نظرسنجي در مورد ماده 23 لايحه حمايت از خانواده از شمال تا جنوب شهر /مردها هم مخالف چندهمسري اند

اعتماد-فاطمه زارع:ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، ازدواج مجدد مردها را به شرط تمکن مالي و بدون اجازه همسر اول، مجاز مي داند؛ ماده يي جنجال برانگيز که مخالفت بسياري از صاحب نظران، فعالان حقوق زنان، برخي نمايندگان مجلس و حتي فقها را برانگيخته است.

اين گزارش حاوي نظرسنجي است از دو گروه 15 نفري از مرداني که در گروه اول درآمد ماهانه آنها يک تا 15 ميليون تومان است و گروه دوم ماهانه بين 250 تا 700 هزار تومان درآمد دارند. شرکت کنندگان در اين نظرسنجي که به صورت اتفاقي و از دو منطقه مختلف تهران انتخاب شده اند به اين سوالات پاسخ دادند؛ در مورد لايحه حمايت از خانواده چه مي دانيد؟ آيا ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول، خيانت محسوب مي شود؟ آيا دغدغه همسر دوم را داريد؟ به نظر شما آيا تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مي تواند حافظ بنيان خانواده باشد؟

– 49 ساله، ديپلم، با شغل آزاد و درآمد ماهانه 5/1 ميليون تومان. وي مي گويد؛«به نظر من تصويب اين لايحه نمي تواند حافظ بنيان خانواده باشد چون به نظر من بحث چندهمسري و حتي مهريه به درد جامعه کنوني نمي خورد.» وي تاکيد کرد؛«شايد زماني اين قوانين پاسخگوي نيازها بوده اما در عصر کنوني نه اخلاقي است و نه انساني. عقد ازدواج بايد بين دو نفر باشد، نه بيشتر و اگر مردي بدون اجازه همسرش، دوباره ازدواج کند به همسرش خيانت کرده است.»

– ماهي يک ميليون و هفتصد هزار تومان درآمد دارد، 29 ساله و کارشناس زمين شناسي است. دغدغه همسر دوم ندارد؛«اين موضوع نمي تواند با فرهنگ کنوني ما سازگاري داشته باشد. بنابراين نه تنها توازن و تعادل خانوادگي را برهم مي زند بلکه منجر به رواج هوسراني و فروپاشي خانواده مي شود.»

جلوي دکه روزنامه فروشي ايستاده است، حدود 30 سال دارد، فوق ليسانس فلسفه است و خود را نويسنده معرفي مي کند. در مورد تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مي گويد؛«برداشتن شرط اجازه از همسر اول و قانوني کردن چندهمسري بدون در نظر گرفتن سطح فرهنگي که غالب مردم ما، از آن برخوردارند، تنها به باز شدن فضا جهت ارضاي تنوع طلبي مردانه مي انجامد و حفظ تنوع طلبي نيز بنيان خانواده را به لرزه درمي آورد.» او ادامه مي دهد؛«قانون هميشه در رابطه با هر موضوعي بايد دو جنبه را در نظر بگيرد؛ يکي جنبه صوري و فرمال قانون که به روابط مدني بين انسان ها شکل مي دهد و ديگري در نظر گرفتن بعد اخلاقي براي قوانين است. در اين لايحه اين جنبه ها لحاظ نشده است و مسلماً نمي تواند حافظ بنيان خانواده باشد.»

– زنگ در را مي زنم، صاحب جواهرفروشي در را باز مي کند. نزديک ظهر است و مشتري ندارد، 38 ساله است، ديپلمه با درآمد ماهانه 3 ميليون تومان. تصويب لايحه را يک نوع تبعيض قانوني مي داند؛«ازدواج مجدد آن هم با چنين قانوني يعني ازدواج بدون اجازه و اطلاع همسر اول، خيانت محسوب مي شود.»

– 57 ساله است، ليسانس مديريت و داراي حقوق 5/1 ميليون توماني، 25 سال است که با همسرش زندگي مي کند و او را دوست خود مي داند؛«ازدواج دوم خيانت در حق رفيق زندگي ام است.» با تصويب ماده 23 مخالف است؛«اعتماد و صداقت دوطرفه را که لازمه زندگي مشترک است خدشه دار مي کند و تنها همين زندگي صميمانه و صادقانه است که مي تواند حافظ بنيان خانواده باشد نه تمکن مالي.»

– نظامي بازنشسته است، 54 ساله، ليسانس اقتصاد. مي گويد؛«چنين چيزي، امروزه و در عمل امکان پذير نيست و يک نوع زير پا گذاشتن حقوق شريک زندگي محسوب مي شود. به نظر من از آنجايي که در طول تاريخ بيشتر قانونگذاران از جامعه مردان بوده اند بيشتر به آن قسمت از احکام که به نفع مردان است، پرداخته اند و بخش هاي ديگر را که متعادل کننده اين قسمت ها است به فراموشي سپرده اند و اين نوعي حق کشي است.»

– از ماشين مدل بالايش پياده مي شود. با ظاهري آراسته، تاجر است و ماهي 10 الي 15 ميليون تومان درآمد دارد، سندي در دست دارد که مي خواهد به نام همسرش فخرالسادات بزند. اين مرد 58 ساله اعتقادي به چندهمسري و ازدواج مجدد ندارد؛«اگر الان که وضع مالي خوبي دارم، ازدواج دوم داشته باشم، در حق همسرم که با سختي ها و نداري هايم، ساخته کم لطفي کرده ام.» در يکي از مناطق پايين شهر تهران هستم.

– براي رهايي از گرما وارد يک گلفروشي مي شوم، پيرمرد گلفروش 70 سال دارد، تا دوم ابتدايي درس خوانده و درآمدش ماهانه 300 هزار تومان است.

او مي گويد؛«ما مردها همديگر را بيشتر مي شناسيم، کدام مردي است که پولدار باشد با زني بي سرپرست يا از کارافتاده و سن بالا ازدواج کند، مي رود سراغ زني جوان تر و زيباتر از همسر خودش، به نظر من آنها که دنبال چنين انتخابي نيستند، خيلي عده کمي اند.» وي تاکيد مي کند؛«اين دور از انصاف است که پس از تحمل سختي ها و نداري هايي که همسرم در زندگي با من تحمل کرده است اگر من پولدار شدم بروم با زن ديگري ازدواج کنم آن هم بدون اجازه او.»

– سوار تاکسي مي شوم. راننده تاکسي شغل ثابتش مسافرکشي است و حدوداً ماهي 300 هزار تومان درآمد دارد. با تصويب چندهمسري مخالف است؛«پولدارها شايد دغدغه چندزني و رابطه با زن هاي مختلف را داشته باشند، اما دغدغه چندهمسري، بعيد مي دانم، چون اگر هدف تشکيل خانواده است که با يک زن هم مي شود وگرنه، هدف تنوع روابط جنسي است، پس ازدواج مجدد فقط دست و پا گير است، مردهاي هوسباز زير بار اولي اش هم نمي روند، چه برسد به دومي…» وي بر اين باور است؛«ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول، جز اينکه دروغ و پنهانکاري را به خانواده بياورد، چيزي در پي ندارد.»

– وارد يک مغازه لوازم يدکي مي شوم، مغازه دار، بازنشسته است، 53 ساله با حقوق ماهانه 500 هزار تومان، ليسانس الهيات دارد؛«به نظر من يک مرد اصيل، دغدغه چندهمسري ندارد. ازدواج يعني محدود کردن رابطه جنسي، اين محدوديت را نبايد فراموش کنيم. با ازدواج مجدد تنها به معنويت ازدواج ضربه مي زنيم. من اگر ميلياردر هم شوم، چنين کاري نمي کنم.»

– دبير تاريخ بوده، الان بازنشسته است ولي شغل آزاد هم دارد. با درآمدي حدود 700 هزار تومان در ماه. با تصويب ماده 23 مخالف است و مي گويد؛«براي کساني که پايبند زندگي مشترک هستند، يک ازدواج کافي است، به نظر من درمان فساد و فحشا در جامعه بايد با بررسي مسائل فرهنگي جوامع پدرسالار و به خصوص جهان سومي و جوامعي که نان آور خانواده مرد است و مسائل اقتصادي چون فقر و… صورت گيرد، نه با تصويب چندهمسري.»

وي مي افزايد؛«ما بهتر است به فکر راه گشايي براي ازدواج جوانان، اشتغال آنها و به خصوص زنان و حمايت هر چه بيشتر دولت از آنها باشيم تا مجبور نشويم جور سرپرستي آنها را به دوش عياشان پولدار بيندازيم.»

از ميان اين جامعه آماري 30 نفره، فقط دو نفر از لايحه مطلع بودند، هيچ کدام با وجود تمکن مالي، دغدغه همسر دوم نداشتند و ازدواج بدون اجازه همسر اول را خيانت دانسته، معتقد بودند که تصويب اين ماده نمي تواند حافظ بنيان خانواده باشد و فقط سه مورد از مردهاي شمال شهر، به لزوم وجود روابطي غير از عقد و ازدواج قائل بودند؛ چهار نفر از جنوب شهر نيز ازدواج مجدد را در صورت داشتن تمکن مالي و رضايت قلبي و واقعي همسر اول مجاز مي دانستند.

لايحه حمايت از خانواده، گور خانواده هاي متمول

امان الله قرايي مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه در تحليل نتايج آمار به دست آمده، مي گويد؛«نتيجه يي که شما از اين تحقيق به دست آورديد اينقدر در فرهنگ جامعه ما وضوح و روشني دارد که نياز به آمارگيري را رفع مي کند.»

وي معتقد است؛«تصويب لايحه حمايت از خانواده به ويژه ماده 23 آن سبب وارد آمدن لطمه ها و آسيب هاي جبران ناپذيري به بنيان خانواده، روان جامعه، نظام اجتماعي و فرهنگ کشور مي شود. تحقيقات و بررسي هاي گذشته نيز نشان داده است کساني که در زندان هستند، بزهکاران، قاتلان و جنايتکاران رواني، دختران فراري، فاحشه ها و کساني که به اعتياد روي آورده اند، فرزندان خانواده هاي ناآرام، فروپاشيده و از هم گسيخته اند که از آنها با عنوان فرزندان طلاق، خانواده هاي چندهمسري يا بدسرپرست ياد مي شود.» او تاکيد مي کند؛«خانواده کوچک ترين سلول جامعه است، اگر خانواده به لحاظ رواني آرامش داشته و سالم باشد، جامعه نيز از جهات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، جامعه يي سالم، مترقي و رو به رشد خواهد بود.

ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، در همان قدم اول ناعادلانه بودن خود را نمايان ساخته است. شوهري که بدون رضايت قلبي و اجازه همسرش با زني ديگر ازدواج کرده چگونه مي تواند، بقيه راه را عادلانه رفتار کند، آن هم راهي که ناعادلانه شروع شده است.» وي در ادامه مي افزايد؛ «در خانواده هايي که به علت تعدد زنان و فرزندان، افراد نمي توانند از محبت، عاطفه و امکانات برابر بهره مند شوند، تنها شاهد تنش و ناآرامي، بروز حس حسادت و شکل گيري عقده هاي رواني که سرمنشاء بسياري از انحرافات رفتاري خواهد شد، هستيم که به نوبه خود، فروپاشي بنيان خانواده را به دنبال دارد.»

او همچنين خاطرنشان مي کند؛ «همان طور که مارکس تاريخ را گور اشرافيت مي دانست، به نظر من نيز، با تصويب اين لايحه اشرافي، که اشرافيت و تمکن مالي را شرط چندهمسري قرار داده است، اشرافي که به اين بوالهوسي قانوني روي آورند، با دست هاي خودشان گور خود و خانواده هايشان را کنده اند، به گونه يي که نظام اجتماعي را نيز به آشوب خواهند کشيد. البته من فکر مي کنم جامعه ما، زنان و مردان ما اينقدر بافرهنگ، عاقل و آينده نگر هستند که اين گونه خود و خانواده هايشان را به ورطه نابودي نيندازند و فقط اميدوارم قانون عقب تر از آنها نينديشد.»

دکتر نيره توکلي جامعه شناس و استاد دانشگاه که در زمينه حقوق زنان نيز فعاليت مي کند در تحليل اين نتايج مي گويد؛ «قوانيني که تاکنون در جامعه ما به اجرا درآمده، به گونه يي است که تخصيص حقوق به طرفين جانبدارانه و به سود مردها است و اين نابرابري حقوقي، سبب شکل گيري دو طبقه فرادست و فرودست مي شود که در مواقع بحران، به ويژه بحران هاي اقتصادي، اجتماعي، تاثيرات نابهنجار زيادي بر جامعه و به خصوص نهاد خانواده مي گذارد، بنابراين اين تفکر که با محدود کردن يکي از طرفين بخواهيم بنيان خانواده را حفظ کنيم، هميشه نتيجه يي معکوس خواهد داشت، زيرا هر قانوني که باعث شود يکي از اعضاي خانواده، فرقي نمي کند زن، مرد يا حتي بچه، در وضعيت فروتري قرار گيرد، امکان تزلزل و فروپاشي خانواده را بالا برده و بيشتر مي کند.»

وي در ادامه گفت؛ «از آنجايي که طبق نص صريح قانون، سرپرست و رئيس خانواده بايد داراي قدرت و اختيارات تام باشد و اين سرپرست نيز مرد به شمار مي آيد، در شرايطي که خانواده در زمره خانواده هاي بدسرپرست قرار گيرد اگر زن به لحاظ مالي و اقتصادي استقلالي نداشته و به مرد وابسته باشد خانواده به ورطه نابودي، فساد، فحشا و فروپاشي خواهد افتاد.» توکلي معتقد است؛ «حفظ بنيان خانواده جز در سايه تواناسازي افراد خانواده، کم کردن وابستگي طرفين به يکديگر، حمايت و برابري حقوقي ميسر نخواهد شد و اما در مورد شرط تمکن مالي، چون ظاهراً صرف ادعاي تمکن مالي، آن هم بدون حضور همسر اول در دادگاه، کافي است و تحقيق خاصي نيز در صحت اين ادعا صورت نمي گيرد، اين شرط نه تنها قابل اثبات نيست بلکه براي اجراي عدالت نيز نمي تواند تضمين کننده مناسبي باشد.

در رابطه با نتايج اين تحقيق، مي توان گفت آنچه تاکنون به لحاظ عملي تعيين کننده رفتارهاي اجتماعي افراد بوده، فرهنگ عرفي جامعه است. سال ها است در ايران طبقه متوسط شهري، مساله چندهمسري را پشت سر گذاشته و اين خيلي براي مردها غيرقابل قبول است که بتوانند ازدواج مجدد کنند، آن هم بدون اجازه همسر اول شان. آنها به لحاظ نوع تفکر و نوع زندگي، دغدغه چندهمسري را پشت سر گذاشته اند، خيلي از آنها ممکن است استدلال هاي نهفته در پس اين قضيه را توهين تلقي کنند. مثلاً اينکه فرهنگ مردهاي ما چنين چيزي را نمي پذيرد و همان طور که مي دانيم، يکي از وظايف قانون، تعالي بخشيدن به فرهنگ جامعه است. اما با تصويب ماده 23 نه تنها اين مهم برآورده نمي شود بلکه عقبگردي فرهنگي را نيز براي جامعه ما به ارمغان خواهد آورد.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *