چرا لايحه مجازات از صحن علنی به غير علنی رفت؟/ عباس عبدی

آینده/ وبلاگ عباس عبدی: فرض كنيد كه شما خواننده اين يادداشت نماينده مجلس هستيد و به دليل خاصي در ميان تمامي لوايح و طرح‌هاي قانوني كه موظفيد رسيدگي و تصويب و رد كنيد، فقط مي‌توانيد يك لايحه يا طرح را در صحن علني رسيدگي كنيد تا همه مردم از جزييات و نظرات موافق و مخالف آن مطلع شوند، در اين صورت شما كدام يك از لوايح و طرح‌ها را براي اين كار انتخاب مي‌كرديد؟ لايحه بودجه؟ يا طرح تغير ساعات كار بانك‌ها و جلو و عقب كشيدن ساعت رسمي كشور؟ يا موافقت‌نامه حمل و نقل با فلان كشور خاور دور؟ يا… قانون مجازات؟

اگر از بنده بپرسند، خواهم گفت اگر مجبور به انتخاب باشم، قطعاً لايحه مجازات را براي اين كار انتخاب مي‌كنم. براي اين انتخاب دلايل زيادي وجود دارد. در هر جامعه‌اي چند قانون مادر وجود دارد، قانون مدني، قانون آيين دادرسي، قانون مجازات، قانون تجارت و… اين قوانين به نحوي عام و همه‌شمول هستند كه علي‌القاعده همه افراد كمابيش بايد تا حدي از اصول آن اطلاع داشته باشند، اما در اين ميان قانون مجازات كاملاً استثنا است، و بايد مردم از قريب به اتفاق مفاد آن مطلع باشند.

اگر كسي از قانون مدني اطلاع نداشته باشد، مثلاً با حقوق ارث آشنا نباشد، مشكل حادي پيش نمي‌آيد، هر موقع كه نياز شد مي‌تواند بپرسد، اما اين مسأله در مورد قانون جزا صادق نيست. دو قاعده كلي در حقوق داريم كه توضيح آنها نشان‌دهنده اهميت مسأله مورد نظر است. قاعده اول «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» و قاعده دوم نيز «قبح عقاب بلا بيان» است. از قاعده اول مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون بايد به نحوي تصويب و ابلاغ شود كه به صورت عرفي عموم مردم يا حداقل كساني كه ضروري است نسبت به آن آگاه باشند، از آن مطلع شوند و فقط در چنين صورتي بي‌اطلاعي از قنون براي رفع مسئوليت پذيرفتني نيست. هيچ حكومتي نمي‌تواند قانوني را محرمانه تصويب و بدون مطلع كردن مردم آن را به اجرا بگذارد. و از مردم انتظار اجراي آن را داشته باشد. البته اين بدان معنا نيست كه همه مردم بايد از همه قوانين مطلع باشند، سطح آگاهي برحسب سطح نياز تعيين مي‌شود، اما فرض است كه هر فرد كه مي‌خواهد اقدامي كند، بايد از قانون مربوط به آن نيز مطلع باشد.

اگر قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت نيست، به نوعي معرف مسئوليت مردم در ضرورت اطلاع داشتن از قانون است، قاعده دوم مسئوليت را متوجه حكومت مي‌كند كه نفي مشروعيت عقوبت و مجازاتي است كه بيان نشده باشد. و حتي گفته مي‌شود كه اين قاعده از مستقلات عقليه است و حكم آن شامل مجازات‌هاي خداوند نيز مي‌شود زيرا خداوند عادل است و كسي را به واسطه مجازاتي كه اعلان نكرده عقوبت و كيفر نمي‌دهد.

اما نكته اصلي اينجاست كه بيان عقوبت چگونه است؟ همه مردم (تقريباً بدون استثنا) مي‌دانند كه دزدي جرم است و مجرم استحقاق مجازات دارد. كيفيت اين جرم، نحوه رسيدگي و ميزان مجازات و حقوق بزه‌ديده، و حقوق مجرم و متهم و… از ضرورياتي است كه هر كس بايد از آن مطلع باشد. زيرا همه افراد يا ممكن است مرتكب دزدي شوند يا به لحاظ مالي قرباني عمل دزدي شوند. رابطه خشونت‌آميز و كيفيت آن، نحوه رسيدگي ميزان مجازات و حقوق طرفين و… نيز دقيقاً همين طور است. هر كس ممكن است در اين فعل در نقش مجرم يا قرباني قرار گيرد. و اين موارد برخلاف قوانين ديگري است كه يا افراد موضوع آن قرار نمي‌گيرد، يا فوريت مسأله شامل حال آنان نمي‌شود. از اين رو بيان قوانين جزايي در سطح عموم نه تنها لازم است، بلكه در مقايسه با همه قوانين ديگر در اولويت است. تا بيان عقوبت افعال مجرمانه به نحو كاملي صورت گيرد و همه مردم دقيقاً بدانند چه كاري را مجاز به انجام هستند و از انجام چه كارهايي بايد پرهيز كنند و اگر نكردند، چه مجازاتي را بايد انتظار داشته باشند.

دليل ديگري هم براي اين مسأله وجود دارد. جرم و مجازات و بحث درباره آنها عميق‌ترين لايه‌هاي يك جامعه و يك ديدگاه فكري و اجتماعي را منعكس مي‌كند. اينكه ما چه چيزي را جرم بدانيم و چگونه آن را مجازات كنيم مسأله بسيار مهمي براي همه مردم و نه قشر خاصي است. اگر نگاهي به روزنامه‌ها انداخته شود و اگر نگاهي به واكنش‌هاي جاري در برابر مسايل جامعه شود، نشان مي‌دهد كه چرا بايد قانون مجازات در منظر عام و علني بررسي شود. مدت‌هاست كه مسأله سنگسار، موضوعي براي كشمكش بوده است. اعدام، به طور عام و تعداد زياد آن در ايران و اعدام نوجوانان به طور خاص نيز پرونده هميشه گشوده است. قتل كودك به دست پدر؛ و نيز همسر و كودك‌آزاري در خانواده، مسأله ديات و ديه غير مسلمان و… ده‌ها موضوع ديگر كه هر كدام پرونده‌اي قطور و مفتوح دارند، كه اگر در سطح علني جامعه مطرح نشود، راه به جايي نخواهد برد.

اينكه تاكنون قانون مجازات براي سال‌هاي متمادي به صورت موقت و آزمايشي اجرا مي‌شده است نقطه ضعف مهمي در نظام حقوقي جامعه ماست. و از اين رو انتظار مي‌رفت كه با رسيدگي به لايحه مجازات در صحن علني مجلس براي يك بار هم كه شده موضوع مهم جرم و مجازات به سطح مجلس و افكار عمومي كشيده شود و با چالش‌هاي فكري، حك و اصلاح گردد و از اين وضعيت ناهنجار خارج شويم. معنا ندارد كه همواره قانون به اين مهمي را آزمايشي اجرا كنيم پس از هر آزمايشي بايد نتيجه قطعي رسيد. اما متأسفانه نمايندگان مجلس با توجيهات عجيب و غريب آن را از دستور علني مجلس خارج كردند و براي رسيدگي و تصويب نهايي به كميسيون قضايي مجلس ارجاع دادند. تا آن را به صورت آزمايشي تصويب كنند. اين كار گرچه مطابق اصل 85 قانون اساسي حق مجلس است، اما اين حق را بايد در مواقع ضروري و به صورت استثنا انجام داد. در حالي كه از اين اصل تاكنون براي چندين بار در خصوص قانون مجازات استفاده شده است و ظاهراً در اين زمينه تبديل به قاعده شده است و من به ياد ندارم كه حتي براي قوانين مهم ديگر مثل قانون آيين دادرسي از اين اختيار استفاده شده باشد.

يكي از توجيهات عجيب كه براي اين كار آورده‌اند، اين است كه لايحه طولاني است!! مگر قرار است مجلس لوايح كوچك تصويب كند؟ مگر كاري مهمتر از بررسي لايحه مجازات هم دارد؟ گفته شد كه اين لايحه تخصصي است!! مگر لوايح ديگر غير تخصصي است؟ مگر لايحه بودجه يا لوايح اقتصادي غير تخصصي است كه در صحن علني رسيدگي مي‌شود؟! اتفاقاً اين لايحه از اين حيث كمتر از اكثر لوايح ديگر تخصصي است. زيرا كليت موضوع براي همه مردم ملموس و قابل درك است و كافيست كه به جزييات آن پرداخته شود. اتفاقاً اگر اين لايحه در صحن علني مطرح مي‌شد، خوراك بسيار خوبي براي افكار عمومي و مطبوعات و صاحب‌نظران فراهم مي‌شد تا با يكي از زمينه‌هاي مهم و مبتلابه جامعه خود آشنا شوند.

اما در اين ميان عجيب‌ترين اظهار نظر را يكي از نمايندگان موافق ارجاع لايحه به كميسيون قضايي نمود. كه گفته صلاح نيست برخي موارد مربوط به جرايم در سطح عمومي مطرح شود؟!! ايشان ظاهراً سن و سالشان آن‌قدر نيست كه برنامه‌هاي آموزشي و پربيننده آيت‌الله گيلاني را از تلويزيون در اوايل انقلاب به ياد آورند، شايد گفته شود كه آن برنامه از اين حيث افراطي بود، بويژه آنكه مثال‌هايش براي مردم بعضاً خيالي و كم احتمال مي‌نمود، اما بحث درباره افعال مجرمانه و مجازات آنها در حد امور جاري نه تنها ضروري است، بلكه براي جامعه جذاب و آموزنده هم هست.

ممكن است پرسيده شود كه پس چرا اين لايحه در صحن علني مجلس بررسي نمي‌شود. فراموش نكنيم لايحه تعزيرات در صحن علني رسيدگي مي‌شود، اما لايحه قصاص، ديات و حدود است كه مستثنا مي‌گردد و اين چيزي نيست جز ترس از به چالش كشيده شدن مواد آن. و از عجايب روزگار اينكه تنها قانوني كه پس از انقلاب عموما به صورت آزمايشي و نه قطعي و دايمي اجرا شده است، موضوعش و موادش جزو قطعي‌ترين برداشت‌هاي فقهي مرسوم است!! بنابر اين ارجاع اين لايحه به كميسيون قضايي، دليل ديگري دارد، ترديد ندارم كه مطبوعات ايران در شرايطي نيستند كه بتوان دليل اين كار را نوشت، اگر چنين زمينه‌اي را داشتند، توضيح مي‌دادم كه چرا اين سياست غلط كماكان ادامه دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *