زنان و رسانه‌ها- 5

نومي سكر

اگر رسانه‌ها را بخشي از دستگاهي بدانيم كه از طريق آن نقش‌ها و ويژگي‌هاي خاص جنسيتي تعريف و تبيين مي‌شوند، آنگاه بايد بپذيريم كه هر گونه تغيير در آن تعريف‌ها نيز در همان‌جا امكان‌پذير است. رسانه‌هاي خاورميانه از اوايل دهه 1990 ميلادي تغييرات چشمگيري كرده‌اند و صداي زنان نيز در همين مدت توانسته‌ است بيشتر خود را به گوش‌ها برساند. با اين حال بررسي‌هايي كه نشان دهد شرايط متحول‌شده ارتباط جمعي تا چه حد به قوي‌تر شدن زنان كمك كرده، بسيار كم است. اولين شماره “گزارش توسعه انساني جهان عرب” (AHDR) كه در سال 2002 با پشتيباني سازمان ملل چاپ شد، و در آن از “كمبود”هاي اصلي جوامع عرب سخن رفته بود، از اين لحاظ اقدامي باارزش بود. يكي از آن‌ كمبودها “كمبود آزادي” بود كه با مجموعه‌اي از شاخص‌هاي “صدا و پاسخ‌گويي”، از جمله شاخص‌هاي مربوط به استقلال رسانه‌ها، مورد ارزيابي قرار گرفته بود. كمبود ديگر “پايين بودن قدرت زنان” بود كه با شاخص‌هايي نظير ثبت‌نام زنان در تحصيل و مشاركت سياسي زنان ارزيابي شده بود. اين گزارش در خاورميانه از جانب برخي با جرو بحث‌ و مخالفت‌هاي فراوان روبه‌رو شد و از جانب برخي ديگر مورد استقبال قرار گرفت. يكي از روشن‌ترين پيام‌هايي كه از فهرست كمبودهاي ملل عرب در اين گزارش اتخاذ مي‌شد اين بود كه بيشتر صداها در اين كشورها خفه مي‌شود و صداي زنان از اين لحاظ در وضعيت بدتري قرار دارد. “عرب نيوز” در گزارشي تقبيح‌آميز از مقاومت‌ سعودي‌ها در مقابل شنيده شدن حرف‌هاي زنان از مصيبت‌هاي خويش، اين پيام را مورد توجه قرار داد.
تنها اعراب و كشورهاي خاورميانه نيستند كه ميان انعكاس صداي زن و مرد تبعيض قائل مي‌شوند. در ساير كشورها، هر چند مرزهاي آزادي بيان بسيار فراخ‌تر است، اما زنان در صنعت رسانه‌اي از فرصت‌هاي برابر با مردان برخوردار نيستند، و پوشش رسانه‌اي از آنان نيز بسيار كمتر است. يك بررسي از صنعت فيلم و تلويزيون در امريكا در اواسط و اواخر دهه 1990 وضعيت استخدام زنان در تاريخ اين صنعت و چشم‌انداز آن را بسيار نااميدكننده توصيف كرد. در يك بررسي ديگر در سال 2002، دو سوم زنان سردبير امريكايي معتقد بودند كه اگر زير دست مردان بودند، ارتقا نمي‌يافتند، چون مردان ترجيح مي‌دهند مردان ديگر را استخدام كنند. اين در حالي بود كه مطابق اين بررسي، در رفتارهاي مديريتي، شيوه‌هاي ارضاي شغلي، و ديدگاه‌ها در مورد مطالب و محتواي روزنامه‌ها، شباهت‌هاي زيادي ميان مردان و زنان سردبير ديده مي‌شد.
تبعيض بر اساس جنسيت، با اصول حقوق بشر مغاير است. يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند در زدودن تبعيض جنسي مؤثر باشد، نشانه‌گيري موضعي است. شبكه بي‌بي‌سي در انگلستان، به منظور بازتاباندن گستره بينندگان و شنوندگاني كه از آن استفاده مي‌كنند، گام‌هايي در جهت متعادل كردن كادر كاركنان خود از لحاظ جنسي و قومي، برداشته است. مطابق يك بررسي، تعداد كاركنان ارشد زن بي‌بي‌سي از 3.6 درصد در سال 1985 به 30.8 درصد در 1999 ارتقا يافت. با اين حال، هر چند اقدامات بي‌بي‌سي در راستاي يك طرح اروپايي گسترده‌تر براي ايجاد فرصت‌هاي برابر در رسانه‌ها بود، با حذف نظارت‌هاي دولتي در دهه 1990 شيوه‌هاي استخدامي مثبت در اين حيطه تضعيف و متزلزل شد. با گسترش استخدام‌هاي فصلي و موقتي، روند ايجاد شغل به جاي افتادن در مسير قراردهاي رسمي، وابسته به روابط شد و نه تنها توليدكنندگان و خبرنگاران مستقل را در وضعيت ناامني قرار داد، بلكه برقراري تعادل جنسيتي و نظارت بر آن را نيز دشوارتر كرد. در جاهايي كه چنين نظارت‌هايي اعمال مي‌شد، مسئله اختلاف درآمد پيش مي‌آمد. يك بررسي در سال 2000 در مورد دستمزدها نشان مي‌دهد كه درآمد متوسط دبيران و خبرنگاران زن، براي كار مساوي در طول دوره خدمت، صدها هزار دلار از مردان كمتر است.
هم‌چنين، بررسي‌هايي كه از منابع و محتواي رسانه‌اي در كشورهاي غربي به دست آمده، تبعيض آشمار ميان زن و مرد را نشان مي‌دهد. مطالعه 166 ساعت از برنامه‌هاي تلويزيون زميني انگليس در سال 1994 نشان داد كه نسبت حضور مردان به زنان 7 به 3 است. بررسي ديگري از روزنامه‌ها، مجلات، و نشريات امريكايي در سال 1997 نشان داد كه در اخبار و گزارش‌ها و ساير مطالب در زمينه‌هاي بهداشتي، پرستاران امريكايي كه بزرگترين نيروي بخش بهداشت و سلامت آن جامعه را تشكيل مي‌دهند، تنها 4 درصد پوشش داده شده‌اند. يك بررسي ديگر، ميزان حضور زنان در اخبار و گزارش‌هاي مربوط به پانزدهمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر را مورد توجه قرار داد. از مجموع 300 گزارشي كه در طي 11 روز (قبل از مراسم سالگرد و در طي آن) در انگليس و اسپانيا به دست آمد، تنها 4 درصد آنها دست كم يك پاراگراف راجع به زن و حقوق بشر را در بر مي‌گرفتند و تعداد گزارش‌هايي كه محور آنها را اين مسئله تشكيل مي‌داد، از اين هم بسيار كمتر بود.
با اين كه چنين بررسي‌هايي در مورد زنان و رسانه‌ها در امريكا و اروپا صورت گرفته است، در كشورهاي در حال توسعه، اقداماتي از اين دست مشاهده نمي‌شود. در واقع، مطالعات جنسيتي هنوز “نقاط كور” تحقيقات روابط بين‌المللي هستند. امروز مهم‌ترين منبع اطلاعات تطبيقي بين‌المللي در مورد انعكاس اخبار زنان در رسانه‌ها پروژه نظارت جهاني بر رسانه‌ها است كه دو تحقيق هم‌‌زمان را در 70 كشور انجام داده است، يكي در سال 1995 و ديگري در سال 2000. در تحقيق سال 2000 آمده است كه در روز 10 فوريه همين سال، زنان محور 10 درصد اخبار بودند. در بسياري از آنها زنان قرباني بودند و در تعدادي نيز به عنوان ملكه زيبايي يا در حال كاهش وزن ظاهر مي‌شدند. در تركيه 3 درصد اخبار مربوط به زنان بود. در گزارشي مربوط به حملات قلبي در زنان، تصاوير زنان نيمه‌لخت در حال آفتاب گرفتن در كنار دريا نشان داده مي‌شد. در يك مقاله سوداني راجع به مشكلات زنان جواني كه براي درس خواندن از خانه خارج مي‌شدند، از نظرات هيچ زني استفاده نشده بود.
مقايسه‌هايي از آن دست كه در پروژه نظارت جهاني بر رسانه‌ها به عمل آمده بود، معيارهايي كلي و مبنايي براي همبستگي ميان فعالاني كه رسانه‌‌ها را مهم‌ترين فضا براي مبارزه در جهت قوي‌تر شدن زنان مي‌بينند، فراهم مي‌آورد. هم‌چنين، اين مقايسه‌ها ضرورت درك عواملي را كه سبب شده است تعامل ميان زنان و رسانه‌ها در برخي مناطق مورد تحقيق قرار نگيرد، آشكار مي‌كنند. مارگارت گالاگر، محقق برجسته الگوهاي جنسيتي در رسانه‌هاي جهان، معتقد است منافع تجاري ميان كشورها كه كنترل رسانه‌ها را در اختيار گرفته‌اند، در حال متمركز شدن و ادغام در يكديگر هستند، و همين ضرورت فعاليت‌هاي ميان‌مرزي را به طرز فزاينده‌اي آشكار ساخته است. او در كتاب خود با نام “فضاي جنسيتي” به كشورهاي بسياري از آسيا، افريقا و امريكاي لاتين اشاره كرده است، هرچند به كشورهاي خاورميانه، به جز اسرائيل، بي‌اعتنا بوده است. او هم‌چنين در سال 1995 تحقيقي را در مورد الگوهاي جنسيتي در استخدام رسانه‌اي در بخش‌هاي گوناگوني از جهان، منتشر كرد.
آمارهايي در مورد ميزان استخدام زنان در صنايع رسانه‌اي و حجم مطالب يا زماني كه به زنان در رسانه‌ها اختصاص داده مي‌شود از آن جهت مهم است كه نشان مي‌دهد تجربه‌هاي گوناگون زنان تا چه حد مورد توجه يا بي‌توجهي قرار مي‌گيرد. قوي‌تر شدن زنان تا حد زيادي بسته به آن است كه آنها بتوانند از ابزار رسانه‌ها براي بيان عقايد خود در مورد تبعيضي كه بر ايشان مي‌رود، استفاده كنند. يكي از اقداماتي كه دولت‌هاي مختلف در رفع “تمام اشكال” تبعيض عليه زنان بايد انجام دهند، آن است كه بيابند خود زنان راجع به قوانين، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي جامعه‌شان چه نظري دارند. از بررسي اين ديدگاه‌ها ممكن است اين نتيجه به دست آيد كه «آنچه از خارج از يك فرهنگ سركوب قلمداد مي‌شود، ممكن است در داخل آن فرهنگ براي زنان قابل تحمل و يا حتي مزيت محسوب شود. و آنچه زنان در داخل كشوري تبعيض‌آميز و تحقيرآميز مي‌دانند، از خارج ممكن است چنين به نظر نرسد.» بنابراين، پايان بخشيدن به تبعيض به معني پايان دادن به تبعيض‌ پنهاني است كه موجب فرودستي زنان و پرورش پيش‌داوري‌هايي در مورد آنان شده است. اگر در نتيجه اين بررسي‌ها تناقض‌هايي بروز كند، به اين دليل است كه هويت فرهنگي و اجتماعي افراد پيچيده است. هم‌اكنون بسياري از فمينيست‌ها از برداشت‌هاي ذات‌گرايانه از “زن” يا “زن جهان سومي” دست برداشته‌اند. آنها از روايت‌هاي ساده‌انگارانه‌ درباره نابرابري زنان و مردان پرهيز مي‌كنند و روابط قدرت ميان زنان را كه به تفاوت‌هايي ميان آنان مي‌انجامد، مورد توجه قرار مي‌دهند. ديگر نمي‌توان مانند اوايل دهه 1990 به سادگي گفت كه متفكران فمينيست، زنان غربي را به عنوان معيار و زنان جهان سوم را به طور يكپارچه سركوب‌شده تلقي مي‌كنند و به پيچيدگي‌هاي تجربيات زنان جهان سوم بي‌اعتنا هستند.

منبع:
Sakr, Naomi, Women and Media in the Middle East, London: I.B.Tauris, 2004

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.