خشونت خانگی مسئله حقوق بشر بین الملل است

میدان زنان

ترجمه زهرا سعید زاده

مقدمه:

در این مقاله، بعضی از مشکلات روش شناختی که دیده بان حقوق بشر در پروژه حقوق زنان با آن مواجه شده است را مورد بحث قرار خواهم داد. بحث را به دو دلیل روی “خشونت خانگی” متمرکز می کنیم. یکی به خاطر سختی و مشکل بودن این مسأله ودیگری به خاطر پیچیدگی مسائل قانونی و مفهومی که درارتباط با نقض حقوق بشر شمردن “خشونت خانگی” وجود دارد.

با روشن کردن این پیچیدگی ها امیدوارم نشان بدهم که چگونه حقوق بشر بین الملل می تواند بطور مؤثربرای مبارزه با خشونت استفاده شود. این بحث همچنین ارتباطهای روشنی با سایر تلاشها برای اشاره کردن به اصل تبعیض در اجرای حقوق جزا برای افراد خصوصی دارد.

با بررسی چرخه جنبشهای حقوق بشر سنتی شروع میکنم؛ به این منظورکه نشان بدهم چرا این جنبش از مسأله خشونت خانگی غفلت کرده و چرا چنین غفلتی دیگر نمیتواند تحت لوای موارد قابل مقایسه ای که این حرکت به آنها اشاره میکند توجیه شود. سپس انواع اسنادی را که لازم بوده در مقابله با خشونت خانگی به کارگرفته شود مطرح خواهم کرد. در آخربه بحث راجع به تجربه های دیده بان حقوق بشر در طرح حقوق زنان و جمع آوری مدارک مربوط به آن خواهم پرداخت. برای این کار به خلاء مشکل سازی که ما در کار سازمانها ی حقوق بشر منطقه ای و سازمانهای حقوق بشر زنان مشاهده کرده ایم، اشاره خواهم کرد. با روشن کردن چنین خلائی امیدوارم به گسترش تحقیقات واقعی که نیازمند اشاره کردن به مشکل خشونت خانگی تحت عنوان یک مسئله حقوق بشری است، کمک مؤثری کرده باشم.

تفسیر محدود از حقوق بشر بین الملل:

تا چندی پیش سازمانهای بین المللی حقوق بشر و دیده بان حقوق بشر از مشکل خشونت خانگی علیه زنان غفلت کرده بودند. بحث از سازمانهای حقوق بشر بین الملل را محدود به دو سازمان می کنم: HRW (دیده بان حقوق بشر) که من با آن بیشتر آشنا هستم و A.I (عفو بین الملل) به خاطر نقش تعریف شده آن در این زمینه.

یکی از دلایل قصورآنها میتواند تفسیر محدودشان از ادبیات وسیع میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی (ICCPR) باشد. بحث حقوقی ام را به این میثاق محدود میکنم؛ چون این معاهده مؤثرترین معاهده در حرکت حقوق بشر بین الملل بوده است و به مشکل خشونت مستقیم تر از کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) اشاره می کند. این میثاق دارای عبارات صریح و نیرویی مستقیم برای مقابله با خشونت خانگی است؛ خصوصاً خشونتی که به قتل می انجامد. برای مثال بند 1 ماده 6 این میثاق می گوید:”هر بشری حق موروثی زندگی و حیات دارد؛ این حق باید به وسیله قانون حمایت شود وهیچ کس نباید مستبدانه از حیاتش محروم شود.” ماده 7 همین میثاق مقرر میکند:

“هیچ کس نباید مورد شکنجه یا رفتار خشن، ظالمانه و غیر انسانی قرار گیرد”. همین طور در بند 1 ماده 9آمده است: “هر بشری حق امنیت دارد.” می توان گفت خشونت خانگی به نوعی در تمام ضمانت های یاد شده گنجانده شده است.

انگیزه سیاسی:

علیرغم دسترسی بالقوه به ضمانت های میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، سازمانهای حقوق بشر بین الملل خصوصاً دراولین روزهایشان با این مقررات طوری رفتار کردند که گویی مفاد میثاق فقط برای قربانیان خشونتهای سیاسی (اگر خشونت فقط در دست نمایندگان دولت بود) قابل اجرا است. مثل این که زبان جامع این مقررات، “هر بشری” یا “هر کسی”، با یک اصطلاح کوته فکرانه “هر مخالف” جایگزین شده باشد.

یک دلیل دیگر برای وجود چنین تعبیر محدودی از میثاق را می توان به تصادفی تاریخی نسبت داد: بسیاری از سازمان های بزرگ حقوق بشر به خاطرنگرانی هایشان از خشونت های سیاسی متولد شدند. سازمان عفو بین الملل (A.I) بوجود آمد تا از مردمی حمایت کند که به خاطر عقیده های صلح آمیز سیاسی شان زندانی شده بودند. زندانی کلاسیک که برای عقیده اش حبس شده، مرد یا زنی بود که بخاطر مخالفت های سیاسی غیر خشن خود نسبت به دولت زندانی شده بود.

سازمان دیده بان حقوق بشر هم در شکل Helsinki Watch در تلاش برای حمایت دستگاه های اطلاع رسان حقوق بشر که به تازگی در شوروی سابق شروع به کار کرده بودند، به دنبال توافق نامه Helsinki در سال 1975بوجود آمد.

دستگاه های نظارت کننده حقوق بشر در هلسینکی در جواب به اصل ششم از آخرین عملکرد کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا پدیدار شدند که به هرفردی حقوق و وظایف مربوط به آنها را بشناسانند. در همه موارد مخالفان مرکزنگرانی بودند (دلایل خوبی را می توان برای چنین تمرکزی برشمرد). همان طور که گفته شد به علت منابع محدود قابل دسترسی در آن زمان برای کار حقوق بشرو نیاز به ایجاد آگاه سازی عمومی در مورد حقوق بشر(وهمفکری با آن)، این نگرانی بی مورد نبود. اما چنین توجیهی برای تفسیر سطحی از ایجاد حقوق بشررا نمی توان در متن میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی یافت.

در سالهای اخیر، سازمان های حقوق بشرحرکت هایی را فراتر از تمرکز بر زندانیان سیاسی (عقیده و اندیشه) شروع کرده اند. برای مثال، HRW خلاصه اعدام های انجام شده توسط پلیس جرایم عمومی و گزارشات اساسی اختصاص یافته به این موضوع را در برزیل و جامائیکا مستند کرده است.

A.I هم با انجام کارمشابهی، شکنجه را در کشورهایی مثل ترکیه و هند، جایی که روی متهمان جرایم عمومی تأثیر زیادی میگذارد مورد بررسی قرار داده است.

HRW پروژه حقوق زندانیان را راه اندازی کرد که همانند جرایم سیاسی شرایط زندان را از نظر مجرمان عمومی مورد مطالعه قرار داده و روی شرایط زندان در بسیاری ازکشورهای دنیا گزارش تهیه کرده است.

البته همیشه یک بُعد سیاسی برای تجاوزات علیه مجرمان جرایم عمومی وجود دارد که افراد قربانی معمولا فقیر و در سطح پایین هستند و تجاوزات بعنوان یک روش کنترل و مقاومت اجتماعی ارتکاب یافته است. اما قربانیان عموماً بخاطر نظریات سیاسی شان مورد هدف قرارنمی گیرند؛ نظریات آنان اغلب ناشناخته باقی می ماند و این وضعیت اجتماعی و امید و آرزوهای فرض شده آنها است که سبب مورد هدف قرار گرفتن شان می شود.

ناگفته نماند که ادبیات وسیع میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی آشکارا به تجاوزات دولت ها اشاره می کند و درآن این مسأله پذیرفته شده است که مسئولیت دولت ها باید جزو تعهدات و احکام حقوق بین الملل باشد.

با این وصف کمبود انگیزه های سنتی سیاسی راجع به خشونت خانگی علیه زنان نباید مانع توجه سازمان های بین المللی حقوق بشر به این مسأله شود؛ همانطور که در مورد خشونت علیه مجرمان معمولی نمی شود.

می توان گفت که خشونت علیه زنان هم ممکن است بُعد سیاسی داشته باشد؛ به این صورت که مطیع ساختن زنان به عنوان یک روش کنترل اجتماعی استفاده شده است.

اگر دیگر سازمان های بین المللی حقوق بشر از نظرات سیاسی قربانیان شکنجه، اعدام و زندانیان در بدترین شرایط سوال نمیکنند، چرا باید برای آنها مهم باشد که آیا خشونت خانگی ارتباطی هر چند کم با عقیده های سیاسی قربانیان آن دارد یا نه؟

زنی که بوسیله شوهرش بخاطر مسایل ناموسی به قتل رسیده از حق حیاتش محروم شده و این امرآن گونه که ماده 6 میثاق میگوید مستبدانه است. این موضوع مشابه این است که یک متهم معمولی به خاطر ارتکاب جرمی خیلی ساده توسط پلیس اعدام شود.

کنش در مقابل عدم کنش دولت :

دومین عاملی که مانع درمان خشونت خانگی علیه زنان میشود را می توان تمرکز جنبش های حقوق بشری و قوانین حقوق بشر روی خشونت های ارتکابی توسط دولت دانست.

هر کس می تواند مرتکب جرمی معمولی شود ولی طبق مقررات حقوق بین الملل تنها دولت و نمایندگان دولت میتوانند مرتکب نقض حقوق بشر شوند. تا زمانی که مرتکبان جرم خشونت خانگی اشخاص خصوصی هستند نمی توان با آنها تحت عنوان موضوع قانون حقوق بشر بین الملل برخورد کرد؛ مگر اینکه بتوان دولت را در مواردی مسئول قلمداد نمود.

تئوری لازم برای مسئول دانستن دولت می تواند در جنبش های سنتی حقوق بشریافت شود وهمچنین در پذیرفتن این مطلب که دولت می تواند تحت قوانین بین الملل بخاطر اعمالی که انجام میدهد و اعمالی که انجام نمی دهد مسئول شناخته شود. حرکت های چشمگیری برای قبول بیشتر این نوع مسیر تحلیلی انجام گرفته که با تلاش برای مبارزه با پدیده قتل های دسته جمعی بسیار پیش رفته است. اگرچه هنوز درجاهایی مثل السالوادر و گواتمالا اسناد و مدارک قوی برای اثبات قتل های دسته جمعی بوسیله نیروهای دولتی وجود دارد ولی جنبش حقوق بین الملل بطور خاص روی تئوری عاملیت مستقل دولت تکیه نکرده، از بحث شرکت در جرم (دولت) استفاده نموده و اظهار کرده است که دولت باید به خاطر قصورمنظمش در از بین بردن قتل های دسته جمعی مسئول شناخته شود. دیده بان حقوق بشرهم از تئوری شرکت در جرم استفاده کرده و درباره خشونت خصوصی علیه کشاورزان بدون زمین در مسأله زمین های روستائیان در کشورهایی مثل برزیل و پاراگوئه استفاده کرده است.

برای این که بتوانیم دولت را در موارد دیگری از خشونت های خصوصی مسئول بدانیم، تقصیر سیستماتیک و منظم دولت را در اجرای قانون جزا علیه این دسته از خشونت ها مشخص کرده ایم.

کناره گیری دولت از وظیفه اش در حمایت از شهروندان در برابر خشونت مساوی است با تأیید ماهرانه خشونت توسط دولت. این نوع شرکت در جرم لزوم حضور دولت را برای درنظرگرفتن خشونت بعنوان مسئله حقوق بشرفراهم می کند.

تئوری مشابهی راجع به مسئولیت دولت به خاطر غفلتش و نه مأموریتش را دررفتار دیده بان حقوق بشر با دیگر انواع خشونت می توان دید که شامل خشونت های فرقه ای، خشونت علیه فعالان کارگری، خشونت علیه مخالفان سیاسی، بردگی و کار اجباری می شود. وقتی که دولت مصر چشمانش را بروی خشونت های خصوصی می بندد و هنگامی که دولت رومانی هم به طور مشابه عمل کرده و خشونت وارده بر کولی ها را نادیده می گیرد، سازمان دیده بان حقوق بشرهم تردیدی در مسئول دانستن دولت ها طبق قوانین حقوق بشر بین الملل نمیکند. ماهم نقض حقوق بشر را محکوم کرده ایم.

هنگامی که یک دولت حتی کمترین تلاش خود رابرای متوقف کردن شکل به خصوصی از خشونت بکار نمی برد یا اصلاً تلاشی برای محو خشونت نمیکند، با این کار بطور ماهرانه و فنی از خشونت موجود چشم پوشی کرده است. این نوع شرکت در جرم توسط دولت آن چه را که می توانست در حیطه خصوصی باقی بماند به عمل انجام شده توسط دولت تبدیل می کند.
در حالی که میثاق حقوق مدنی سیاسی اجتماعی به طرز آشکاری مسئولیت دولت را برای مبارزه با خشونت خصوصی مطرح نمی کند ولی زبان رسای متن آن با چنین مسئولیتی موافق است. برای مثال حق محروم شدن مستبدانه از حیات می تواند به عنوان یک مسئولیت تحمیل شده بر دولت خوانده شود که به خشونت رسمی وخصوصی توجه کند.

محدودیت های مسئولیت دولت با غفلت کردن از آن

حتی اگر بتوان مسئولیت دولت را تحت لوای قوانین حقوق بشربین الملل به خاطر کوتاهی در توجه به دسته های معین از خشونت قبول کرد، محدودیت های چنین مسئولیتی هم باید تعریف شود.

چه موقع کوتاهی دولت در متوقف کردن خشونت خصوصی نقض حقوق بشر را به همراه دارد؟ از نظر تئوریک می توان هر خشونتی از نوع خصوصی را موردی از نقض حقوق بشر دانست که دولت در جلوگیری از آن کوتاهی کرده است؛ ولی چنین راه قاطعانه ای برای مسأله دشوار خشونت خصوصی، ننگی را که در برچسب “ناقض حقوق بشر” وجود دارد ناچیز جلوه می دهد.

به نظر من محدودیت های موجود در مسئولیت دولت برای خشونت خصوصی باید با استنباط مفهوم شرکت درجرم یافت شود که چنین خشونتی را از اول مسئله حقوق بشر دانسته است. هر چه تلاش دولت برای تعقیب مجرمان خشونت بیشتر و شدیدتر باشد می توان گفت که کمترازارتکاب جرم چشم پوشی کرده وکمتردر ارتکاب آن شرکت داشته است. وقتی که رابطه شرکت دولت از بین می رود کیس های خشونت خصوصی مسائل حقوق بشر را مطرح خواهند کرد.

با این تفسیر،از تئوری شرکت دولت درارتکاب جرم برای تبدیل خشونت خصوصی به مسئله مسئولیت دولت استفاده شده است.

بر خلاف وظیفه خاصی که بر عهده دولت گذاشته شده است تا از اعمال غیر قانونی خشونت بوسیله نمایندگان خودش جلوگیری کند، مسئولیت دولت طبق قوانین بین الملل حقوق بشر برای جلوگیری از خشونت خصوصی تا جایی بسط داده می شود که می توان گفت حتی اگر دولت مرتکب شکنجه شود، فرد خصوصی که نماینده دولت است هم نقض حقوق بشر کرده است ولی برای مثال ارتکاب خشونت خانگی نقض حقوق بشر نیست مگر اینکه بتوان ثابت کرد که دولت به خاطرعدم عملکرد منظم دولت درانجام وظایفش ازوجودخشونت چشم پوشی کرده است.

نارضایتی از مفهوم مسئولیت محدود شده دولت، بعضی از فعالان حقوق زنان را به پیشنهاد یک تئوری دیگری سوق داده است. بحث آنها این است که بر خلاف جرایم عمومی، خشونت خانگی به طور ارثی مسئله ای است که زیر نظر قوانین بین الملل حقوق بشر بوده؛ چون این خشونت به طرز منظمی زنان را تحت سلطه قرار می دهد.

قربانیان آزارهای معمولی بین بخش های مختلف جامعه طبقه بندی می شوند ولی خشونت خانگی ابتدا به سمت زنان هدایت شده است و این امر با هدف بقای برتری مردان و محروم کردن زنان از یک سلسله منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام می گیرد. به خاطر چنین سلطه پذیری منظمی است که مدافعان حقوق زنان با اعتراضشان اظهارکردند که خشونت خانگی باعث نقض حقوق بشر می شود. به همین دلیل است که دولت باید مسئولیت از بین بردن خشونت خانگی را به عهده بگیرد؛ نه به خاطر اینکه مسئولیت مقابله با جرایم عمومی را دارد. چنین وظیفه ای باید جزو آن نوع از وظایفی باشد که دولت نسبت به از بین بردن شکنجه یا اعدام فوری توسط مأمورانش دارد.

مدافعان حقوق زنان میگویند که دولت با چشم پوشی نکردن از خشونت خانگی برای پایان دادن به آن باید بیشتر گام بردارد. دو مسئله اصلی در این راه وجود دارد: اول تمایز بین خشونت خانگی از دیگر اشکال خشونت است که بطور منظم، گروهی از مردم را تحت سلطه قرار می دهند؛ مثل خشونت در زمینه مسائل مربوط به زمین که بطور سیستماتیک یک طبقه از مردم را تحت سلطه می گیرد وبسیاری از خشونت های دیگرکه میتوان نام برد. به خصوص که تعداد قربانیانی که مدعی چنین سلطه پذیری منظمی توسط خشونتگران خشونت های خصوصی هستند رو به افزایش است. اگر انواع خشونت که باعث نقض قوانین حقوق بشر بین الملل می شود بالا رود، وظیفه دولت هم برای از بین بردن خشونت بیشتر می شود. در این پروسه، دفاع از حقوق بشر تحت قوانین بین المللی به تدریج تبدیل به کنترل جرایم شده است. این تبدیل ممکن است نتایج خطرناکی برای حقوق بشر بین الملل داشته باشد چون این تبدیل باعث بی ارزش شدن ننگی خاص و بد بودن نقض حقوق بشرخواهد شد. اگر نقض حقوق بشر بین الملل بوسیله دولت ننگ اش را در مقایسه با کوتاهی پلیس برای جلوگیری از وقوع یک جرم معمولی از دست بدهد، حقوق بشر دیگر از یک سری ضمانت های قانونی پایه ای که حوزه دولت را به یک سری رویه های مقرر شده محدود می کرد برخوردار نخواهد بود. دوم این که تلاش برای تمایز بین طبقاتی از مردم که شایستگی دریافت حمایت های خاص از طرف دولت را دارند، چه به خاطر سلطه پذیری منظم آنها و چه به خاطر دیگر مشخصه ها، باید متوقف شود. چون این مسئله ناقض جهانی بودن است که حقوق بشر بین الملل بر آن تأکید دارد. از مهمترین نکات قوت حقوق بشر بین الملل این است که ضمانت های جهانی را دربردارد و حقوق برای همه برابر است. هر تئوری موجود، حقوق خاصی برای طبقه ای از مردم ایجاد میکند. این جهانی بودن مسئله را خراب میکند و ریسک بوجود آوردن یک سابقه برای جداکردن طبقه های مختلف مردم از حمایت کلی و تام اسناد حقوق بشر بین الملل را فراهم می آورد که ممکن است به راحتی مورد سوء استفاده قرار گیرد. با وجود سابقه تاریخی بلند و مداوم رنج زنان در سیستم غیر جهانی حقوق، مدافعان حقوق زنان نباید میل به شکست اصل جهانی بودن داشته باشند.

من انکار نمیکنم که زبان فصیح و بلیغ حقوق بشر میتواند ابزار سیاسی مناسب برای آنهایی باشد که دنبال حمایت های خاصی برای زنان هستند. صحبت کردن در قالب حقوق بشر می تواند برای بدست آوردن حمایت های سیاسی بسیار مؤثر باشد؛ اما استفاده لفظی از گفتمان حقوق بشر برای تحمیل مقررات بخصوصی به دولت ها درمورد زنان خیلی متفاوت است. درک معنی جهانی بودن حقوق بشرباید طبق حقوق بین الملل حفظ شود. این برای سازمانی که خود را فدای حمایت از حقوق زنان کرده مهم است که از چنین بلاغتی برای نتایج سیاسی استفاده کند ولی برای سازمانهای بین الملل حقوق بشر که -به خاطر اصول جهانی بودن- باید خود را وقف حمایت از حقوق تمام مردم کنند، این موضوع صورت دیگری دارد؛ بخصوص وقتی که یک راه دیگر برای تعریف محدودیت های تئوریک شرکت دولت در جرم خشونت خصوصی وجود دارد.

عدم تبعیض

اگر مقررات و مفاد میثاق در موردخشونت خانگی دقیق و ثابت نیستند، پس چه مسئله ای را نشان می دهند؟

اساس و ذات مفاد این میثاق هیچ جواب روشنی برای این مسئله ندارد. دولت چه قدم های مثبتی را باید علیه خشونت خانگی بردارد که از شرکت در ارتکاب این جرم و تبدیل این مسئله ازجرم عمومی به مسئله حقوق بشرجلوگیری کند؟ آیا همین قدر که این عمل غیرقانونی دانسته شود کافی است؟ آیا بازداشت های موردی، تعقیب های دوره ای یا محکومیت های گاه گاهی کافی است؟ مدافعان حقوق بشر بحث خواهند کرد که چنین تلاش های بی قاعده ای برای یک دولت که می خواهد از شریک جرم بودن در خشونت خانگی دوری کند کافی نیست اما مفاد میثاق که تمامیت جسمی هر شخصی را حمایت میکند هیچ نوع راهنمایی متنی در این زمینه فراهم نکرده است. مفاد موجود علیه تبعیض در میثاق در این مورد بیشتر کمک کننده هستند. این مقررات یک وظیفه مستقل را بر دولت تحمیل میکند که در موارد خاصی برای حمایت از حق های مختلف دیگر تبعیض نداشته باشد؛ جنسیت هم یکی از این موارد است. کوتاهی در انجام چنین وظیفه ای باعث نقض حقوق بشر می شود که مستقل از حقوق اساسی و ذاتی موجود است. فایده اضافه کردن این بحث به تئوری مسئولیت دولت این است که اجازه ارزیابی تلاش دولت برای ازبین بردن خشونت خانگی را می دهد؛ حتی تا پشت صحنه که هیچ کاری انجام نگرفته است. این در حالی است که تئوری مسئولیت دولت که مبتنی برتبعیض است یک سطح مشخص از تلاش را که برای مبارزه با خشونت خانگی در نظر گرفته شده باشد را مشخص نمی کند و استانداردهای تکمیلی مهم را در اصطلاحات تطبیقی فراهم می آورد. این مربوط به وقتی می شود که دولت حداقل تلاش را برای مبارزه با خشونت خانگی انجام می دهد تا ازشریک جرم بودن جلوگیری کند. تئوری تبعیض اجازه می دهد که بتوان با پشتکار بیشتربر آن بعنوان یک مسئله حقوق بشر بین الملل اصرار ورزید.

البته اگر عدم کنش دولت در برخورد با خشونت در حال کامل شدن است، هیچ احتیاجی برای بحث در رابطه با تبعیض وجود ندارد. همدستی و مشارکت دولت به او اجازه می دهد که خشونت خانگی را به عنوان یک مسئله حقوق بشری بداند؛ اما به محض این که دولت به آنسوی شرکت و همدستی حرکت میکند، تئوری مبتنی بر تبعیض در مسئولیت دولت یک بحث دیگر را باز می نماید: می توان گفت که دولت فرم مشخصی از خشونت را نادیده می گیرد چون با کم توجهی برای جلوگیری از آن، تلاش به محو آن در مقایسه با دیگر شکل های خشونت موجود دارد.

پایه و اساس نوشتاری برای تئوری مبتنی بر تبعیض در مسئولیت دولت را میتوان در چند ماده از میثاق یافت.

1-ماده 2 بند 1: هردولتی که میثاق را امضا کرده است تعهد می کند که به تمام افرادی که در قلمروکشور آن زندگی می کنند احترام بگذارد و تضمین کند که همه افراد بدون در نظرگرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، نظرات سیاسی یا … اصلیت ملی یا اجتماعی و وضعیت مالی و تولد و دیگر موقعیت ها ازتمام حقوقی که در میثاق تشخیص داده شده بهره مند شوند.
2-ماده 3 : دولت های پذیرنده این میثاق تعهد می کنند که از برابری زن و مرد در بهره مندی ازتمامی حقوق مدنی و سیاسی که در این میثاق ذکر شده اطمینان حاصل کنند.

3-ماده 26: همه در برابر قانون برابرند و مستحق حمایت از طرف قانون بدون هر گونه تبعیضی هستند. در این مورد قانون هر نوع تبعیضی را ممنوع کرده و برای همه افراد حمایت برابر و مؤثر علیه تبعیض در هر زمینه ای مثل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و … را تضمین میکند.

مستند کردن تبعیض

متأسفانه نوع تطبیقی تحقیقات به ایجاد نوعی تبعیض احتیاج داشت که خیلی بیشتر و پیچیده تر از تحقیقات و رسیدگی هایی بود که به طور سنتی بوسیله سازمان های بین المللی حقوق بشر تعهد شده است.

در بیشتر موارد هر کدام از تحقیقات توسط سازمان های بین المللی حقوق بشراز زبان آنها حرف می زند. همان طور که گفته شد کافی است یک نمونه از شکنجه های انجام شده توسط دولت برای اثبات نقض حقوق بشر ثبت شود. در موارد فاحش شرکت دولت در خشونت خصوصی -مثل اختیار دادن دولت به قتل های ناموسی-این مطلب صدق می کند.

اما برای اثبات یک مورد تبعیض در مواردی فراتر از چنین شراکت آشکاری نه تنها لازم است که وجود جرم تعقیب نشده ثابت شود، بلکه باید ثابت شود که نبود رسیدگی به خاطرفرم ممنوع شده تبعیض است. این عنصر تطبیقی نسبت به آنچه که در تحقیقات حقوق بشر سنتی نیاز بوده است یک بُعد جدیدی را معرفی می کند که احتیاج به تجزیه و تحلیل وسیع تری از سیستم عدالت جزایی دارد. با وجود این بیشتر ابزاری که دراسناد حقوق بشر سنتی استفاده شده می تواند برای تبعیض هم بکار برده شود.

در اینجا به طور خلاصه مواردی از خشونت خانگی را توضیح می دهیم که سیستم عدالت جزایی نتوانسته است بطور مطلوب به آن توجه کند. بحثی مطرح این است که اگر موارد وخیم و فاحش خشونت خانگی تعقیب کیفری نشده اند، کمتر می توان انتظار نتیجه ای بهتر از موارد از دور خارج شده داشت. هنوز لازم به نشان دادن است که این موارد از عدم تعقیب انحراف نیستند بلکه یک الگویی را منعکس می کنند که بیشتر قابل استناد به دولت است تا رفتارهای استثنایی کارگزاران باقی مانده. اما جمع کردن انواع مواردی از این قبیل برای این بود که مسئولیت دولت را برای کوتاهی در تعقیب قانونی خشونت خانگی تثبیت کند. سازمان دیده بان حقوق بشر هم روی گواهی افراد متخصص که عاملان سیستم عدالت جزایی هستند برای اثبات الگوی تبعیض حساب کرده است. قضات، وکلا، دادستان و مأموران پلیس می توانند تجربیات خود را از درون پرونده ها برای ارزیابی چگونگی برخورد سیستم عدالت جزایی با خشونت خانگی ارائه دهند.

یکی از اشکال مهم، مستندات و آورده های آماری است. اگر بتوان بوسیله آمار نشان داد که خشونت خانگی کمتر تعقیب شده است (بطورمنظم در مقایسه با دیگر جرایم)، یک مورد قوی از تبعیض را می توان اثبات کرد. اما جمع آوری چنین اطلاعات آماری بسیار مشکل است؛ چون دولت های اندکی اطلاعات و آمار را در سیستم جزایی خود نگه می دارند و حتی کشورهایی که چنین اطلاعاتی را نگهداری می کنند ممکن است در جمع آوری اطلاعات در مورد جنسیت قربانی، رابطه اش با مجرم و محل ارتکاب جرم اشتباه نمایند. چنین اطلاعاتی باید برای ایراد پیشنهادات معتبر به آنهایی که پاسخ دولت را نسبت به خشونت خانگی مورد بررسی قرار می دهند، جمع آوری و نگهداری شود.

نقش سازمان های حقوق بشر و حقوق زنان

در اکثر بررسی های حقوق بشری نشان داده شده است که ناظران منطقه ای حقوق بشر نقش مهم و خطیری دارند. با آگاهی و دانش بالایی که آنها از سیستم قانونی و سیاسی کشورها دارند، می توانند رهنمودهای ارزشمندی برای تحقیقات خارج از سازمان فراهم کنند. به علت وجود پیچیدگی های تحقیقاتی و تفحص راجع به تبعیض منظم، وجود مشاور منطقه ای آگاه بسیار مهم است. هنوز وجود جنبش های توسعه یافته زنان درتجربه ما در رابطه با گنجاندن ناظران منطقه ای روی مسائل مورد بررسی، فاکتور مهمی در انتخاب های اولیه کشورها برای تحقیق و تفحص دانسته شده است. به عنوان مثال، تصمیم برای مطالعه روی خشونت در برزیل و یا خشونت علیه زنان در زندان های پاکستان تحت تأثیر چنین توجهی بوده است. در هرموردی مدافعان منطقه ای حقوق زنان نقش مهمی در ایجاد و شروع تحقیقات، تجزیه و تحلیل مشکل مورد مطالعه، دادن ایده های کارساز و هدایت ما به طرف قربانیان و متخصصان ایفا کرده اند.

قبلأ گفته شد که چگونه سازمان های بین المللی حقوق بشر آهسته آهسته از توجه تنگ نظرانه شان بروی وظیفه دولت در برخورد با “مخالف”، به سمت یافتن درک وسیع تری از مسئولیت دولت برای جبران خشونت توسط افراد حرکت کرده اند. یک دگرگونی مشابهی را میتوان در سطح منطقه ای یافت. در کشورهایی که انگیزه های سیاسی دارند، نقض حقوق بشر با حمایت دولت به عنوان یک مشکل اولیه حقوق بشر باقی می ماند. این گونه سازمان های حقوق بشری به فعالیت خودشان در حوزه کلاسیک ادامه می دهند. در دیگر کشورهایی که تجاوزات سیاسی از بین رفته است، خیلی از سازمان های منطقه ای شروع کرده اند به گسترش تعهداتشان برای اشاره کردن به تجاوزات غیرسیاسی و حتی برعکس، به تحمل دولت بجای حمایت دولت اشاره کرده اند. دگرگونی های این چنینی بخصوص در سالهای اخیر در کشورهای آمریکای لاتین دیده شده است. اگر چه حتی در کشورهایی که چنین پیشرفتی را به تکامل رسانده اند، شاهد کوتاهی و نقصان های قابل مشاهده ای در برخورد با خشونت خانگی بوده ایم؛ به طوری که انگار خشونت علیه زنان خارج ازحوزه حقوق بشر است. چنین کوتاهی و قصوری عیناً مایه بدبختی است؛ چون سازمان های منطقه ای حقوق بشردر هنر تحقیقاتشان پیشرفت کرده اند و چون در نشان دادن خشونت خانگی منظم علیه زنان در سیستم جزایی نقش بزرگی داشته اند. این در حالی است که بیشتر سازمان های حقوق بشر زنان این فرصت را نداشته اند که در زمینه تحقیقات حقوق بشر پیشرفت کنند. با دانستن کمبود اجماع محلی (بین المللی) روی هنجارهای نفی تبعیض مبتنی بر جنسیت، طبیعی است که جنبش حقوق زنان در بیشتر کشورها خودش را وقف اعمالی مثل سازماندهی سیاسی و آموزش عمومی کرده باشند. اما با این که این تلاش ها مهم است، ولی خیلی با آن چه که برای ایجاد حقوق بشر لازم است فرق می کند.

پرونده های موردی هم می توانند برای سازماندهی های سیاسی و آموزش عمومی استفاده شوند و در نتیجه پی بردیم که گروه های منطقه ای حقوق زنان نتوانسته اند جای خالی تحقیقات را که توسط کوتاهی سازمان های منطقه ای حقوق بشربرای اشاره به مسئله حقوق زنان باقی مانده بود، پر کنند.

روشن است که این مسئله یک حالت نا مطلوب از امور را نشان می دهد. ما تلاش کرده ایم که این خلاء را خودمان با انجام تحقیقات پرکنیم اما آن طور که قبلا گفتم این امر نمی تواند جانشین درگیری فعال ناظران منطقه ای باشد. با آگاهی از اهمیت تلاش های نظارتی منطقه ای خواسته ایم که از تلاش، گزارشات و تحقیقات خودمان به عنوان عامل محرک و سازنده برای کار دیگران استفاده کنیم. با این امید که بتوانیم درک و فهم احتیاجاتی را که برای برخورد با مسئله حقوق زنان تحت نظر قوانین حقوق بشر بین الملل لازم است بوجود بیاوریم. دیگران را هم تشویق به همین کار می کنیم؛ چون هدف مهم هردو حرکت جنبش سنتی حقوق بشر و حقوق زنان باید معرفی حقایق حقوق بشر باشد.

به طور ایده آل این امربه دو صورت امکان پذیراست. یکی این که سازمان های حقوق بشر شروع کنند به فهمیدن این موضوع که مسائل حقوق زنان قسمت کامل کننده تعهداتشان هستند. از سوی دیگر سازمانهای حقوق زنان هم شروع کنند به کمک کردن به دفاع و ترویج حقوق زنان با توجه به مسئله “حقیقت یابی” و جمع آوری اطلاعات مستند شده. حداقل این است که یکی از این دو نوع سازمان ها باید به سوی پرکردن خلاء حرکت کند. تا وقتی که این امر اتفاق نیافتد، مشکل خشونت خانگی و دیگر مسائل زنان هرگز به آن سوی قلمرو سیاسی یعنی حوزه حقوق بشر، جایی که به آن تعلق دارد حرکت نخواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.