خبرهای متناقض از زمان بررسی لایحه خانواده در صحن مجلس

سرمایه: آیا لایحه حمایت از خانواده هفته جاری در صحن علنی مجلس عنوان خواهد شد؟ پاسخ این سوال هنوز نامشخص است. در حالی که تعدادی از نمایندگان مجلس می گویند کلیات این لایحه این هفته در یکی از روزهای یکشنبه یا سه شنبه در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار می گیرد، حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس خبری متفاوت می دهد: «بعید است این هفته لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس مطرح شود.»

شب گذشته خبرگزاری ایسنا و ایرنا از مطرح شدن این لایحه در جلسه های این هفته مجلس شورای اسلامی خبر دادند. این دو خبرگزاری در خبری که فهرست لوایح هفتگی مجلس را اعلام می کند لایحه حمایت از خانواده را نیز در میان این فهرست قرار داده و تاکید کرده اند که لایحه حمایت از خانواده این هفته در مجلس مطرح می شود. این خبر نگرانی های جدی را میان فعالان حقوق زنان در همه طیف های فکری دامن زده است.چندی پیش کلیات لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید؛ لایحه ای که با هدف حمایت از کیان خانواده سال گذشته توسط قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شد و دولت نیز با اضافه کردن برخی مواد به این لایحه آن را به مجلس ارائه کرد. یکی از ماده های پیشنهادی دولت ماده 23 است که به مرد امکان ازدواج های مجدد بدون اجازه همسر اول خود را می دهد یا ماده دیگری که مالیات بر مهریه یا عدم ثبت ازدواج موقت را مطرح کرده است.

در حال حاضر تعدادی از فعالان حقوق زنان و حقوقدانان نگران تصویب کلیات این لایحه در مجلس هستند چراکه معتقدند اگر کلیات آن به تصویب برسد تضمینی برای اصلاحش وجود ندارد،این در حالی است که نمایندگان زن در مجلس هشتم با کلیات لایحه موافقند و تغییرات برخی مواد از جمله ماده 23 (چندهمسری) را ممکن می دانند.

عفت شریعتی نماینده مشهد در مجلس هشتم از بازنگری ماده 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده خبر می دهد: «جز این دو ماده بقیه موارد این لایحه خوب است و کیان خانواده را در نظر گرفته است. برای اصلاح این دو ماده هم اگر لازم باشد لایحه را به دولت بازمی گردانیم و اجازه نمی دهیم حقی از زنان ایران سلب شود.»

عفت شریعتی هرچند با کلیات لایحه مخالفتی ندارد اما معتقد است لایحه حمایت از خانواده نیاز به کارشناسی دارد و ای کاش در همان شور اول در کمیسیون قضایی و قبل از به تصویب رسیدن کلیاتش در این کمیسیون کارشناسی حقوقی می شد تا وقتی که در صحن علنی مجلس مطرح می شود کمتر با اشکال مواجه شود.

طیبه صفایی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس هم تغییر جزییات و برخی مواد این لایحه را تایید می کند و این عقیده را که اصلاح جزییات پس از تصویب کلیات دشوار است، نمی پذیرد و می گوید: «جای نگرانی نیست اجازه نمی دهیم جایگاه زنان در خانواده متزلزل شود.» نیره اخوان، عضو کمیسیون قضایی مجلس هم از مدافعان کلیات لایحه حمایت از خانواده است: «طبق روال کار مجلس کلیات لایحه در مجلس در دستور کار قرار می گیرد و در صورت تصویب برای شور دوم به کمیسیون قضایی می رود تا روی جزییات آن بحث و بررسی شود.»

این در حالی است که شادی صدر حقوقدان، مخالفتش را با کلیات لایحه حمایت از خانواده اعلام می کند: «نمایندگان ظاهراً با کلیات لایحه مخالفتی ندارند بنابراین پیش بینی تصویب آن، پیش بینی عجیبی نیست اما این لایحه به لحاظ حقوقی مشکل دارد. در همه جای دنیا روش قانون نویسی دولت ها تصویب قوانین ماهوی است و رسیدگی به قوانین شکلی در مرحله بعدی قرار دارد در حالی که این لایحه آیین دادرسی خانواده (قانون شکلی) را آورده است. در این لایحه آنجا که درباره طلاق رجعی صحبت می شود نوعی قانون ماهوی است که در آیین دادرسی آمده است و این به لحاظ حقوقی مشکل دارد.»به گفته صدر، بدون اصلاح برخی، مواد قانون مدنی به مطالبات زنان بی توجه بوده، آیین دادرسی نوشتن برای زنان فایده ای ندارد. یکی از ایرادهایی که شادی صدر بر این لایحه وارد می کند بازتولید ساختار خانواده مردسالار است: «در این لایحه، فرآیند طلاق طولانی تر شده است. در مجموع این لایحه ساختار حقوقی موجود را حفظ کرده و تنها برخی از مقررات جزیی را وضع کرده است.»

او در برابر سخنان عفت شریعتی مبنی بر بازگرداندن لایحه به دولت واکنش نشان می دهد: «کمیسیون حقوقی و قضایی می توانست این لایحه را به دولت برگرداند یا دولت هنگام بازپس گیری چندین لوایح، این لایحه را نیز می توانست پس بگیرد اما فرصت ها از دست رفتند هرچند هنوز هم دیر نشده و قبل از مطرح شدن کلیات لایحه در مجلس می توان آن را به دولت بازگرداند.»

مریم بهروزی دبیر جامعه زینب که این روزها منتظر دیدار با رئیس مجلس درباره همین لایحه است نیز در اعتراض به لایحه فعلی تصویب شده در کمیسیون قضایی مجلس معتقد است این لایحه نیاز به بازنگری و اصلاح دارد: «نامه ای به نمایندگان مجلس ارسال کرده ایم و معتقدیم برخی از مواد این لایحه باید تغییر کند و حتی پیشنهادهایی برای تغییر مواد ارائه کرده ایم و امیدواریم نمایندگان مجلس با توجه به پیشنهادهای کارشناسی ما و قبل از مطرح شدن لایحه در مجلس به نقص های موجود در لایحه آگاه شوند و آن را فعلاً از دستور کار خارج کنند.»

همچنین جمعی از فعالان حقوق زنان با تهیه بروشوری از نمایندگان مجلس خواسته اند تا این لایحه را از دستور کار مجلس خارج کنند. یکی از انتقادها به ماده 23 لایحه این است: «در لایحه حمایت از خانواده، «بی حقوقی» زن ایرانی در قوانین موجود تایید شده است. این لایحه نه تنها قانون تعدد زوجات را لغو نکرده بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفاً به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرایی) تشویق می کند.»در بخش دیگری از بروشور فعالان حقوق زنان آمده است: «تبصره ماده 22 که به موجب آن لایحه نه تنها ازدواج موقت (صیغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتی لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است.»

منتقدان معتقدند لایحه حمایت از خانواده نه تنها حق بدون قید و شرط زنان برای اشتغال را به رسمیت نشناخته، بلکه برای تنها «پشتوانه» (از سرناگریزی شان) یعنی «مهریه» نیز پیش از دریافت آن، مالیات تعیین کرده است.»(ماده 25)به اعتقاد منتقدان در این لایحه نه تنها اثری از حمایت از خانواده دیده نمی شود بلکه با تایید برخی قوانین ناعادلانه کانون خانواده های ما را به سمت «تزلزل» و «ناپایداری» هرچه بیشتر سوق می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.