اعتراض استادان دانشگاه و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان به قانون جدید خانواده

کانون زنان ایرانی :

در مخالفت با قانون جدید خانواده ی افغانستان (اهل تشیع ) برخی از وزرا، 23 تن از نماینده گان شورای ملی، 68 تن از استادان دانشگاه، 95 تن از نماینده گان جامعة مدنی و تعداد دیگری از روشنفکران این کشور با صدور بیانیه ای به این قانون اعتراض کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است :

ما امضا کنندگان این سند، بر این باوریم که مطابق به اصول قانون اساسی کشور، اهل تشیع کشور حق دارند تا احوال شخصیه شان را در پرتو آزادی مطابق به اصول فقه جعفری تنظیم نمایند؛ اما تدوین احوال افراد در چارچوب قانون، باید موازین قانون گذاری و ارزش های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و خود ارادیت شهروندان را کاملاً رعایت کند.

قانون یاد شده از مرز های قانون اساسی و خود ارادیت شهروندان فرا رفته و اجازه می دهد تا به زن نه به عنوان انسانی دارای حقوق شهروندی، بلکه به مثابه شی و انسان دست دوم برخورد صورت بگیرد.

در میان امضا کننده گان این اعتراضنامه نام دکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه، دکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، دکتر اعظم دادفر وزیر تحصیلات عالی، دکتر جلیل شمس وزیر اقتصاد، عبدالکریم براهوی وزیر امور مهاجران، نور محمد قرقین وزیر کار و امور اجتماعی، اسدالله خالد سرپرست وزارت امور و حمید الله امین رییس دانشگاه کابل نیز دیده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *