حسن يوسفی اشکوری: لايحه حمايت از خانواده ضد زن است، در اسلام اصل بر تک همسری است نه چندهمسری

ايلنا: حسن يوسفي اشکوري، پژوهشگر امور ديني و از فعالان اجتماعي، لايحه‌اي را که تحت عنوان حمايت از خانواده تقديم مجلس شده و کلياتش در کميسيون قضايي مجلس تصويب شده، لايحه‌‏اي مي‌‏داند که ايرادهاي فراواني بر آن وارد است.

به اعتقاد او مواردي در اين لايحه آمده است که نشان مي‌‏دهد در تدوين آن دقت و کارشناسي نشده است؛ نه بر مبناي شرع و نه بر مبناي حقوق.

اشکوري در اين زمينه گفت: عنوان اين لايحه بي‌مسما است، زيرا لايحه‌‏اي که به نام حمايت از خانواده مطرح شده، اگر به همين صورت تصويب و در جامعه اجرا شود و آثار و عواقب‌اش در جامعه و خانواده‌ها آشکار شود، مشخص مي‌شود که در واقع لايحه ضدخانواده است.

وي ادامه داد: اين لايحه به روابط داخلي خانواده‌‏ها، همسران و فرزندان آسيب جدي وارد خواهد ساخت و در مجموع به زيان خانواده‌‏ها تمام مي‌‏شود و از اين جهت است که اين لايحه را به جاي اينکه لايحه حمايت از خانواده بدانم، لايحه ضدخانواده مي‌‏دانم.

اشکوري گفت: اين لايحه تمام قوانيني را که از رژيم گذشته تا دوران بعد از انقلاب در ارتباط با خانواده مطرح شده است، ملغي مي‌کند. ظاهرا تدوين‌کنندگان اين لايحه قصد داشته‌‏اند لايحه‌‏اي جامع و مانع تدوين کنند که همه قوانين و مقررات خانواده‌‏ها يک کاسه و يکپارچه شود و اين نيت في‌‏نفسه بد نيست.

وي، مهمترين ايرادي را که بر اين لايحه وارد است، مربوط به ماده 23 دانست و افزود: اين ماده در پيش‌نويس پيشنهادي قوه قضاييه نبوده و بعد در دولت اضافه شده است. در اين ماده چندهمسري و تعدد زوجات به رسميت شناخته شده است و قيد اجازه همسر اول هم از آن برداشته شده، در نتيجه راه تعدد زوجات را براي مردان باز گذاشته است. در اين ماده فقط دو شرط براي ازدواج مجدد ذکر شده است، يکي اينکه مرد بايد تمکن مالي داشته باشد و دادگاه بايد اين را احراز کند و دوم اينکه بايد بتواند عدالت را در بين زوجين رعايت کند يا تعهد کند که توانايي انجام اين کار را دارد.

اين فعال اجتماعي ادامه داد: شرط دوم بي‌‏ربط است چون عملا بلاموضوع است، چراکه عدالت اولا به‌‏سادگي احراز شدني نيست و ثانيا بايد مشخص شود که تعريف عدالت چيست. حداکثر چيزي که در رابطه با عدالت مي‌‏شود گفت، اين است که مرد به دليل اينکه تمکن مالي دارد، بتواند هزينه‌‏هاي دو، سه يا چهار همسرش را تامين کند و از نظر تامين مادي و معيشتي آنها، دچار مشکل نباشد. پس فقط مي‌‏ماند همان شرط اول که تمکن مالي است. نتيجه و محصول اين شرط هم اين مي‌‏شود که اگر دادگاه تشخيص داد وضعيت مالي مردي خوب است و تمکن مالي دارد، مجاز است چند همسر اختيار کند و عملا اين ماده راه هوسراني ظاهرا مشروع را براي مردان باز مي‌‏کند.

وي ادامه داد: اگر چندهمسري در سطح جامعه رواج پيدا کند و به آن رسميت داده شود و عوامل محدودکننده هم از بين برود، تنها نتيجه‌‏اي که در پي خواهد داشت اين است که مردان به راحتي سراغ زن هاي بعدي مي‌روند و اين موضوع خود به سستي خانواده‌ها و اختلافات خانوادگي منجر مي‌شود و آسيب‌هاي جدي به فرزندان اين ازدواج‌ها وارد مي‌‏‌کند. چه بسا اختلاف بين زن و شوهر‌ها، قهر کردن‌ها، فرار از خانواده، تن به فحشا دادن، شوهرکشي و زن‌‏کشي افزايش پيدا کند.

اشکوري گفت: در جاي ديگري از اين لايحه مساله ازدواج موقت مطرح شده و اينکه عملا مرد مي‌تواند غير از چهار زن عقدي رسمي، زنان غير‌رسمي و موقت هم فراوان داشته باشد و نيازي به ثبت در دفتر هم نيست، هر چند آن را موكول به آيين‌‏نامه‌اي كرده‌اند كه فعلا نسيه است و روشن نيست چگونه خواهد بود.
وي اضافه کرد: جالب است كه در ماده 44 اين لايحه براي مردي كه بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دائم کند، محكوميت و مجازات در نظر گرفته شده، اما در مورد ازدواج موقت سكوت شده است.

اشکوري سپس به انتقاد از ماده 25 پرداخت و گفت: در اين ماده هم قرار است به مهريه‌‏هاي بيش از حد متعارف و غيرمنطقي ماليات -آن هم به شکل تصاعدي- تعلق بگيرد. اين مورد نه مبناي حقوقي دارد، نه مبناي شرعي.
وي افزود: ماليات گرفتن از مهريه، نه در فقه مطرح شده و نه قابل فهم و درک است. ظاهرا قصد طراحان لايحه اين بوده که جلو اين مهريه‌‏هاي زياد و گزاف يا به تعبير خودشان غيرمتعارف را بگيرند که البته به نظر من اين مهريه‌‏ها از اين طريق قابل کنترل نيست.

اين پژوهشگر امور ديني ادامه داد: بالا رفتن مهريه‌ها بسيار مذموم و بد است و به علل و عوامل مختلف فرهنگي، اجتماعي و رواني برمي‌‏گردد و بايد اين مشکل را در جاي ديگري حل کرد. به‌‏علاوه اصلا معلوم نيست اين متعارف و غيرمتعارف يعني چه؟ اگر مهريه حضرت زهرا (س) براي ما ملاک شرعي باشد که معلوم است به يک سکه هم نمي‌‏رسد، ولي اگر متعارف از نظر اينها سه يا 300 يا هزارعدد سکه است، بايد مشخص شود. در کنار اين چگونه مي‌‏توان از مهريه‌‏اي که هنوز دريافت نشده، ماليات اخذ کرد. چگونه مي‌‏توان از درآمدي که هنوز بالفعل نشده است، ماليات گرفت.

اشکوري با اشاره به صحبت‌‏هاي يکي از مدافعان لايحه حمايت از خانواده گفت: چندي پيش در خبرها خواندم يکي از مدافعان اين لايحه گفته بود که ماليات مهريه را مرد بايد پرداخت کند. آخر مرد که خودش دهنده مهريه است، چگونه مي‌‏شود کسي که پول را مي‌‏پردازد، ماليات را هم خودش بدهد.

اشکوري در پاسخ به اين سوال که آيا نکات مثبتي هم در اين لايحه وجود دارد، گفت: تا آن حدي که من اين لايحه را بررسي کرده‌‏ام، نکته مثبتي در اين لايحه نديده‌‏ام که به خانواده‌‏ها کمک کند يا مباني خانواده را تحکيم کند و به‌‏ويژه به نفع زنان باشد. چون اين لايحه و اين قانون بيش از همه يک لايحه ضدزن و حقوق خانم‌‏ها است. مواردي هم که کمي مي‌‏تواند مفيد باشد، همان چيزهايي بوده که قبلا در قوانين وجود داشته و الان هم حتي اگر اين لايحه تصويب نشود، در برخي قوانين ديگر وجود دارد. اما اين لايحه که تحت عنوان حمايت از خانواده آمده است، چيز جديدي حداقل به نفع خانواده و به نفع زنان ندارد.

اشکوري در پاسخ به اين سوال که آيا تعدد زوجات از اصول اساسي اسلام است يا خير، اظهار داشت: کساني خيلي برخورد فرماليستي و خطي و شکلي با اسلام دارند و از قوانين و مقرارت قرآن و سنت نبوي مثل تعدد زوجات يا خيلي چيزهاي ديگر، اين طور استنباط مي‌‏کنند که چون در زمان پيامبر(ص) بوده يا در آن زمان تعدد زوجات پذيرفته شده است، بنابراين جزو قوانين جاودانه اسلام است. در حالي که اين محل بحث است و به نظر من اگر مجموعه آيات قرآن و مجموعه سيره پيامبر(ص) و شرايط اجتماعي و تاريخي آن زمان را در نظر بگيريم، آن چيزي که از اسلام قابل استنباط است، تک‌‏همسري است، نه چندهمسري.

وي افزود: آنچه خداوند مي‌‏پسندد و مي‌‏توان از آن دفاع کرد، تک‌‏همسري است. چندهمسري در آن زمان تحت شرايط خاص با توجه به مصالحي که در آن زمان مطرح بود، پذيرفته شده است و آن هم اختصاص به اسلام ندارد. اسلام تعدد زوجات را نياورده است و مي‌‏شود گفت که اسلام و قرآن تحديد زوجات کرده است، نه تعدد زوجات. يعني اگر جهت‌‏گيري کل قرآن و شان نزول اين آيات را در نظر بگيريم مي‌‏بينيم که در جايي هم که قرآن تعدد زوجات را مطرح کرده، مانند آيات اول سوره نساء، زناني که فرزندان يتيم دارند، مورد نظر بوده‌‏اند و با توجه به شرايط خاص و بحث و فلسفه خاص تجويز شده و باز هم آن را به عدالت مقيد کرده است. در جاي ديگري از قرآن هم آمده است، شما هرگز نمي‌‏توانيد عدالت را رعايت کنيد. اگر مجموعه اين آيات را کنار يکديگر بگذاريم، به نظر مي‌‏رسد اصل، تک‌‏همسري است، نه چند همسري.

اين پژوهشگر امور ديني در رابطه با اين موضوع که منظور از عدالت در قرآن، عدالت ظاهري است يا خير، بيان داشت: واقعيت اين است که قرآن کلمه عدالت را به کار برده است و چندهمسري را به عدالت مشروط کرده است. عدالت هم از نظر تعريف و هم از نظر مصداق، تعريف ثابت و مصداق روشن و جاودانه‌‏اي ندارد و در هر زماني ممکن است معاني مختلفي داشته باشد. يک چيز ممکن است از نظر مصداقي در يک زمان عدل باشد و در يک زمان ديگر ظلم. تعريف عدالت روشن نيست، اما اگر عدالت را فقط به معناي عدالت حقوقي بگيريم تا حدودي و به طور نسبي قابل تحقق است. يعني از نظر وضعيت معيشت، مرد بين دو يا چند همسرش تبعيض قائل نشود.

اشکوري افزود: نمي‌‏توانم باور کنم که يک انسان و يک مرد هر چقدر هم که متعالي باشد، بين دو همسرش به‌‏خصوص اگر موقعيت متفاوت داشته باشند، سن و سال‌‏هاي متفاوت داشته باشند، ظاهر و زيبايي متفاوت داشته باشند، بتواند عدالت قلبي و عاطفي را رعايت بکند. چنين چيزي دست خود آدم نيست، بنابراين به نظر مي‌‏آيد عدالت حداکثر مي‌‏تواند همان عدالت مادي و عدالت حقوقي باشد.
اين پژوهشگر ادامه داد: نمي‌‏توانيم درست منظور قرآن را از عدالت بگوييم. به اين خاطر که ما الان نمي‌‏دانيم مراد خداوند از کلمه عدالت و مفهوم و مصداقش در آن زمان چه بوده است. من مي‌‏خواهم بگويم اگر به طور عملي و عيني و واقعي بخواهيم به قضيه نگاه بکنيم، عدالت عاطفي و عدالت قلبي به معناي دوست داشتن مساوي از اساس امکان‌‏پذير نيست. امکان ندارد يک مردي 10 همسر داشته باشد و هر 10 همسر را به يک ميزان دوست داشته باشد، به نظر من عملا چنين چيزي شدني نيست.

اشکوري گفت: با توجه به شناختي که من از مسوولان و نمايندگان مجلس دارم، نظرم اين است که حداکثر کاري که بکنند اين است که ممکن است بعضي از مسائل يا يک سري جملات يا بندها را تغيير دهند. ولي اين لايحه با همين روح کلي‌‏اش تصويب خواهد شد و تغيير جدي و ماهوي در آن ايجاد نخواهد شد.

وي در خاتمه گفت: اينکه چه بايد کرد به نظر من تنها يک راه وجود دارد و آن هم اين است که همه کساني که دغدغه حمايت از آزادي و عدالت دارند، دغدغه دفاع از کيان خانواده دارند و از اين آشفته بازار و از اين همه پريشاني و ناهنجاري که در خانواده‌‏ها وجود دارد، خسته شده‌‏اند و به آن معترض هستند و اين لايحه را منفي ارزيابي مي‌‏کنند، انتقاد کنند و به اين صورت شايد مسوولان و نمايندگان مجلس با چشم باز به اين لايحه راي بدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.