حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان ایران نیست

کانون زنان ایرانی- فریده غائب: “حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان ایران نیست.” گروههای مختلف جنبش زنان ایران این شعار را روی پوستری برای آزادی عالیه اقدام دوست،یکی از فعالان جنبش زنان که اکنون در زندان اوین است، نوشته اند .

این گروه ائتلافی در آستانه هشت مارس، روز جهانی زن، کنفرانس مطبوعاتی وکلای فعالان زن در زندان و در آستانه زندان را در حالی برگزار کردند که عالیه اقدام دوست، زینب بایزیدی ، شهناز غلامی ، روناک صفارزاده از فعالان جنبش زنان در زندان به سر می برند و بسیاری از فعالان دیگر این حوزه از جمله دلارام علی، بهاره هدایت، مریم ضیاء، بهمن احمدی امویی، معصومه ضیاء، نسرین افضلی، مرضیه مرتاضی، زینب پیغمبرزاده، امیر یعقوبعلی و احترام شادفر که حکم قطعی حبس دارند ، نیز در روندی که دادگاه ها در پیش گرفته اند در آستانه زندانی شدن هستند.

صبح روز دوشنبه دوازدهم اسفند ماه، شش تن از وکلای محکومان جنبش زنان ایران در دفتر وکالت نسرین ستوده گردهم آمدند تا جزییات پرونده های موکلان شان را در اختیار رسانه های گروهی قرار دهند و نسبت به روند غيرقانوني در نحوه رسيدگي به اين پرونده ها و نیز تعيين موارد اتهامي موکلانشان اعتراضی حقوقی کنند.

عالیه اقدام دوست در اوین اجازه ملاقات ندارد

عاليه اقدام دوست از جمله زناني است كه در روز 22 خرداد 1385 در تجمع اعتراض آميز زنان شركت كرد و در ميدان هفت تير سوار بر ماشين نيروي انتظامي راهي بازداشتگاه اوین شد . شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب تهران، او را به سه سال و چهار ماه حبس و 20 ضربه شلاق محكوم كرد که در نهایت در دادگاه تجديد نظر، حكم سه سال حبس اقدام دوست تاييد شد.

درست یک ماه پیش ، دوازدهم بهمن ماه بود که عالیه اقدام دوست را برای اجرای حکمش تحت الحفظ به زندان اوین منتقل کردند و از آن زمان تا کنون کسی موفق به ملاقات با او نشده است.
شیرین عبادی،نسرین ستوده و نسیم غنوی از وکلای اقدام دوست هستند. نسیم غنوی یکی از وکلای عالیه اقدام‌دوست در این کنفرانس از نادیده گرفته شدن قانون گلایه دارد:” تا کنون سه نوبت تقاضای ملاقات با موکلم را به قاضی پرونده داده ام، ولی هر سه بار با تقاضایم مخالفت شده است. ”

تصویر

به گفته‌ی غنوی تا کنون هیچکس موفق به ملاقات عالیه اقدام دوست که در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد، نشده است چرا که به تازگي بخشنامه اي از سوي رييس بازداشتگاه اوين صادر شده مبنی بر این که ملاقات با محكومان دادگاه هاي انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت تنها با اجازه قاضي اجراي احكام و يا داديار ويژه زندان اوين امكانپذير است.

غنوی می‌گوید:” برای پرونده عالیه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را کرده‌ ایم که هنوز به تقاضای آنان پاسخی داده نشده است.ماده ‌۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌کند، در صورتی که آرای قطعی دادگاه‌ها خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود، محکومْ‌علیه یا وکلای آنها می‌توانند از رئیس قوه قضاییه تقاضای رسیدگی مجدد آن پرونده را داشته باشند که با توجه به وجود تعداد زیادی از این پرونده ها، هیأتی به‌عنوان هیأت نظارت و پی گیری بر قوه قضاییه تشکیل شده است. این درخواست‌ها به آنجا ارجاع می‌شود، کارشناس‌های آن هیأت رسیدگی می‌کنند و اگر تشخیص بدهند که رای صادره خلاف بیّن شرع است، آن را به نظر قوه قضاییه می‌رسانند تا حکم به رسیدگی مجدد داده شود».

اما غنوی امیدواراست این ماده قانونی در پرونده عالیه اعمال شود و پرونده او مجددا بررسی شود: «ما امیدوار هستیم. چون اتهام خانم اقدام‌دوست «اقدام علیه امنیت کشور» است، در حالی که اوهیچ گونه اقدامی علیه امنیت کشور انجام نداده‌ است. او فقط در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ در میدان هفت تیر حاضر بودو خواست‌هایش هم خواست‌هایی مشروع و قانونی یعنی رفع و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است؛ بنابراین ربطی به امنیت کشور ندارد. ”
. شيرين عبادي،‌رييس كانون مدافعان حقوق بشرهر چند در این جلسه حضور فزیکی ندارد؛ اما تلفنی هم به عنوان وکیل عالیه اقدام دوست سخن می گوید و هم دوباره بر موضع های قبلی اش یعنی غیر قانونی بودن رویه های دادگاهها تاکید می کند.

او می گوید:” عبادی مقامات قضايي ادعا مي كنند حكم قطعي سه سال حبس اين زن 57 ساله را به در دفتر من كه در يكي از خيابان هاي اصلي و پررفت و آمد پايتخت است، الصاق كرده اند و سپس هم آن را اجرا كرده اند. سوال اينجا است كه مامور ابلاغي كه هميشه همه احكام و موضوعات قضايي را به منشي دفترابلاغ مي كرده، چرا اين بار در ساعتي غير اداري حكم به اين مهمي را به در ساختمان الصاق كرده است؟ اين نشان مي دهد كه اصولا قرار نبوده حكمي به وكلاي پرونده ابلاغ شود.”

گلایه های برنده جایزه صلح نوبل برگزاري دادگاه هاي غيرعلني، جلوگيري از حضور وكيل در جلسات رسيدگي به اتهامات، عدم ابلاغ قانوني احكام به وكلاي پرونده و عدم اجازه ملاقات وكلا با متهمان بازداشت و محبوس شده است.

او می گوید:” هيچ كدام از زنان و فعالان حقوق زناني كه امروز در زندان به سر مي برند و يا بايد براساس تصميم مقامات قضايي در آينده نزديك به زندان بروند، از اصول قانوني جمهوري اسلامي ايران تخطي نكرده اند و براي رسيدن به حقوق برابر با پدر و برادر خود تلاش كردند كه به جاي اين برخوردها بايد از آنها تقدير و تشكر مي شد. زندان براي كسي كه فرياد مي زند نمي خواهم براي مادر و خواهرم «هوو» بيايد جاي مناسبي نيست».

شهناز غلامی بدون ابلاغ حکم زندانی شد

شهناز غلامی، روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان در آذربايجان به اتهام «تبليغ عليه نظام» از طريق نوشتن مقاله و گزارش از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی تبريز به شش ماه زندان محکوم شد.
اواسط دی ماه امسال این حکم بدون آنکه به شهناز غلامی ابلاغ شود و بدون اطلاع وکیلش محمدعلی دادخواه، اجرا شد و او را به زندان تبریز منتقل کردند.

محمد علی دادخواه به عنوان یکی از وکلای حاضر در جلسه، از روند کنونی اجرای احکام گلایه مند است:”
از مصادیق بارزی که امروز با آن مواجه ایم این است که دادگاههای انقلاب احکام خود را ابلاغ نمی کنند و فاجعه انگیز تر آنکه تلفن می کنند و تحت شرایط خاصی به موکل یا متهم حکم را ابلاغ می کنند و بسیار امکان دارد که وکیل از این موضوع مطلع نباشد. این اقدام هم بر خلاف شرع است هم بر خلاف منطق، قانون اساسی و قانون عادی و نیز مخالف قواعد بین المللی است . ”

او سخنانش را بیشتر مستند می کند:” در شرع این قاعده وجود دارد که کسی را که می خواهید مجازاتش کنید باید به او اطلاع دهید در حالی که در اینجا انسانی را به زندان می برند؛ بدون اینکه وکیلش حق داشته باشد برایش تجدید نظر خواهی کند.این روند حتی بر خلاف قانون است چون تبصره 1 ماده 47 قانون آیین رسیدگی دادگاههای انقلاب در امور مدنی صراحتا می گوید حکم باید به وکیل ابلاغ شود و این قانون است.”

زینب بایزیدی چهارسال حبس توام با تبعید

انتخاب یک اسم کردی برای یک فروشگاه و فعالیت در کمپین یک میلیون امضاء بر ضد قوانین تبعیض آمیز تمام جرم ها و اتهاماتی هستند که زینب بایزیدی را برای چهار سال روانه زندان و تبعید کرده است .

زینب بایزیدی جوان و یکی از فعالان کمپین یک میلیون امضاء تابستان سال 87 توسط اداره اطلاعات مهاباد احضار شد . پس از بازداشت ، دادگاه او را بدون این که وکیل داشته باشد محاکمه و به چهار سال زندان تعزیری و تبعید به زنجان محکوم کرد .

مهدی حجتي كه وكالت پرونده زينب بايزيدي را برعهده دارد با حضور خود در این نشست ،‌از مطابق نبودن اتهامات و ادله موجود در پرونده و پس از آن هم حكم سنگين 4سال حبس در تبعيد ابراز نگراني كرد.

وكيل اين پرونده، اتهام ارتباط با گروهك غيرقانوني، پژاك را دليل صدور اين مجازات سنگين می داند، اما نکته دیگری را مطرح می کند:”بعد از درگيري هاي پرونده در بازجويي ها از اين دختر جوان مقامات قضايي اتهام خروج غيرقانوني از مرز و ارتباط با گروهك غيرقانوني پژاك و فراگيري اصول خرابكاري و ترويج آن در داخل را به او تفهيم كردند، اما قاضي دادگاه در كمال ناباوري، موكل من را از اتهام خروج غيرقانوني تبرئه كرد در شرايطي كه براي ارتباط با گروهك غيرقانوني پژاك محكوك كرد! واقعا سوال اينجا است، چگونه كسي كه از اتهام خروج غيرقانوني تبرئه مي شود،‌مي تواند در جلسات آموزشي خرابكارانه پژاك را فرا گيرد و سپس در ايران ترويج كند؟».

به گفته او با همه اين اعتراض ها، دادگاه تجديد نظر حكم چهارسال حبس اين دختر جوان را تاييد كرد.

سارا صباغیان وکیل عشا مومنی که چندی پیش از زندان آزاد شده است درباره جزییات پرونده موکلش گفت.

محمد مصطفایی از دیگر وکلایی است که از جزییات پرونده موکلانش شادی صدر،محبوبه عباسقلی زاده و نسرین افضلی می گوید. فعالانی که جزو همان 33 دستگیر شده ی مقابل دادگاه انقلاب بودند.

او معتقد است در بازجویی از این گونه پرونده ها از متهمان سوالات تلقینی پرسیده می شود و نیز سوال هایی درباره نحوه حضورش در انجمن ها و یا سفرهای خارجی و دوره های آموزشی که ارتباطی به دستگیری اش هم ندارد.

به گفته او دادرسی زمانی عادلانه است که تحقیقات مقدماتی به درستی انجام شده باشد در غیر این صورت حکمی هم که صادر می شود ناعادلانه خواهد بود.طبق قانون تحقیقات باید با حضور وکیل انجام شود و متهم امکان دفاع از خود را داشته باشد اما در پرونده 33 نفر هیچ یک از این امکانات برایشان فراهم نبود.

آیا خواسته مدنی زنان اقدام علیه امنیت ملی است

نسرین ستوده یکی از وکلای شرکت‌کننده در این کنفرانس که خود میزبان خبرنگاران و وکلا بود ، اعتراض به روند رسیدگی به اتهامات فعالان زن را مهمترین بحث این نشست مطبوعاتی عنوان می کند:”اعتراض ما وکلا به روند رسیدگی به اتهامات فعالان جنبش زنان در ایران است. این که چرا خواسته‌های مدنی زنان باید تحت عنوان «اقدام علیه امنیت کشور» در دادگاههای انقلاب مورد رسیدگی قرار بگیرد.”

او می گوید:”همچنان که افراد یک جامعه حق دارند به شهرداری محل خود نامه بنویسند و خواستار ارائه خدمات شهری به محل زندگی خود بشوند حق دارند به مجلس قانونگذاری خود نامه بنویسند و تقاضای تغییر قوانین تبعیض آمیز را بکنند. بسیار جای تاسف دارد که که چنین اقدامی با حبس های طویل المدت مواجه می شود.”

تصویر

به گفته ستوده آنچه جنبش زنان در دوسال اخیر تجربه کرد ؛ از دو سو غیر منتظره بود. یکی این که هرگز جنبش زنان فکر نمی کرد که اقدامات کاملا قانونی که صراحتا در قانون اساسی و در قوانین جزایی و کنوانسیون های بین المللی مورد تایید قرار گرفته ؛ این چنین نادیده گرفته شود و در رسیدگی هایی که در دادگاه انقلاب صورت می گیرد زیر پا گذاشته شود. از سوی دیگر بسیاری از فعالان اجتماعی فکر نمی کردند که زنان برای رفع این شرایط تبعیض آمیز تحمیل شده به آنان حاضر شوند تا اینجا گام بردارند که زندان های کوتاه مدت تا طویل المدت ، شلاق و حبس های توام با بلاتکلیفی و بازداشت ها را تحمل کنند.”

او در ادامه به مخاطرات فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر اشاره می کند:” این فعالان سعی کردند از طریق راه اندازی سایت صد ای خود را به گوش مردم برسانند. سایت های آنان فیلتر شد و علاوه بر آن فعالیت آنان در این سایت ها با صدور احکام حبس طویل المدت مواجه شد. پرونده ی پروین اردلان، مریم حسین خواه، جلوه جواهری و ناهید کشاورز صرفا به دلیل فعالیت در سایت های مربوط به زنان با 6 ماه حبس تعزیری مواجه شد که امیدوارم دادگاه تجدید نظر این حکم ناعادلانه را با بی طرفی مورد رسیدگی مجدد قرار دهد تا برای آنها حکم برائت صادر شود. ”

در این کنفرانس مطبوعاتی نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله سایت میدان، سایت کانون زنان ایرانی، مدرسه فمینیستی، روزنامه‌های اعتماد و اعتماد ملی ،فرهنگ آشتی و نیز خبرگزاری آسوشیتدپرس، شبکه سی.ان.ان. و بی‌بی‌سی انگلیسی حضور داشتند.

صحبت هاي عاليه اقدام دوست از زندان در روزكنفرانس مطبوعاتي

عالیه اقدام دوست از زندان در گفتگویی تلفنی چهار تقاضا و دو اعتراض خود را مطرح کرد.

آزادي زندانيان سياسي، آزادي مردم م ايران از فقر ، تورم ،گراني بي مسكني و بيكاري، آزادي زنان اززندان قوانيني مدني تبيعيض آميز و تقاضا از حقوق بشر جهاني براي پي گيري كمك مالي آقاي قاليباف در مورد زندانياني كه وثيقه هاي سنگين دارند و زندانیان مالي از جمله تقاضای اوست.

همچنین او براي زندانیان به طور اعم در استفاده از مرخصی كه جزو حقوق زندانيان محسوب مي شود و نیز به رفتار غير عادلانه نسبت به زندانيان به ویژه براي مرخصی رفتن اعتراض دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.