خشونت علیه زنان ،جرم پنهان اما سیاه

کانون زنان ایرانی – فریده غائب: ” خشونت علیه زنان به ویژه خشونت های خانگی یک جرم پنهان است که درلیست سیاه قرار دارد ، زیرا آماردقیق وصحیحی که میزان خشونت علیه زنان را نشان دهد ، وجود ندارد . زنان در طول زندگی خود از مرحله پیش از تولد تا دوره میانسالی تحت انواع خشونت ها قرار می گیرند .”

این را رزا قراچورلو ، حقوق دان و مدرس دانشگاه می گوید.

او عصر دوشنبه همراه با نسرین ستوده ، حقوق دان در جلسه ماهانه گروه زنان انجمن جامعه شناسی ایران حضور یافت تا ممنوعیت خشونت علیه زنان را مطابق با اسناد و موازین بین المللی حقوق بشر مورد بررسی قرار دهد.

اقدامات سازمان ملل متحد درموضوع خشونت علیه زنان بخش عمده صحبت های قراچورلو در زمینه اقدامات جهانی برای محدود کردن خشونت علیه زنان است:” تدوین اعلامیه بیستم دسامبر 1993 مجمع عمومی درتعریف وذکرمصادیق خشونت علیه زنان ، انتخاب وتعیین گزارشگرویژه موضوعی بررسی خشونت نسبت به زنان ازسال 1994 تاکنون ، تشکیل صندوق خاص واختصاص بودجه ویژه ای برای مبارزه باخشونت علیه زنان ، صدورتوصیه نامه ها وقطعنامه های مکرر درمحکومیت این امر ، برگزاری کنفرانس ها وگردهمایی هایی دراین زمینه ، تشکیل گروه های بین المللی کاری برای تحقیق دراین موضوع واعلام روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله اقدامات سازمان ملل برای رفع خشونت علیه زنان است.”

او خطاب به حاضران جلسه که شامل جامعه شناسان و نیز حقوق دانان بودند، می گوید:” بنابرگفته ” پطرس غالی ” دبیرکل سازمان ملل متحد درسالهای 1992 تا 1996 ، خشونت علیه زنان یک پدیده نابهنجار جهانی است که باید به طورجهانی نیزبا آن مبارزه کرد . همچنین کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد درگزارش هزاره خود ودراهداف هشتگانه پیشنهادی وی تحت عنوان « اهداف توسعۀ هزاره » دو ره هایی عمده را برای افراد بشر درآغازقرن بیست ویکم مطرح کرد . اول رهایی ازترس درزمان جنگها و یا به جهت تعارضات قومی و دوم رهایی ازترس حتی درحریم خانه . ”

او همچنین به اعلامیه نهایی کنفرانس دوهفته ای جهان شمولی حقوق بشر در ژوئن 1993 در شهروین اتریش نیزاشاره کرد که درآن اعلامیه نهایی ، خشونت علیه زنان به عنوان نقض حقوق بشر پذیرفته شد و برای اولین بار یک گزارشگرویژه موضوعی برای بررسی همه جانبه خشونت علیه زنان وریشه های سنتی ، محلی وقومی یا قانونی آن درسطح بین المللی ، منطقه ای وملّی پیشنهاد و توصیه شد. دراین اعلامیه ازتمام دولتها و ازسازمان ملل متحد خواسته شد برای حذف انواع خشونت شامل آزارجنسی، جسمی وروانی و استثمار زنان وغیره با یکدیگر همکاری کنند. این اعلامیه موسوم به اعلامیه وین 1993 موضوعات مهمی مانند تجارت زنان ، پیشداوری های فرهنگی ، باورها وسنت های غلط قومی ، بومی وافراط مذهبی درمورد زنان را نیز مورد توجه قرارداد .

این حقوق دان در ادامه با اشاره به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب 1979 سازمان ملل متحد می گوید:” این کنوانسیون اگرچه بطور خاص، به موضوع خشونت علیه زنان نمی پردازد اما درماده شش به رفع استثمار و فحشاء زنان و درماده یازدهم به برابری دراشتغال و درماده شانزده به مساوات درزندگی خصوصی و زناشویی تأکید می کند .”

به گفته او کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان درتوصیه نامه عمومی شماره نوزدهم خود درسال 1989 ، خشونت مبتنی بر جنسیّت را نوعی تبعیض اعلام می کند وازدولتهای عضو می خواهد که درمقابل خشونت خانوادگی ، آزار، تجاوز ، آزارجنسیتی و دیگراشکال خشونت مبتنی بر جنسیّت ، حمایت های لازم را اززنان به عمل آورند . همینطور به دولتها پیشنهاد می‏کند که درگزارشهای دوره ای خود به کمیته یاد شده ، به اقدامات و معیارهایی که برای مقابله با خشونت نسبت به زنان درخانواده ، محیط کار و … اتخاذکرده اند نیز اشاره کنند .

مهمترین اسناد بین المللی جهانی مربوط به خشونت علیه زنان وممنوعیت آن را قراچورلو بر می شمارد و نیز از مهمترین اسناد بین المللی منطقه ای که به موضوع ممنوعیت خشونت علیه زنان پرداخته اند، می گوید:”

پروتکل الحاقی به منشورآفریقایی حقوق بشرو مردم مصوب یازدهم جولای 2003 که راجع به حقوق زنان درآفریقاست وتوسط پنجاه وسه کشور درموزامبیک آفریقا با یک مقدمه وسی ودو ماده تصویب شده است . در سطح قاره آمریکا باید از کنوانسیون پیشگیری ، مجازات وحذف خشونت علیه زنان مصوب نهم ژوئن 1994 درشهر بلن دوپارای کشوربرزیل که دارای یک مقدمه ، پنج فصل وبیست و پنج ماده است ، نام برد. دراین اسناد منطقه ای تأکید شده است که خشونت علیه زنان ، خشونت علیه تمام اشخاص جنس مؤنث اعم از زنان و دختران و کودکان دختر را در برمی گیرد .

درسطح قاره آسیا متأسفانه سند منطقه ای یا کنوانسیون مجزا وخاصی راجع به خشونت علیه زنان و ممنوعیت آن تا کنون به تصویب نرسیده است .”

این حقوق دان در پایان تعریفی از خشونت علیه زنان ارائه می کند و خطاب به دولت ها یشنهاد هایی برای رفع هرگونه تبعیض عیلیه زنان ارائه می دهد. پیشنهاد هایی که در قالب برنامه های جهانی بسیاری از دولت ها موظف به انجام آن ها شده اند.

نسرین ستوده حقوقدانی که به تازگی موفق به کسب جایزه بین المللی حقوق بشر شده سخنان خود را به قوانین داخلی کشور ما و تبعیض های حقوقی علیه زنان ایرانی محدود می کند.

او می گوید:” اجازه دهید با بی طرفی قوانین را مورد بررسی قرار دهیم.من می خواهم حقوق زنان را در سه بعد قانون اساسی و کیفری و مدنی بررسی کنم و قضاوت با خودتان است. ”

گاهی گفته می شود بعد از انقلاب حقوق زنان از کجا شروع شد؟ستوده با طرح این سوال پاسخ می دهد:” می گویم از پشت در دادگاهها حقوق زنان آغاز شد. زمان انقلاب سخنانی در زمینه حقوق زنان رد و بدل شد. قرار بوده زنان در انتخاب بسیاری از امور مربوط به خود آزاد باشند. علاوه بر آن آنها دهه هایی را قبل از انقلاب تجربه کرده بودند که ازدواج مجدد مرد، امر قبیحی به شمار می رفت وتنها با اثبات شرایط خاصی در دادگاه اجازه ازدواج مجدد را می داد. همچنین ضرب و شتم همسر بسیار نکوهیده بود و اگر زنی به خاطر ضرب و شتم شوهر به دادگاه می رفت آن مرد در آن دادگاه قافیه را باخته بود. اما بعد از انقلاب زنان به خاطر ازدواج مجدد به دادگاه شکایت بردند اما ناگهان به آنها گفته شد اتفاقی نیفتاده است. نمی توانند طلاق بگیرند چون شرع اسلام اختیار را کاملا در ید قدرت مرد قرار داده است. و این چنین بود که زنی که از پشت در دادگاه بیرون می آمد احساس می کرد نسبت به این قانونی که به او تحمیل شده معترض است. ”

به گفته ستوده در انقلاب سال 57 همواره از طرف حکومت اعلام شده که این حکومت صبغه مذهبی و اسلامی داشته و قانون هم بر همین اساس تنظیم شده است. دیباچه این قانون یکی از آرمان گرایانه ترین دیباچه قانون های جهان است که درباره زنان نوشته است: “در ایجاد بنیاد های اجتماعی اسلامی نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بوده اند هویت اصلی و انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. ”

او در ادامه به اصل هایی از قانون اساسی اشاره می کند:”در این اصل تاکید شده که از اهداف جمهوری اسلامی تامین همه جانبه حقوق افراد اعم از زن و مرد ،ایجاد امنیت قضایی و ایجاد تساوی بین عموم مردم است.
اصل بیستم صراحتا اعلام می کند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون به طور یکسان قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی ، اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل 21 دولت را موظف می کند حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. ”

به اعتقاد ستوده ملت به این قانون سال 58 رای دادند .اما در سال 61 اولین قانون مجازات اسلامی در ایران تدوین و در آن قصاص و دیه نابرابر و … مطرح شد. با این عنوا ن که منظور از حقوق مساوی موازین اسلامی است و در نتیجه زنان احساس کردند که در این بازی مغبون شده اند.

در قانون مدنی ما ماده 1133 تا سال 81 می گفت: “مرد هر وقت بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد . یعنی شما برای معامله حتی یک مداد هم اینقدر نمی توان رابطه ای را یکجانبه نگاه کرد. اما قانون ما با همه ادعایی که برای تحکیم خانواده داشت این را آورده بود. بعدها واژه را اصلاح کردند اینکه مرد طبق شرایطی می تواند زن را طلاق دهد و زن هم می تواند طبق شرایطی شوهرش را طلاق دهد اما در واقع امر هنوز هم مرد هر وقت بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد .”

ستوده با اشاره به قوانین نابرابر ولایت قهری پدر بر فرزند، حق حضانت کودکان و مهریه به سراغ قوانین کیفری می رود:” سن مسوئلیت کیفری برای دختران نه سال و برای پسران 15 سال قرار داده اند. یعنی دختر 9 ساله مانند یک فرد 40 ساله مورد محاکمه قرار می گیرد. حق و تکلیف به یک نسبت نیستند به دختران تکلیف زیاد داده شده اما وقتی نوبت به حق می رسد استیفا نمی شود.”

این حقوق دان به موارد دیگر تبعیض های حقوقی علیه زنان در قانون اساسی ایران بعد از نقلاب اشاره می کند و این قضاوت را بر عهده حاضران در جلسه گذاشت که تا چه حد قوانین ایران حقوق زنان را دیده و یا نادیده گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *