بازخوانی یک مقاومت ؛ نقدهایی بر روند اعتراض به لایحه حمایت خانواده

تغییر برای برابری- زهره اسدپور : بیش از یکسال است که لایحه ی حمایت از خانواده دغدغه ی عمده ی بخش مهمی از کنشگران جنبش زنان شده است. به جرات می توان گفت در طول بیش از صد سال قانون گذاری در کشور ما هیچ لایحه ای در حوزه ی زنان چنین موج اجتماعی قدرتمند و تاثیرگذاری را بر نیانگیخته است . در شرایط کنونی گرچه شادمان از پیروزی به دست آمده ایم، گرچه هوشیار بازپس گیری احتمالی امتیازات کسب کرده ایم، گرچه می دانیم هنوز تا رفع نواقص لایحه راه بسیاری مانده است و مبارزه را خاتمه یافته تلقی نمی کنیم، اما در کنار همه ی اینها بررسی انتقادی روند اعتراضات نیز جز ضرورت های جنبش زنان است و چه زیباست جنبش زنان که بدعت های مبارکی را تا کنون در میان جنبش های اجتماعی کشورمان بنیان نهاده است در “نقدخود” نیز بیش از این بکوشد و فعالین این جنبش بی هیچ واهمه ای از کج فهمی به ثبت انتقادات و نظرات خود بپردازند .

آنچه که گذشت …

لایحه ی حمایت از خانواده در تابستان 86 به مجلس تقدیم شد . این لایحه که گفته می شود دو ماده ی جنجال برانگیز 23 و 25 که اولی تعدد زوجات را منوط به تمکن مالی مرد و تعهد ضمنی برای اجرای عدالت بین همسران می کرد و دومی که بر مهریه های بالاتراز حد متعارف مالیات وضع می کرد، توسط دولت به آن اضافه شده بود و در متن پیشنهادی قوه قضاییه وجود نداشته است، در شهریور همان سال در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد و از آنجایی که بیم آن می رفت تا آبان ماه در صحن علنی مجلس طرح و تصویب شود، موج عظیمی از اطلاع رسانی و اعتراض در این باره را به راه انداخت . اطلاع رسانی درباره ی لایحه که هم از سوی روزنامه های اصلاح طلب و هم از سوی رسانه های مجازی عمدتا متعلق به فعالین جنبش زنان پی گرفته می شد، نقش بسیار موثری در آگاهی افکار عمومی از این لایحه ایفا کرد. علاوه براخبار و مقالاتی که با موضوع لایحه منتشر شدند ، کنفرانس ها و میزگردهای فراوانی نیز با این عنوان برگزار شد .

در موج اول اعتراضی که این لایحه برانگیخت اطلاع رسانی عمومی از این حدود فراتر نرفت ، اما اعتراض رسمی و مشخص به لایحه در دو نامه ی سرگشاده ای جلوه یافت که اولی در تاریخ18/6/86 با 2000 امضا خطاب به مجلس و دومی در تاریخ 13/9/86 با 550 امضا ! خطاب به زنان نماینده ی مجلس منتشر شدند .

لایحه که طبق گمانه زنی ها باید تا آبان ماه در مجلس طرح می شد، مسکوت ماند. شاید نمایندگان مجلس هفتم که به مدد موجی که فعالین جنبش زنان درباره ی لایحه به راه انداخته بودند می دانستند که دیگر نمی توان بی سرو صدا لایحه را تصویب کرد و با فاصله ای نه چندان زیاد در انتخابات دوره ی هشتم مجلس توقع راهیابی مجدد به مجلس را داشت ، طرح این لایحه را مسکوت گذاشتند.

مسکوت ماندن چند ماهه لایحه ، رکودی نسبی در روند مخالفت با لایحه را در پی داشت که البته هرگز به سکوت کامل نرسید؛ اما تصویب لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در تابستان گذشته به ناگاه موجی بسیار عظیم تر از موج قبل در اعتراض به لایحه برانگیخت، اطلاع رسانی ها دوباره اوج گرفت ، روزنامه های اصلاح طلب و سایت های زنان که دیگر خطر تصویب لایحه را بسیار نزدیک حس کرده بودند ، تقریبا همه روزه مطلبی در نقد لایحه منتشر می کردند . در پی اوج گرفتن نقد به لایحه رسانه ی ملی نیز به ناگزیر میزگردها و مصاحبه هایی را با کارشناسان و نمایندگان مجلس ترتیب داد ، هرچند گاه میهمانان این میزگردها را تنها موافقان لایحه تشکیل می دادند، اما نمی توان نقش میزگردهایی با حضور موافقان و مخالفان لایحه یا برنامه ی پر مخاطب اردی بهشت را در آگاهی رسانی عمومی نفی کرد .

ائتلاف بزرگی در اعتراض به لایحه شکل گرفت و نتیجه ی این ائتلاف تنظیم بروشورها و انتشار برچسب هایی در اعتراض به لایحه و جمع آوری مجدد امضا ذیل بیانیه ی مخالفت با لایحه و ایجاد وبلاگ ضد لایحه که بر اخبار و موضوعات پیرامون لایحه تمرکز داشت، بود

بروشورهای اعتراضی که به تیراژ فراوان بین مردم توزیع شد، اعتراض همگانی را علیه لایحه برانگیخت در آخرین گام که تقریبا هم زمان با طرح کلیات لایحه در صحن علنی مجلس بود فعالان زنان در ملاقات های حضوری با نمایندگان خواستار عدم تصویب لایحه شدند .

نهایتا کلیات لایحه با حذف مواد جنجالی 23 و 25به تصویب رسید و لایحه دوباره به کمیسیون قضایی مجلس برای رفع نواقص بازگردانده شد.

از “لایحه حمایت از مردان خانواده ” تا “لایحه ضد زن و ضد خانواده ”

آیا می توان از اهمیت عنوانی که این لایحه از سوی فعالین زنان یافته است چشم پوشی کرد ؟ بی شک نامی که بر این لایحه می گذاریم نمایشگر جهت گیری کلی ما در برابر این لایحه است . نامی که بر این لایحه بر می گزینیم درواقع عبارت مختصری است که برداشت کلی ما را از این لایحه می رساند و پیشاپیش مشخص می کند که انتقادات وارده بر لایحه از چه منظری است.

در نوشته ها و سمینارها و کنفرانس ها لایحه حمایت از خانواده نامهای مختلفی یافت ، اما “لایحه حمایت از مردان خانواده “از آنجا که نامی بود که امضای حدود 2000 نفر را ذیل خود داشت از اهمیتی ویژه برخوردار است. برگزیدن این نام علاوه بر اینکه به تقابل میان زنان و مردان در خانواده صحه می گذاشت ، همچنان که در ابتدای ائتلافی که در موج دوم اعتراضات به لایحه طرح و بی هیچ اعتراضی پذیرفته شد ، توهین به مردان فرهیخته ای بود که در کنار زنان تصویب این لایحه را بر نمی تابیدند. در دومین نامه ی سرگشاده که با 550 امضا منتشر شد این لایحه “ضدخانواده “نامیده شد. نامی که در موج دوم اعتراضات با پیگیری بیشتری دنبال شد .

در موج اول اعتراضات به لایحه اصولا بحث چندانی بر سر نامیدن این لایحه در نگرفت ، و این از نقاط ضعفی است که در حد خود نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

اما در موج دوم پس از آنکه نامیدن لایحه با نام حمایت از مردان خانواده با انتقاد مواجه و رد شد، نام های دیگری بر این لایحه گذاشته شد که مهمترین آنها لایحه ی ضد زن و لایحه ی ضد خانواده بود . این دو نام هر یک نشان دهنده ی وجه نظری است که در برابر این لایحه بر می گزینیم .

نامیدن لایحه به “ضد خانواده ” اشکالات فراوانی دارد، صرف نظر از این که خانواده کارکرد مثبت یا منفی در جامعه ایرانی دارد، اساسا این لایحه در جهت تحکیم خانواده مردسالار از طریق ضدیت با زن است. نامیدن این لایحه به ضد خانواده به چند دلیل بسیار ساده کاملا اشتباه است زیرا مخالفت فعالین زنان با لایحه به علت وجود موادی بوده است که روند طلاق را سخت و طولانی تر می کند ، امکان دیدار زن با فرزندانش را پس از طلاق سخت تر می کند و به این دلیل شاید زنان را از طلاق بترساند، حق طلاق زن را در صورت ازدواج مجدد شوهرش از او می گیرد و او را مجبور می کند حتی در صورت ازدواج مجدد همسرش خانواده را ترک نکند … باید پرسید کدام یک از این مواد ضد خانواده است ؟ به واقع همه ی اینها در جهت تحکیم خانواده است، اما نه خانواده ی برابر بلکه خانواده ی مردسالار که در آن زن جز ابژه ای جنسی و مملوک مرد نیست. اما همه ی این مواد بی تردید ضد زن است ، ضد شخصیت و کرامت انسانی او . زیرا امکان انتخاب آزادانه ی او را با افزودن بند ها ی سخت تر بر پای “اراده ” اش می گیرند.

ترجیح نام گذاری لایحه با عنوان ” ضد خانواده “تنها می تواند از نگاهی پراگماتیستی که” مصلحت گرایانه “با سو استفاده از تقدس خانواده در جامعه و با به هیچ گرفتن شعور اجتماعی زنان آنان را نا آگاه تر از آن می انگارد که عدم تطابق این نام را با آن لایحه درک کنند ، ناشی می شود.

البته نهایتا در ائتلاف علیه لایحه خانواده از آنجاییکه بنا بر لحاظ کردن نظر حداکثر افراد بود، نام لایحه ضد زن و ضد خانواده بر بروشور اعتراضی برگزیده شد . اما همچنان در بیانیه ی ائتلاف لایحه ” ضد خانواده ” نامیده شد.

از “همدلی با زنان نماینده ” تا همدلی بین فعالان زنان”

موضوع گفتگو، مذاکره یا لابی با حکومت همواره ازمسایل چالش %

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.