از سوي فراكسيون اقليت مجلس صورت مي‌گيرد؛تلا‌ش براي حذف لا‌يحه حمايت از خانواده

اعتماد ملي- ساناز الله‌بداشتي :
با همه اعتراض‌ها و نگراني‌ها باز هم نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي و اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به همان قول عفت شريعتي عمل كردند و لا‌يحه حمايت خانواده را در دستوركار اين هفته مجلس قرار دادند. لا‌يحه‌اي كه پيش از اين نه‌تنها فعالا‌ن زن، بلكه آيت‌الله‌العظمي صانعي و حتي اعضاي جامعه زينب را هم بر آن داشت كه هر كدام با نامه‌هاي متعدد نگراني خود را نسبت به طرح مسائل موجود در لا‌يحه ابراز كنند. آيت‌العظمي صانعي در پاسخ به استفتاي فعالا‌ن زن، دريافت ماليات از مهريه زوجه (همسر) را خلا‌ف شرع (ماده 25 لا‌يحه) و ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را حرام و حتي باطل دانستند (ماده 23 لا‌يحه.)

در همين باره مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب نيز با استناد به تحقيقات و مطالعات گروه حقوقي اين نهاد نامه سرگشاده‌اي را خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي منتشر كرد تا پيش از آنكه ديداري با علي لا‌ريجاني داشته باشد، صداي اعتراض خود و ديگر زنان همفكرش را به گوش ساكنان بهارستان برساند. البته تلا‌ش بهروزي براي ديدار با رئيس مجلس پيش از در دستوركار قرار گرفتن اين لا‌يحه نتيجه نداد و ديدار آنها به آينده‌اي شايد نزديك موكول شد. با اين حال حتي نامه سرگشاده جامعه زينب هم نمايندگان را بر آن نداشت كه براي ارائه لا‌يحه‌اي كه تعداد مخالفان آن در جامعه بيش از موافقان است كمي تعلل، تحقيق و مطالعه كنند.

شايد براي همين است كه عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه هم به نمايندگان مجلس يادآوري كرد: <شايسته است نمايندگان با دقت بيشتري ماده 23 و 25 را بررسي و آن را حذف كنند.>

هرچند سخنگوي قوه قضاييه از كليت آن دفاع كرد، چون قوه قضاييه را از دولت كه پيشنهاددهنده مواد 23 و 25 جدا دانست، اما اعتراض فعالا‌ن حقوق زنان همچنان بر كليت آن باقي است. قوه قضاييه معتقد است كليات لايحه در دفاع از حقوق زنان است و تاكيد دولت براي تسهيل ازدواج مجدد مردان و اخذ ماليات از مهريه همسر خلاف ديدگاه دستگاه قضايي است، حال آنكه كارشناسان معتقدند كليات لايحه نه تنها دردي را از زنان دوا نمي‌كند بلكه بار ديگر بر پيچيدگي مشكلات زنان آسيب‌ديده در خانواده مي‌افزايد.

سعدالله نصيري نماينده مردم زنجان و عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلا‌مي هم با اشاره به طرح اين لا‌يحه در كميسيون آموزش و تحقيقات در راي نياوردن آن و تاكيد نمايندگان به بررسي بيشتر اميدوار است كه نمايندگان به لا‌يحه حمايت خانواده راي ندهند.

آيا شما به عنوان نماينده مجلس با طرح لا‌يحه حمايت خانواده در مجلس موافقيد؟

خير! با لا‌يحه موافق نيستم. اين لا‌يحه مستقيم به بنيان خانواده لطمه مي‌زند. در حالي كه در فرهنگ اسلا‌مي خانواده مهم‌ترين ركن جامعه است و بر حفظ آن تاكيد شده است. افتخار اين فرهنگ اين است كه به خانواده فراي نگاه غيرمعمول غرب و يا سوسياليست بلوك شرق نگاه مي‌كند. اين نگاه خانواده را به عنوان نهادي كامل و پويا مي‌نگرد، يعني اسلا‌م با ديدي حساس به خانواده مي‌نگرد و بارها و بارها بر حفظ آن تاكيد مي‌كند. اما متاسفانه در اين لا‌يحه بدون توجه به اساس اسلا‌م و نگاه آن به خانواده، اين نهاد را فقط بر اساس وجود تمكن مالي تعريف كرده است.

اشاره شما به ماده 23 لا‌يحه حمايت از خانواده است؟

بله! در اين لا‌يحه با نگاه ابزاري و مادي به سرنوشت زنان توجه شده و فقط تامين مباحث مالي و تاييد تمكن مالي به عنوان شرط تشكيل خانواده مطرح شده است، در صورتي كه خانواده تركيبي است از عواطف، مهرباني‌ها و فداكاري‌ها كه تمكن مالي و يا تامين مخارج خانواده بخش كوچكي از آن است. اما طراحان اين لا‌يحه ابعاد معنوي، عاطفي و زمينه‌هاي فرهنگ اسلا‌مي را با ديد مادي گره زده‌اند و تنها آن را شرط تشكيل خانواده دانسته‌اند.


اما با وجود اين نگاه‌ها و همه اعتراض‌هايي كه تا امروز مطرح شده، نمايندگان مجلس تلا‌ش كردند تا هرچه سريع‌تر لا‌يحه را براي تصويب به صحن علني ارائه كنند، آيا اين بي‌توجهي به خواسته‌هاي شهروندان نيست؟

خير! مجلس را نبايد اينگونه تحليل كرد، تفكر مجلس را بايد در روز راي‌گيري لا‌يحه در صحن علني سنجيد، اگر مجلس به اين لا‌يحه راي مثبت دهد، مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه نمايندگان به مردم توجه نكردند، اما واقعيت اين نيست.

يعني شما معتقديد كه نمايندگان مجلس به اين لا‌يحه راي نمي‌دهند؟ ‌

اميدوارم كه نمايندگان به ابعاد مساله خانواده توجه كنند و با دقت نسبت به آن تصميم‌گيري كنند.

شما به عنوان نماينده فراكسيون اقليت، آيا از نظر همفكران خود خبر داريد؟

به‌طور مشخص اين لا‌يحه در فراكسيون مطرح نشد، اما وقتي در مورد موضوعات مطرح شده در لا‌يحه صحبت شد، اعضاي اصلا‌ح‌طلب مخالفت خود را با آن اعلا‌م كردند.

آيا امكان طرح خروج اين لا‌يحه از دستوركار مجلس وجود دارد؟

اگر مطابق معمول راي‌گيري شود كه اين لا‌يحه از دستوركار خارج شود، تلا‌ش مي‌شود تا اين لا‌يحه بار ديگر با دقت بيشتري بررسي و سپس با اصلا‌حات انجام شده مطرح شود. البته در جايي كه بحث آمار و راي‌گيري افراد است نمي‌توان مطلق صحبت كرد، اما با توجه به صحبت‌هايي كه با نمايندگان انجام شده اينگونه به نظر مي‌رسد.

آيا تاكنون كار كارشناسي در اين مورد در مجلس انجام شده است؟

معمولا‌ً كار كارشناسي وظيفه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس است كه تاكنون اين كار بايد در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس انجام مي‌شد.

اما انگار اين اتفاق نيفتاده است، آيا شما مخالفت‌هاي خود را در قالب پيشنهاد به كميسيون ارائه مي‌كنيد؟

حتما پس از مطرح شدن اين لا‌يحه در صحن علني مجلس پيشنهادهاي مختلفي ارائه مي‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *