دسترسی زنان به بازار کار، کلید رشد اقتصادی و ریشه کنی فقر-قسمت دوم

روشن است که کارگران و کارفرمایان زن گروهی همگون نیستند. سن, سطح سواد و تحصیل, موقعیت شهری یا روستایی, قومیت, زبان, وضعیت بهداشت و سطح سلامت فیزیکی آنها متفاوت است و همه این ها بر چگونگی دسترسی آنان به بازار کار تأثیر می گذارد. آنچه مسلم است این است که در برنامه ریزی ها و پروژه های اقتصادی برای زنان این تفاوت ها باید در نظر گرفته شوند. زیرا آن ها هستند که مشخص می کنند کدام زنان در دسترسی به بازار کار آسیب پذیرترند, و یا از امتیازهای کمتری برای برخورداری از امکانات موجود و یا فرصت های جدید برخوردارند. تحلیل و بررسی این تفاوت ها و نقش آنها در دسترسی زنان به بازار کار اطلاعات مهم بسیاری در مورد هزینه های برابری جنسیتی و برقراری موازنه جنسیتی در اختیار ما خواهد گذاشت.

بازار کار

زنان و مردان غالبا در حیطه های متمایزی از یکدیگر کار می کنند و پاداش ها و فرصت های کاری آنها با هم متفاوت است, هر چند که ممکن است تحصیلات و مهارت های یکسانی داشته باشند. در بسیاری از نظام های اقتصادی, زنان به کارهایی گمارده می شوند که ویژگی آنها درآمد کم, عدم امنیت بالا, عدم برخورداری از تشکل و اتحادیه, و شرایط دشوار کاری است. به عنوان نمونه, زنان بیشتر در جاهایی دیده می شوند که استخدام به شکل غیررسمی است. به همین دلیل, آنان در کار خود احساس ناامنی می کنند و منافع و درآمد کمتری نسبت به مردان نصیبشان می شود. دسترسی نابرابر به بازار کار و اشتغال در محیط های جداسازی شده از لحاظ جنسیت, سبب بروز ناکارآمدی هایی در نظام اقتصادی می شود که به نابرابری درآمدی دامن زده, سرمایه گذاری بر روی زنان را با مانع مواجه ساخته, و اختلالاتی در کل نظام اقتصادی پدید می آورد.


بازارهای پولی

چگونگی طراحی و ارائه خدمات پولی, دسترسی زنان, به خصوص زنان فقیر, به بازار کار را تحت تأثیر قرار می دهد. واسطه های مالی معمولا اشکال سنتی وثیقه (مثل زمین, خانه, و ماشین) را طلب می کنند, در حالی که زنان معمولا چنین دارایی هایی ندارند. روندهای پیچیده درخواست ها و سندسازی های مالی, مانع دخالت زنانی می شود که تحصیلات و مهارتهای کمتری دارند. میزان وام ها, و شیوه های انعطاف ناپذیر بازپرداخت آنها به گونه ای است که زنانی که برای کارهای خود به وام های کوچک و زمان زیاد برای بازپرداخت نیاز دارند نمی توانند از آنها بهره ای ببرند. به همین ترتیب, شرایط امتیازدهی به گونه ای است که فعالیت های اقتصادی مردان را در اولویت قرار می دهد. کمبود آگاهی در مورد فعالیت های اقتصادی زنان و کمبود سندسازی در این زمینه, موجب کاهش دسترسی زنان به اعتبارات و محصولات بیمه ای می گردد. به علاوه, محدودیتهای نقل و انتقال, سبب می شود که زنان امکان کمتری برای سفر کردن و دسترسی به موسسه های مالی ای که در نزدیکی محل سکونتشان نیست, داشته باشند. بالاخره این که, در حالیکه زنان در بخش های غیررسمی اقتصادی فعالیت می کنند و برای زایمان و یا نگهداری از کودکان مجبور به ترک موقت کار خود هستند, کمتر از حقوق ثابت و بیمه های بازنشستگی, فوت و کفن و دفن برخوردار می گردند. وجود یک نظام پولی پویا و انعطاف پذیر لازمه رشد اقتصادی بلندمدت و کاهش فقر است. چنین نظامی با تسهیل انباشت سرمایه و سرمایه گذاری و بالا بردن نرخ توسعه تکنولژیک, رشد اقتصادی را امکان پذیر می سازد. یک نظام پولی کارامد ذخایر سرمایه گذاری را به تحرک وا می دارد, مشوق ورود سرمایه های خارجی است, رقابت بر سر سرمایه گذاری را فعال می کند, و جریان سرمایه را در ثمربخش ترین فعالیت ها تضمین می کند. اگر زنان به طور نامتعادل از مشارکت در بازارهای پولی طرد شوند و فعالیت های اقتصادی آنها بی ارزش تلقی شود, بازار از تکاپو می افتد و سرمایه گذاری در بخش هایی که به طور بالقوه می تواند مفید و ثمربخش باشد, جریان نخواهد یافت و بسیاری از فرصت ها خواهد سوخت.

بازارهای کالا

زنان و فقرا ممکن است با دسترسی ناعادلانه به بازارهای کالا نیز مواجه شوند. بازارهای کالا نیز مانند سایر بازارها, تابع مقررات و قوانینی هستند. تجارت به طور کلی در هرج و مرج رشد نمی کند و خرید و فروش نیازمند شرایط قانونمند است. عوامل متعددی ممکن است دسترسی به بازار کالا را با مانع مواجه کنند و هزینه های ورود به آن را بالا ببرند. به عنوان مثال, مسافت زیاد تا بازار می تواند توانایی فرد در خرید و فروش در بازار را با محدودیت مواجه کند. زنان معمولا نمی توانند از محل سکونت خود زیاد دور شوند و به این ترتیب , در فروختن کالاهای خود در بازار با مشکلات بیشتری رو به رو هستند. همین شرایط برای صاحبان مزارع کوچک نیز وجود دارد. زنان و کشاورزان خرد معمولا محدود به بازارهای محلی نزدیک محل سکونتشان می مانند و از داد و ستد در سطوح ملی و بین المللی محروم می شوند. حجم کالاهایی که در برخی بازارها معامله می شود ان قدر بزرگ است که تولیدکنندگان یا خریداران خرد نمی توانند وارد انها بشوند و به طرز موثری در آنها مشارکت کنند. هم چنین در این بازارها, اطلاعات در مورد انواع کالاهایی که معامله می شود و قیمت های انها, معمولا به گروه های خاصی داده می شود. رقابت های ناسالم و زد و بندها میان خریداران و فروشندگان نیز مانع آن می شود که افرادی از خارج بتوانند به برخی بازارها دسترسی پیدا کنند. چنین زدو بندهایی بیش از همه زنان و تولیدکنندگان خرد را متضرر می سازد.

وجود موانع جنسیتی در دسترسی به بازار کالا, درآمد تولید کنندگان و خانواده ها را تحت تأثیر قرار می دهد . بنابراین, در هر برنامه ای که برای ریشه کنی فقر طرح ریزی می شود, توجه به دسترسی عادلانه زنان به بازارهای کالا ضروری است.

بازارهای خدماتی

دسترسی به خدمات نیز ممکن است بر اساس جنسیت صورت گرفته باشد. بازارهای خدماتی فعالیت هایی را عرضه یا توصیف می کنند که می تواند به افزایش تولید یا تغییر شکل آن منجر شود. دسترسی به این بازارها مهارت ها و قابلیت تولید را بالا می برد و درآمد را بهبود می بخشد. بازارهای خدماتی کوچک با اطلاع رسانی و ارتباطات محدود تنها گروه خاصی را مخاطب قرار می دهند و صرفا فعالیت های موجود را گسترش می دهند و وارد شدن اعضای جدید و کارآمدتر شدن بازار را تشویق نمی کنند. بنابراین, بالا بردن ظرفیت این خدمات, می تواند به تنوع بیشتر, بهبود روند تولید, کاهش ریسک و بالا بردن کیفیت و بهای کالاهایی که داد و ستد می شوند, کمک کند. اگر چه برخی از این خدمات قابل خرید و فروش هستند, اما برخی نیز توسط دولتها فراهم می شوند و بخشی یا تمام آنها سوبسیدی است. زنان در دسترسی به این خدمات با موانع متعدد روبه رو هستند. به عنوان مثال, فعالیت های کشاورزی زنان درافریقا غالبا به بازارهای محلی وابسته است. تولیدات آنها از زمین های کوچک حاصل می شود و ارزش کمی دارد. دسترسی آنان به سرمایه, نیروی کار, و فراورده های شیمیایی به شدت محدود است. کمبود منابع مالی و موانع اجتماعی بر سر راه آنان, دسترسیشان را به خدمات برای بهبود کیفیت تولید محدود می کند. هم چنین, مسئولیت های خانگی آنان و وظایف زایمان و تربیت فرزند مانع دیگری در دسترسی آنها به خدمات, مشارکت در برنامه های توسعه و شیوه های نوین تولید محسوب می شود. تداوم این وضعیت برای زنان, کل رشد اقتصادی جامعه را مختل کرده و توسعه ای نامتعادل و نابرابر را دامن می زند.

با این که اطلاعات ما از کیفیت و کمیت طرد زنان از بازارها کم نیست, اما هم چنان به تحقیقات بیشتر برای برنامه ریزی در مورد افزایش دسترسی آنها به بازارهای محلی, ملی و بین المللی نیاز داریم. این تحقیقات باید در دو سطح خرد و کلان صورت گیرد, و هم چنین عواقب نابرابری در دسترسی به بازار برای کل اقتصاد جامعه سنجیده شود. نابرابری جنسیتی در دسترسی به بازار توسعه بلندمدت را با مشکل مواجه می کند. درک این که چگونه رفع تبعیض علیه زنان در دسترسی به بازار می تواند به ریشه کنی فقر, و تحرک اقتصادی جامعه کمک کند, بسیار اهمیت دارد. بررسی این که زنان در کجای زنجیره ارزش جهانی قرار گرفته اند, جمع اوری مدارک منابعی که آنها استفاده می کنند, اطلاعات مفیدی در مورد تقویت اقتصادهای محلی و بومی و افزایش ارتباط آنها با یکدیگر, فراهم خواهد کرد. از میان برداشتن موانع بر سر دسترسی زنان به بازارها, بهبود جایگاه آنها در زنجیره ارزش ها, و بالابردن ظرفیت های تولیدی آنها نه تنها به نفع اقتصاد خانه و خانواده, بلکه به نفع اقتصاد کشور و جهان خواهد بود.

برگرفته از پژوهش کمیته یاری به توسعه متعلق به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.