لایحه حمایت از مرد خانواده

اکرم خیرخواه

خانواده = مرد

لایحه حمایت ازخانواده جهت صیانت از نقش و جایگاه خانواده ازطرف قوه قضائیه پیشنهاد و ازطریق دولت اصلاح و به وسیله مجلس شورای اسلامی درحال بررسی جهت تصویب است و در آینده به شورای نگهبان جهت تصویب مصوبه مجلس و احتمالاً پس از وقوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اختلاف زدایی فرستاده خواهد شد . این لایحه که درحال طی پروسه ی ذکر شده است تا به جای قانون فعلی نشسته و نقش مدنی خود را ایفا نماید با هدف حمایت از خانواده تنظیم شده است اما در اکثر موارد در واقع لایحه ای جهت حمایت از مرد خانواده است تا حمایت از خانواده . نگاهی گذرا به متن لایحه ای که با اصلاحات دولت به مجلس فرستاده شده است از جمله مواد 23 و 25 و 28 و 44 و 46 گواه این مداعا است .

ماده 23 مرد متاهل را آزاد می گذارد تا با استفاده از توانایی مالی خود اقدام به ازدواج مجدد کند . از دیدگاه تنظیم کنندگان لایحه فوق و ماده مذکور ازدواج مجدد امری کاملاً شخصی بدون در نظر گرفتن همسر اول و فرزندان است که مرد راساً به آن اقدام می کند درحالیکه این ماده خود نقیض کل هدف لایحه که حمایت از خانواده است می باشد . زیرا خانواده متشکل از زن و مرد و فرزندان است وقتی قانوناً این اختیار به مرد خانواده داده شود که به تنهایی و بدون رضایت همسر اول اقدام به تشکیل خانواده ثانوی نماید پس ازیک طرف خانواده اول ثبات خود را از دست می دهد و اگر به دلایل متعدد از هم نپاشد متزلزل می شود و از سوی دیگر خانواده ای جدید تشکیل می شود که آن نیز بی ثبات خواهد بود زیرا تجربه ثابت کرده مردان دارای همسر دوم پس از آن که فیلشان یاد هندوستان کرد و تجدید فراش کردند پس از مدتی به سوی همسر اول و خانواده اول باز می گردند و با توجه به اینکه به تصریح آیه قرآنی قلب انسان جای بیش از یک نفر نیست لذا عدالتی که فرد طبق این ماده تعهد به اجرای آن داده نیز کاغذ پاره ای بیش نیست و در عمل به اجرا در نمی آید و معمولاً یا به همسر اول گرایش می یابد یا به همسر دوم و چه بسا سوم یا چهارم … از سوی دیگر چون ماده فوق بنای تاسیس خانواده دوم را بر تمکن مالی گذاشته است که آن نیز با توجه به اوضاع اقتصادی کشور با فراز و نشیب های متعددی همراه است و چه بسا ازدواجی که بنای آن فقط بر تمکن اقتصادی گذاشته شده سالی نگذشته به ویرانه ای تبدیل شود در هرحال هر دو خانواده هم همسر اول و هم همسر دوم خانواده ای بی ثبات خواهند بود چه از بعد روانی و چه از بعد بقاء و پایداری بالاخص فرزندان حاصل از ازدواج های متعدد مردان بیشترین ضربه های روانی را متحمل خواهند شد حتماً در بین اطرافیان خود چنین کودکانی را دیده ایم با این حال کسانی که ادعای حمایت از خانواده را دارند چگونه می توانند چشم بر واقعیت های تلخ ازدواج های مجدد و تبعات آن بسته و صرفاً جهت حمایت از مردان راه قانونی چنین ازدواج هایی را تسهیل نمایند ؟

ماده 25 لایحه اشاره به مساله مهریه دارد که با تبلیغات آنتی مهریه ای وسیعی که از طریق رسانه ملی انجام می گیرد به جای بهبود اوضاع ، رویه رو به رشد مهریه های سنگین آهنگ سریع تری به خود می گیرد . اگر چه ما نیز به دلایل دیگر با مهریه مخالفیم اما اینکه نظام مرد سالار حاکم هر عرف و سنتی که به ضرر مردان است را با مواد قانونی یا … کم رنگ یا ملغی کند اما در همان حال سننی که به ضرر زنان است وقعی نهاده نشود جای بحث دارد . بر همه واضع است که در عرف خانواده های ایرانی مهریه همیشه مساوی با جهیزیه است مهریه بیشتر جهیزیۀ بیشتری به همراه دارد حال آن

که مهریه فقط هنگام طلاق مطالبه می شود که آن هم به دلیل نقایص قانونی ، طلاق برای زنان آنقدر مشکل و بغرنج می شود که از خیر مهریه می گذرند درحالیکه جهیزیه زنان در طول زندگی مشترک اگر صرف بدهکاریها یا سرمایه گذاری یا اعتیاد مرد خانواده نشود آنقدر استهلاک می یابد که ارزش مالی خود را از دست می دهد جالب اینکه همین جهیزیۀ استهلاک پذیر یکی از دلایل کم ارث بردن زنان نیز شده است .

آیا لایحه نویسان حمایت از خانواده به این فکر افتاده اند که تامین جهیزیه های میلیونی و میلیاردی چه ضربۀ هولناکی به خانواده نو عروس می زند ؟ چه از بعد مالی که سالهای سال آنان را بدهکار می سازد و چه روانی ؟ و این تلنگری بر ذهن آنها وارد نساخته تا هنگامی که برای مهریه ی گرفته نشده زنان مالیات تعیین می کنند به روشی نیز بیندیشند تا از الزام خانواده زن به تامین اسباب زندگی به اصطلاح مشترک زن و مرد خارج شوند ؟ اگر مهریۀ زیاد که احتمال پرداخت نشدنش بسیار زیاد است مرد را از تشکیل خانواده دلسرد می کند آیا جهیزیه خانواده دختر و نیز خودش را از ازدواج باز نمی دارد ؟ چه بسیار شنیده ایم و دیده ایم که دختری به دلیل نداشتن جهیزیه مناسب از ازدواج سر باز می زند اما چقدر شنیده ایم که مردی به دلیل نگارش مهریه زیاد در قباله ازدواجش که پرداخت نخواهد شد از تشکیل خانواده محروم بماند ؟ مساله اینجاست که مالیات بر وجوهی تعلق می گیرد که درآمد محسوب می شود اما آیا مهریۀ داده نشدۀ زن برای او درآمد است ؟ اگر درآمد است پس اولاً باید ضمانت اجرایی داشته باشد به طوریکه مرد ملزم به پرداخت مهریه باشد سپس مالیات به آن تعلق گیرد . در حالیکه همه می دانیم مهریه در خانواده های ایرانی چیزی جز نگارش اعداد و ارقام نیست پس چگونه باید به اعدادی که هیچ ارزش و ضمانت اجرایی ندارند مالیات پرداخت شود ؟

فصل دوم این لایحه با اضافه کردن مراکز مشاوره خانواده به دادگاه های خانواده در واقع پروسه ی طلاق را طولانی تر می کند تا به زعم خود زن و مردی که تصمیم به

طلاق گرفته اند به سازش برسند اما آنچه در این بین قابل توجه است اینکه این لایحه از یک سو ازدواج مجدد مردان را تسهیل می کند و از سوی دیگر طلاق این خانواده متزلزل را سخت تر می کند تا جلوی فروپاشی خانواده ها را بگیرد غافل از اینکه تبعات این جدا نشدن ها برای خانواده ها بسیار بیشتر است. نیازی به ارائه آمار نیست صفحه حوادث روزنامه ها را بخوانید و ببینید چقدر اخبار مربوط به همسر کشی را خواهید خواند زنانی که اقدام به قتل شوهرانشان می کنند اکثراً اذعان داشته اند نتوانسته اند از شوهرانشان طلاق بگیرند ( چون طبق قانون زن حق طلاق ندارد ) و لذا پس از سال ها تحمل و سازش تنها راه چاره باقی مانده برای آنان قتل شوهر بوده است . آیا تسهیل راه مردان برای ازدواج های مجدد بی ثبات مهمتر است یا تسهیل قوانین طلاق تا جلوی چنین حوادثی گرفته شود ؟

ماده 46 لایحه حمایت از خانواده دنباله تبعیضی علیه زنان است در واقع نویسندگان لایحه زنان را فاقد شعور و آگاهی می دانند که بتوانند برای ازدواج خود با مردی خارجی تصمیم بگیرند لذا اگر در این نوع ازدواج موارد مربوط به ماده 1060 قانون ازدواج را رعایت نکنند محکوم خواهند شد . اما آنچه در این ماده مهم است بلاتکلیف گذاشتن زنان و فرزندانی است که به هرحال از طریق چنین ازدواج هایی وارد جامعه شده اند و به عینه شاهدیم که در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی در طی سالیان نه چندان دور گذشته چه مشکلاتی برای آنان به وجود آمده است کودکانی فاقد هویت که ابتدایی ترین حق هر کودک در دنیای مدرن که تحصیل است از آنان گرفته می شود زیرا فاقد شناسنامه هستند در حالیکه این لایحه به اصطلاح در پی تحکیم بنیان خانواده هاست می بینیم چگونه این مشکل هـزاران خانواده ایـرانی را لاینحل بـاقی می گذارد زیرا از دید نویسندگان لایحه زن حق تصمیم به ازدواج با مرد خارجی را ندارد و کودک حاصل از این ازدواج نیز تابعیت سرزمین مادری را ندارد که دولت به فکر آنان باشد از سویی مرد این خانواده نیز ایرانی نیست تا دولت در اندیشه بهبود

اوضاع خانواده او باشد اصولاً به چنین جمعی که مرد خانواده خارجی ، زن خانواده ایرانی و فرزند خانواده فاقد سرزمین است خانواده اطلاق نمی شود که شامل حمایت های قانونی دولت نیز باشد .

آنچه گفته شد حاصل نگاه گذرای یک فرد عادی به لایحه حمایت از خانواده بود و اگر حقوقدان یا روانشناس یا جامعه شناسی به این لایحه بنگرد اشکالات متعدد کارشناسی برآن وارد است . حتی تعدادی از فقهای علوم دینی نیز با این لایحه مخالفت کرده اند .

دولتی که ادعای عدالت و عدالت محوری دارد با چنین لایحه ای می خواهد کدامین عدالت را به اجرا بگذارد ؟ عدالت برتری مرد ؟ عدالت حق مرد به ازدواج های متعدد ؟ عدالت تاکید بر سرمایه مالی مرد جهت دادن حقوق قانونی به او ؟ عدالت بی حقوقی مدنی زنان ؟ این چگونه عدالتی است که خانواده مساوی مرد انگاشته می شود و لذا برای برآوردن لذات او قانون وضع می شود ؟ دولتی که خود و حامیانش و نیز صدا و سیمایش زن غربی را کالا معرفی می کند که تبدیل به موجودی برای رفع هوس های شیطانی مردان شده چگونه خود لایحه ای تنظیم می کند که زن مسلمان ایرانی را تبدیل به کالایی می کند که مردان سرمایه دار می توانند با اتکا به سرمایه خود بارها و بارها این کالا را به چنگ آورند ؟ اگر زن غربی کالایی است پر زرق و برق برای برآوردن حوائج مردان غربی اما همین زن این آزادی را دارد که هر موقع خواست طلاق بگیرد و رهایی یابد اما زن مسلمان ایرانی با چنین لوایحی کالایی می شود مادام العمر برای مردان ثروتمند که نه توان طلاق دارد و نه حق قانونی برای رهایی خود پس آنقدر مورد استفاده قرار می گیرد تا مرد طبق ماده 28 این لایحه دادخواست سازش ناپذیری او را به دادگاه ارائه داده و او را رها کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.