داور،حقوق دان: ماده‌23 پيشنهادي كپي ناقصي از قانون حمايت از خانواده سابق است

يك مدرس دانشگاه با اشاره به اين‌كه ماده‌ي 23 پيشنهادي از سوي كميسيون فرهنگي مجلس كپي ناقصي از قانون حمايت از خانواده‌ي سابق است، اظهار كرد: ازدواج موقت و مجدد بايد به عنوان يك استثنا قانونمند شود.

براساس پيشنهاد كميسيون فرهنگي مجلس ماده‌ي 23 اين چنين اصلاح شد كه “اختيار همسر دائمي بعدي منوط به اجازه‌ي همسر اول يا احراز دادگاه از توان مالي و عدم خوف از اجراي عدالت بين همسران و يا اثبات يكي از اين شروط است:«عدم قدرت همسر اول به ايفاي زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر،ابتلا زن به جنون و يا امراض صعب العلاج، محكوميت زن، ابتلا زن به مواد مخدر و اعتيادآور مضر،ترك زندگي خانوادگي از طرف زن،عقيم بودن زن و غائب و مفقودالاثر شدن زن»

زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، ‌درباره‌ي ماده‌ي 23 اصلاح‌شده در كميسيون فرهنگي مجلس در مقايسه با قانون حمايت از خانواده، اظهار كرد: ماده‌ي 26 قانون حمايت از خانواده داراي قيد همسر دوم است در حالي كه ماده‌ي 23 همسر دائمي بعدي را عنوان كرده و داراي ابهام است.

وي گفت: با توجه به ماده‌ي 22 اين لايحه كه سطح ازدواج موقت را قانونمند كرده آيا براي ازدواج موقت نيازي به اجازه‌ي همسر دوم و سوم نيست؟ در حالي كه اگر به ماده نگاه كنيم فقط اشاره به اجازه‌ي همسر اول كرده و از نظر قانونگذار فقط زن اول ذي‌حق بوده و قانونگذار براي زن دوم و سوم و چهارم حقي قائل نشده است.

مدير گروه مطالعات خانواده درباره‌ي شرايط ازدواج بعدي گفت: استفاده از كلمه‌ي يا در اين عبارت نشان دهنده‌ي اختيار در انتخاب يكي از گزينه‌ها است و در ماده‌ي پيشنهادي سه گزينه‌ي اجازه‌ي همسر اول يا احراز دادگاه از توان مالي و عدم خوف از اجراي عدالت بين همسران يا اثبات شرايط هشت‌گانه مطرح شده است. در حالي كه ماده‌ي 16 سابق اجازه‌ي همسر اول را محور مي‌دانسته و نقش دادگاه و اثبات شرايط نه‌گانه وقتي مطرح مي‌شد كه اجازه‌ي همسر اول حاصل شده باشد.

وي گفت: قانونگذار فعلي ما اجازه‌ي زن اول را در كنار احراز دادگاه از توان مالي و عدم خوف از اجراي عدالت بين همسران و يا اثبات شرايط هشت‌گانه آورده در حالي كه ماده‌ي 16 قانون حمايت از خانواده محور را به اجازه‌ي همسر اول داده است.

داور گفت: قانونگذار با اين اوصاف تغيير چنداني در ماده‌ي 23 پيشنهادي دولت نداده است و در مقايسه اين ماده‌ي پيشنهادي با قانون حمايت از خانواده مشخص مي‌شود كه شروط مندرج در اين ماده كپي ناقص از بند‌هاي نه‌گانه‌ي ماده 16 قانون حمايت از خانواده‌ي سابق است.

اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر اين‌كه ماده‌ي 16 قانون حمايت از خانواده مواردش دقيق مطرح شده است، افزود: بند‌هاي نه‌گانه ماده 16 قانون حمايت از خانواده براساس زندگي خانواده و اختلال در آن تدوين شده است در حالي كه قانونگذار ما اصل 10 قانون اساسي را كه بر تحكيم و قداست خانواده تاكيد دارد بسيار مختصر و مجمل ديده است.

وي گفت: در اين ماده پيشنهادي يكي از شرايط ازدواج مجدد ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج عنوان شده است در حالي كه در قانون حمايت از خانواده دقيقا اين موارد ابتلابه امراض صعب العلاج كه زندگي خانواده را به مخاطره مي‌اندازد را مشخص كرده است و درباره‌ي محكوميت زن نيز در قانون حمايت منوط به صدور حكم قطعي از دادگاه بوده اما در شرايط فعلي مشخص نيست كه چه نوع محكوميتي موجب صدور اجازه ازدواج مجدد مي‌شود به عنوان مثال آيا محكوميت در جرايم رانندگي نيز مجوزي براي ازدواج مجدد است يا نه.

داور با تاكيد بر اين‌كه قانونگذار بايد دقت بيشتري داشته باشد، افزود: در اين شروط ابتلاي زن به مواد مخدر و اعتيادآور مضر نيز يكي از شروط ازدواج مجدد است در حالي كه قانون سابق اين موضوع را منوط به تشخيص دادگاه كرده بود كه اعتياد زن سبب اخلال در زندگي شده و ادامه‌ي آن را غيرممكن كرده باشد.

وي با بيان اين‌كه هدف از ازدواج مجدد يك استثنا بر اصل است و در شرايط ويژه بايد انجام شود و قانونگذار بايد حدود و ثغور آن را مشخص كند، افزود:‌ ماده‌ي 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده برخلاف قانون حمايت از خانواده داراي ضمانت اجرايي تخلف از ماده نيست كه اين موضوع نقص بزرگي براي قانون است.

اين مدرس دانشگاه افزود: در ماده‌ي 17 قانون حمايت از خانواده، مجازات مرد، همسر جديد كه آگاه به ازدواج سابق مرد است و عاقد كاملا مشخص شده است اما اين ماده پيشنهادي ضمانت اجرايي ندارد.

وي با تاكيد بر اين‌كه جرم و مجازاتش بايد در قانون جديد مشخص باشد و قاضي نمي‌تواند از خودش حكم بدهد، گفت: هدف از تدوين يك قانون جديد نوآوري است اما مشخص نيست كه چرا قانونگذار اصرار به اصلاح دارد در حالي كه ماده‌ي 16 و 17 سابق از نظر نگارشي و محتوايي مشكل را رفع مي‌كند اما قانونگذار از تاييد اين مواد خودداري مي‌كند و اصرار به اصلاح ناقص دارد در حالي كه جامع و مانع نيست.

داور با تاكيد بر اين‌كه وقتي مي‌خواهيم اجازه به ازدواج مجدد و موقت بدهيم بايد اين استثنا قانونمند بشود در حالي كه ما در تعداد ازدواج مجدد و موقت دچار ابهام و گنگي هستيم، ‌افزود: تاثير ازدواج مجدد و موقت بر تحكيم بنيان خانواده را نمي‌شكافيم كه اين نقص بزرگ قانونگذار و جامعه‌ي حقوقي ماست.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به نظر فقهي استاد كاتوزيان درباره‌ي ازدواج مجدد و موقت كه حداكثر آن را 4 زن عنوان كرده، بر نظام‌مند شدن اين موضوع تاكيد كرد و گفت:‌ اينكه يك سري عبارات ناقص را در جهت تغيير و اصلاح بياوريم كار قشنگ و در شان قانونگذار نيست.

وي با تاكيد بر اينكه محور بر حفظ حريم و قداست خانواده است، به قانونگذار درباره‌ي شروط عقيم بودن زن كه مجوزي براي ازدواج مجدد است، پيشنهاد داد: با توجه به تحولات پزشكي و وجود شرايط براي اهداي تخمك، ‌جنين، تلقيح مصنوعي كه به مشكل ناباروري زنان كمك مي‌كند اين مساله كم‌رنگ‌تر شده و قانونگذار مي‌تواند از اين شرايط استفاده و صدور مجوز با اين موضوع را اصلاح كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.