واحد تحقيقات و مطالعات جامعه زينب: پرداختن به حقوق زن براي قانوني شدن لايحه حمايت از خانواده ضروري است

واحد تحقيقات و مطالعات جامعه زينب در بيانيه‌‏اي خطاب به نمايندگان مجلس,‌‏ رسيدگي به امور خانواده و تحكيم پايه‌‏هاي آن را وظيفه اصلي نمايندگان دانست و اعلام كرد: در صورت كوچكترين خدشه و تزلزل در اساس خانواده‌‏ها، اين مساله به سطح وسيع‌‏تر جامعه تسري يافته و نارضايتي مردم را به همراه خواهد داشت.

به گزارش «ايلنا»، در اين بيانيه آمده است: در لايحه حمايت خانواده كه هم‌‏اكنون در مجلس شوراي اسلامي در جريان است، اگرفقط به حقوق يك از دو طرف توجه شود وحقوق ديگري درنظرگرفته نشود , حق مطلب ادا نمي‌‏گردد و از طرفي نمي‌‏توان حقوق زن را بدون در نظر گرفتن تكاليف مرد نسبت به زن و يا تكاليف زن نسبت به مرد در نظر گرفت زيرا اعضاي اوليه تشكيل دهنده يك خانواده، زن و مرد هستند و بنيان خانواده به عنوان محور و كانون مسايل فرهنگي، اجتماعي و تربيت نيروي انساني به اين دو نفر بستگي دارد , لازم است كه با محور قرار دادن جايگاه حقوقي و ارزشي زن در زواياي مختلف، زمينه عدالت ورزي رامهيا كرد به‌‏ويژه اين‌‏كه زن كانون اصلي خانواده است و با صدمه ديدن او صدمات و خسارات جبران ناپذيري به همه اعضاي خانواده وارد مي شود ,بنابراين در چگونگي قانوني شدن اين لايحه، پرداختن به حقوق زن نيز مانند مرد بايد مورد توجه قرار گيرد.

در ادامه اين بيانيه با اشاره به اينكه قانون اساسي كه پايه‌‏گذار سياست كلي كشور است، به ويژه در اصل دهم و چهاردهم در امور خانوادگي و اجتماعي، شخصيت و حقوق زن را در اولويت قرار داده است، تاكيد شده است: اصل 21 قانون اساسي دولت رابه اموري موظف كرده است كه تمام اقداماتش بايد در جهت رشد و تعالي شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او به كار رود و زمينه‌‏هاي مساعد را فراهم كند تا اين امر مهم در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين گردد و همچنين موضع اصلي رهبران ما حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري نسبت به حقوق عادلانه زنان تأكيد فراوان دارند.

اين بيانيه در ادامه مي افزايد: افزايش نگران كننده آمار طلاق درسال‌‏هاي اخير، هشداري جدي و قابل تأمل است و بايد در برنامه‌‏ريزي‌‏ها و بازنگري قوانين ثبات و پايداري خانواده از اولويت اساسي برخوردار باشند.

در بخش ديگري از اين بيانيه اشكالات عمده اين طرح در مولفه‌‏هايي مانند مشخص نبودن اساس و جهت لايحه، فصل سوم به ويژه ماده 23 , نگاه قرآن به ترويج تك همسري و ازدواج جوانان، تصويب قوانيني براي حل مشكلات واقعي و موجود جامعه دسته بندي شده است.

در خاتمه اين بيانيه نيز تأكيد شده است: در نهايت تصويب لايحه تعدد زوجات با شرايطي مانند بيماري صعب العلاج و يا عدم توانايي زن در انجام وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر به تشخيص دادگاه و يا غيبت طولاني مدت زن از زندگي زناشويي، عقيم و نازا بودن زن به تاكيد مراكز قانوني، توانايي مالي مرد و تضمين تأمين نيازهاي مالي زن و فرزندان، اطمينان از اجراي عدالت در خانواده نسبت به زن و فرزندان و اداي ديون مانند مهريه و استيفاي كليه حقوقي مانند حق‌‏الزحمه كه در زندگي مشترك حق زن بوده است،اطمينان از انجام وظايف پدري نسبت به سرپرستي و تربيت فرزندان به عنوان رئيس خانواده قبل از صدور اجازه ازدواج مجدد وتوانايي انجام عدالت در دو خانواده براي بعد از ازدواج مجدد به تشخيص دادگاه، مفيد و كاربردي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.