دسترسی زنان به بازار کار،کلید رشد اقتصادی و ریشه کنی فقر-قسمت اول

امروز, اکثریت نیروی کار در کشورهای در حال توسعه را کارگران کسب و کارهای کوچک یا نه چندان بزرگ بخش خصوصی تشکیل می دهند. بخشی از نیروی کار را نیز افراد خویش فرمای بخش های کشاورزی یا خدماتی یا کارفرمایان شرکت ها یا بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند. برخی از این کسب و کارها غیررسمی و ثبت نشده هستند, برخی نیز به طور کامل تحت پوشش نظام مالیاتی کشور هستند, بر طبق قوانین و مقررات مشخص حرکت می کنند, درآمدها و هزینه های خود را به طور منظم گزارش می کنند, و استخدام ها و اخراج ها, و تولید و فروش آنها بر اساس مقررات و قوانین مشخصی است.

سرمایه گذاری, نقش تعیین کننده ای در تعیین میزان و الگوی رشد اقتصادی, نوع ارتباط هایی که در روند اقتصادی یک کشور پدید می آید, و نیز در نوع کار مورد نیاز و سرمایه انسانی که پاسخگوی آن است, دارد. رشد اقتصادی سریع, می تواند به کاهش فقر منجر شود. اگر رشد اقتصادی همه جانبه نگر و فراگیر باشد, و بخش ها و فعالیت های اقتصادی گوناگون را منتفع گرداند, می توان انتظار داشت که فرصت های بیشتری برای قشر فقیر جامعه نیز فراهم شود, تا آنها نیز بتوانند درآمد خود را افزایش داده, مهارت و سرمایه کسب کنند, و شیوه زندگی خود را ارتقا بخشند. رشد سریع اقتصادی هم چنین به معنی سرمایه گذاری بین المللی بیشتر و گسترش ارتباطات منطقه ای است. یکپارچگی اقتصادی و مشارکت قشرهای گوناگون در اقتصاد می تواند سرمایه گذاری خارجی را تسهیل کند, و ظرفیت تولید را افزایش دهد. با این حال, لازمه تحقق این اهداف یرای همگان, و تقسیم عادلانه دستاوردهای اقتصادی در میان مردم, آن است که دسترسی به بازار محدود به عده ای نباشد, اطلاعات آزادانه گردش کنند, و رقابت در اقتصاد مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.

یکی از مهم ترین گروههابی که دسترسی آنها به بازار باید مورد توجه قرار گیرد, زنان هستند. واقعیت این است که زنان با وجود آن که نیمی از جمعیت هر کشور را تشکیل می دهند, هنوز دسترسی عادلانه و برابر به بازار و منابع آن ندارند. این نه تنها رشد اقتصادی کشورها را با مانع مواجه می سازد, بلکه هزینه هایی نیز برای اقتصادها در بر دارد.

هزینه نابرابری جنسیتی در دسترسی به بازار

زنان بخش مهمی از نیروی کار را تشکیل می دهند و مداخله آنها در اقتصاد محلی, ملی و جهانی بسیار وسیع و گسترده است. زنان تولید و مصرف می کنند, سرپرستی کسب و کارها و منازل را بر عهده دارند, درآمد دارند, و گستره ای از خدمات را به موسسات اقتصادی یا کارگران ارائه می دهند. زنان هم اکنون به طور فزاینده ای به نیروی کار حقوق بگیر جهان می پیوندند و فعالیت های آنها رو به گسترش است. در آسیا, افریقا, و امریکای لاتین, زنان بیش از یک سوم نیروی رسمی کار را تشکیل می دهند. کسب و کارهایی که توسط زنان اداره می شود, در حال افزایش است, به خصوص در بخش های تولید و فروش کالاهای مصرفی, بانکداری تجاری, صنایع مالی, بیمه, خدمات اطلاع رسانی, ارتباطات و انتقال کالا. زنان به عنوان صاحبان کسب و کارهای کوچک یا متوسط, موسسات و شرکت های ملی و چندملیتی را از نظرات, فن آوری, منابع و ذخایر و خدمات تجاری, بهره مند می سازند. این نوع فعالیت ها برای روند توسعه کشورهایی که از اقتصاد کشاورزی یه تولید صنعتی روی آورده و هر سال “شهری تر” می شوند, بسیار مفید است. به علاوه, با آزاد شدن اقتصادها و گشوده شدن مرزها, کسب و کارهایی که توسط زنان اداره می شوند, وارد تجارت بین المللی می شوند و کار زنان را در تمام جهان قابل رویت تر و برجسته تر می سازند.

با این حال, زنانی که به بازار و مشارکت در تولید پا می گذارند, با مشکلات و محدودیت های بیشتری نسبت به جنس مرد رویاروی هستند. پیش فرض های اجتماعی و فرهنگی نقش های اقتصادی مشخصی به مردان و زنان محول کرده اند که دسترسی آنها را به بازار محدود کرده و تحرک شغلی و اقتصادی آنها را با مانع مواجه می سازد. در بسیاری از کشورها و مناطق جهان, تقسیم جنسیتی کار در داخل خانه, موجب تفاوت های اساسی در حقوق و مسئولیت های زنان و مردان شده است. به عنوان مثال, در بسیاری جوامع روستایی, زنان مسئول تهیه و تدارک امور مربوط به خانه هستند, مثل غذا, تهیه مواد خوراکی, تهیه سوخت و آب آشامیدنی, و مراقبت از کودکان و سالمندان. در عوض, مردان موظف اند مقدار مشخصی پول به خانه بیاورند. این تقسیم جنسیتی, بر توانایی زنان در به عهده گرفتن کار با دستمزد و دسترسی آنها به تحصیل و آموزش, اثر می گذارد و آنها را در انتخاب شغل های تولیدی, محدود می کند.

هر چند استثنا و انحراف از نرم در همه کشورها وجود دارد, اما روی هم رفته معیارهای اجتماعی کل فضای اشتغال جامعه و کار زنان و مردان را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از شغل ها برای زنان و برخی دیگر برای مردان مناسب قلمداد می شوند و فیلترهای آشکار و پنهانی وجود دارد که مانع دسترسی دو جنس به حیطه کاری یکدیگر می شود. این معیارها, موجب پدید آمدن بازارهایی می شوند که در آنها جدایی جنسیتی وجود دارد. در چنین بازاری, معمولا کارگران زن به کارهایی با درآمد و ارزش تولیدی پایین محدود می شوند و بازار انعطاف خود را در بهره گیری از کارگران ماهر با ایده های نو از دست می دهد. بازار غیر پویا و انعطاف ناپذیر, سرمایه گذاری بر روی انسانها را از تحرک اولیه می اندازد, و مانع آن می شود که شرکتها بتوانند قدم در فعالیتهای جدید بگذارند و به طرزی پویا در بازار جهانی رقابت کنند. یکی دیگر از مضرات بازار کار جداسازی شده که کارهای مشخصی را برای دو جنس پیش بینی می کند, محروم شدن آن از منافعی است که از نیروهای خلاق و کارآمد حاصل می شود.

به طور مشخص, چنین بازاری از کار شایسته زنانی که از حیطه کارهای تولیدی با ارزشتر حذف شده اند, محروم می ماند. نابرابری در درآمد یکی از مشخص ترین ویژگی های اقتصاد جداسازی شده است, که در سرمایه گذاری بر نیروی انسانی خلل وارد می کند, زیرا به مردان حقوق بگیر ارجحیت می دهد و زنان حقوق بگیر را کم ارزش می سازد. بالاخره این که, شواهد بسیار نشان می دهد که جداسازی در بازار کار, امنیت شغلی زنان را با مخاطره مواجه می سازد, و بنابراین, همانند درآمد کمتر, جلوی رشد و پیشرفت آنها را می گیرد. همه این ها سبب می شود, که زنان هر نسل, فقر را از زنان نسل گذشته خویش به ارث ببرند.

نقش سیاستگذاری

توسعه در داخل فضاهای نهادینه و اقتصادی که با معیارهای اجتماعی, و الگوهای اشکار و پنهان رفتاری شکل می گیرد, به وقوع می پیوندد. با این حال, معیارهای اجتماعی لایتغیر نیستند, و تاریخ نشان داده است که این معیارها دگرگون می شوند. سیاستگذاری می تواند زمینه این تغییرات و دگرگونی ها را فراهم کند و برابری و کارآمدی اقتصادی را گسترش دهد. به عنوان مثال, می توان بنیادهای اقتصادی را به گونه ای طرح ریزی کرد که به جای جنس و نژاد و طبقه و سن, قابلیت و ظرفیت تولید مبنای استخدام و احراز مشاغل قرار بگیرد و به این ترتیب, موانعی که بر سر ورود و مشارکت گروه های گوناگون در اقتصاد وجود دارد , از میان برداشته شود. تسهیل گردش آزاد اطلاعات بازار, به گونه ای که از کنترل نخبه های قدرتمند خارج شود, می تواند جلوی انحصارگری را بگیرد و مشارکت همگان را گسترش دهد. پدید آوردن بازارهایی برای کارهایی چون مراقبت از فرزند و تضمین دسترسی زنان به منابع انرژی و آب, می تواند از افتادن تمام بار کارهای خانه به دوش زنان و دختران جلوگیری کند. تسهیل دسترسی زنان به بازار کار می تواند به افزایش بازگشت سرمایه حاصل از کار آنان کمک کند. از میان برداشتن موانع سیستماتیک در مقابل گروه های طردشده برای دسترسی به بازار, می تواند به رشد اقتصادی در سطح گسترده یاری رساند و در ریشه کنی فقر موثر بیفتد . این کار بسیار موثرتر است از راهبردهایی که صرفا روی نخبه های موجود بازار تمرکز می کنند و امتیازها را به آنها می دهند و در عمل به نابرابری موجود دامن می زنند.

برگرفته از پژوهش کمیته یاری به توسعه متعلق به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.