کاهش ساعت کاری زنان، درمان کدام درد؟/ آذر منصوری

اعتماد: طی سه سال گذشته به دفعات شاهد ارائه لوایح و پیشنهاداتی با توجیه کمک به زنان و بهبود جایگاه آنان توسط دولت نهم بوده ایم. اخیراً لایحه یی با عنوان تقلیل ساعات کاری زنان شاغل در صنایع و حرفه های دیگر، توسط کارگزاران دولت نهم مطرح شده است. طراحان این لایحه مهم ترین توجیه ارائه این طرح را کمک به زنان شاغل عنوان کرده اند و به طور مشخص در هفته های اخیر، گزارش ها حاکی از آن است که بنا دارند ساعات کار شاغلان زن در صنایع را کاهش دهند؛ طرحی که به ظاهر در راستای کمک به زنان شاغل مطرح شده است.

اما واکنش به این طرح حتی از جانب بسیاری از زنان مدافع دولت نهم نیز منفی بوده است و تقریباً می توان گفت این طرح نیز مشابه بسیاری از اقدامات دیگر این دولت در حوزه زنان موافقی را در پی ندارد. در واقع مشخص نیست این اقدام دولت نهم درمان کدام درد و پاسخ کدام یک از تقاضاهای همه جانبه زنان امروز ایران است. هدف این نوشتار تشریح مشکل بیکاری زنان ایران و پاسخ های مقتضی به آن است. نرخ بیکاری در ایران یکی از بالاترین نرخ های بیکاری در جهان است. بخش عمده افزایش نیروی کار که اصلی ترین عامل بالا رفتن نرخ بیکاری است، به جوانان تعلق دارد و نشان دهنده تغییر ساختار جمعیت ایران است. بیشترین تقاضای کار در سنین ۲۹-۱۵ سالگی قرار دارد که براساس پیش بینی ها جمعیت این گروه سنی در کشور تا سال ۱۳۹۰ رو به افزایش خواهد بود که این مساله به افزایش نرخ بیکاری جوانان در سال های آینده نیز می انجامد. بیکاری زنان نیز بعد جدیدی در بحران بیکاری در کشور ما افزوده است. براساس گزارش های مرکز آمار ایران درباره توزیع کل زنان بیکار و دارای تحصیلات عالی یا متوسط در جوامع شهری و روستایی نشان می دهد ۷/۸۸ درصد نرخ بیکاری در شهرها و ۴/۵۹ درصد نرخ بیکاری در روستاها از آن زنانی با تحصیلات عالی یا متوسطه است. براساس همین آمار طی سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی چهار برابر شده ولی چون شرایط حضور این جمعیت روزافزون زنان دارای میزان تحصیلات عالی در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم نشده، این رقم در حال افزایش است. در واقع، نرخ مشارکت زنان علاوه بر تغییر ساختار سنی از بالا رفتن میزان تحصیلات، افزایش سن ازدواج، بالا رفتن میزان تجرد و طلاق نیز تاثیر پذیرفته است. براساس آخرین گزارش ها نیز نرخ بیکاری زنان ایران دو برابر مردان است. بنا بر گزارش یکی از مراجع رسمی، نرخ بیکاری زنان در پایان سال ۸۲ به ۲/۳۷ درصد رسیده است. مطالعات انجام شده و آمارهای موجود موید رشد روزافزون تعداد فارغ التحصیلان زن در مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور است.

می توان گفت عرضه نیروی کار به خصوص زنان متخصص موجب فزونی تعداد زنان در جست وجوی کار شده که در نهایت نرخ مشارکت آنان را تحت تاثیر قرار داده است. با بررسی آمار و ارقام مربوط به اشتغال زنان در ایران و برخی کشورهای توسعه یافته، مشاهده می شود که سهم زنان ایران کمتر از ۱۰ درصد است. در حالی که این سهم برای کشورهای توسعه یافته بالغ بر ۴۱ درصد است. در کشور ما نیز بخش عمده یی از زنان با توجه به توانمندی های علمی، تخصصی و آموزش هایی که فرا گرفته اند و با توجه به شرایط اقتصادی یا باورهای مختص دنیای امروز، در جست وجوی کار هستند. اما با ورود به بازار کار ایران پی می برند که امکان چندانی برایشان وجود ندارد. تقاضا برای کار زنان به ویژه در بازارهای سنتی ایران بسیار محدود است. کشور ما برخلاف دیگر کشورهایی که مسیر صنعتی شدن را می پیمایند واجد یک صنعت صادراتی که جذب کننده نیروی کار زنان باشد، نیست. به بیان دیگر فقدان یک استراتژی مشخص برای توسعه رشد اقتصادی در دولت نهم وضع اشتغال زنان ایران را روز به روز وخیم تر می کند.

به طور خلاصه وضعیت اشتغال زنان ایران عبارت است از؛ ۱- سهم زنان در کل نیروی کار کشور بسیار نازل است ۲- اکثریت زنان شاغل را معلمان و فعالان خدمات بهداشتی تشکیل می دهند ۳- به جز قالیبافی و صنایع دستی نقش زنان در تولید صنعتی پیشرفته بسیار محدود است ۴- بخش بزرگی از زنان شاغل در بخش خصوصی بابت کار، مزد دریافت نمی کنند ۵- به شکل افراطی جداسازی جنسیتی در محیط کار اعمال می شود. در مجموع می توان ادعا کرد که زنان در کشور ما یک نیروی کار درجه دو و مرد نان آور اصلی خانواده محسوب می شود. این وضعیت در حالی است که طی دهه های گذشته تلاش هایی برای بهبود کار زنان صورت گرفته است و نمی توان منکر این تلاش شد. این واقعیت که نیل به توسعه همه جانبه منجمله توسعه اقتصادی بدون مشارکت زنان امکان پذیر نیست، به یک باور غیر قابل انکار نزد بسیاری از گروه های مرجع و دستگاه های حکومتی تبدیل شده است. نقطه اوج این باور در دولت اصلاحات و سازندگی بود. از همین رو شاهد بودیم که ۱- در دهه پایانی قرن بیستم و پس از آن بیش از ۲۲۰۸۱ زن تحت آموزش های فنی وزارت کار قرار گرفتند. ۲- مرخصی زایمان برای زنان کارگر از ۱۲ روز به یک ماه و سپس به سه ماه افزایش یافت.

۳- مراکزی برای انتقال و حمایت از زنان بی پناه تاسیس شد. ۴- در روز جهانی کارگر، بهترین کارگر زن شناسایی و معرفی می شوند. ۵- برای زنان روستایی در زمینه قالیبافی، خیاطی، بهداشت، مامایی و تولید محصولات لبنی، دوره های آموزشی برگزار شد. بدون تردید این گرایش های جدید زمینه ساز اشتغال بیشتر زنان در آینده ایران است.

در بسیاری از کشورهای خاورمیانه رشد فوق العاده سریع جمعیت در کنار ظرفیت ناچیز اقتصادی برای ایجاد محل کار به افزایش شدید بیکاری منجر شده است. اما دلیل بیکاری مردان و زنان متفاوت است. زنان در بسیاری از کشورها به عنوان نیروی کار گران تلقی می شوند، زیرا کارفرمایان موظفند زنان را از مزایای متعددی بهر ه مند سازند. این مساله موجب افزایش نرخ بیکاری زنان در این کشورها شده است. از همین رو است که شاهد زمزمه ها و رفتارهایی در کشورمان هستیم تا با کاهش تعداد زنان تحصیلکرده زمینه کاهش تقاضای اشتغال فراهم شود، غافل از اینکه با توجه به مقتضیات دنیای امروز این اقدام به پاک کردن صورت مساله می ماند. مناسب ترین درمان برای هر دردی شناخت عوامل به وجود آورنده آن هم برای پیشگیری و هم درمان موثر است. بنابراین ضرورت دارد؛ ۱- قوانین تبعیض آمیزی که زمینه ساز شکاف عمیق میان مرد و زن در عرصه عمومی جامعه شده است، اصلاح شود. ۲- رفتارهایی که بتواند به این تبعیض ها خاتمه دهد. دولت به عنوان اصلی ترین نهاد مستقر در کشور قادر است با جریان سازی برابری فرصت ها برای زنان، این بخش عمده یی از این تبعیض ها را رفع کند. یکی از مهم ترین این اقدام ها، دسترسی یکسان زنان به اشتغال و منابع درآمد است. ۳- اشتغال زنان، ضمن اینکه موجب کنترل موالید در کشور می شود، به افزایش رشد صنعتی کشور نیز خواهد انجامید. ۴- افزایش اعتبارات به زنان کارآفرین و ارتقای وضعیت آموزشی آنان، علاوه بر اینکه می تواند نقش قابل توجهی در فقرزدایی ایفا کند، موجب ارتقای اقتصاد زنان نیز در جامعه خواهد شد.

۵- به نظر می آید دولت با هدف کمک به زنان شاغل این لایحه را مطرح کرده است اما با نگرشی عمیق تر می توان از یک طرف به بهبود وضعیت آنان کمک کرد و از طرف دیگر زمینه اشتغال هر چه بیشتر زنان را فراهم آورد. قانون کار ایران ۹۰ روز مرخصی زایمان برای زنان کارگر در نظر می گیرد که حداقل نیمی از آن باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. بنا براین همین قانون شرکت ها یا واحدهای تولیدی که بیش از یکصد نفر کارگر دارند باید به احداث مهدکودک در جوار واحد تولیدی خود مبادرت ورزند و مادران می توانند به ازای هر سه ساعت کار از نیم ساعت مرخصی برای شیر دادن استفاده کنند. مشکل اینجاست که این قوانین اجرا نمی شود.

اما تقلیل ساعت کار زنان در اینجا نیز چاره ساز نیست، چرا که بهانه یی به دست کارفرمایان می دهد تا متقاضیان زن را در آینده برای صنایع تولیدی خود به کار نگیرند. از طرف دیگر در کشور ما، هیچ قیدی برای به کارگیری نیروهای آن در قانون کار ایران وجود ندارد و همین مساله بر نگرانی های موجود در این ارتباط دامن می زند. واقعیت آن است که در دنیای امروز موقعیت زن ایرانی در جامعه، خانواده و محل تغییرات چشمگیر و غیرقابل قیاسی را با دوره های گذشته طی می کند. بنابراین ضرورت دارد قوانین تبعیض آمیز میان زن و مرد در محیط کار اصلاح شود. به طور قطع، قبل از طرح چنین لایحه یی دولت باید به دو سوال اساسی پاسخ دهد؛ ۱- آیا ساختار حقیقی و حقوقی امروز ایران فرصت اشتغال را برای زنان ایرانی افزایش خواهد داد؟ ۲- آیا با این اقدام نرخ بیکاری در میان زنان ایران کاهش خواهد یافت و سهم آنان در کل نیروی کار کشور افزایش می یابد؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *