حرکت تجاوزکارانه معاون دانشجویی زنجان، نمونه آشکار سوءاستفاده از قانون چند همسری

کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت
: قریب یکصد سال از مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر در قانون می گذرد. جنبش زنان طی دهه هفتاد و هشتاد، پس از دوره افول بعد از انقلاب 57، توانست بازسازی دوباره خواسته های زنان و خلق دگرگونه این جنبش را رقم زند. جریان سازی و هدفمندی این جنبش، پیوند آن را با دیگر حرکت های اجتماعی از جمله جنبش دانشجویی ارتقا بخشید. تلاش برای تأسیس کمیته ها و کمیسیون های زنان در مجموعه های دانشجویی در جهت دفاع از حقوق دختران دانشجو و همین طور اصلاح ساختارهای دانشجویی نشانه ای از تأثیرگذاری این ارتباط است.

بی شک مسیر تحقق دموکراسی و حقوق بشر، با برآورده شدن برابری میان زنان و مردان در همه ابعاد آن، هموار می شود اما متاسفانه در سال های اخیر جامعه مدنی نحیف و در حال رشد ایران با ضربه های پیاپی حاکمیت در جهت عقب نشینی و سرکوب مواجه گشته است. جنبش های زنان، دانشجویی، حرکت های معلمان و سندیکاهای کارگران به شکلی سهمگین و سخت سرکوب شده اند و نه تنها خواسته های آنان به رسمیت شناخته نشده بلکه فعالان آن، هر روز با حکم حبس و اعدامی جدید روبرو شده اند. با وجود تمام این برخوردها کمیسیون زنان اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) در ادامه راهی که بهاره هدایت- دبیر این کمیسیون- را به بند کشاند یادآوری نکات زیر را درباره لایحه حمایت از خانواده و حوادث دانشگاه زنجان لازم می داند:

در روزهای گذشته اخباری مبنی بر تصویب لایحه ای جدید که نام «حمایت از خانواده» را یدک می کشد در رسانه ها منتشر شد. لایحه ای که در سال 86 عزمی جدی برای تصویب آن توسط بنیادگرایان وجود داشت اما به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس هشتم صرفا برای به خاموشی کشاندن اعتراضات با مصاحبه های متعدد اعلام کردند که این لایحه از دستور کار خارج شده است. اما باطن امر به فریبندگی ظاهر آن نبود. چرا که تنها پس از گذشت دو ماه از شروع کار مجلس جدید این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید و اخباری مبنی بر طرح آن طی هفته آتی در صحن مجلس به گوش می رسد. رفتار نمایندگان مجلس هفتم مصداق عوام فریبی و سوء استفاده از رأی زنان به عنوان ابزاری سیاسی ست که به محض آنکه آب از سرشان گذشت دوباره عرصه را برای تضییع هر چه بیشتر حقوق زنان باز دیدند.

ما نیز همچون دیگر نیروهای جامعه مدنی با تصویب چنین لایحه ای که به دروغ نام «حمایت» بر آن نهاده اند، مخالفیم و مطرح شدن آن را به عنوان بخشی از پروژه دولت نهم برای بازگرداندن زنان به خانه ها می دانیم. دولت نهم باز هم طرح هایی برای تحقق این هدف متحجرانه پیشنهاد داده که نمونه هایی از آن طرحي ست كه به نام ارتقاي امنيت اجتماعي، حق تعيين پوشش را از زنان می گیرد و با بازداشت هاي پياپي امنيت زنان را سلب می نماید، سهميه بندي جنسيتي، که با اعمال سهمیه به نفع پسران ورود دختران را به مقطع آموزش عالی محدود می کند، بخشنامه اي كه به نام حفظ خانواده، حضور زنان را بعد از ساعت 6 در ادارات دولتي ممنوع می کند، حالا هم تفکیک جنسیتی هدفمند با راه اندازی دانشگاه های دخترانه و جداسازی کتب درسی و تأسیس کمیسیون زنان طیف شیراز که دبیرش هدف از راه اندازی آن را دفاع از نقش موثر زن در شكل‌گيري نهاد خانواده و جايگاه خاص زنان در دين اسلام اعلام می کند. آمال و آرزوی این دولت تقدس هر چه بیشتر نقش خانه داری برای زنان و جلوگيري از كاهش قدرت بلامنازعي ست كه طي قرن ها مردان در خانه اعمال كرده اند.

وجود قوانین نابرابر و تبعیض آمیز در هر صورت اثرات مخربی بر زندگی روزمره زنان و مردان ایرانی دارد. اثراتی چون خشونت علیه زنان که اگر این نابرابری حقوقی اصلاح نشود، همچنان تداوم خواهند یافت. در دانشگاه زنجان مسئله تجاوز و خشونت جنسی را در محیط علمی دانشگاه شاهد بودیم. موردی که پیش از این در دانشگاه رازی کرمانشاه و سهند تبریز رخ داده بود. این موضوع نه تنها به افزایش حس عدم امنیت دختران دانشجو و ترویج آزار جنسی می انجامد و توهین به ساحت دانشگاه و دانشجویان است بلکه پیشنهاد نامشروع معاون دانشجویی دانشگاه زنجان به دختری دانشجو، نماد آشکار سوء استفاده از قانون تعدد زوجات برای توجیه خیانت مردان به خانواده است. دادستان پرونده، رسیدگی به تخلف زننده و شرم آور معاون دانشجویی و سوء استفاده وی از مقامش را عمدا فراموش کرده و اظهار می کند که دختر دانشجو صیغه شده و ازدواج موقت سرپوشی می شود برای توجیه این عمل شنیع. صیغه ای که طبق ماده 22 لایحه جدید قوه قضائیه که به تغییرات راهگشای دولت! مزین گشته، حتی اجباری برای ثبت آن مقرر نشده است.

تغییر روند پرونده ماجرای زنجان و بازداشت دانشجویانی که به این هتک حرمت اعتراض کرده بودند و توسط رئیس دانشگاه تأیید شده بود، بار دیگر تکرار شد. باز هم دانشجویان شکایت کننده را در جایگاه متهم نشانده اند و این طنز تلخ استبداد است. طنزی که در پرونده های آنان از 18 تیر تاکنون تکرار می شود.

در ماده 23 این لایحه همان محدودیت اندکی که مبنی بر اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد وجود داشت، از میان برداشته شده و صدور مجوز ازدواج مجدد به دادگاه محول گشته است. دادگاهی که قاضیان آن طبق همین لایحه پیشنهادی، مثل همیشه مردان اند و با مدرکی ساختگی می توانند تمکن مالی را در آن اثبات و تعهدی صوری مبنی بر اجرای عدالت امضا و همسر دوم و حتی سوم اختیار کنند.

قانونگذاران به جای حل مسائل زنان صورت مسئله را پاک می کنند. آنان طی چند سال گذشته با مطالبات فزاینده زنان در تجمعات و حرکت ها، کارزارها و کمپین یک میلیون امضا برای کسب حقوق برابر روبرو شده اند که به جای تحقق آن و تلاش برای ارتقا جایگاه زنان در قانون، همان حقوق حداقلی را هم حذف می کنند تا زنان بیش از گذشته حقشان پایمال شود. لایحه پیشنهادی دولت عقبگرد به کلیشه هایی ست که از چهره جامعه رخت بر بسته، در آغاز قرن بیست و یک چند همسری در هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست و قانونگذاران نیز باید اصل چند همسری برای مردان را از قانون حذف نمایند نه اینکه آن را تسهیل کنند.

بی شک لازم است امروز دانشجویان با زنان دست به دست هم دهند تا از تصویب این لایحه متحجرانه پیشگیری کنند، اتحادی که دلیل آن خطر تصویب چنین قوانین محدود کننده ای است. به وضوح می بینیم که زنان باز هم با هجمه های ایدئولوژی مردسالار مواجه گشته اند. در پایان کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت ضمن محکوم کردن روند ناصحیح رسیدگی به فساد اخلاقی معاون دانشجویی دانشگاه زنجان اعلام می دارد که از هیچ تلاشی برای جلوگیری از تصویب قوانینی که حقوق زنان را به عنوان نیمی از جامعه نادیده می انگارد، کوتاهی نخواهد کرد. این لایحه سنگلاخی بزرگ در راه حقوق بشر است که اگر در مقابل آن نایستیم فردا باید در برابر آیندگان پاسخگو باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.