همه قوانین نیازمند اصلاح و تغییر است

کانون زنان ایرانی- نرگس جودكي

دکتر صدیقه وسمقی ، پژوهشگر و نویسنده کتاب “زن، فقه و اسلام” درباره اصلاحات اخیر در قانون ارث به سایت کانون زنان ایرانی می گوید:” با این اصلاحات موافقم .تمام قوانینی که از فقه گرفته شده ، قابل تجدید نظر هستند .هیچ یک از احکامی که از فقه گرفته شده مثل احکام مربوط به قوانین اجتماعی و خانوادگی ، حکم شرع نیستند که غیر قابل تغییر باشند.”

او معتقد است “آن بخش از قوانین فقه که از سنت اخذ شده قوانینی هستند که در جامعه مسلمانان اولیه عمل می شده ومتناسب با شرایط زندگی آنان بوده است .بدیهی است که ما هم امروز باید قوانینی متناسب با زندگی و شرایط جامعه خود داشته باشیم .

درباره آن بخش از فقه هم که از قرآن گرفته شده دلیل قطعی وجود ندارد که بگوییم تغییر احکام خلاف شرع و مخالف اسلام است،اگر تغییر در جهت و متناسب با شد بارویکرد اسلام باشد می توان قوانینی را وضع کرد که منافاتی با قرآن نداشته باشد.”

به گفته وسمقی پیش ا ز اسلام زنان ارث نمی بردند ، اسلام این مساله را اصلاح کرد و زنان اکنون از اموال همسر ارث می برند ، ما باید در همین جهت رو به جلو حرکت کنیم نه این که همواره در همان قدم اول باقی بمانیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران می گوید:”این اصلاحات مغایرتی با اسلام و تبعیت از شرع ندارد.همه قوانین قابل تغییر هستند و تغییر با توجه به شرایط جامعه و شرایط زنان با اسلام و شرع مغایر نیست.”

“چه موارد دیگری در قوانین فقهی وجود دارد که باید اصلاح شود؟”

وسمقی در پاسخ به این سوال می گوید:”موارد بسیار زیادی وجود دارد ، همه قوانین و بسیاری از قوانین خانوادگی و بسیاری از قوانین جزایی باید اصلاح شود.در مورد حقوق مالی زنان ، همه قوانین به طور کلی قابل تجدید نظر است.همچنین حقوق زنان نسبت به فرزندانشان و نیز حقوق اجتماعی و سیاسی زنان هم باید اصلاح شود.قوانین موجود تناسبی با شرایط امروز ایران ندارد ، حقوق مالی اعم از ارث نیز نیازمند تغییر است.معتقدم در مورد قوانین اجتماعی و خانوادگی نیازی نداریم از قوانین جوامع دیگر آن هم مربوط به قرن ها پیش تبعیت کنیم.امروز باید مجموعه ای از قوانین منسجم را متناسب با شرایط خود تدوین و اجرا کنیم.هیچ یک از قوانین را نمی توان مستقل و جدا از دیگر قوانی اصلاح کرد.”

او درباره روند کند تغییرات در قوانین فقهی می گوید:”موانع بسیاری برای اصلاح وجود دارد .اول باید افراد بسیاری را متقا عد کردکه این تغییرات مخالف اسلام نیست .همین تفکری که اکنون وجود دارد و بر مقدرات کشور حاکم است به خصوص در حوزه قانونگذاری ، مانع جدی و مهمی بر سر راه اصلاح قوانین محسوب می شودو ما ناگزیریم این مسیر را به کندی طی کنیم.در حوزه قوانین جزایی مساله اعدام کودکان دارای اهمیت است .این تصور که دختر در سن 9 سالگی و پسر در سن 15 سالگی بالغ، مسوول و مکلف است تصوری است که از فقه ناشی می شود و فقه هم آن را از سنت گرفته ، سنت هم از قانونی گرفته شده که در جامعه مسلمانان اولیه بوده است.اگر در آن جا دختر در 9 سالگی و پسر در 15 سالگی بالغ و مسوول بودند امروز در این جامعه متفاوت شده و نمی توانیم کودکان را در این سن مکلف و مسوول بدانیم.ممکن است به بلوغ جسمانی رسیده ی باشند ولی آنچه برای تکلیف شرعی و اجتماعی لازم است بلوغ عقلی است.”

نویسنده کتاب “زن، فقه و اسلام” تشخیص بلوغ عقلی را وظیفه کارشناسان می داند و نه فقها:” این که فقیه تشخیص دهدکودکان در چه سنی به بلوغ عقلی می رسند اشتباه است.تشخیص سن مسوولیت پذیری در حوزه کار کارشناسان است.فقها باید بگویند در سن اعلام شده توسط کارشناسان ، کودکان باید چه تکالیف شرعی را بر عهده بگیرند.امروزه با توجه به زندگی شهری و پیچیدگی های آن سن بلوغ عقلی تغییر کرده است و 18 سالگی را حداقل سن مسوولیت پذیری می دانند.”

او برگزاری کنفرانس های بررسی مسایل فقهی جهان امروز را در توسعه و اصلاح قوانین موثر می داندو درباره فشارهای بین المللی و تاثیر آن بر تغییر قوانین می گوید:”این رفتار غلطی است که ما تحت تاثیر فشار های بین المللی دست به اصلاح بزنیم ولی در حال حاضر چنین استکه خواسته افکار عمومی داخلی و کارشناسان داخلی بر حکومت و قانونگذاران موثر نیست و تغییرات تحت تاثیر فشارهای بین المللی انجام می شودکه این ناپسند است.افراد دلسوز و کارشناسان داخلی پیش از جامعه بین المللی فریاد می زنند و خواستار توجه قانونگذاران هستند ولی مسوولان بهایی برای این خواسته قایل نیستند.”

برابری زن و مرد و اصلاح قوانین

طرح اصلاح موادی از قانون مدنی ایران در دوره ششم مجلس (با اکثریت اصلاح طلب) و دوره هفتم (با اکثریت اصول گرا) مطرح شد اما شورای نگهبان آن را “مغایر شرع” تشخیص داد.

ماه گذشته محمود احمدي نژاد قانونی را برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن زنان از تمام اموال شوهران خود ارث می برند.

با اعمال این اصلاحیه زنان از اموال غیرمنقول شوهران خود هم ارث می برند که هم شامل عرصه (زمین) و هم شامل اعیان (ساختمان و درخت و…) می شود.پيش از اين ارث نبردن زنان از اموال غير منقول باعث مشكلات بسياري براي زنان شده بود .پس از وقوع زلزله بم اين مساله بيشتر نمايان شد.زنان بسياري همسرانشان را از دست دادند و با فروريختن خانه ها يي كه بخشي از آن به زنان به ارث مي رسيد آنان از هر گونه پشتوانه مالي پس از فوت سرپرست خانواده محروم شدند.

اين بار اعضای شورای نگهبان با طرح دوباره موضوع و شايد به اين دليل كه نمی خواستند خود را در مقابل نظریه فقهای سنتی حوزه قرار دهند، درباره این مصوبه رييس جمهور سکوت کرده اند.

به گفته كارشناسان نظر فقهای اهل سنت همیشه این بوده که زنان از تمام اموال شوهر خود ارث می برند اما نظریه غالب میان فقهای شیعه تفاوت داشته است.

محمدعلی ایازی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در اين باره به خبرگزاري ها گفته است: “در سال های اخیر در مسائلی مانند حق طلاق برای زنان، حضانت و دیه، تحولات حقوقی خوبی صورت گرفته است که به عقیده من تحت تأثیر حرکت های فرهنگی و اجتماعی زنان و گسترش آگاهی آنان از حقوق خود بوده است”.

قانون مدنی ایران که مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موادی از آن بود، در اردیبهشت سال ۱۳۰۷ خورشیدی و در زمان حکومت رضاشاه پهلوی و وزارت عدلیه علی اکبر داور تصویب شد و بیش از هفتاد سال قدمت دارد.

بحث قصاص در لايحه مجازات اسلامي ديگر موضوعي است كه به گفته مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اكنون به کميته اي تخصصي واگذار شده است

“امين حسين رحيمي” که خود عضو يکي از اعضاي کميته تخصصي ياد شده است، به ايرنا گفته است:” اين کميته تخصصي متشکل از تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، کارشناسان قوه قضاييه و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي است. ”

رحيمي معتقد است با توجه به تغييراتي که در قانون بر اساس لايحه مجازات اسلامي به وجود خواهد آمد، نياز است که درباره مبحث قصاص،کار کارشناسي بيشتري انجام شود.

لايحه مجازات اسلامي مشتمل بر 428 ماده است که با احتساب آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط ، تعداد مواد آن به 900 ماده مي رسد.

کليات اين لايحه 19 شهريورماه سال جاري با 196 راي موافق در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

بر اساس مصوبه آبان ماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي، بررسي جزئيات لايحه جامع مجازات اسلامي (کليات، حدود، قصاص و ديات) به موجب اصل 85 قانون اساسي به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس واگذار و مقرر شد کميته اي ويژه متشکل از نمايندگان و کارشناسان براي بررسي اين لايحه تشکيل شود.

براساس اصل 85 قانون اساسي مجلس درموارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 قانون اساسي، به کميسيون داخلي خود تفويض کند.
دراين صورت اين قوانين درمدتي که مجلس تعيين مي‌کند به صورت آزمايشي در کشور اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
دليل واگذاري بررسي اين لايحه به کميسيون قضايي و حقوقي، حجم زياد مواد و تخصصي بودن آن بوده است.

اکنون، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 براي چهارمين بار به صورت آزمايشي اجرا مي شود.

اعدام کودکان

در كنار حكم سنگسار ، اعدام کودکان در مواردي چون قتل، قاچاق مواد مخدر و.. موضوع ديگر مورد بحث است. قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹سال برای دختران می‌داند درحالی که کنوانسون های بین المللی سن مسوولیت کیفری کودکان را ۱۸ سال دانسته و افراد زیر این سن را کودک و نوجوان می‌شمرد.

در حال حاضر ایران در کنار عربستان سعودی ، پاکستان و سودان کشورهایی هستند که همچنان مجازات اعدام در اين سن را در قوانين خود داشته اند .البته دستگاه قضایی ایران در سالهای اخیر کودکان را پس از دریافت حکم اعدام در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام می‌کند.

در سه سال اخير 32 كودك در جهان اعدام شده اند كه 26 نفر آنها در ايران بوده اند.
همچنين در سال جاري ميلادي شش نوجوان در ايران اعدام شده اند و 130 مجرم صغير در زندانهاي ايران در انتظار چوبه دار بسر ميبرند.این در حالى است که ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ به میثاق جهانى حقوق مدنى و سیاسى پیوسته است.ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که مجازات غیر قابل برگشت اعدام را منع مى کند، به تصویب مجلس شوراى اسلامى ایران رسیده و شوراى نگهبان نیز هیچ گونه ایراد شرعى بر این ماده قانونى وارد نیاورده است .

معاون قضایی دادستان کشور به تازگي در گفت و گویی با ایرنا اعلام کرده بود متهمانی که سن آنها کمتر از ۱۸ ‏سال است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد، البته او محکومان به قصاص را از این قاعده مستثنا کرد:”
قصاص، حق خصوصی افراد ‏است و قوه قضائیه نمی تواند در آن دخالت کند.اصل قصاص حد ‏حکومت نیست، بلکه حد خصوصی است که مقررات شرعی و قانونی، این حق را به اولیای دم داده است.سیاست قوه قضاییه این است که اجرای احکام قصاص نفس را به تأخیر بیندازد و از طریق ابزارهایی مانند شورای حل ‏اختلاف و کمیته صلح و سازش بتواند رضایت اولیای دم را جلب کند.”

مسوولا همچنين در بخشنامه ای، ‏از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته اند تا مقررات مربوط به آیین نامه کمیسیون عفو، بخشودگی و تبدیل مجازات ‏دو بار شامل حال مجرمان کمتر از ۱۸ سال سن شود.”

رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی هم اعلام كرده است اعمال مجازات اعدام نتوانسته است از میزان جرم و جنایت در ایران بکاهد. او ورود سالانه ۱۵میلیون پرونده‌ به دستگاه قضایی را نشانه‌ی بیماری و ناامنی حقوقی در جامعه می‌داند.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.