مفاد لايحه حمايت خانواده نسبت به لايحه قبلي بسيار مبهم وناقص است

ایرنا: معاون پژوهش شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت: مفاد لايحه حمايت خانواده فعلي نسبت به آن لايحه اي که در سال 87 در مجلس شوراي اسلامي راي نياورد، بسيار مبهم و ناقص تر است.

مريم احمديه با بيان اينکه ثبات خانواده در اين لايحه در نظر گرفته نشده است، افزود: شاخصه عدالت که مهم ترين اصل قراني است و ناظر بر عدالت بين همسران است از لايحه جديد حذف شده است.

وي افزود: علاوه بر حذف اصل عدالت از لايحه جديد، که در قانون قبلي پيش بيني شده بود، همچنين تعهد پرداخت مهريه زوجه و اجازه ازدواج مجدد با شرط توانايي مرد نيز از اين لايحه حذف شده است.

وي تصريح کرد: اگر اين اشکال را مطرح کنند که عدالت يک موضوع کلي است، در مقابل آن سوء معاشرت زن هم که يکي از دلايل ازدواج مجدد در اين قانون فعلي تعيين شده ، بسيار کلي است.

احمديه خاطر نشان کرد: چرا نبايد تاکنون عدالت تبيين شده باشد، چه زماني بايد اين اصل مهم اسلامي تبيين شود؟ بلاخره روزي بايد مفهوم عدالت براي انتخاب همسر دوم روشن شود.

وي با بيان اينکه ما در اين قانون سير قهقرايي داشتيم و به عقب برگشتيم گفت: عدالت قابل تبيين و تعريف است اما متاسفانه هنوز کلي باقي مانده است تا جايي که از قانون جديد حذف شده است.

اين کارشناس مسايل فقهي با اشاره به مطلب که از مصاديق تبيين عدالت اينست که ببينم آيا مرد در زندگي با همسر اولش عدالت را رعايت کرده است تا به او اجازه ازدواج مجدد را بدهيم.

وي گفت: از نواقص ديگر مفاد اين لايحه اينست که وقتي مي گوييد زن اگر عقيم باشد‌ و يا زنداني باشد مرد اجازه ازدواج مجدد دارد، در واقع به نوعي دست به فرهنگ سازي منفي و مغاير با تحکيم خانواده زده ايم .

احمديه افزود: اين نگاه قانوني به ترويج بي مسئوليتي بين مردان بي تعهد به خانواده منجر مي شود.

وي تصريح کرد: در اين قانون همچنين ترک خانه از سوي زن را يکي از موارد اجازه ازدواج مجدد مرد عنوان کرده است ، غافل از اينکه دلايل متعددي باعث ترک زن از خانه مي شود و برخي از آن دلايل زن را مجبور به ترک خانه مي کند ولي قانون در برابر آن سکوت کرده است و اين نقص بسيار مهم و غير قابل اغماض است.

احمديه با بيان اينکه اين لايحه امتيازاتي مانند شمارش و احصاء مواردي که به عنوان مشکل ادامه زوجيت مطرح است و معرفي مواد تعيين تکليف براي قضات در هنگام ازدواج مجدد مردان دارد، گفت :اين موارد تا حدودي مشکل را برطرف مي کند اما آيا اجازه ازدواج مجدد به اين چند مورد محدود مي شود؟

وي گفت : در بيان مصاديق عنوان شده در اين لايحه فقط به مقتضياتي که از جانب زن براي مرد شرايط ازدواج مجدد را فراهم مي کند، مطرح شده است اما موانعي چون توانايي مالي مرد که از وظايف اصلي او در خانواده است ديده نشده است.
احمديه خاطر نشان کرد: طبق آنچه در مباحث فقهي و ديني داريم ، يک مانع ظاهري براي عدم ازدواج مجدد مرد عدم توانايي مالي اوست اما ملاک ديگر در اين امر اصل اجراي عدالت است که بايد تبيين و تفسير شود نه اينکه به بهانه کلي بودن، از قانون حذف شود.

وي درخصوص عدم الزام زن و مرد به ثبت ازدواج موقت گفت : مسلم است که در اين شکل قانون، حقوق فرزند ناديده گرفته شده است و ارث بردن فرزند از پدر مفقود است .

وي به ماده 18 اين لايحه اشاره کرد که براساس آن، دادگاهها بنا بر تشخيص خود اجازه دارند از نظرات مراکز مشاوره خانواده در صدور راي استفاده کنند، گفت : اين امر نبايد اختياري باشد ، بلکه بايد دادگاهها ملزم به بهره گيري از نظرات مراکز مشاوره خانواده شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.