رئيس جمهور :مي خواهيم ازدواج مجدد را محدود کنيم

گروه اجتماعي، محبوبه حسين زاده؛ رئيس جمهوري با چندهمسري قانوني در ايران مخالفت کرد. درست چند روز قبل از طرح لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس، محمود احمدي نژاد در پاسخ به سوال اعتماد مبني بر اينکه نظر شخصي شما در مورد ازدواج مجدد مردان چيست، با صراحت پاسخ داد؛ «ما با لايحه حمايت از خانواده خواستيم ازدواج مجدد را محدود کنيم.» محمود احمدي نژاد در حالي اين پاسخ را داد که در يک سال گذشته و از زمان طرح لايحه حمايت از خانواده، بيشترين انتقاد از سوي فعالان اجتماعي و سياسي به هيات دولت وي وارد بوده است، آن هم به دليل افزودن ماده 23 به لايحه پيشنهادي قوه قضائيه.ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، ازدواج مجدد مردان را به شرط تمکن مالي و اجراي عدالت و بدون نياز به رضايت همسر اول مجاز دانسته است و اجازه اين ازدواج هم توسط دادگاه صادر مي شود. احمدي نژاد اما روز گذشته در حالي سکوت يک ساله درباره دلايل افزودن اين ماده به لايحه حمايت از خانواده را شکست که سخنگوي قوه قضائيه نيز هفته قبل از مجلس خواست به مواد 23و 25 اين لايحه راي ندهند، همان طور که سال گذشته در اوج اعتراض عليه اين ماده از دولت خواسته بود اين ماده را پس بگيرد.

رئيس جمهوري در پاسخ به سوال اعتماد درباره دلايل افزودن اين ماده به لايحه توسط دولت متبوعش گفت؛ «ما اين ماده را براي محدود کردن ازدواج مجدد گذاشتيم. چون در لايحه قوه قضائيه چيزي در اين مورد ذکر نشده بود و با تصويب اين قانون بدون اين ماده ديگر هيچ منعي براي ازدواج مجدد وجود نداشت.»

وي در پاسخ به اين انتقاد که اين ماده، ازدواج مجدد مردان را تسهيل مي کند، گفت؛ «ما سه شرط براي ازدواج مجدد گذاشتيم؛ اجراي عدالت، تمکن مالي و اجازه دادگاه تا ازدواج مجدد محدود شود.» احمدي نژاد در عين حال گفت؛ «ما حق نداريم در لايحه قوه قضائيه تغيير بدهيم ولي اين کار را براي محدودکردن ازدواج مجدد مردان انجام داديم.» رئيس جمهوري در حالي به اين سوالات پاسخ داد که در جمع روساي وزارت آموزش و پرورش و مديران ارشد اين وزارتخانه در حال خروج از سالن برگزاري بيست و پنجمين اجلاس روساي مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور بود؛ هرچند خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش را به دليل زياد بودن تعداد افراد شرکت کننده به سالن راه نداده بودند.احمدي نژاد اولين مقام رسمي جمهوري اسلامي است که با صراحت درباره چندهمسري اظهارنظر مي کند. به گفته صاحب نظران، شايد در 30 سال اخير کمتر لايحه و موضوعي توانسته باشد به اندازه ماده افزوده شده توسط هيات دولت به لايحه حمايت از خانواده با مخالفت روبه رو شود.

امروز يا چهارشنبه

براساس دستور هفتگي، نمايندگان مجلس اين هفته بررسي 21 لايحه را در دستور کاري خود دارند که يکي از اين لوايح، لايحه حمايت از خانواده است که روز 18 تيرماه کليات آن بدون هيچ تغييري در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيد. لايحه حمايت از خانواده امروز يا چهارشنبه در صحن علني مجلس مطرح مي شود در حالي که از سال گذشته تاکنون بارها و بارها از تريبون هاي مختلف و از سوي گروه هاي مختلف سياسي (حتي زنان اصولگرا و دبير جامعه زينب) حقوقدانان،فعالان اجتماعي و صاحب نظران نسبت به طرح يا تصويب احتمالي اين لايحه هشدار داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *