مرضيه مرتاضي لنگرودي ، فعال حقوق زنان:با تصويب لايحه حمايت از خانواده، عدالت فداي قانون مي شود

خبرگزاري كار ايران: مرضيه مرتاضي لنگرودي فعال حوزه زنان در گفت و گو با خبرگزاري ايلنا در رابطه با لايحه حمايت از خانواده گفت: كليات لايحه حمايت از خانواده كه به پيشنهاد قوه قضاييه و با دستكاري ها و تغييرات اعمال شده توسط دولت در مجلس هشتم مورد تصويب قرار گرفت ؛ نشان دهنده نگرش و رفتار متناقض دولت و مجلس اصول گرا است كه شعارهاي عدالت خواهانه سر مي دهند ، اما در عمل نابرابري‌‏ها را دامن مي زنند.

وي اظهار داشت: موضع گيري دولت و مجلس در خصوص لايحه حمايت از خانواده به خصوص در موارد 23 و 25 مويد اين نظريه فوكو است كه مي گويد:”كاركرد قدرت در سطوح خرد سياسي ؛ كنترل اجتماعي از طريق بدن و جنسيت است”. دولت با تمركز بيش از حد بر تفاوت هاي جنسي در جامعه و با مداخلات قدرت مدارانه خويش در زندگي و روابط زن و مرد در جامعه نابرابري هاي جنسيتي را دامن مي زند.

مرتاضي ادامه داد: به نظر مي رسد دولت با وجود تمايل جمعي و عطش جامعه ايران به برقراري رابطه عادلانه در تمام سطوح و به خصوص در رابطه بين زن و مرد اصرار دارد با عمده كردن غرايز جنسي مردان، رابطه عاشقانه و متعادل زن و مرد در مقام زن و شوهر را از حالت تعادل خارج كرده و به نفع اعمال زور و سلطه جنس مرد بر زن آن را تثبيت و تاكيد كند.

وي گفت: وقتي دولت تفاوت هاي جنسي را زمينه ساز مشروعيت بخشي به نابرابري هاي جنسيتي مي كند در واقع به دست خويش اعتبار خود را زير سوال مي برد و بدتر اينكه از ائمه و پيامبر براي توجيه رفتار خويش بهره مي جويد. يكي از اصلي ترين نقاط وفاق و همدستي‌‏اي كه بين زنان ايراني اعم از مذهبي و سكولار و لائيك ؛ مدرن و سنتي ؛ حوزوي و دانشگاهي و طبقات و لايه هاي مختلف شهري و روستايي به صورت ناگفته و نانوشته وجود دارد؛ عناد و سركشي دسته جمعي زنان در برابر قوانين و لوايحي مانند لايحه اخير دولت است كه چند همسري را تبليغ و تشويق مي كند. چنين لوايحي شخصيت زن و مرد در مقام همسر و شريك زندگي خانوادگي را در حد ابزار جنسي و اقتصادي تقليل مي دهد.

مرتاضي افزود: بعيد مي دانم حتي متشرع ترين زنان مستقر در حوزه هاي علميه حاضر باشند با توجيه شرعي قوانين و لوايح ضد زن توازن و تعادل شكل گرفته بر اساس عشق و عاطفه و مشاركت در زندگي زناشويي زن و مرد مسلمان را در پاي غرايز جنسي و مادي مردانه و زنانه ذبح شرعي كنند.

اين فعال حقوق زنان گفت: قدرت هاي سلطه جوي سياسي ؛ اقتصادي توانايي اين را دارند كه انسان را مقهور هم جنس و هم نوع خويش گردانند و اين سلطه جويي را با توجيهات شرعي مشروعيت بخشند. مثلا خانم طبيب زاده نوري مشاور رئيس جمهور در امور زنان و رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري دو گام فراتر از سنتي ترين نگرش مردانه حاكم نهاده و تعدد زوجات را جزو اصول اسلامي تلقي و آن را توجيه شرعي كرده و براي اعتبار بخشي به اظهاراتش خدا، پيامبر و ائمه را هم به شهادت گرفته است .در حاليكه تعدد زوجاتي كه به صورت عرف و سنت از هزاران سال پيش در جوامع پدر سالار و نظامات قبايلي رايج بود نه تنها جزو اصول اسلامي نيست كه از جمله قوانين تاريخ مصرف گذشته اي است كه امروزه توسط فقهاي بزرگ مذاهب اسلامي تحريم شده است. با توجه به اين نكته كه اين قانون از سوي پيامبر اسلام و ائمه بدون اما و اگر و قيد و شرط پذيرفته نشده و مشروط و محدود به اصل اساسي و هميشه معتبر اسلام يعني عدالت شده است ، پس اصل اسلامي عدالت است نه “قانون”.

وي افزود: اگر قانوني اصول اساسي را منكر شود يا زير پا بگذارد بايد قانون را كنار گذاشت نه اينكه عدالت را در پاي قانون سلطه قرباني كرد.

وي افزود: در مثلث نياز، حق و قانون ، قانون كاركردي و كاربردي مقطعي دارد در حاليكه نياز و حق ، اموري دائمي اند. قانون معمولا زماني كاربرد دارد كه توافقات و تفاهمات بين يك رابطه از بين رفته باشد و خلا عاطفي و بي اعتمادي جاي آن نشسته باشد. در خلا هيچ وزن و جاذبه و چارچوبي وجود ندارد كه بتوان با اتكا به آنها رابطه اي را تعريف كرد و شكل داد. اينجاست كه قانون وارد مي شود و سعي در برقراري تفاهم يا تعادل و توازن در رابطه تخريب شده نابرابر مي كند. در رابطه زناشويي و روابط عاطفي و عاشقانه هم چنين وضعي وجود دارد. زن و مرد تا وقتي عاشق اند و به يكديگر اعتماد دارند، نيازي به قانون نمي بينند، ازمال و جان خويش در راه يكديگر به آساني مي گذرند، سختي ها را به جان مي خرند تا خم به ابروي معشوق نيفتد. خويشتنداري مي كنند تا به معشوق برسند. به همه گونه فداكاري دست مي زنند تا كليت توجه به عشق و معشوق را براي خودشان محفوظ دارند. اما همين كه دوره عاشقي به هر دليل مي گذرد يا اطمينان خاطر ناشي از وصال حاصل مي شود، گذشت ها كم مي شود.

مرتاضي ادامه داد: براي مرد و زن به عنوان زن و شوهر نيز لحظاتي موقت پيش مي آيد كه از يكديگر خسته مي شوند، حتي نسبت به خودشان و ديگري احساس ملال و بيزاري مي كنند. اين ها اوقات و لحظات خطرناكي هستند كه وزن و اعتبار رابطه زناشويي را به مخاطره مي اندازند.

اين فعال حقوق زنان در رابطه با ماده 23 لايحه حمايت از خانواد گفت: لايحه حمايت از خانواده نه تنها قادر به حمايت از خانواده نيست كه با سوء استفاده از لحظات موقت ملال انگيز در رابطه زن و شوهر به مرد اجازه مي دهد براي رهايي از ملال رابطه به كام جويي موقت يا دائم با زن ديگر مبادرت ورزد. به اين ترتيب با لرزان كردن پايه هاي زندگي خانوادگي به كنترل و نظارت خويش بر روابط زناشويي و خصوصي ترين روابط زن و مرد مشروعيت و مقبوليت قانوني و شرعي مي بخشد. اين قانون راه را براي بازسازي و فرصت را براي زدودن ملال از رابطه زناشويي از زن و مرد دريغ مي دارد و هزينه هاي زندگي خانوادگي را بر فايده آن مي چرباند و زن و مرد را از تشكيل زندگي خانوادگي با دردسرهايش بيزار مي كند.

وي تصريح كرد: امروزه يك گرايش قوي و دسته جمعي در زنان ايران براي كوچ به اجتماع وجود دارد. زني كه به عرصه توليد و خدمات اجتماعي پا نهاده و در صحنه هاي گوناگون حيات اجتماعي نقش آفريني مي كند؛ عقلا نمي نتواند بپذيرد كه كليت زندگي مشترك و منافع مادي و معنوي اش را در يك نابرابري غير عقلاني ولو مورد حمايت قانون از دست بدهد يا با ديگري شريك شود. اگر قرار باشد به مفهوم مادي عدالت اصالت داده شود و تعريف ابزاري از رابطه زناشويي بر تعريف اخلاقي و انساني آن غلبه پيدا كند.نبايد زناني را كه به خاطر داشتن لقمه اي نان و سقفي بالاي سر تن به همسري مردان زن دار مي دهند و به مردان نگاهي ابزاري دارند محكوم كرد و عقلا از آنها خواست كه در صورت پيدا شدن ابزار مفيدتر و كارآمدتر از آن صرف نظر كنند. زيرا عقل ايجاب مي كند كه رابطه خانوادگي موقت بر رابطه خانوادگي دائم ترجيح داده شود، زيرا شرايط جدايي و فروپاشي خانواده موقت ساده تر و راحت تر است و دردسرهاي قانوني و شرعي كمتري هم دارد. با اين استدلال هم نمي توان لايحه حمايت از خانواده دولت نهم را در راستاي تداوم زندگي خانوادگي تحليل كرد.

مرتاضي در ادامه گفت: در حاليكه در جامعه ايران چند همسري عملي زشت محسوب مي شود و نسبت به آن اكراه و انزجار وجود دارد و مردان ايراني معمولا پنهان از چشم خانواده و جامعه مبادرت به اختيار زن دوم يا ازدواج موقت مي كنند و به دو زنه بودن خويش افتخار هم نمي كنند و جامعه هم براي مرد دو زنه اعتباري قايل نيست و به او اطمينان نمي كند چرا دولت اين همه اصرار دارد كه مردان مجرد را فراموش كرده و براي اوقات ملال و فراغت مردان زن دار طرح و لايحه تعدد زوجات بنويسد؟ و دختران و زنان بي شوهر را به بهانه كاهش ضريب فساد و فحشا بين مردان زن دار توزيع كند؟

مرتاضي در خاتمه گفت: آيا به راستي دولتمردان و دولت زنان حاشيه نشين و توجيه كننده قدرت كه مسووليت پاسخگويي را از خود به بهانه اينكه مامورند و معذور سلب مي كنند؛ آمار و تحقيقي از كاهش ضريب فساد و فحشا به خاطر و جود تعدد زوجات در جوامع توسعه نيافته دارند كه به اين بهانه ظاهرا موجه اصرار بر رواج تعدد زوجات در جامعه ايران دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.