ترویج خشونت عامل افزایش جرایم و قتلهای خانوادگی

محمد مصطفایی-اعتماد ملی: نگاهی عمیق و کنجکاوانه توام با تامل بر چگونگی ارتکاب جرایم سنگین از جمله قتل در پرونده های خانوادگی و بررسی انگیزه مجرمین، می تواند مفید فایده برای ریشه یابی جرم باشد واگر مصمم باشیم و بخواهیم که از وقوع جنایات خانوادگی بکاهیم به راحتی می توانیم به صورت نسبی با برطرف نمودن علل ارتکاب جرم جامعه ای سالم و به دور از جنایت داشت.

در بسیاری از پروند های جنایی خانوادگی و دیگر پرونده ها، حتی در پرونده های قتل های زنجیره ای می بینیم که بزهکار به دلیل فشارهای خارجی وارده به ذهن و روانش، در یک لحظه خشن شده، دست به عملی می زند که آن عمل باعث گرفتن جان دیگری و اخلال در نظم جامعه به وسیله وقوع جرم می گردد.

این عمل یا اعمال مجرمین، به صورت خودخواسته و ناخواسته بروزمی کند. منظور از خود خواسته این است که درلحظه ای از زمان تفکرات مجرمانه به سراغ شخص آمده و وی را به سوی ارتکاب جرم سوق ی دهد به عنوان مثال اگر مردی به دلیل فشارهای خارجی و یا هر علت دیگری، دارای سوءرفتار بوده و آهنگ ناسازگاری در خانواده، با همسر و فرزندش می زند و موقعیت زندگی این دو را با چالشهای عصبی مواجه می کند چون زن و کودک از نظر قوای جسمانی، ناتوان در مقابل مرد هستند و قانون نیز آنها را آن طور که باید و شاید مورد حمایت قرار نمی دهد واز طرفی حق طلاق و جدایی به مرد اعطا شده است و زن خود را در چنین صورتی اسیر و برده مرد قلمداد می کند

در زندگی زناشویی خشونت حاکم شده و در صورت اطلاع مرد به این موضوع – که در اغلب موارد این ارتباط آشکار می گردد – به عنوان فشار خارجی خطر بوقوع پیوستن یک جنایت خانوادگی بوجود آید یا مرد اجنبی با زن نقشه از میان برداشتن مرد را کشیده و آنرا عملی می کنند. ملاحظه می فرمایید که در این مثال عوامل مختلفی از جمله نواقص قانونی و حکومت مرد در خانواده و … باعث ترویج خشونت می گردد بنابراین خشونت عامل اصلی و بدیهی ازتکاب جرم می باشد. گاهی اوقات نیز شخص به صورت ناخواسته و بی آنکه تصمیم قبلی برای ازتکاب جرمی داشته باشد مرتکب ملی می شود که قانون، برای آن مل مجازات تعیین کرده است وقوع قتل توسط کودکان و یا قتل در نزاعهای دسته جمعی ا جمله این موارد هستند که باز هم عامل ایجاد آنها خشونت است.

وجود خشونت در خانواده ها مخصوص کشور ایران نیست و پیشرفته ترین کشور های جهان از وجود و ترویج خشونت در خانواده ها و همچنین اجتماع رنج می برند. آزارهای جسمی، جنسی و روحی و روانی نه تنها سلامتی، تندرستی عقل و روابط عاطفی انسانها را به مخاطره می اندازد بلکه جامعه را نیز به قهقرا می کشاند. امروزه خشونت همچون ویروسی در کشور ما رو به رشد است و توجه جدی مسئولین را می طلبد تا با این ویروس خانمان سوز مقابله و با اجرای برنامه های سازمان دهی شده، زدودن قوانین خشونت زا و توجه روزافزون به خانواده ها و مشکلات آنها به خصوص کودکان، خشونت را مهار نمایند.

مبارزه با خشونت در کشور ما عزم جدی مسئولین و دولت مردان را می طلبد تا با رفع موانع جامعه را از فساد ناشی از خشونت نجات دهند به عنوان مثال یکی از مهمترین و بزرگترین عوامل بروز خشونت در جامعه، فقر مالی و فشارهای ناشی از اقتصاد بیمار جامعه است. اگر به صفحات حوادث نشریات مروری اندازیم خواهیم دید که انگیزه بسیاری از مرتکین جرم، مالی بوده و به دلیل فقر یا در مضیقه مالی بودن دست به عمل مجرمانه زده اند. حال اگر پدر یا مادر خانواده ای از وضعیت مناسب مالی برخودار نباشند و تحت فشار قرار گیرند ناخودآگاه فشارهای خاری ناشی از وضعیت اقتصادی باعث ایجاد اختلال در روان فرد شده و خشونت زاده می گردد در این صورت کوچترین تلنگری، همنچون مثال گفته شده، روند زندگی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.

در کنار وضعیت مالی شخص، عدم اشتغال شخص به شغل مناسب با درآمد متعارف، فقد مسکن و امکانات رفاهی و به طور کلی عدم توجه به نیازهای اساسی افراد، مزید بر علت خواهد شد تا خشونت جایگزین عاطفه و محبت اشخاص گردد. در این مورد دولت مکلف است تا با اتخاذ سیاست صحیح، اقتصاد خانواده را کنترل کرده و نگذارد خانواد های ایرانی از فقد مالی رنج برند چرا که از جمله وظایف دولت ایجاد اشتغال، فراهم نمودن مسکن مناسب، آموزش و پرورش رایگان می باشد و حال اگر شخصی در مواردی که دولت می بایست خدماتی را ارائه دهد و به دلیل کوتاهی دولت مرتکب عمل خلاف قانون شد در کناراینکه شخص به مجازات عمل خود خواهد رسید دولت نیز مسئولیت دارد. مسئولیت دولت در مهار خشونت انکار ناپذیر است و می بایست تمام سعی و توان خود را به کار گمارد تا امنیت جامعه حفظ گردد البته منظور این نیست که اگر شخص مرتکب عمل خلاف قانون شد به مجازات وی اکتفا نماییم. اعمال مجازات توسط دستگاه قضایی برای پیش گیری از وقوع جرم و تادیب مجرم، صرفا به عنوان مسکن و موقت مورد استفاده قرار می گیرد و تمام دستگاههای دولتی و قوای سه گانه مکلفند تا با مهار خشونت در جامعه به هر طریقی که امکان دارد – البته نه با زور، اجبار و خشونت – امنیت را برقرار کنند.

علی الاصول قربانیان خشونت، در بسیاری از مواقع زنان و کودکان هستند و لازم و ضروری است تا حقوق این دو قشرخاص جامعه، در اولویت قرار گیرد پرخاشگری برخی از مردان به دلیل بروز خشونت در وجود آنها به عنوان یک عامل خارجی اکتسابی، بر زنان و کودکان می بایست از طریق بررسیهای جامعه شناسی، جرمشناسی و روانشناسی و اعمال راهکارهای مناسب کنترل شود و الا در کوتاه مدت باز هم شاهد افزایش جنایت به خصوص جنایتهای خانوادگی خواهیم بود. کودک و همسر آزاری در کشور ما کم نیست ولی متاسفانه دستگاه قضایی در برخود با قربانیان خشونت، آن طور که باید و شاید عکس العمل مناسب و شایسته از خود نشان نمی دهد. بارها دیده و شنیده ام که اگر کودک یا زنی مورد ستم و آزار و اذیت قرار می گیرد و به دستگاه قضایی به عنوان تنها مرجع رسیدگی به تظلمات، مراجعه می کند مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده، به جای اقتدار و تسریع در رسیدگی قضایی، موضوع را به کندی و بدون اهمیت به حساسیت موضوع مورد بررسی و رسیدگی قرار می دهد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته زمانی که مرجع قضایی، تنها احساس می کند که احتمال دارد مردی از خانواده ای همسر و فرزندش را مورد آزار و اذیت قرار دهد به گونه ای که امنیت آنها را در خطر ببیند مرد را از ورود در حیطه محل اقامت زن و فرزند تا شعاع چند کیلومتری منع می کند و مرد حق ندارد به محل اقامت آنها نزدیک شود و اگر چنین کرد سریعا با اقدامات پلیسی، حریم خصوص زن و فرزند از تعرض مرد، محافظت می گردد. به هرحال مرجع انتظامی و قضایی می بایست به شکایات کودکان و زنان با حساسیت بیشتری رسیدگی کنند و نگذارند خشونت های خانوادگی گریبان زنان و کودکان را بگیرد.

در کنار دستگاههای دولتی، نقش دستگاه تقنینی کشورمان در مهار خشونت کم نیست این دستگاه که اعضای تصمیم گیرنده آن، نمایندگان منتخب مردم هستند در قبال یکایک ایرانیها، مسئولند و می بایست با اصلاح قوانین خشونت زا از جمله حذف مجازاتهای اعدام در برخی از جرایم، سنگسار، مجازاتهای بدنی و همچنین اصلاح قوانین برخلاف حقوق کودکان و زنان و تصویب قوانین جامع و کاملی که حقوق زنان و کودکان را در اولویت قرار دهد و از ترویج خشونت بکاهد جامعه ای رو به سلامت بسازند به عنوان مثال ریاست بی قید و شرط مردان در خانواده تبعات زیانباری را در بر دارد زمانی که مرد که از قدرت بسیار بالایی نسبت به زن و فرزند برخوردار است خود را صاحب قدرت قانونی و در حمایت قانون می بیند خشونت را در خانواده اعمال کرده و با تهدید، زورگویی، ایراد صدمه بدنی، محدود نمودن مالی و غیره موجبات انتقال خشونت به دیگر اعضای خانواده را نیز فراهم می کند.

به هرحال می توان جلوی بسیاری از جرایم و جنایات را با اتخاذ تدابیری کارشناسی شده، توسط قوای سه گانه کشور گرفت و با افزایش بی رویه جنایات خانوادگی مقابله کرد بر دستگاههای دولتی است تا هر چه سریعتر به خود آیند و نگذارند بیش از این بر آمار جنایات افزوده شود و یقین دارم با اعمال زور و فشار و به کارگیری خشونت در برقراری نظم اجتماعی توسط نیروی انتظامی که خود باعث ترویج خشونت در خانوادها و روابط اشخاص ی گردد، حبس و اعدامهای بی حد و حصر نمی توان به داشتن جامعه سالم امیدوار بود می بایست مساله را حل کرد نه اینکه صورت مساله را پاک کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.