جهانی شدن و جنسیت

کریستین چینکین

ترجمه :کانون زنان ایرانی

جهانی شدن از راه های پیچیده و متضادی بر روابط جنسیتی تأثیر گذاشته است. تمرکز قدرت در دولت های خودمختار و مستقلی که اکنون تحت فشار جهانی شدن خرد و تکه تکه می شوند, بر اساس پیش بینی برابری مرد و زن و لزوماً پشتیبانی از آن, سامان داده نشده بود. ساختارهای قدرت دولت ملی حول محور پنداشت های مردسالارانه ای که قدرت, حاکمیت و ثروت را به طور انحصاری به مردان می بخشید, استوار می شد, و نظام های متعددی برای پیشبرد این عدم تعادل برپا می گشت, که همه آنها بی عدالتی خود را با طبیعی و جهانشمول جلوه دادن آن, پنهان می ساختند. به عنوان مثال, می توان به نظام های شهروندی که بر اساس وظایف مدنی (پرداخت مالیات, خدمت نظامی, نیروی پلیس) تعریف می شدند, و زنان به واسطه جایگاه فرودستشان در درون خانواده و جدا شدن عرصه عمومی و خصوصی, از آنها کنار گذاشته می شدند, اشاره کرد. در همین حال, نقش مردان در عرصه های عمومی با مرزکشی هایی میان کار تولیدی و غیرتولیدی, مورد حمایت قرار می گرفت, و کار زنان از ارزش اقتصادی تهی می شد. تأکید بر مرزکشی میان عرصه عمومی و خصوصی به عنوان عامل هنجارمند کردن جامعه, هم اکنون مورد انتقادهای شدید قرار گرفته, زیرا مدل نظم اجتماعی به صورت غربی را جهانشمول جلوه می دهد. از سوی دیگر, کم ارزش شدن کار زنان و اولویت یافتن کار خانه برای آنها, در بیشتر جوامع, اگر نه همه آنها, مانع پیشرفت ایشان شده است.

گشوده شدن فضاهای جدید به واسطه تضعیف دولت-ملتها, امکانات و فرصت های جدیدی را برای متزلزل ساختن سلسله مراتب سنتی جنسیتی و پایه ریزی روابط جنسیتی به گونه ای متفاوت, فراهم کرده است. با این حال, با وجود آن که دولت دیگر تنها نهادی نیست که مردم هویت خود را در آن بیابند و به آن تعلق خاطر داشته باشند, برای زنان هنوز فضایی که بتوانند در آن آزادی عمل و اختیار داشته باشند, وجود ندارد. پیدایش تشکل ها و گروه های اجتماعی جدید که لازمه شان وفاداری اعضا به آن ها است, و عقاید گروهی را در سطح بین المللی عرضه می کنند, ظاهرا به بهای افراد, و علی الخصوص زنان, حاصل شده است.

بعد دیگر این پدیده, انتشار قدرت از کانون هایی است که نیروهای غیردموکراتیک “جهانی شدن از بالا” را شکل می دهند_ یعنی همان شرکت های تجاری, بازارها, و حرکتهای سرمایه. این عوامل, سبب تضعیف قدرت تصمیم گیری و سیاستگذاری دولت- ملتها, به خصوص در حیطه های اقتصادی شده اند. دولت ها تمایلی به حفظ حقوق کارگران خود ندارند, زیرا این کار ممکن است مانع سرمایه گذاری شود. عواقب این کار, مانند طرد شدن از اجتماع, بیکاری, یا استخدام با حقوق کم, و تضعیف اتحادیه های کارگری, ابعاد جنسیتی نیز داشته است. تحقیقات نشان می دهد که نظام های اقتصادی ای که صرفا به سود نظر دارند, به بهای کار زنان, این کار را می کنند. به زنان, به عنوان نیروی کار منفعل و مطیعی نگریسته می شود که به درآمد پایین قانع می شوند, بدون این که حقوق کاری و سایر حقوق بشری خود را مطالبه کنند. تقسیم بندی های سنتی کار بر حسب جنسیت ( که زنان را به کارهایی می گماشت که ذاتا برای آنها مناسب قلمداد می شد, مانند حرفه های مراقبتی یا صنایع نساجی) با افزوده شدن مکان ها و اشکال جدید کاری (نظیر صنایع خدماتی و توریسم) تشدید و تقویت شده است. آنچه تغییر نکرده, ارزش اقتصادی کمی است که به کارهایی که عمدتا زنان تحت شرایط استثماری, بدون امنیت شغلی و با وجود نقض حقوق بشر انجام می دهند, داده می شود. غیر از این ها, فشارهای مستقیمی به واسطه جلوگیری از تشکل های کارگری و خشونت های گوناگون جنسی, بر ایشان وارد می شود.

اما ساده انگارانه خواهد بود اگر گمان کنیم که جهانی شدن در همه موارد و همه موقعیت ها, به زیان زنان بوده است. در برخی شرایط, تعقیب جهانی سود, فرصت های شغلی زنان را گسترش داده است. فرصت هایی که شاید پیش از آن اصلا وجود نداشت. هر چند بسیاری از این فرصت ها با استثمار زنان همراه بوده, اما تا حد زیادی به استقلال اقتصادی آنها کمک کرده است. به علاوه, این فرصت ها به زنان امکان آن را داده است که از نقش کنشگرانه خود در جامعه آگاه شده و اعتماد به نفسی بیابند که لازمه استقلال اقتصادی است. هر چند در شرایطی نیز, عواقب جهانی شدن به صورت محرومیت روزافزون زنان از قدرت و بهره کشی جنسی ظاهر شده است. به عنوان مثال, تحقیقات نشان می دهد که در کشورهای در حال گذار به سوی جهانی شدن, قاچاق زنان و دختران و فحشای اجباری زنان افزایش چشمگیری یافته است. طرد شدن از سوی اجتماع, از دست دادن منافع پذیرفته شده پیشین, ناامنی شخصی, به علاوه بالا رفتن قابلیت تحرک انسانها به واسطه آسان شدن ارتباطات و گشایشهای مرزی میان کشورها, همگی عواملی هستند که در افزایش قاچاق زنان و خشونت علیه آنان دخیل بوده اند. اقتصاد لیبرال, به گسترش تجارت های سازمان یافته میان کشورها, از جمله تجارت جنسی و پورنوگرافی, انجامیده است. یکی از بدترین عواقب جهانی شدن, برساخته شدن ایده هایی مبنی بر طبیعی و گریزناپذیر بودن آزادی حرکت سرمایه است. نمونه آن را در چین می بینیم, جایی که هیچ صدایی نبود که منافع حاصل از خط مشی های بازار را به چالش بکشد: هدف این بود که زنان در بازار مشارکت کنند و به ساختارهای غالب بازار دسترسی یابند, بدون این که پنداشت های سنتی در مورد آنها به چالش کشیده شود یا مدل های جایگزینی برای مشارکت آنها طراحی گردد. به این ترتیب, تعقیب سود, به جای برابری جنسیتی, اولویت یافت.

اما از سوی دیگر نیز, جنبش جهانی حقوق بشر به نیروی مقاومت ناپذیری تبدیل شده است که باورهای حقوق بشری را, در تمام ابعاد حیات اجتماعی, سیاسی و اقتصادی انسانها, به تمام نقاط جهان می پراکند و نادرستی تقسیم بندی سنتی عمومی/خصوصی را به چالش می کشد. تأیید جهانی استانداردهای حقوقی که برابری زن و مرد را به رسمیت شناخته و از تبعیض جنسی جلوگیری می کند, به زنان اجازه می دهد که قوانین و معیارهای تبعیض آمیز دولت های خود را به چالش بکشند. انقلاب تکنولژیک و ارتباطات, به شیوه های سازمان دهی گروه های زنان در دفاع از حقوق خود ابعاد تازه ای بخشیده است. به این وسیله, گروه های فعال در زمینه حقوق بشری زنان توانسته اند مهارت ها و توان بیشتری در مبارزه و ارتباطات گسترده با یکدیگر در سطح بین المللی کسب کنند, و ائتلاف های جدید به وجود آورند. به این طریق مبارزات زنان از ایزوله شدن در داخل کشورشان در امان مانده و موجب تحرک بیشتر و سریعتر مسائل مورد بحث آنها در جوامع, و بهره مندی آنها از حمایت های بین المللی شده است. در عین حال, این مسئله را نیز نباید فراموش کرد که سازماندهی های استراتژیک زنان در نیمکره شمالی جهان شکل گرفته و تمرکز یافته, و کشورهای نیمکره جنوبی عمدتا هدف بوده اند. وسایل ارتباط الکترونیک, شکاف میان آنهایی را که از آن برخورداند و آنهایی را که از آن بی بهره اند, بیشتر ساخته است. این خطر وجود دارد که سازمان های غیردولتی بین المللی با تعقیب برنامه های خود, عملا به زیان سازمان های کوچک مردم عادی عمل کنند.

تجربه قرن بیستم به کرات شکنندگی و سستی دستاوردهای پیشرفت زنان را نشان داده است, به گونه ای که این دستاوردها همواره در معرض تهدید و تغییر قرار داشته اند. روابط جنسیتی, سیال و در ارتباط روزمره و نزدیک با خانواده, بازار کار و اجتماع هستند. موارد بسیاری را می توان یافت که زنان در جنبش های آزادیخواهانه کشور خود مشارکت کردند, اما در ساختار قدرتی که بعد از پیروزی به وجود آمد, کنار گذاشته شدند و نتوانستند حقوق خود را بازیابند. به عنوان مثال در کشورهای اروپای شرقی, چرخش به سمت دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد به طرد بسیاری از زنان از مشارکت در اقتصاد و از میان رفتن بسیاری از حقوق اقتصادی آنها منجر شد. به طور عام تر می توان گفت که رکود اقتصادی در کشورها, به زنان بیش از هر گروه دیگری آسیب می زند. زیرا زنان اولین گروهی هستند که از کارشان اخراج می شوند یا معیارهای سخت گزینش شغلی در موردشان به اجرا گذاشته می شود. برداشت های سنتی از مردان به عنوان نان آوران اصلی خانواده, با وجود آمارهای بالای زنان سرپرست خانوار, امنیت شغلی زنان را به مخاطره می افکند. سازندگی های بعد از جنگ, بر کاریابی برای مردان متمرکز می شود و ادامه کار زنانی که در هنگام خدمت شوهرانشان در جبهه خانواده را تأمین می کردند, هرگز تشویق نمی شود. در پایان, می توان گفت که تبعیض جنسی به ایدئولژی سیاسی دولت ارتباط چندانی ندارد و تقریبا همه جا به نوعی خود را نشان می دهد. پیشبرد منافع زنان با تحولات سیاسی, اجتماعی و اقتصادی, چه ترقی خواه و چه ویرانگر, دستخوش تغییر می شود.

منبع :

www.questia.com
Article Title: Gender and Globalization. Contributors: Christine Chinkin – author. Magazine Title: UN Chronicle. Volume: 37. Issue: 2. Publication Date: Summer 2000.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *