بازنشستگي پيش از موعد دبير كانون صنفي معلمان ايران

کانون زنان ایرانی -نرگس جودکی :

علي اكبر باغاني دبير كانون صنفي معلمان ايران يكي از كساني است كه در اجتماع معلمان مقابل مجلس براي پيگيري اجراي قانون مديرت خدمات كشوري حضور داشته است او در دو پرونده اش در دادگاه انقلاب و هيات تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش به حبس تعليقي محكوم شده بود كه اكنون پس از پيگيري پيمان حاج محمود عطار ، وكيل باغاني ، او در نهايت پيش از موعد بازنشسته شده است.
عطار در اين گفتگو از روند پيگيري پرونده دبير كانون صنفي معلمان ايران مي گويد.

شما در چه مرحله اي وكالت دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران را پذيرفتيد؟

لایحه مدیریت خدمات کشوری ، ازسوی دولت قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بوداما با وجود پيگيري معلمان در سال 85 هم به تصويب مجلس نرسيد . معلمان و فرهنگیان سراسرکشور رایزنی های گسترده ای از دفتر وزیرآموزش و پرورش گرفته تا دفتر ریاست جمهوری و سپس تشکیل جلسات مکرربا اعضای کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه مجلس انجام دادند.

آنها باهماهنگی نمایندگان مجلس و نمایندگان کانون های صنفی معلمان سراسرکشور در زمستان سال 1385 و بهار سال 1386 درچندمرحله درمقابل ساختمان مجلس جمع شدند ودر اجتماع آرام خود ، از وکلای ملت تقاضای تسریع در تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری را کردند.

متاسفانه نیروهای امنیتی این تجمع را خلاف امنیت کشور تلقی کرده و طیف وسیعی از معلمان و فرهگیان حاضر در این گردهمائی را دستگیرکردند.ازجمله دستگیرشدگان ، علی اکبر باغانی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران و سایر اعضای هیات مدیره این تشکل صنفی بوده است.من در بهار سال 86 به اتفاق ایشان به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ، شعبه ویژه امنیت مراجعه کردیم و وکالت نامه خودرا به دادیار پرونده تحویل دادم .

آیا در دادسرا وکالت نامه شما ازسوی قاضی پرونده پذیرفته شد؟

بله وکالت نامه مرا دریافت کرد و روی پرونده قرارداد اما اجازه مطالعه پرونده موکل و یا حضور در جلسه تحقیقات را به من نداد. در جلسه ای که دادیار ویژه امنیت باغانی را احضارکرده بود و من هم به عنوان وکیلش همراه او بودم . قاضی اعلام كرد چون پرونده جنبه محرمانه دارد بیرون از اتاق باشم تا آخرین دفاع را از متهم بگيرد.

مگر در قانون به وکیل اجازه حضور در مرحله دادسرا داده نشده است؟

ج- چرا داده شده است . ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری دررابطه با حق متهم به داشتن وکیل می گوید:
“ماده 128- متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خودداشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله درامر تحقیق ، پس از خاتمه تحقیقات ، مطالبی راکه برای کشف حقیقت و دفاع ازمتهم یااجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام كند. اظهارات وکیل درصورت جلسه منعکس می شود.”

س- پس باوجوداین قانون چگونه قاضی از حضور شما در جلسه تحقیق جلوگيري کرد؟

ج- اولا در همین قانون صرفا به وکیل اجازه داده تا آخرين تحقیقات و مطالب خودرا بیان کند اما تبصره ماده قانونی مزبور ، متن آن را تا حدودی نقض کرده است:

((تبصره: درمواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یاحضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرائم علیه امنیت کشور ، حضور وکیل در مرحله تحقیق بااجازه دادگاه خواهد بود.))

البته من کمی درباره لزوم بیان حرف هايم در خاتمه تحقیقات ، پافشاری کردم و خوشبختانه قاضی هم پذیرفت و بعداز آن که تحقیقات و آخرین دفاع رااز آقای باغانی گرفت ، مرا صداکرد و در ذیل صورت جلسه اظهارات موکل ، ازمن نیز مطالب مورد نظرم را صورت جلسه كرد.

پرونده از دادسرا با چه تصمیمی به دادگاه ارسال شد؟

اتهامات متعددی در قرارمجرمیت و کیفرخواست دادسرا علیه باغانی درج شده بود و به دادگاه ارسال شد. جلسه رسیدگی دادگاه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران تشکیل شد. دراین مرحله روز قبل از جلسه بنده به اتفاق موکل به خدمت ریاست دادگاه رسیدیم و تقاضای مطالعه پرونده را جهت تهیه لایحه دفاعیه در روز محاکمه كردم که جناب آقای صلواتی با تقاضای مطالعه من در دفتر دادگاه به شرط عدم حضور موکل موافقت کرد .بنده بصورت کامل پرونده را مطالعه و از مطالب مورد نیاز نت برداری کردم.

سرانجام ازاتهامات منتسبه صرفا اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور برای دادگاه محرز و موکل از الباقی اتهامات برائت حاصل كرد.

حکم محکومیت باغانی چيست؟

ج- او به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیتی به پنج سال زندان محکوم شد اما این مدت حبس وی به مدت پنج سال تعلیق شد. لایحه مفصلی در رد این اتهام و ایرادبه نحوه تشکیل پرونده و بازجوئی و نحوه تهیه ادله انتساب بزه به متهم و سایر موارد تنظیم نمودم و پرونده به همراه لایحه اعتراضیه من در پائیز 1386 به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد.

براي بسياري از معلمان همزمان با تشکیل پرونده قضائی علیه در دادگاه انقلاب ، پرونده ای نیز در هیات تخلفات اداری تشکیل شده است. آيا درباره دبير كانون صنفي معلمان هم اين طور بود؟

بله همزمان با تشکیل پرونده قضائی در دادگاه انقلاب ، یک پرونده دیگر با اتهامات دیگر در هیات بدوی تخلفات اداری منطقه هفت اداره آموزش و پرورش تهران تشکیل شد و دراین پرونده هم من اعلام وکالت کردم.

نتیجه رسیدگی هیات به این پرونده چه شد؟

هیات رسیدگی به تخلفات اداری آقای باغانی را محکوم به تبعید به شهرستان ورامین و ادامه اشتغال در شغل دبیری در آموزش و پرورش این شهرستان كرد.اما بااعتراض من به حکم این هیات و توجه دادن به این امر که تا تعیین تکلیف حکم محکومیت موکل در مرجع قضائی ، مرجع اداری بایستی پرونده خودرا معلق نگه دارد، پرونده تخلفات اداری آقای باغانی تا تعیین تکلیف پرونده وی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، معلق نگه داشته شد.

سرنوشت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراضیه شما به حکم دادگاه انقلاب تهران به کجا انجامید؟

بعداز گذشت ماهها از زمان تقدیم لایحه اعتراضیه ، نهایتا در تیرماه سل 1387 یک رای از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به دفتر بنده ابلاغ شد که در آن قضات شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر بدون ورود ماهیتی در پرونده ، رای صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی را عینا تائید و تنفیذ کرده بودند.

سرنوشت پرونده تخلفی موکل در آموزش و پرورش چه شد؟

لایحه تجدیدنظرخواهی من به حکم تبعید باغانی به هیات تجدیدنظر تخلفات اداری ارسال شده بود و این هیات پس از تائید رای محکومیت موکل ازسوی شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رای تبعید موکل از هیات بدوی تخلفات اداری را عینا تائیدکرد.

تائید حکم لزوم تبعید باغانی به شهرستان ورامین در حالی به وی ابلاغ شد که چندین هفته از زمان بازگشائی مدارس و ابلاغ احکام اشتغال دبیران مدارس گذشته بود.

حکم تبعید آقای باغانی اجرا شد؟

ج- خیر ایشان جهت پیگیری نقض حکم به اداره کل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در وزارت آموزش و پرورش مراجعه كرد و نهایتا باهماهنگی مدیرکل آن دفتر ، علی اکبر باغانی پیش از موعد بازنشسته شده و حکم تبعید وی نیز لغو شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *