تجربه ها و اشتباهات ما: آزمون آموزنده ائتلاف ضد لایحه ،مدرسه فمینیستی

مدرسه فمینیستی: موفقيت جمع گسترده اي از گروه ها و كنشگران جنبش زنان در قالب ائتلاف عليه لايحه حمایت از خانواده، یکی از رويدادهاي چند وقت اخير مربوط به زنان ايران محسوب مي شود. زنان توانستند با بهره گیری از مدل و تجارب عملی کمپین یک میلیون امضاء و دیگر تجربه های پیشینی در جهت تحقق خواستي «حداقلي»، با مشاركت طيفي «حداكثري» از گروه ها و كنشگران منفرد فعال در زمينه مسائل زنان، تجربه موفقي از اعتراض مدني را عملی کنند. گمان ما بر اين است كه فرايند اعتراضي ائتلاف عليه لايحه، تجارب فراوانی براي بازخواني و بازآموزي دارد، بويژه آنكه از طريق مقايسه اين حركت جمعي با ساير اقدامات و برنامه هاي عمل در جنبش زنان مي توان به شناختي كاربردي براي تدوين الگوهاي ثمربخش كنش جمعي دست يافت.

راهكاري عملي براي تقويت همبستگي و خواهري جمعي

تنظيم روابط دروني ائتلاف، چگونگي گفتگو و تبادل نظر ميان كنشگران، جايگاه و وزن گروه ها و افراد، نحوه تقسيم كار و انجام فعاليت ها، امكانات و ابزار مورد استفاده، شفافيت و اطلاع رساني، و در نهايت مكانيسم تصميم گيري جمعي و عمل جمعي، از مهمترين مسائلي است كه در هر ائتلاف، كنشگران را درگير مي كند و ساختار دروني يك ائتلاف را سامان مي دهد. در ائتلاف عليه لايحه نيز موضوعاتی از این دست مورد بحث و چالش ميان كنشگران فردي و گروه هاي مختلف بود: اينكه جريان هاي اصلي و فرعي جنبش زنان كدام ها هستند؟ ويژگي هاي مميزه جريان ها چيست و آيا ميان آنها سلسله مراتبي وجود دارد؟ هر يك از اين جريان ها چگونه نمايندگي مي شوند؟ آيا كوچك يا بزرگ بودن جريان ها در تعداد نمايندگان آنها تاثير دارد؟ وضعيت منفردين در جنبش به چه صورت است؟ و نظایر این پرسش ها. در واقع، تجربه ائتلاف عليه لايحه، به دليل درگيري عملي با واقعيت ها توانست بسياري از اين دست چالش ها و مشكلات را باز كرده و روزنه هايي جديد براي پاسخگويي فراهم آورد.

در سال هاي اخير، اكثر گروه ها – هر كدام با دلايل و برداشتي متفاوت – بر اهميت هنجارها و ارزش هايي همچون «همبستگي» و «اخلاق فمينيستي» در تنظيم روابط تاكيد داشته اند، و يكديگر را با دغدغه صيانت از اين هنجارها و ارزش ها، مورد نقد قرار داده اند. به عنوان مثال، چند ماه پيش، حوالي سالگرد 22 خرداد بحث هاي زيادي درباره ضرورت همبستگي، احياي همبستگي، همبستگي کاذب، اسطوره زدايي از روز همبستگي، و غيره مطرح شد. دغدغه همه کنشگران ايجاد همبستگي ميان نيروهاي جنبشي بود. دغدغه اي كه بيش از آنكه مبنايي عيني و لمس پذیر داشته باشد، غالبا ناشي از «توقعات انتزاعي» كنشگران بود. مثلاً، برخي با تاكيد بر «روابط دوستانه و عاطفي» معتقد بودند كه «همدلي» براي همبستگي كافي است؛ يا گروهي بر اين نظر بودند كه «مباني نظري مشتركي» كه از طريق بحث و گفتگو ميان طيف هاي مختلف به دست مي آيد، بهترين محور همبستگي جنبش زنان است. اما متاسفانه هيچگاه بر اساس چنين ملاك هايي، محملي عيني براي تقويت همبستگي پديد نيامد. به عبارت ديگر، با اينكه اكثر گروه ها معتقد بودند كه با تجانس، همگرايي و اشتراك در «عواطف يا عقايد» مي توانند به همبستگي دست يابند، اما در عمل، چنين توقعات انتزاعي نتوانستند محور همبستگي گروه ها و ائتلاف های پیشین شوند. در واقع، اگرچه ممكن است كه عقايد يا عواطف مشترك بتوانند به «تقويت» همبستگي جنبشي كمك كنند، اما به تنهايي مبنا و محوري براي دور هم جمع كردن و انسجام بخشيدن به جنبش نيستند. بنابراين سوال اينجاست كه پس محور همبستگي جنبش زنان چيست؟ يا در پرسشی كلي تر، آن چه عاملی است كه گروه هاي متكثر و فعال در زمينه مشكلات زنان را به عنوان «يك» جنبش اجتماعي، بازنمايي مي كند؟

براي پاسخگويي به اين پرسش، از جمله مي توان از تجربه ائتلاف ضد لايحه کمک بگیریم و به مدد تحليل فرايند اعتراضي اين ائتلاف – كه نمونه موفق دیگری از بازنمايي جنبش زنان در عرصه عمومي است – شاید به کشف و رمزگشایی پرسشی كه جنبش زنان را معنا مي بخشد توفیق یابیم. زیرا که همگی ما شاهد بودیم در اين تجربه، «ضرورتي عيني»، سبب شد گروه هاي متكثر جنبش زنان براي ممانعت از به تصويب رسيدن لايحه (ضد) خانواده به يكديگر نزديك شوند، تا بتوانند با كمك يكديگر و تجميع منابعي كه هر كدام در اختيار داشتند به مبارزه با اين لايحه بپردازند. در واقع، وقتي به ماجراي ائتلاف لايحه نزديک مي شويم، مي بينيم که الگويي خواسته محور و عملگرا از همبستگي به سرعت گروه هايي را در کنار يکديگر قرار داد که تا پيش از آن امکان نزديک شدن آنها دور از ذهن به نظر مي رسيد. (1)

دامنه اين ائتلاف به راستي گسترده تر از جمعي بود که در دوره همانديشي گرد هم جمع مي شدند. در واقع، اين بار نه عقايد و عواطف مشترک، بلکه هدفی مشترک که خواسته ای حداقلی، مشخص و عینی محور آن بود توانست چنين طيف گسترده اي از زنان را گرد هم آورد. به عبارت ديگر، صرف ايجاد همبستگي (رویکردی که به موضوع همبستگی نگاهی هنجاری دارد) نبود که به همبستگي انجاميد، بلکه توافق گروه هاي مختلف بر سر يک مطالبه و هدف مشترک بود که توانست همبستگي دروني جنبش زنان را تقويت کند.

اما نگاه «هنجاري» تنها مربوط به مسئله همبستگي نيست؛ برخي از عزیزان تصور مي كنند كه مفاهيمي همچون «روابط افقي، ساختار شبكه اي و دموكراتيك»، صرفاً ارزش ها و دستوراتي اخلاقي هستند. به همين دليل تنها تلاش مي كنند تا با تكرار نصيحت گونه و نمادين اين قبيل مفاهيم، به تغيير روابط سلسله مراتبي مردانه بپردازند. آن هم در جامعه اي كه ساختارهاي سلسله مراتبي مردانه ريشه هايي تاريخي دارند، و تبعيت از آنها از دوران كودكي به همه ما آموزش داده مي شود. در چنين شرايطي بايد پرسيد: آيا مي توان صرفاً با تكرار واژگان ارزشمند و متعالي؛ روابط موجود را شبكه اي، افقي يا خواهرانه كرد؟ حتي اگر چنين رويكردي با هدف بر طرف كردن ضعف هاي دروني و ساختاري جنبش باشد، آيا مي توان صرفاً با سردادن «شعار»هاي مبتني بر همبستگي و دموكراسي – ضمن حفظ ساختارهاي موجود – به نتيجه رسيد؟ مسلماً هر الگو يا ساختاري كه در ابتدا ايجاد مي شود، نقايص و ايراداتي دارد؛ آيا بهتر نيست به جاي طرح شعارهاي كلي در نقد ديگراني كه جسارت تغيير ساختار را دارند، به اصلاح مكانيسم ها و ساختارهاي تنظيم كننده روابط پرداخت؟

به صرف داشتن اخلاقيات و هنجارهاي دموكراتيك در «كلام» كنشگران، دموكراسي محقق نمي شود. دمكراسي معمولا با ايجاد نهاد هاي دمكراتيك و تکثر هر چه بیشتر آن محقق مي شود. دموكراتيك بودن روابط بيش از آنكه به طرز فكر و انديشه افراد مربوط باشد، ناشي از 1) رفتار و اعمال و 2) موقعيت و جايگاه افراد و بالاخره نقش آفرینی افراد و گروه ها در تکثر هرچه بیشتر نهادهای مدنی است. از اين رو، دموكراتيك شدن روابط صرفاً با پند و اندرز اخلاقي یا «رفتارهای مهربانه» به دست نمي آيد، بلکه بيشتر به پيامد عمل ما، و برآيند تكثر و تنوع گروه ها مربوط است. كنشگران يك جنبش اجتماعي اگر داعيه دموكراتيك كردن مناسبات و روابط دروني خود را دارند، بايد به تغييرات ساختاري که پیامد آن به تکثر هرچه بیشتر نهادهای مدنی می انجامد تن بدهند. در واقع، از آنجايي كه يك الگوي «ايده آل و هنجاري» از دموكراسي، به يك باره و از طريق پند و اندرزهاي انتزاعي قابل تحقق نيست؛ بنابراين، تنها مي توانيم با تغيير مداوم الگوها و ساختارها به دموكراسي ايده آل «نزديك» شويم. بدين ترتيب، از يك سو نيازمند افزايش جسارت ايجاد تغيير، و از سوي ديگر نيازمند افزايش تحمل و مدارا نسبت به پيامدهاي آن هستيم.

مسئله ديگر در مورد ساختار روابط در يك جنبش اجتماعي، مربوط به «موقعيت» كنشگران و گروه ها در شبكه گسترده روابط موجود و «برآيند» كنش متقابل ميان آنها است. در واقع، از آنجايي كه همه گروه ها به رغم تفاوت در مشرب فکری و عقیدتی شان اما تمايل دارند كه تفسير خود، مطالبه خود، و اقدامات خود را مهمتر نشان دهند، در نتيجه «برآيند» چنين رقابتي به افقي بودن ميل مي كند. از این رو، هنگامی که شاهد هرچه بیشتر تکثر گروه های مدنی باشیم به تبع آن خود به خود مرجع قدرت و مشروعيت نمی تواند امكان تمركز و تجميع بیابد. در واقع، در جنبش هاي اجتماعي (بر خلاف احزاب سياسي)، تنها يك مرجع مشخص و ثابت براي تعيين مشروعيت وجود ندارد، در نتيجه براي همه گروه ها اين مجال و فرصت ايجاد مي شود تا به شيوه هاي مختلفي، مطالبات و اقدامات خود را مشروع نشان دهند. بر این قیاس، در جريان رقابت هاي درون جنبش، هيچ وقت هيچ گروهي به دليل نداشتن ملاک هاي رايج مشروعيت، از جريان کلي جنبش حذف نمي شود، بلکه فقط ممكن است براي مدتي قدرتش تضعيف شده و در صف مقدم مبارزه قرار نگيرد. به عبارت ديگر، نتيجه رقابت جنبشي هيچ وقت «حذف» نيست. به همين خاطر، مي توان ادعا کرد که همواره رقابتي سازنده (همراه حفظ انسجام کلي) در يک جنبش جريان دارد. در واقع، وضعيت هاي افقي يا شبكه اي، و حفظ همبستگي، بيشتر از آنكه ناشي از دستورات اخلاقي باشند، نتيجه و پيامد فعاليت كنشگران در جنبش است (و هم از این روست که احساس «حذف شدگی» از سوی گروه هایی وجود دارد که معمولا خودشان فعالیتی ندارند).

ناهماهنگي و اختلال در مديريت ائتلاف

روشن است که ضرورت هاي عملي و خواسته های عینی، اصلي ترين عامل شکل گيري ائتلاف علیه لایحه (ضد) خانواده بود، اما نبايد از روابط بيناگروهي و بينافردي غافل بود. جسارت آغاز يک اقدام، نيازمند اراده و اعتبار است. مبناي شکل گيري اين ائتلاف اگرچه در فضايي اينترنتي و به ظاهر مجازي بود، اما به دليل ماهيت عيني اهدافش، بسيار واقعي تر از جلسات رسمي اي بود که حداکثر نتيجه آنها نوشتن يک «منشور» يا بيانيه مشترک است. عصر اطلاعات، يا بهتر است بگوئيم تكنولوژي اين عصر كه به ايران هم رسيده است، اين «فرصت» را مهيا كرد تا كنشگران جنبش، بتوانند در کمترین زمان ممکن دور هم جمع شوند. آنها به مختصات فيزيکي سريعتر و فراخ تر از وضع موجود نيازمند بودند، و «اينترنت» اين فرصت را برايشان فراهم كرد. اگر تا پيش از اين براي تشكيل جلسات، هفته ها صرف هماهنگي مي شد، و تازه ممكن بود كه جلسه در آخرين لحظات توسط «برادران تعامل خواه» بر هم بخورد؛ اين بار به همت و پیشنهاد یکی از سه گروه کمپین تهران (کانون زنان ایرانی) ائتلاف آغاز شد و سپس با ارسال چند نامه الكترونيكي (به صورت گروهي) جلسه اي مجازي شکل گرفت تا نخستين مقدمات ائتلاف بزرگ زنان فراهم شود.

البته، چنين شيوه اي براي برگزاري جلسات، هماهنگي و تصميم گيري در جنبش زنان بي سابقه نبود، بلكه نتیجه تجارب اکثر کنشگران این ائتلاف بود که در کمپین یک میلیون امضاء به دست آمده بود. كنشگران كمپين يكي ميليون امضاء در تهران و شهرهاي ديگر، در فقدان فضاهاي عمومي ارتباطي از امكانات فضاي اينترنتي به خوبي استفاده كرده اند. در واقع، چنين تجربه هايي سبب شد كه اعتماد اكثر كنشگران و گروه ها به اين شيوه ارتباطي جلب شده و همه به سرعت وارد جزئيات عملياتي ائتلاف شوند. به عبارت ديگر، منشاء اعتباري که توانست اراده معطوف به ائتلاف را گرد هم آورد، برآمده از تراکم تجربه هاي پيشين کنشگران جنبش زنان بود. به علاوه، اعتبار کنشگران و گروه هاي دعوت کننده براي تشکيل ائتلاف، بيش از آنکه بستگي به عقايد آنها داشته باشد، به سابقه فعاليت هاي آنها مربوط بود. اين اعتبار و سابقه، همان مشروعيتي است که جايگزين معيارهاي کلاسيک حزبي و ايدئولوژيك در جنبش زنان شده است. به همين سبب است كه در مورد ائتلاف علیه لايحه، تجربه کمپين يک ميليون امضاء به عنوان ائتلافي که بیش از دو سال است که برای ایجاد تغييرات قانوني فعاليت مي کند، در شکل گيري ائتلاف عليه لايحه بسيار تعیین کننده بود. در واقع، بستر سازي کمپين يک ميليون امضاء، «الگوي مطالبه محوري» اين کمپين و همچنين جسارت عملگرايي کنشگرانش سبب شد که ائتلاف عليه لايحه بتواند با اتکاء به اين پشتوانه تجربي، به سرعت تشکيل شود.

در آغاز شكل گيري ائتلاف، سرعت پيوستن افراد و گروه های مختلف به جمع اوليه شتاب بسياري داشت، كه نشانه اي از اهميت بالاي موضوع در ميان طيف هاي مختلف بود. به همين دليل از ابتدا، چگونگي تنظيم روابط براي افزايش امكان مشاركت همه طيف ها، مسئله اصلي اكثر كنشگران بود. تعداد قابل توجه افرادي كه در ايميل گروهي لايحه مشاركت داشتند (بيش از 100 نفر)، اگرچه به ظاهر دموكراتيك مي نمود، اما مانع از تصميم گيري سريع مي شد. به همين سبب، در ابتدا کنشگران و گروه هاي عضو اين ائتلاف در پي آن بودند که مبناي تصميم گيري در ائتلاف، «هويت هاي گروهي» باشد، حتا فراخوان ائتلاف نيز با امضاي گروه هاي مختلف منتشر شد؛ اما در جريان عمل، تنظيم روابط ميان گروه ها، چگونگي تشکيل جلسه، چگونگي تصميم گيري، وزن هر گروه و مسائلي از اين دست سبب شد که الگوي ائتلاف به سمت «هويت هاي فردي» سوق پيدا کند. غير هم سطح بودن گروه هاي عضو ائتلاف از نظر کمي (تعداد اعضاء زير مجموعه هر کدام) و از نظر کيفي (ويژگي فعاليت ها و برنامه ها) مسئله اصلي بود که مانع از «رسمي شدن» هويت هاي گروهي شد.

لازم بود براي برخي تصميمات، جلساتي حضوري برگزار شود، اما به دليل محدوديت هاي مکاني و امنيتي و از همه مهمتر دشواری فرایند تصمیم گیری در جمع های بزرگ، به خصوص بدون مشخص بودن نقش و جایگاه افراد و نیز هویت فردی و گروهی شرکت کنندگان در ائتلاف، امکان حضور همه افراد عضو ائتلاف وجود نداشت؛ به همين دليل پيشنهاد شد كه از هر گروهي نمايندگاني براي شركت در اين جلسه معرفي شوند. (2)

ولي به دليل عدم توافق ميان گروه ها و افراد بر سر چگونگي انتخاب نمايندگان، هيچ گاه جلسه اي به اين صورت برگزار نشد. با اين وجود، از آنجايي که به دليل اضطراري بودن شرايط، ضرورت داشت تا سريع تر تصميماتي اجرايي اتخاذ شود، فرايند تصميم گيري در ائتلاف نيز به جاي الگوي مشارکت جمعي، به ناچار به سمت «مراکز کوچکتر تصميم گيري» سوق پيدا کرد. به عنوان مثال، برخي از كنشگران که الزاماً نماينده جمع يا گروهي نبودند – هرچند ممكن بود که عضو گروه هايي از طيف هاي مختلف جنبش زنان باشند – به دعوت شيرين عبادي، به صورت فردي و مستقل جلساتي اضطراري براي هماهنگي بيشتر برگزار كردند. از نتايج همين جلسات بود كه حضور اعتراضي گروهي از زنان در مجلس تدارك ديده شد. در واقع، چالش هاي ساختاري بر سر چگونگي تنظيم روابط در يك جمع گسترده، موجب شد كه ائتلاف ضد لايحه نتواند به مكانيسمي جمعي براي تصميم گيري دست يابد و نهایتاً از اعتبار فردی برای طرح ریزی جلسات حضوری بهره گرفته شد. البته، در نهايت تصميماتي كه به اعتبار مشروعيت جمع هاي كوچكتر اتخاذ شد، مورد قبول همگان قرار گرفت. اما در مجموع، گروه ها نتوانستند به مكانيسمي براي تصميم گيري مشترك دست يابند. هرچند، در ابتدا پيشنهاد معرفي نماينده از جانب گروه هاي مختلف براي برگزاري يك جلسه حضوري مورد توافق همه اعضاي ائتلاف قرار گرفت، اما آنها نتوانستند بر سر ملاك هاي مشتركي در انتخاب نمايندگان به توافق برسند. در واقع، در مورد بحث نمایندگی سه رویکرد وجود داشت: یک رویکرد مربوط به ساختار قدیمي یکی از گروه ها کمپین تهران بود که از کمیته های مختلفی تشکیل شده است. (3) برخی از این کمیته ها، در روند ائتلاف سعی کردند نشان بدهند که «گروه های مستقلی» هستند و در نتیجه قادرند که به طور مجزا و با هویت مستقل در ائتلاف شرکت کنند . رویکرد دیگر، حضور نمایندگان از جریان های مختلف را هم وزن در نظر می گرفت و اساسا هیچ نوع نماینده ای از شهرستان ها را در نظر نداشت. بدون در نظر گرفتن این امر که برخی از جریانات، خود ائتلافی حاوی گروه های گوناگون بودند که می توانستند با پتانسیل های مختلف خود همراه ائتلاف ضد لايحه شوند . (4) رویکرد سوم، اما میانه این دو رویکرد بود و گروه های مستقل درون جریانات نه کمیته های گروه ها را مبنای داشتن نمایندگان آنها در نظر می گرفت. (5)

رویکرد دوم که متعلق به جمعی از فعالان کمپین تهران (كه بعضا در سايت تغییر برای برابری نمايندگي مي شوند) بود که با الگوی پیشینی کمپین فعالیت می کنند؛ به رغم آن که سعی کرد به دیگر گروه های شرکت کننده در ائتلاف بقبولاند که چون دارای تعداد اعضای زیادتری است و کمیته های مختلف آن مستقل است، بنابراین باید دارای تعداد بیشتری نماینده باشد؛ اما شاهد بودیم که متاسفانه نتیجه اش، دستاورد منفی برای اعضا و كميته هاي زير مجموعه اش بود. یعنی این بخش از کمپین تهران، با آن که فعالیت های مثبت بسیاری درون ائتلاف انجام داد، اما نه تنها کمیته های آن به رسمیت شناخته نشد بلکه در عمل نیز هنگام جلسات حضوری با خانم عبادی تنها دو نفر از اعضای کمیته ها (آن هم به عنوان فرد نه نماینده گروه) توانستند در جلسات شرکت کنند. به این ترتیب، کمیته های آن نیز عملا از مسیر تصمیمات جمعی حذف شدند. چرا که اساس ورودشان به بحث ائتلاف دارای مشکلات فراوانی بود. از جمله آن که این دوستان نمی توانستند بپذیرند که «هویت ها» در تعامل با دیگران ایجاد می شود و نه با «تصمیم گیری اراده گرایانه خود».

بنابراین اگر تجربه ائتلاف را در رابطه با کمپین مرور کنیم می توانیم به راحتی تشخیص دهیم که «سهم خواهی» کمیته های مختلف در ساختار قدیمی کمپین برای نمایندگی، نه تنها آنان را به رغم تعدادشان موفق نکرد، بلکه سبب شد که گروه رقیب کمپین از فرصت بهره ببرد و «کمپین یک میلیون امضاء» (که خود یک ائتلاف بزرگ سراسری است) را در حد یک «گروه» در میان گروه های دیگر تقلیل دهند (رویکرد دوم). یعنی روش مواجه کمیته های این بخش از کمپین، متاسفانه هم به خود آنان و هم به کل کمپین ضربه وارد کرد. چرا که آنان به رغم فعالیت های صادقانه شان، اما در برخی از تصمیم گیری های مهم عملا حذف شدند (زیرا به قدری سهم خواهی غیرمعمول و نامتعارف از خود نشان دادند و تعداد نمایندگان را از سوی خود گسترش دادند که هیچ گروهی حاضر به پذیرش آن نشد و عملا برای پیشبرد کار ائتلاف و برگزاری جلسات حضوری، ناچار به حذف آنان شدند).

ضرورت عاجل تغيير در ساختار و سازماندهي

در آغاز شكل گيري کمپین یک میلیون امضاء ساختار آن خیلی محدود، به مانند یک سازمان تعریف شد. درحالی که، می دانیم کمپین از همان ابتدا، ائتلافی از گروه ها و افراد مختلف بود؛ ولی عملا ما این گروه ها را در یک سازمان با کمیته های مختلف تلفیق کردیم. این مساله اگر چه در ابتدا به پیشبرد کمپین کمک کرد ولی در درازمدت مشکل ساز شد؛ مشکلی که خود را در ائتلاف لایحه نیز نشان داد. چرا که عملاً این ساختار (كه بيشتر مربوط به جمعي از فعالان كمپين در تهران بود) نتوانست در میان گروه های دیگر، جایگاه اش را به عنوان یک ائتلاف مشخص کند و در حد یک سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت. تعریفی که این ساختار از خود ارائه داد، کمیته های مستقل و به نوعی مجزا بود که هر کدام خواهان حضور نمایندگانی مجزا برای تصمیم گیری بودند. در واقع، تعریفی که این ساختار از کمیته ارائه می داد با نمودی که یک گروه داشت، برابر بود. در حالی که، بین کمیته، با یک گروه مستقل و یا یک کمپین (یعنی یک ائتلاف) تفاوت های کیفی بسیار وجود دارد که این تفاوت ها بر مبنای اسم گذاری که هر «جمعی» برای خود برمی گزیند (یا تعداد اعضای آن) تعیین نمی شود؛ بلکه این تفاوت ها، در مضامین و عملکردهاست. یعنی ممکن است «یک جمع عددی از افراد» اسم کمیته داشته باشد ولی عملاً عملکرد گروهی داشته باشد؛ ولی یک جمعی، نام گروه را بر خود بگذارد در حالی که عملا یک کمیته محسوب شود.

در واقع، کمیته های یک سازمان عملکردشان تک منظوره و در ارتباط با دیگر کمیته ها در یک سازمان تعریف می شود و «تصمیم گیری» در مورد کل حرکت اش را لزوما خودش نمی تواند به تنهایی انجام دهد بلکه این کار برعهده کلیت یک سازمان است که کمیته ها فقط بخشی از آن هستند. اما یک گروه مستقل (که می تواند نام انجمن، سازمان، هسته خودبنیاد، مرکز، کانون یا… داشته باشد) عملکردهای چندمنظوره و مستقل دارند و در مورد همه امور حول هدف مشخصی که دارند می توانند اقدام کنند و تصمیم بگیرند به طوری که حتا می توانند «هدف» خود را تغییر دهند. هر گروه کوچک یا بزرگی برای انجام کارهایش می تواند کمیته های اجرایی شکل بدهد. تفاوت میان «یک کمیته تک منظوره و اجرایی» (یعنی تعدادی افراد از یک گروه که وظیفه ای خاص و بخش معینی را از یک مجموعه وظایف برعهده دارد و وظیفه هر کمیته بدون وظایف دیگر کمیته های یک سازمان معنای خاصی نمی یابد) با «یک گروه و انجمن» را صرفا نمی توان به لحاظ کمی (تعداد اعضای آن) سنجید. یک کمیته می تواند از 100 نفر تشکیل شود و یک گروه از 5 نفر، ولی کارکرد یک گروه از کارکرد یک کمیته به لحاظ کیفی متفاوت است. بنابراین اگر کمیته های یک سازمان بخواهند مستقل شوند، این استقلال اسمی نیست بلکه کارکردی است. (6)

استقلال یافتن یک کمیته به وسیله اراده و تمناهای افراد نیست، بلکه یک پروسه ای باید بگذرد، یعنی باید یک کمیته ای به لحاظ کارکردی این ظرفیت را پیدا کند. همانطور که کمیته رسانه در ائتلاف ضدلایحه، از این پتانسیل اش استفاده کرد و توانست از هم ذات پنداری موجود بین «کمیته رسانه» و «سایت تغییر برای برابری» استفاده کند و با یک تغییر هوشمندانه اسمی (به ظاهر نامحسوس ولی مهم)، به نام سایت تغییر برای برابری به عنوان یک گروه در ائتلاف شرکت کند.

با توجه به تجربه ائتلاف لایحه و بحث هایی که مطرح شد، این سوال مطرح است که آيا تعداد اعضاء و هواداران است که تعيين کننده تعداد نماينده ها است يا اينکه همه گروه ها بايد به اندازه يکديگر نماينده داشته باشند؟ آيا کميته هاي داخلي يا کارگروه هاي درون يک گروه (يا حتي ائتلافي چون کمپین يک ميليون امضاء) مي توانند نمايندگاني مجزا داشته باشند؟ چگونه يك ائتلاف مانند كمپين يك ميليون امضاء مي تواند خود به يكي از زير مجموعه هاي ائتلافي ديگر بدل شود؟ معيار سنجش هويت هاي گروهي چيست؟ افرادي که حاضر به پذيرش يک هويت گروهي نيستند، تکليفشان چه مي شود؟و مجادلاتي از اين دست، سبب شد که هيچ الگوي انتخابي، مورد اجماع قرار نگيرد؛ و در نهايت، کنشگران با حفظ «هويت فردي» خود در ائتلاف باقي ماندند. نتيجه اين شد که امکان تصميم گيري در جمع گسترده ائتلاف بسيار با مشکل مواجه شد. به عنوان مثال، بحث هاي طولاني مدتي درباره موضوعات کوچکي (همچون بودن يا نبودن نام خدا بر بالاي بروشور) در گرفت، در حالي که درباره برنامه هاي اصلي مانند برگزاري تجمع، توزيع منظم بروشور در سطح شهر، و در نهايت نحوه حضور زنان در مجلس، اساساً بحثي در چارچوب اينترنتي ائتلاف انجام نشد. بلکه در چنين مواردي، بيشتر ابتکارات فردي و مراکز تصميم گيري کوچکي که صاحب اعتبار فردي بودند توانستند بصورت غير مستقيم براي کل ائتلاف تصميم بگيرند.

هويت گروهي يا هويت فردي

اگرچه از يک جهت، تجربه ائتلاف به دليل «همدلي» بالاي کنشگران و گروه ها در مخالفت با لايحه بسيار مثبت بود و بدين سبب همبستگي ميان جنبشي تقويت شد، اما در نهايت الگوي تصميم گيري به دليل ضرب الاجلي بودن ائتلاف و از سوي ديگر به دليل عدم توافق بر سر ارجحيت هويت هاي گروهي، به صورت فردي در آمد. عملا تجربه ائتلاف نشان داد که نپذیرفتن بحث نمایندگی منجر به مهم تر شدن هویت های فردی از هویت های گروهی شد. از آن جا که جنبش اجتماعی بر مبنای کار جمعی و گروهی توسعه می یابد، چنین نتیجه ای در بلندمدت موجب تضعیف کار گروهی و در نتیجه تضعیف جنبش زنان خواهد شد و آن چه باقی می ماند ماندگاری افرادی با سوابق معتبر است، این به معنای انکار نقش افراد نیست، اما مسئله اینجاست که در طولانی مدت، فرصتی برای رشد و بالندگی نیروهای جدید و تقویت تکثر و گونه گونی جنبش فراهم نمی شود.

در واقع، در دورانی جنبش زنان تجربه هاي موفقي از ائتلاف داشته است که افراد با تکیه بر توانمندی های «گروهی» خود وارد ائتلاف شده اند. به این صورت که افراد متعهد می شدند نظرات خود را با جمع متبوع خود در میان گذاشته و با هویت گروهی خود در ائتلاف شرکت جویند. در زمانی که این هویت های گروهی ندیده گرفته می شد، عملا ائتلاف ها نیز از قدرت خلاقیت و تاثیر گذاریشان کاسته می شد. ضمن این که هر گروه حامل شیوه، نگرش و ایده هایی برای کار جمعی است. نظراتی که به دلیل طرح در جمع های کوچکتر پخته تر شده، انسجام یافته و حاوی توافقی نسبی است. آنچه که در مورد تضاد فرد و جمع گفته می شود و هویت گروهی را مانع رشد هویت فردی در نظر می گیرد، عملا مصداق عینی در تجربه جنبش های اجتماعی ندارد. به نظر می رسد در یک ائتلاف اگر يك كنشگر متوسط را در نظر بگیریم، گروه می تواند به طرح نظرات فردی، بهتر کمک کند، در غیر این صورت افراد قوی در ائتلاف عمده شده و عملا پیشنهادات و نیز تصمیم گیری ها حول حضور پر رنگ آنان شکل می گیرد. بنابراین اتفاقی که می افتد نه تنها به تقویت حضور جمعی و گروهی منجر نمی شود بلکه مانع طرح نظرات افراد بدون پیشینه های شناخته شده می شود و هنگامی که این افراد به طرح نظرات خود هم می پردازند عملا مورد توجه از جانب شرکت کنندگان در ائتلاف قرار نمی گیرند.

بازخوانی تجربه ائتلاف نشان می دهد با وجودی که تجلي بيروني ائتلاف حاکي از اهميت يافتن هويت هاي گروهي در جنبش زنان بود، اما واقعيت اين است كه در درون ائتلاف اين هويت هاي فردي بود که در مجراي تصميم گيري ها نقش تعيين کننده داشتند. در چنين موقعيتي، برخي افراد از مزيت ارتباطي برخوردار بودند و با اينکه صرفاً هويتي فردي داشتند، اما از آنجايي که در ميان گروه هاي ديگر حرکت مي کردند، در جريان تصميم گيري ها نيز همواره حضور داشتند. همچنين، با اينکه همه افراد مي توانستند در يک ايميل جمعي نظراتشان را مطرح کنند، اما به دليل گستردگي و پراکندگي اعضاء معلوم نبود که تصميمات در نهايت به چه ترتيبي بايد اتخاذ شود. در مجموع، هويت هاي گروهي با وجود اينکه در ظاهر به رسميت شناخته مي شدند، اما در جريان تصميم گيري بسيار مخدوش بودند. نتيجه چنين شرايطي اين شد که عملاً امکان تصميم گيري از چنين جمع گسترده و پراکنده اي سلب شد. و برخي از کنشگران و گروه ها متمايل شدند که در قالب مراکز تصميم گيري کوچکتري که بر اساس اعتبار شخصي تشکيل مي شد، در مورد ادامه اعتراضات، تصميماتی برای جمع اتخاذ کنند.

بدين ترتيب، چالشي که همچنان باقي مانده است، مربوط به ضعف جنبش زنان در توافق بر سر يک مکانيسم کاربردي تصميم گيري در چنين ائتلاف هاي فراگيري است. چنان چه به نظر می رسد می توان مشابه چنين چالشي را در مورد ائتلاف کمپين يک ميليون امضاء نيز مثال آورد. اگرچه رويکرد تشويق هويت هاي فردي در کمپين از ابتدا باعث مسکوت ماندن اين چالش شده بود. اما مدتي است که مسائل مربوط به ساختارهاي ائتلافي در جنبش زنان به يکي از چالش هاي دردسر ساز بدل شده است. شايد به رسميت شناختن هويت هاي گروهي، و ارجحيت دادن به سازمان هاي جنبش در برابر افراد و اشخاص بتواند راهکاري براي عبور از اين چالش باشد. هرچند باز سوالاتی باقی می مانند: تکليف افرادي که وابستگي گروهي ندارند براي مشارکت در چنين ائتلاف هايي چگونه است؟ جمع هايي که تنها بر اساس کار مشترک و نه عقايد مشترک دور هم جمع شده اند (همچون کميته هاي کاري که خود زير مجموعه اي از يک گروه يا ائتلاف هستند) چگونه مي توانند در ائتلاف هاي بزرگ حضور داشته باشند؟ وزن گروه هاي مختلف چگونه سنجيده مي شود؟ آيا گروه ها بايد به نسبت وزني که دارند، تعداد نماينده و حق راي بيشتر يا کمتري داشته باشند؟

اهداف حداقلي، اقدام حداکثري

چالش ديگري كه در ارتباط با فرايند تصميم گيري در ائتلاف ضدلایحه به وجود آمد، شاید تضعيف سطح كنش جمعي بود. در واقع، هدف از تشكيل ائتلاف ميان گروه هاي مختلف، تجميع و بسيج منابع همه گروه ها براي تمركز بر يك هدف مشخص بود. به عبارت ديگر، هدف اصلي ائتلاف كه ممانعت از تصويب لايحه (ضد) خانواده بود، نيازمند آنچنان سطح كنشگري بود كه هيچ يك از گروه هاي مجزاي درون جنبش زنان به تنهايي قادر به تامين و تحقق آن نبودند. درنتیجه، همه گروه هاي جنبش به اين ضرورت پي بردند كه بايد منابع و امكانات بيشتري براي تاثيرگذاري بر فرايند قانون گذاري بسيج كنند. چرا که ائتلاف ميان گروه هاي متكثر، تلاشي بود براي بسيج حداكثر منابع در جهت تمركز بر يك هدف و خواسته حداقلي. در واقع، اين ائتلاف توانايي آن را داشت كه سطح كنش جمعي جنبش زنان را – كه در يك سال گذشته به دليل فشارهاي امنيتي و بازداشت های گسترده کمرنگ شده بود – مجدداً ارتقاء دهد. در اين مورد، بويژه پيشنهاد بازگشت قدرتمندانه جمعي به عرصه عمومي که توسط شیرین عبادی به بانگ بلند مطرح شد آوازي شورانگيز بود كه روحيه اي تازه در ميان كنشگران جنبش برانگيخت. اما چه شد كه پيشنهاد خانم عبادی، فقط به «حضور اعتراضی براي لابی و مذاكره با نمايندگان مجلس» محدود شد؟ (7)

بی شک یکی از دلایل آن این بود که اکثر گروه های زنان به ویژه گروه های حاضر در کمپین که در مدت 2 سال، به دفعات با دستگیری و زندان و تهدید و برهم زدن جلسات شان مواجه شده بودند و صدمه دیده بودند با توجه به شرایط پیچیده و مشکلات پیش آمده درونی و بیرونی، توانایی لازم برای بسیج و ایجاد چنین حرکتی را در این سطح نمی دیدند، اگرچه برخی دیگر از گروه ها اساسا با چنین حرکتی مخالف بودند. اما در این جا بحث بر سر برگزاری یا عدم برگزاری پیشنهاد شیرین عبادی برای تجمع نیست، بلکه بحث بر سر تفسير و برداشت ما از کنش های جمعی که در ائتلاف به وقوع پیوست، و به خصوص چگونگی گفتمان سازی در مورد این کنش ها (و تقلیل مجموعه کنش های ائتلاف به لابی در مجلس) و نیز نحوه سازماندهی در ائتلاف، است.

در واقع، «سقف حرکتی» در کمپین یک میلیون امضاء با پیوند یافتن به «تجمع 22 خرداد میدان هفت تیر» و به کارگیری روش ماندگار گفتگوی چهره به چهره، در کوچه و خیابان در پروسه ای دو ساله به الگوپردازی در جهت اجرای سیاست های حق طلبانه در عرصه عمومی (سیاست خیابانی) منجر شده بود. اما در ائتلاف علیه لایحه «سقف حرکتی» به الگوپردازی اغراق آمیز حول «لابی و مذاکره با نمایندگان» منجر شد و به این طریق، سقف حرکتی جنبش زنان را نه تنها ارتقاء نداد بلکه این سقف را متاسفانه کاهش داد. این مسئله از یک سو به دلیل گفتمان سازی برخی از گروه های درون ائتلاف (مانند گروه میدان زنان) حول برجسته کردن و تقلیل کل کنش های فراگیر ائتلاف به یک کنش یعنی «لابی و مذاکره با نمایندگان» اتفاق افتاد و از سوی دیگر به نحوه عملکرد گروه ها درون ائتلاف لایحه بر مي گشت که می تواند در آینده به خطر تقلیل سقف مبارزه منجر شود. در واقع تفوق هویت های «فردی» درون ائتلاف یکی از مشکلاتی بود که سبب شد سطح کنش جمعی درون ائتلاف عملا کاهش یابد.

وقتي پراکندگي و گستردگي هويت هاي فردي به قدري بالا مي رود که عملا نمي توان فرايند تصميم گيري را بصورت شفاف طي کرد، مسلماً اين خطر به وجود می آید که سطح کنش جمعي نيز کاهش پيدا کند. چراكه امكان هويت يابي براي افراد، بدون پذيرش مسئوليت جمعي فراهم مي شود. در نتيجه، پتانسيل جنبش براي تحمل هزينه هاي عمل جمعي تقلیل می یابد و لاجرم سطح بسيج منابع عمل نيز كاهش مي پذیرد. در واقع، هدف اصلي شکل گيري هر ائتلافي در يك جنبش، معمولا تجميع بيشترين امکانات براي بسيج حداکثري، حول يک خواسته حداقلي و مشترک است. حال اگر فرايند تصميم گيري نتواند همه گروه ها را با هويت گروهي شان درگير سازد، پس چگونه مي توان اميد داشت که بالاترين سطح ممکن کنش جمعي محقق شود؟

در اوايل شکل گيري ائتلاف ضد لايحه شاهد بوديم که گروه هاي مختلف با شادابی و امید، از تمام توان خود براي اعتراض استفاده مي کردند و الگوها و شيوه هاي اعتراض و کنش جمعي بسيار متکثر و در بهينه ترين سطح ممكن قرار داشت: از تهيه و توزيع بروشور و برچسب های اعتراض به لایحه و کارت پستال ها و طراحی فلش تا استفاده از روزنامه ها و ديگر رسانه هاي در دسترس براي ترويج و اطلاع رساني. اما وقتي پيشنهاد شیرین عبادی در ائتلاف و در رسانه ها مطرح شد، از آنجايي که متاسفانه مکانيسم تصميم گيري در ائتلاف به سمت فردي شدن سوق يافته بود، امکان تجميع اراده هاي جمعي براي تدارک تجمع کاهش يافت و در نتیجه حتا این پیشنهاد نتوانست در میان گروه هایی که در این ائتلاف بیش از بقیه گروه ها فعال بودند به صورت جدی طرح شده و مورد بررسی قرار گیرد. نتيجه بلافصل اين وضعیت، پیشنهاد حضور اعتراضي زنان به منظور لابی با نمایندگان مجلس شد که سرانجام در سطح يک لابي موفق به عنوان «سقف حرکتی ائتلاف» پذیرفته گرديد. اگرچه اين حرکت به راستی در خور تقدير و صد البته بسیار تاثيرگذار بود، اما هنگامی که با گفتمان پردازی بعدی سعی شد از آن در مقام «یک تجمع» یاد شود!! «سقف حرکتی ائتلاف» را تقلیل داد (این مسئله از این زاویه مهم است که با گفتمان سازی و تشابه سازی این لابی با «تجمع» احتمالا در آینده نیز برای ارتقاء این سقف حرکتی مشکلاتی پیش روی فعالان جنبش زنان خواهد بود).

در هر صورت برای آن که روش های مختلف هر یک بتواند جایگاه خود را داشته باشد مسلما نمي توان ادعا کرد که صرفا اين لابی و مذاکره با نمایندگان بود که توانست لايحه را عقب بنشاند. در واقع، عاملی که توانست دولتمردان را وادارد كه لايحه را باز پس گيرند موج گسترده اي بود که در پس زمينه اين لابی، قرار داشت. در واقع هیچ کجا و در هیچ جایی بدون پتانسیل اجتماعی لازم هیچ لابی نمی تواند موفقیت آمیز باشد. از اين رو، براي تحليل صحيح فرايند اعتراض ائتلاف ضد لايحه بايد به تمام زمینه ها و مراحل عمل جمعي، و اهميت هر يک از اين مراحل در مقايسه با يکديگر، توجه داشت. آيا يک مذاکره نمادين مي تواند بدون پشتوانه مردمي به پيروزي بيانجامد؟ از این زاویه است که می توان پرسید آيا مشابه چنين مذاكره اي در اعتراض به لايحه «مجازات اسلامي» (كه همزمان مطرح بود)، مي توانست به نتيجه اي مشابه دست يابد؟

البته، لابی و مذاكره با نمايندگاه مجلس بی شک روشي تاثيرگذار و یکی از ابزارهای مهم هر جنبش حقوقی است که می خواهد بر فرايندهاي قانون گذاري تاثیر بگذارد، و چنين روشي در ميان طيف هايي از جنبش زنان ایران نه تنها بي سابقه نيست، بلكه پشتوانه اي تجربي دارد. این روش لااقل طی فرایند دو ساله کمپین یک میلیون امضاء با بحث ها و گفتمان های فراوانی از «شکل فردی» به «شکل اجتماعی» ارتقاء یافته بود. در واقع، آن چيزي كه بي سابقه می نمود، حضور زناني دور از قدرت سياسي در اين برنامه بود (کسانی مانند شیرین عبادی، سیمین بهبهانی و رخشان بنی اعتماد). بايد اشاره كرد كه در جريان فعاليت هاي ائتلاف، پيشنهادي مشابه از سوي زنان اصلاح طلب براي انجام مذاكره با نمايندگان مجلس مطرح شد. پيشنهادي كه مي توانست توسط نيروهايي آشنا با اين قبيل فعاليت ها پيگيري شده و حتي در كل جريان اعتراضي، موثرتر واقع شود. اما اين پيشنهاد نتوانست اجرايي شود. سوالي كه كنشگران عضو ائتلاف مي توانند از خود بپرسند اين است كه اگر جمعي از زنان اصلاح طلب اقدام به مذاكره با نمايندگان مجلس مي كردند، آيا اين امكان وجود نداشت كه گروه هاي ديگر زنان با تشديد اطلاع رساني و فعاليت در كوچه و خيابان، مقدمات يك تجمع خياباني را تدارك ببينند؟ آيا تمركز گروه هاي متكثر عضو ائتلاف در قالب «يك» مذاكره – كه حداكثر كنشي در سطح ميانه است – منجر به اتلاف گزينه ها و امكانات ديگر نشد؟ بويژه آنكه اگر امكان برگزاري تجمع جدي تر مي شد، حتا اگر تجمعی هم به وقوع نمی پیوست (به باور ما اساسا امکان چنین خیزشی در آن زمان وجود نداشت) ولی حداقل، دستامدی مهم یعنی «کار در عرصه عمومی و کوچه و خیابان» همچنان ارج گذاری و الگوپردازی می شد به جای آن که بر «لابی و مذاکره» به عنوان «سقف» حرکتی ائتلاف تاکید شود؟ و از این طریق آيا امكان نداشت كه دامنه ائتلاف گسترش يابد و حتي جمع هايی از زنان حاشيه را هم در بر گيرد؟ آيا «گفتمان سازی های عجیب و غریب» مانند هم ذات سازی این لابی با «تجمع» به تضعيف ابتكار عمل و سطح كنش جمعي كنشگران جنبش در آينده منجر نمي شود؟

تکثیر گروه های مستقل و خودبنیاد، راهی برای تعامل با دیگر گروه ها

در مجموع، هدف از طرح این مسائل آن است که از خلال تجربه ائتلاف ضد لايحه که نقاط قوت بسياري داشت و توانست تا حد قابل قبولی به موفقيت و پيروزي دست يابد، و با بحث و تشريح جزئيات عملي درون ائتلاف، بتوانیم در آینده در چنین مواقعی بهتر عمل کنیم و بيشتر به جهت پيشرفت و خلق الگوهاي موفق تر كنش جمعي قدم بگذاریم. در واقع مسئله اصلي، حركت به سمت الگوهاي موفق تر برای تداوم راه مان است. در واقع، با توجه به اينکه ائتلاف اخير در واکنش به لايحه (ضد) خانواده شکل گرفت و رويکردي سلبي داشت، آيا نمي توان الگوهاي «ايجابي و کنشي» از چنين ائتلاف هايي را تدارک ديد؟ آيا الگوي کمپين يک ميليون امضاء، که بر مبناي مطالبه اي مشترک (و نه عقايد مشترک) طراحي شده، ظرفي مناسب براي چنين همبستگي نيست؟ آيا نمي توان بر اساس همين الگو به سمت طرح قوانين جايگزين و مبارزه براي تصويب آنها گام برداشت؟ طرح سوالاتي از اين دست با رويكردي ايجابي، مي تواند در جهت ارتقاي سطح كنش جمعي در جنبش زنان راهگشا باشد.

اگر به برنامه عمل و تجربه دوساله فعاليت كمپين يك ميليون امضاء توجه كنيم، خواهيم ديد كه اين حركت توانست «گفتمان برابري حقوقي» را در سطح گسترده اي «عمومي» و «مشروع» سازد. در واقع، روش چهره به چهره كمپين يك ميليون امضاء و حضور اعتراضي كنشگران آن در سطح كوچه و خيابان توانست به آنچنان پشتوانه اجتماعي منجر شود كه امروز كنشي اعتراضي همچون ائتلاف ضد لايحه بتواند بر بستر اين تجربه به مخالفت با لايحه (ضد) خانواده و متوقف شدن مواد حساسيت برانگيز آن بيانجامد. به عبارت ديگر، حركت كمپين يك ميليون امضاء، برنامه اي بلند مدت بوده است كه اعتراضات اورژانسي و اضطراري همچون ائتلاف ضد لايحه توانست در بستر زمينه سازي هاي آن به ثمر بنشيند. و همچنان که تجارب ائتلاف یک میلیون امضاء به ائتلاف ضدلایحه یاری رساند مي توان با درس آموزي از تجارب ائتلاف ضد لايحه، دوباره به ائتلاف کمپین که ائتلافی پایاتر و برنامه مندتر و چندجانبه تر است به چارچوب برنامه عمل يك ميليون امضاء بازگشت و الگوهايي جديد براي سازماندهي فعاليت هاي اين كمپين از طریق تجارب لایحه تدارك ديد.

برای این کار شاید یکی از روش ها آن باشد که آرایش جدیدی در میان گروه هاي درون كمپين ایجاد شود. یعنی می توان به جای ساختار قديمي «کمیته های اجرایی و تک منظوره»، به گروه هایی «چندکاره» بر اساس مواد 11 گانه مندرج در دفترچه کمپین فکر کرد. يعني گروه هایی بر اساس «موضوع بندی» (ارث، شهادت، ازدواج و…) به جای کمیته های اجرایی (آموزش، داوطلبان و…) تشكيل شوند. تجربه لايحه نشان داد كه مي شود بر روي يك قانون تمركز داشت و آن را به گفتمان عمومي تبديل كرد. بنابراين اگر ما در كمپين يازده خواسته مشخص داريم، اين بار به جاي تمركز بر تقسيم كار تخصصي براي انجام كارها در ميان كميته هاي يك گروه؛ می توان بر تقسيم كار موضوعي بر اساس بندهاي درخواستي بيانيه كمپين تمركز كرد. در آغاز سومین سال از فعالت کمپین و با تعداد پرشمار اعضای آن در تهران و شهرستان ها، و تجربه ای که در این مدت کسب کرده ایم و نیز با توجه به آن که کارهای روتین و همیشگی کمپین (مانند برگزاری کارگاه های حقوقی و…) چنان در میان اعضای کمپین جا افتاده است که دیگر لازم نیست یک گروه «تخصصی خاص» آن را پی بگیرد، بلکه هر گروهی می تواند به برگزاری کارگاه و عضوگیری و… بپردازد و به جای آن که «کار تخصصی» محمل جمع شدن در کمیته ها باشد، هر یک از بندهای بیانیه کمپین، سبب ساز آرایش جدیدی باشد که هر گروه بتواند همه کارهای اجرایی را در سطح کوچک خود و با تمرکز بر یکی از بندهای دفترچه کمپین انجام دهد.

در واقع، موفقيت ائتلاف عليه لايحه نشان داد كه عمومي سازي گفتمان برابري حقوقي به آن درجه از وسعت و مشروعيت رسيده است كه بتوان فاز جديدي از كنش فمينيستي را براي تدوين قوانين بديل آغاز كرد. از اين رو، بايد ديد كه آيا ساختار كنوني كمپين يك ميليون امضاء، قابليت و انعطاف لازم براي تدارك چنين اقداماتي را دارد؟ آيا مي توان «گروه هاي موضوعي» به جای «کمیته های اجرایی» براي هر يك از موارد قانوني مورد توجه كمپين طراحي كرد، كه به شيوه اي تخصصي تر به هر يك از اين موضوعات پرداخته شود؟ در واقع، همانگونه كه در ائتلاف ضد لايحه، تمركز بر تبعيض قانوني مربوط به «تعدد زوجات» توانست اجماعي حداكثري را پديد آورد، آيا مي توان در قالب كمپين يك ميليون امضاء براي هر يك از موارد يازده گانه، چنين تجربه اي را عملياتي كرد؟ البته، چنين پيشنهادي زماني منطقي است كه جريان اصلي فعاليت كمپين، كه جمع آوري يك ميليون امضاء با روش چهره به چهره است در همه این گروه ها به عنوان نقطه مشترک آنان تداوم داشته باشد. به همين جهت، مي توان الگويي از سازماندهي و تقسيم كار را طراحي كرد كه ضمن افزايش اختيار و استقلال گروه های درون کمپین در تهران و شهرهای مختلف در مورد فعاليت هاي آموزشي، عضوگیری از طریق پيگيري داوطلبان و به ویژه داشتن رسانه هاي مستقل و متكثر؛ هر يك بر اساس علايق مشترك اعضايش بر روي يك يا چند مورد مرتبط از مطالبات یازده گانه كمپين تمركز كنند.

در تجربه ائتلاف عليه لايحه مشخص شد كه كميته هايي كه بر اساس تقسيم كارهاي «اجرايي» از يكديگر تفكيك شده اند، الزاماً به يك هويت گروهي پايبند نيستند. به عبارت ديگر، براي اعضاي عضو هر يك از اين كميته ها، هويت فردي از اهميت بيشتري برخوردار است، چراكه اساساً تقسيم كارهاي اجرايي نمي تواند هويت گروهي پايداري را ايجاد كند. حال اگر، تجدید آرایشی با معیار «موضوع های 11 گانه در دفترچه کمپین» به جای «وظیفه ای اجرایی» انجام شود و گروه هایی (برای نمونه گروه ارث، گروه حقوق ازدواج و…) به این ترتیب شکل بگیرند که امکان عملی استقلال و «هویت پذیری مستقل» را دارند، آنگاه اين امكان فراهم مي شود كه از طريق تاكيد بر هويت هاي گروهي – هر زمان كه لازم و ضروري باشد – بتوانيم در قالب يك ائتلاف به يكديگر نزديك شویم. به عبارت ديگر، در مواقع عادي هر گروهي بطور مستقل به برنامه ها و فعاليت هاي خاص خود بپردازد و از طريق رسانه ها و ابزارهاي ارتباط عمومي با ديگران در ارتباط باشد، تا در مواقع اضطراري بتواند سريعاً تمام امكانات خود را براي يك همكاري جمعي بسيج كند. در مجموع، پيشنهاد برآمده از تجربه ائتلاف ضد لايحه مي تواند اين باشد كه ما كنشگراني كه تحت برنامه كمپين يك ميليون امضاء فعاليت مي كنيم، مي توانيم بر اساس هر يك از موارد قانوني مورد اعتراض، تقسيم كاري جديد براي پیگیری اهداف کمپین و در نهايت تغيير قوانين موجود سامان دهيم. البته، بايد ديد كه آيا مي توانيم به سازوكاري مشترك براي ادامه مسير دست يابيم؟

پانوشت:

(1) برای نمونه در زمان تدارک برگزاری تجمع 22 خرداد 1385 در میدان هفت تیر، برخی از افراد به این بهانه که باید قبل از پيشنهاد تجمع، اختلافات بین گروه ها حل نشده بود و گفتگویی بر سر اختلافات صورت نگرفته بود، از شرکت در این تجمع و امضای فراخوان آن سرباز زد؛ در حالي كه همين گروه در ائتلاف ضد لايحه، بدون آن که هیچ نوع گفتگویی بر سر اختلافاتی که وجود داشت صورت بگیرد، به راحتی به این ائتلاف پیوست در حالی که «آن بهانه» هنوز پا برجای بود. این امر نشان می دهد که بحث اصلی در ایجاد ائتلاف و کار مشترک عمدتا بر سر «ضرورت عینی» است و نه بر سر «توقعات انتزاعی» یعنی در صورتی که موضوع و روشی برای گروه یا افرادی دارای اهمیت باشد و ضروری قلمداد شود، خواهی نخواهی اختلافات می تواند به راحتی نادیده گرفته شود.

(2) در تدارک برنامه ای برای سالگرد 22 خرداد 1387 بحثی در میان برخی از کنشگران جنبش زنان در گرفته بود که چرا یک عده خاص در بحث های این چنینی هستند و بقیه دخالت ندارند. از این رو، پس از طرح پیشنهاد کار بر روی لایحه توسط ژیلا بنی یعقوب از کانون زنان ایرانی، که پیش از آن نیز سبب ساز گردهم آمدن گروه ها برای سالگرد 22 خرداد 87 شده بود، نوشین احمدی خراسانی از مدرسه فمینیستی در آغاز شکل گیری ایمیل جمعی ائتلاف ضد لایحه چنین می نویسد: «برای اجتناب دوباره از این بحث ها می شود به جای معرفی افراد، بیاییم سیاستی بیندیشیم که گروه ها درگیر مسئله شوند و همگی مان هم یاد بگیریم که نهایتا با توجه به گسترش جنبش زنان، راهی جز این نیست که “گروه ها” بتوانند بحث “نمایندگی” را بپذیرند و از میان خود چند نفر را به عنوان “نماینده” گروه خودشان به جمع بفرستند، وگرنه عملا هیچ کار مشترکی بین جمع ها، بدون حضور نمایندگانی از سوی گروه ها امکان پذیر نیست … اگر این بحث نمایندگی پذیرفته نشود در واقع به رغم همه “شعارهای خوب مان”، عملا افراد به پشتوانه “گروه – سایتی” که در آن فعالیت می کنند و در جمع هایی این چنینی به منظور تصمیم گیری برای فعالیت های مشترک شرکت می کنند، ولی در عین حال هیچ مسئولیتی را در قبال گروه خود نمی پذیرند. یعنی با وجود آن که هستند و تصمیم می گیرند با یک عبارت ساده که من “فردی شرکت می کنم و ربطی به گروه ندارد و نمی توانم نماینده گروه ام باشم” از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند، درحالی که تصمیماتی که در این جمع ها گرفته می شود را نهایتا و عملا باید با امکانات و ظرفیت گروه خود پیگیری و اجرا کنند (باید در سایتی که متعلق به گروه است مسائل را پیش ببرند و از نیرو و توان و بسیج در گروه شان برای پیشبرد حرکت استفاده کنند)».

(3) به طور مثال کمیته داوطلبان جمعي از فعالان كمپين در تهران كه با سايت تغيير بازنمايي مي شوند در ایمیل لایحه در این ارتباط می نویسد: «بیشتر کمیته های اجرایی کمپین تهران در جلسه ای که داشتند به این نتیجه رسیدند که در فعالیت های مربوط به لایحه خانواده می خواهند مستقل عمل کنند… کمیته های این گروه از کمپین بر حسب کار اجرایی شکل گرفته اند و در موارد گوناگون تنها چیزی که پیوند آنها را با دیگر کمیته ها معنادار می سازد پیشبرد کار اجرایی است. .. گروه داوطلبان مسئولیت پیگیری حدود 400 داوطلب کمپین را به عهده دارد… تعداد نمایندگان ما بستگی به میزان فعالیتی دارد که با مشارکت گروه هایی که تمایل به همکاری با داوطلبان کمپین را دارد امکان پذیر است. طبیعی است که اگر گروه های دیگر تمایلی به مشارکت داوطلبان کمپین نداشته باشند کارهایمان را با کمیته های اجرایی دیگر کمپین تهران که همگی از این مشارکت استقبال کرده اند با توجه به ظرفیت های موجود ادامه می دهیم.» همچنین سوسن طهماسبی می گوید: «کمپین تهران بیش از 100 عضو فعال دارد و در کمیته داوطلبان هم نزدیک به 300 نفر داوطلب حضور دارند… در هر صورت کمیته های کمپین تهران شامل این کمیته ها می باشند: رسانه، آموزش، کارگاه ها، داوطلبان، روابط عمومي، مستند سازي، شهرستان ها، هنري، مردان، مادران، مالي … لطفا برای رعایت تشریفاتی دمکراسی هم که شده اجازه بدهید هر کمیته ای و گروهی این مساله را در بین اعضاء خودش مطرح کرده و نحوه همکاری و حضور در جلسات را خودش مشخص کند. باید یادآور شوم که با وجود هماهنگی و اطلاع رسانی بین کمیته ها هر کمیته مستقل کار می کند. از این رو فکر می کنم که از هر کمیته ای که علاقه به فعالیت جمعی در رابطه با لایحه را دارد دو نفر نماینده معرفی شود… »

(4) به عنوان مثال شادی صدر از گروه میدان زنان پیشنهاد می کند که بدون درگیر شدن در ساختارهاي داخلي گروه ها، يك نماينده با اختيار تصميم گيري از هر گروه، به انتخاب خود گروه، انتخاب شود. وی در ادامه توضیح می دهد: « هر گروه جنبش زنان كه مستقلا خود را هويت يابي مي كند، و همچنين فعاليتي مستقل را پيش مي برد، يك گروه محسوب شود… تنها در اين صورت است كه مي توان انتظار داشت جلسه به نتيجه اي عملي برسد. بنابراين ما در جلسه اي نهايتا با 7 تا 9 نفر (نمايندگان ميدان زنان، مدرسه فمينيستي، كانون زنان ايران، كمپين يك ميليون امضا، زنان اصلاح طلب، مادران صلح و كميسيون زنان تحكيم در صورت اعلام آمادگي) شركت مي كنيم و اگر چنين ترتيبي غيرقابل حصول در شرايط فعلي در ميان اعضاي اين ميلينگ ليست باشد، ترجيح مي دهيم در حد همكاري رسانه اي و اطلاع رساني در كنار دوستان باقي بمانيم.»

(5) نوشین احمدی خراسانی از مدرسه فمینیستی رویکرد اين گروه را چنین بیان می کند: «در گذشته ما شاهد بودیم که برخی از دوستان از “عدم توازن نیروها در جنبش زنان” در جمع های گسترده ای از این دست، همواره شکایت داشتند. همین نگرانی ها باعث شده بود که عده ای از ادامه حضور در جمع های بزرگ، خودداری ورزند، بنابراین با توجه به تجربه گذشته سعی کردیم با “پیشنهاد پذیرفتن نمایندگی و تعیین تعداد آن”، تعادلی برقرار سازیم. اکنون در جمع بزرگ و متحد کنونی… شاهد چند جریان اصلی و تاثیرگذار در جنبش زنان داخل کشور (حول موضوع قوانینی که به لایحه “ضدخانواده” در داخل ایران باز می گردد) هستیم: گروه های مستقلی که با حفظ هویت های متفاوت گروهی و سازمانی خود، اما تحت برنامه عمل یک “ائتلاف بزرگ تر” یعنی کمپین یک میلیون امضاء در تهران فعالیت می کنند…؛ گروه های فعال زنان در شهرستان ها (گروه های کمپینی یا غیرکمپینی) که موضوع محوری فعالیت شان همین تغییر قوانین است؛ گروه میدان زنان و جمع وکلای داوطلب که در مورد این لایحه به طور تخصصی کار کرده اند؛ گروه زنان حزب مشارکت و دیگر گروه های اصلاح طلب که به ویژه در بخش فشار به نمایندگان مجلس و تغییر و اصلاح در قوانین تبعیض آمیز موجود و جلوگیری از تصویب این لایحه، از طریق فشار به بالا، بسیار فعال بوده و هستند؛ پنجم: گروه های دانشجویی منسجم و مدافع حقوق زنان». او می افزاید: «اتحاد و توازن این چند نیرو در جمع کنونی ما با توجه به ظرفیت هر یک در جریان عمل مشترک (علیه “لایحه ضدخانواده”) می تواند در ادامه حرکت تاثیرگذار باشد …بنابراین به نظرم همه می توانیم سعی کنیم به یک توافق برسیم. دموکراسی هم، مسئله خاص و پیچیده ای غیر از پروسه ای که به این “توافق جمعی” می رسیم نیست که به نظر می رسد باید بتوانیم بحث ها و پیشنهادات خود را طوری مطرح نماییم که امکان “چانه زنی” و تغییر و اصلاح در آن، وجود داشته باشد.» او سپس پیشنهاد مدرسه فمینیستی یعنی دو مرحله ای کردن جلسات حضوری را مطرح می کند و می نویسد در مرحله اول «حضور دو نماینده از هر گروه (به جای یک نماینده که گروه میدان پیشنهاد کرده) به علاوه نمایندگانی از شهرستان ها و نیز حضور فعالان تک نفره برای برگزاری یک نشست به منظور تصمیم گیری برای کنش های جمعی آینده» و سپس انتخاب 7-8 نفر از میان آنان برای ایجاد کمیته اجرایی می تواند راه حلی میانی برای این مشکل باشد.

(6) مثلا کمیته کتابخانه مرکز فرهنگی زنان به تدریج به دلیل این که کارکردی مستقل پیدا کرد توانست اسم اش را در یک پروسه ای تغییر دهد و مستقل شود و از مرکز فرهنگی زنان جدا گردد، در حالی که مثلا کمیته کارگاه ها در مرکز فرهنگی زنان به دلیل عملکرد و نامش امکان مستقل شدن اش وجود نداشت مگر آن که تغییرات عملکردی و کارکردی و اسمی در آن پدید می آمد.

(7) اين پيشنهاد توسط فخرالسادات محتشمي پور در ايميل گروهي ائتلاف مطرح شد، اما نه تنها مورد اقبال اكثريت گروه ها قرار نگرفت بلکه یکی از گروه های حاضر در ائتلاف که بعدها خود جلودار «لابی با نمایندگان مجلس» شد به نوعی با این پیشنهاد با عنوان استراتژی های مخصوص به هر گروه سخن به میان آورد. اما كمتر از يك هفته پس از آن، مشابه چنين پيشنهادي در جمعي كوچكتر مطرح شد و در نهايت به مرحله اجرا درآمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *