لایحه حمایت از خانواده را به دولت بازگردانید

آیت الله صانعی در واکنش به تصویب کلیات لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس وضع مالیات بر مهریه را جایز ندانست. متن این فتوا دیروز در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر قرائت شده است.

بسیاری از مخالفان تصویب لایحه حمایت از خانواده دیروز در برنامه ای در کانون مدافعان حقوق بشر با حضور 10 سخنران از چهره های سیاسی، فعالان جامعه مدنی و هنرمندان نقطه نظرات خود را در این باره عنوان کردند.

آیت الله صانعی در پاسخ به این سوال که «آیا وضع مالیات بر مهریه مصداق زنان جایز است یا خیر» اعلام کرده است: «اگر وضع مالیات به خاطر جلوگیری از قراردادن مهریه زیاد و به نحو سلب اختیاری که شرع مقدس برای زوجین مقرر فرموده باشد، غیرجایز است چرا که خلاف قرآن و سنت وجوه کثیره مقبره و خلاف مشهور بین فقهاست بلکه بر آن ادعای اجماع هم شده است.»

در این متن آمده است: «اگر وضع مالیات خدای ناخواسته برای بودجه مملکت و تامین هزینه و اداره آن باشدکه سخت متاثر و متاسف شدم، اجازه ندهیم اقتصاد اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی کارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قیمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان های متفکر و نیروهای انسانی مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون به جایی برسد که نیاز به گرفتن مالیات جزئی و ناچیز از مهر و کابین زنان داشته باشد و عزت مسلمانان و جمهوری اسلامی مورد سرزنش، خدمت و تحقیر قرار بگیرد و قطعاً وضع مالیات بر مهر به خاطر بودجه نبوده، نیست و نخواهد بود که حرمتش به خاطر تضییع آبروی جمهوری اسلامی و جهات ذکر شده به نظر اینجانب ثابت و محرز است. این بحث فقهی و شرعی سوال است اما طرح بحث حقوق جعل مالیات بر مهریه و مباحث اجتماعی و طبقه ملی و اسلامی علما و محققان این علوم است.»

قانون بد جامعه را به انحطاط می کشد

شیرین عبادی نخستین سخنران جلسه مدافعان حقوق بشر درباره لایحه حمایت از خانواده می گوید: «قانون بد جامعه را به سوی انحطاط و فساد اخلاقی می کشاند. حساسیت نسبت به یک قانون نادرست تکلیف همه افراد جامعه است، چه آنها که از این قانون بهره می برند و چه آنها که مظلوم واقع می شوند.»

او با اشاره به ماده 23 لایحه حمایت از خانواده می گوید: «این قانون اجازه می دهد مردی به صرف داشتن تمکن مالی همسر دوم، سوم و چهارم بگیرد و مرد با مراجعه به دادگاه و اثبات تمکن مالی و اجرای عدالت بین همسران اجازه این ازدواج را پیدامی کند، سوال این است که مردی که هنوز زن دوم را نگرفته چگونه ثابت می کند که امکان اجرای عدالت را دارد. پس این شرط به صورت یک تعارف در قانون آمده است. در شرط تمکن مالی هم که مرد اسناد مالکیت و دارایی را ارائه می کند فقط بر زن ستم نمی شود بلکه بر افراد جامعه هم ستم می کند زیرا می گوید اگر نوکیسه هستی می توانی بر هوس های خود جنبه قانونی ببخشی.»

عبادی ادامه می دهد: «در کمیسیون قضایی مجلس گفته شده آنچه به تصویب رسیده عین اسلام و شریعت است اما باید از جنبه فقهی آن را بررسی کرد. قوانین باید به قدرت و استحکام خانواده بیندیشند اما این قانون باعث تزلزل در بنیاد خانواده است.» ابراهیم یزدی فعال سیاسی نیز با اشاره به آیات سوره نساء می گوید: «خداوند در این سوره شرط عدالت را عنوان کرد: «گوشزد می کند که هرچقدر هم تلاش کنی نمی توانی عدالت را برقرار کنی، پس این شرط به معنای رفتار عادلانه مالی نیست.» او طرح شرط تمکن مالی را برای ازدواج دوم نادیده گرفتن بهداشت خانواده می داند: «در یک ازدواج موفق فقط عوامل مالی دخالت ندارند بلکه مسائل مهم تری مطرح است به همین دلیل شرط موافقت همسر اول لازم است. عنوان کردن این مفهوم از عدالت و قراردادنش در تمکن مالی بی توجهی به بهداشت خانواده است.» سیمین بهبهانی شاعر هم با اشاره به آیات قرآن بر رعایت عدالت تاکید می کند و می گوید: «در قرآن هم بر رعایت عدالت تاکید شده است پس این لایحه ضدحقوق بشر است.» – زیرپوست شهر چه می گذرد رخشان بنی اعتماد، کارگردان صاحب نام می پرسد: «زیرپوست شهر چه می گذرد؟» او ادامه می دهد: «به جای آنکه با حمایت های اجتماعی سعی در تعدیل بحران های موجود در خانواده شود با مشروعیت بخشیدن به موقعیت بحران زا نهاد خانواده در معرض از هم پاشیدن بیشتر قرار دارد. نقض مفاد لایحه حمایت از خانواده محدود به بحث حقوق زنان نیست. زمانی که این لایحه عنوان «حمایت از خانواده» را دارد نقض حقوق هریک از اعضا به معنای نادیده گرفتن حقوق همه افراد آن است.»

او می خواهد بداند به راستی چند درصد از مردان ایرانی به عنوان همسر و در مقام پدر به مفاد این لایحه رای مثبت می دهند. چند درصد از پدران شرایط قید شده در این لایحه را برای دختران خود می پسندند: «آقایان، نمایندگان مجلس که هنگام رای حتماً فراموش نخواهند کرد که دیگر روزی پاسخگوی دختران تاریخ خواهند بود. زیر پوست شهر چه می گذرد؟» به گفته پروین اردلان فعال حقوق زنان بحث حقوق خانواده از نیم قرن پیش در جامعه مطرح است: «اگر در قانون فعلی مرد صاحب اختیار است، در حوزه مالی وسیع تر دولت است که قیم مالی را تداوم می بخشد به واقع لایحه حمایت از خانواده و تشدید سلطه و کنترل حکومتی بر زنان و خانواده هاست؛ زنانی که اکنون با حضورشان در جامعه دموکراسی و حق خواهی، تحمل نکردن الگو هایی مردسالانه را نهادینه کرده اند و عرف حاکم ما از عرف جامعه ای که بر آن حکم می راند عقب مانده تر است. اکنون با ابزارهای مختلف نمی توان فرودستی زنان در قانون را تشدید کرد.

منصوره شجاعی دیگر سخنران این نشست نیز به بند های متعدد این لایحه انتقاد دارد: «ماده 23 این لایحه به مردانی که توانایی و تمکن مالی آنها تنها دلیل قانع کننده برای اختیار کردن چندین همسر است قدرتی مضاعف تفویض کرده که فقر، بیکاری، بی آیندگی، خودی و غیرخودی دانستن نیروی کار جامعه را از جوانان لایق و توانمند کشور سلب کرده است. اینک مردان ثروتمند و عموماً یک شبه ثروتمند شده در اقتصاد بیمار این کشور، در هیبت ناجیان اخلاق، معیشت و امنیت جامعه ظاهر شده اند تا حتی حق ازدواج و همسرگزینی را از جوانان کشور سلب کرده و در زمره مالکیت خویش سازند.»

یوسفی اشکوری سخنان خود را با خاطره ای از مجلس اول آغاز می کند: «در آن زمان قانونی در ارتباط با مسائل زنان مطرح بود که به واسطه آن زنان شاغل ادارات بخشی از وقتشان را در خانواده بگذرانند. یکی از زنان رامسر در نامه ای به دفتر من به یک ضرب المثل اشاره کرده بود که «وقت کار، حسن برار، وقت مزد، حسن دزد» در زمان انقلاب از زنان می خواستند که به خیابان بریزند و همپای مردان مبارزه کنند. آن زمان حسن برار بود، حالا که وقت تقسیم غنایم انقلاب است حسن دزد شده و مجلس برای زنان محدودیت ایجاد می کند.» اشکوری معتقد است با این لایحه به فاجعه می رسیم: «این قانون به فروپاشی خانواده می انجامد، بنابراین بهتر آنکه نامش را عوض کنیم.»

احمد زیدآبادی روزنامه نگار توجه مسوولان را به سرنوشت فرزندان حاصل از تعدد زوجات جلب می کند: «بچه های حاصل از چندزنی در وضعیت روانی نامتوازنی قرار می گیرند. این لایحه علیه زنان و مردان و به ویژه کودکان حاصل از این ازدواج هاست. چه از دید فقهی و چه اجتماعی، تصویب این لایحه نشان می دهد مسوولان تصویب این لایحه بی تجربه اند.» شادی صدر وکیل نیز به بررسی مسائل حقوقی این لایحه می پردازد: «اعتراض به این لایحه اعتراض به بازتولید نظام حقوق خانواده و مردسالاری است.» شرکت کنندگان در این نشست با صدور بیانیه ای این لایحه را دارای مشکلات و معایب متعدد و به ضرر مصلحت جامعه دانسته و از رئیس مجلس می خواهند این لایحه پیشنهادی را از نوبت رسیدگی خارج کرده و آن را جهت اصلاح به دولت برگرداند.

گزارش :نرگس جودکی

عکس :راحله عسگری زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.