کانون زنان ایرانی

مصلحت کل جامعه، فدای تامین لذت عده ای از مردان!

taraneh — 2010-09-01T08:53:37Z

لیلا علی کرمی

مدرسه فمینیستی: طبق اعلام آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بنا به بعضی تذکرات و همچنین برخی ملاحظات شرعی، مواد 22 ، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده، جهت بررسی دقیق و کارشناسانه و همچنین رفع مشکلات و ابهامات موجود در کمیسیون تخصصی مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. از این رو هنوز می توان به اصلاح و یا حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده امید داشت. در این مقاله می‌‌کوشم که موارد قانونی مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان را مورد بررسی‌ قرار دهم تا شاید تکرار مجدد و مکرر مواد و موارد فوق موجب توجه مسئولین امر به حساسیت موضوع گردد و در کمیسیون تخصصی مجلس در صدد اصلاح آن‌ها مطابق با وضعیت موجود جامعه بر آیند.

«منقطع» در لغت به معنی‌ بریده شده است و در اصطلاح «نکاح منقطع» نوعی از پیمان زناشویی است که برای مدتی محدود واقع می شود. چنانکه ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی ایران می گوید: "نکاح وقتی‌ منقطع است که برای مدت معینی‌ واقع شده باشد." نکاح منقطع مورد اتفاق نظر فرق و مذاهب مختلف اسلامی نیست. علمای اهل سنت و جماعت بر آنند که تأسیس مزبور پس از پیغمبر (ص) به وسیله خلیفه دوم نسخ گردیده است اما علمای امامیه معتقدند که هیچ یک از خلفا حق قانون گذاری نداشته و نمی‌‌توانسته اند قانونی را نسخ نمایند. بنابراین، نکاح منقطع چنانکه از دوران نبوت مجاز بوده است در ادوار بعد نیز جایز است. به هر حال قانون مدنی موجود ایران نکاح منقطع را به رسمیت شناخته اما هیچگونه حقوقی برای زنی‌ که به عقد نکاح منقطع در می‌‌آید در نظر نگرفته است از جمله در ازدواج موقت زن از شوهرش ارث نمی برد و همچنین نفقه نیز به وی تعلق نمی گیرد. مطابق ماده ۱۱۳۹ زن منقطع با انقضای مدت یا بذل از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌‌شود. تنها حقی‌ که برای زن در ازدواج موقت در نظر گرفته شده مهریه است که البته به نظر می‌رسد این حق نیز حمایتی از زن نمی‌کند.

مطابق ماده 22 قانون حمایت از خانواده، «ثبت نکاح موقت انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است». انقضای مدت یا ‏بذل آن مانع از ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست در سایر موارد ثبت نکاح موقت و انحلال آن با توافق زوجین ‏انجام می گیرد. در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی زوجین درج نمی شود ‏مگر اینکه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند.

آنچه باعث اعتراضات گسترده به ماده 22 شده این است که این ماده در صدد مشروعیت بخشیدن به امری است که از دید مردم جامعه قبیح است و در نتیجه پذیرفتنی نیست. کجا زنی‌ را سراغ داریم که آشکارا اعلام کند که صیغه شده و به صیغه ای بودن خود اذعان داشته باشد. مگر نه آنکه زنان صیغه ای در صدد پنهان کردن آن بر می‌‌آیند؟ کدام مردی را می‌‌شناسید که بگوید من زن صیغه ای دارم؟!

ماده 22 صحبت از ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه دارد. معلوم نیست که اگر ازدواج موقت (صیغه) عملی نیک است و همچنین قانونگذار آن را به رسمیت می شناسد، پس چرا ثبت آن را در همه موارد الزامی نمی دارد. ما نمی توانیم منکر وجود صیغه در جامعه فعلی ایران‌ شویم ولی‌ نکته ای که نباید از نظر دور داشت آن است که اکثر افراد جامعه با آن موافق نیستند و آن را عملی‌ نا‌پسند می‌‌دانند.

مطابق قانون مدنی، ازدواج دختر باکره منوط به اذن و اجازه پدر است، فکر نمی‌کنم هیچ پدری رضایت دهد که دخترش صیغه شود. سوال من از نمایندگان محترم ابن است که آیا خود حاضرند دختران شان را به صیغه مردی در آورند یا اینکه فقط نسخه برای دیگران می‌‌پیچند!

اگر هدف از قانونی کردن صیغه، جلوگیری از فحشا و فساد است، باید بگویم که آقایان محترم به بیراه رفته اید، چرا که رواج ازدواج موقت در جامعه ایران به منزله قانونی کردن فحشا است. روسپی گری در تعریف کلاسیک عبارت است از ارائه خدمات جنسی‌ در قبال دریافت پول. به راستی صیغه برای مدت یک ساعت، یا چندین ساعت و یا چندین روز در قبال مهریه چه چیزی را به ذهن متبادر می‌‌سازد؟ به راستی‌ آیا چنین ازدواجی نیاز مالی‌، عاطفی و جنسی‌ زنان بیوه، مطلقه و یا حتی دختران جوان را بر آورده می‌‌سازد؟

بدون تردید ترغیب جوانان به ازدواج موقت باعث بالا رفتن سنّ ازدواج دائم می گردد که این خود عواقب ناپسندی را به دنبال خواهد داشت. هر چند اساسا صیغه به دلیل قبح آن در جامعه ما، بین دختران و پسران مجرد اتفاق نمی افتد و عمدتا بین مردان متاهل و اغلب متمکن، رواج دارد.

پر واضح است که ترغیب ازدواج موقت، موجب از هم پاشیدگی بنیاد خانواده می‌‌شود چرا که در عمل فقط مردان پولدار و مرفه جامعه مبادرت به صیغه می‌‌کنند. شگفتا که در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم بدون هیچ ابایی تاکید می‌‌کند که "صیغه برای لذت بردن است"! جای بسی تعجب است که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضرند تامین لذت عده ای از افراد را فدای مصلحت کل جامعه کنند. مشکلات فعلی‌ جوانان با صیغه حل نمی شود بلکه با این امر بر مشکلات خانواده‌ها نیز می‌‌افزاییم. بهتر است که به فکر مسائل معیشتی، مسکن و ایجاد کار برای جوانان باشیم تا آنها بتوانند با فراغ بال و آسایش خاطر و عدم ترس از بر آورده ساختن مسائل مالی دنبال جفت خود و به فکر ازدواج دائم و تشکیل خانواده باشند نه ازدواج موقت!

لازم به ذکر است که قوانین سایر کشور‌های اسلامی نکاح منقطع را به رسمیت نشناخته است.

و اما تعدد زوجات که ماده 23 لایحه حمایت از خانواده درصدد ترویج آن بر آمده است، در قانون مدنی به صراحت ذکر نشده است . ماده ۹۴۲ قانون مدنی از تقسیم مساوی ترکه بین زوجین در صورت تعدد زوجات صحبت کرده. مطابق ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی، مرد نمی تواند در یک زمان با دو خواهر ازدواج کند اگر چه یکی‌ از آنها صیغه باشد. به موجب ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی "هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود". در واقع در قانون مدنی کنونی هم تلویحا به «تعدد زوجات» صحه گذاشته شده است. اما در لایحه حمایت از خانواده قانون گذار سعی‌ کرده است تا «تعدد زوجات» را با اعطای حق ازدواج مجدد به مرد «کاملا رسمیت بخشد» و به این طریق به زعم خود در صد رفع نقص قانون مدنی بر آید!

مطابق ماده 23 - در موارد زیر دادگاه اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می نماید: در صورتی که همسر اول رضایت داشته باشد. در حالتی که همسر اول قادر به ایفای وظایف زناشویی نباشد. در صورت عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال حبس یا جزای نقدی که بر اثر عجز از ‏پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود ، ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوءرفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال.

لازم به ذکر است که این ماده تقریبا تکرار ماده ۱۶ لایحه حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ است، بدون نقاط مثبت آن یعنی «قائل شدن حق طلاق برای زن». شگفتا که قانون گذار بدون توجه به شرایط فعلی‌ جامعه و بدون در نظر گرفتن مسائل جاری، نه تنها چندین گام از آن قانون به عقب برگشته بلکه قانون جدید در عمل، از همان قانون قبلی نیز ناکارآمدتر است، چرا که در لایحه حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ در صورت ازدواج دوم مرد، زن حق طلاق داشت و مجازات حبس برای مردی که بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج می کرد در نظر گرفته شده بود ولی‌ آیا لایحه جدید حق طلاق را برای زنان به رسمیت شناخته یا فقط درصدد تامین منافع مردان بر آمده است؟ عجیب است در جامعه ای که ۶۵% دانشجویان آن دختر هستند و زنان آن که نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند در اداره امور کشور شرکت داشته و برای ترقی و توسعه کشور می‌‌کوشند، قانون گذار به جای اینکه در صدد رفع نابرابری های موجود قانونی باشد و برابری حقوقی زنان را تضمین نماید، با رسمیت بخشیدن به ازدواج مجدد تلاش در تحقیر آنان دارد.

قانون گذار بایستی‌ به این نکته ها توجه داشته باشد که ترویج چند همسری و ترغیب به ازدواج موقت، راه گشای مشکلات موجود نیست. پر واضح است که راه حل را بایستی‌ در «برابری حقوقی زن و مرد» جستجو کرد.

شیوا نظر آهاری : فراتر از اتهامی بی اساس/آزاده دواچی

taraneh — 2010-09-01T08:48:36Z

مدرسه فمینیستی: در تمامی کشورهای جهان ، کنشگران بسیاری هستند که در حوزه ی فعالیت های مختلف اجتماعی، حقوق بشری و حقوق زنان به صورت مسالمت آمیز و مدنی مشغول به فعالیت هستند. فعالان مدنی و اجتماعی همچون کنشگران حقوق بشر و حقوق زنان ، در هرکشوری برای بهبود وضعیت زنان ، بهبود شرایط زندانها ، رفع ستم های جنسیتی و تبعیض برای زندانیان ، حقوق شهروندی و دیگر فعالیت های انسان دوستانه تلاش می کنند .

در هیچ کجا ی دنیا فعالان مدنی و اجتماعی مجرم محسوب نمی شوند، چرا که هدف آنها برپایی صلح، تقویت شأن و کرامت انسانها، گسترش ارزش های حق طلبی، و نقد ریشه های تبعیض های جنسیتی و جلوگیری از اعمال خشونت علیه شهروندان بی دفاع سرزمین شان است . فعالان این حوزه بیشتر از آنکه افرادی دارای ایدئولوژی خاص و یا متعلق به گروه های سیاسی باشند اغلب پیگیر پرونده قربانیان خشونت و ستم ها و تبعیض های موجود در یک کشورهستند. در بیشتر جوامع دنیا فعالیت در این چند حوزه مدنی، کاملا پذیرفته شده است. اعضای این گروه ها مثل سایر گروه های سیاسی ، در چهارچوب تعریف شده و زمینه ای کاملا مشخص فعالیت می کنند، مطلب می نویسند و گاه گاهی هم فعالیت ها و حرکت های اجتماعی همچون برگزاری تجمع های مسالمت آمیز در اعتراض به نقض قانون یا اتفاقی خاص برگزار می کنند و معمولا هم به خاطر فعالیت های قانونی شان متهم و یا دستگیر نمی شوند

با همه این موارد وضعیت این فعالان در ایران متفاوت است، این تفاوت به ویژه در یک سال و نیم اخیر پس از ظهور جنبش سبز، بیشتر و بیشتر شده است تا جایی که اکثر فعالان در حوزه زنان و حقوق بشر که دو حوزه کاملا اجتماعی است، محکوم به حبس های زیادی شده اند. شیوا نظرآهاری یکی از همین فعالان حقوق بشر، زنان و کودکان است. او به واسطه همین فعالیت های مسالمت آمیز از تحصیل محروم شد و پس از اعتراضات اخیر برای بار دوم بازداشت و از همان زمان بدون برگزاری هیچ دادگاهی در اوین بوده است. مشخص نیست که جرم شیوا چیست، چون تمامی فعالیت های او در راستای قانون و برای احقاق حقوق زنان و کودکان بی سرپرست بوده است. با همه اینها بعد از جریانات اعتراضی که از پی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته (1388) شکل گرفت، فشار بر او و دیگر فعالان حقوق بشر و وکلای مدافع (از جمله نسرین ستوده) زیاد می شود تا به اتهامات سنگین سیاسی که به آنها تفهیم شده است، اعتراف کنند.

با چنین اتهامات سنگینی که به شیوا وارد کرده اند مادر او بارها از روند ناعادلانه و فراقانونی دخترش شکایت کرده اما کسی جوابگوی تظلم خواهی این مادر نبوده است. مدت زیادی از دستگیری شیوا گذشته، و به تازگی بعد از گذشتن چندین ماه ، زمان برگزاری دادگاه او مشخص شده است. بعد از اعلام نگرانی وکیل شیوا مبنی بر اتهام محاربه در پرونده او، موجی از حمایت فعالین حقوق بشر در فضاهای مجازی برای او به راه افتاد . وکیل شیوا در یک مصاحبه اعلام کرد که از اتهام محاربه برای شیوا می هراسد و بسیاری از سایت ها و خبرگزاری ها با همین نقل قول و حتی بعضا با بیان تیتر شیوا محارب نیست، عملا واژه محارب را وارد فضایی کردند که گویی به عنوان جرمی عادی برای هر فعال در حوزه ی اجتماعی پس از انتخابات پذیرفته شده است. در اینکه همه ما برای نجات جان او و دیگر زندانیان محکوم احساس مسئولیت می کنیم شکی نیست با همه اینها هریک از ما موظف هستیم تا تعریفی از این اتهام و رابطه اش با فعالیت های مسالمت آمیز و قانونی شیوا را به دست دهیم و بنویسیم که نه تنها هیچ کدام از فعالیت های شیوا همتراز با این حکم نیست، بلکه این اتهام نمی تواند به هیچ کدام از فعالین در حوزه های اجتماعی زده شود . اتفاقی که افتاده و متاسفانه تکرار هم می شود این است که این اتهام مشترک تنی چند از فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق بشر، وکلای مدافع، و فعالان سیاسی و روزنامه نگاران بوده است، حال آنکه فعالیت در حوزه های مدنی، اجتماعی و مطبوعاتی، هیچ تضادی با قانون اساسی کشورمان نداشته و ندارد .

اتهام محاربه که یکی از سنگین ترین اتهام ها در قوانین قضایی ایران است بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، به تعداد زیادی از متهمان زده شده است اما اجرای حکم در مورد این اتهام بسته به شرایط تغییر می کند و در همه موارد یکسان نیست با اینکه هنوز علنا این حکم از سوی مرجع قضایی اعلام نشده است اما بیشتر سایت ها در خبرهایشان این حکم را قطعی اعلام کرده اند. سوال اینجاست که اصلا اتهام محاربه چیست و آیا می توان آن را به راحتی به هر فعالی در حوزه حقوق زنان و حقوق بشر نسبت داد؟

تعریف محارب : این تعاریف را از فتاوی و قوانین فقه اسلامی که در سایت های مراجع دینی است می آورم. در این تعاریف میزان مجازات هم فرق می کند. تعاریف متفاوتی از محارب وجود دارد و عمده ترین دلیل در شناختن محارب دست بردن به اسلحه برای برهم زدن امنیت عمومی است: " محارب کسی است که سلاح خود را آخته و آماده سازد و به ترساندن مردم و سلب امنیت و ایجاد فساد در جامعه اقدام نماید خواه در صحرا باشد، یا در دریا، و یا درشهرها باشد یا در جاده‌ها، شب باشد یا روز، زن باشد یا مرد، در همه حالات محارب نامیده می‌شود و احکام محاربه با خدا در مورد او اجرا می‌گردد" ( از تحریرالوسیله) در جای دیگری می خوانیم : "ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامي نيز كه در فصل اول از باب هفتم قانون و زير عنوان تعاريف آمده است، محارب و مفسد في الارض را چنين تعريف كرده است، هر كس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد"1. و باز در جای دیگری در مورد این واژه می خوانیم: "يكي ديگر از مصاديق قانوني محاربه ماده ۱۸۷ مي باشد. ماده۱۸۷ مي گويد: كساني كه طرح براندازي حكومت اسلامي را داشته باشند و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كنند محارب خواهند بود. اين ماده همچنين، كساني را كه با آگاهي و اختيار، امكانات مالي مؤثر و يا وسائل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند، محارب و مفسد في الارض مي شناسد". دیگر تعاریف مربوط به محارب در قوانین اسلامی هم مربوط به طرح براندازی و مبارزه ی مسلحانه، تهدید مردم ، عضویت در گروههایی که مسلح هستند و چند مورد دیگر می باشد.

متهم کردن هر کدام از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر به حکم های سنگین و تفهیم اتهام به آنها در این راستا، نشانه ی جلوگیری از ادامه ی فعالیت های مسالمت آمیز مردم و سرکوب این فعالیت ها به عنوان حق شهروندی هر یک از فعالان است؛ که این رفتار فراقانونی و ضایع کردن حق انتقاد مردم، به کرات مورد اعتراض مدافعان حقوق برابر، قرار گرفته است. بویژه احکام سنگین صادره از سوی برخی از قضات دادگاه مبنی بر اعدام و یا محاربه و جز آن. شیوا بارها در نوشته هایش از فعالیت های خود برای نجات جان بسیاری از محکومین نوشته است. برای مثال در یکی از پست های وبلاگش نوشته است : ""فارغ از اینکه متهمان گناهکار بوده اند یا نه، باز در مقابل واژه ای قرار می گیریم به نام اعدام که این روزها در ایران بیش از هر کلمه دیگری آن را اینجا و آنجا می بینیم، انگار زینت بخش صفحات روزنامه ها و خبرگزاری هایمان شده"3

با وجود تمامی شواهد چون دلیل محکمه پسندی برای زدن اتهام به شیوا یافت نمی شود؛ مقامات قضایی او را متهم به ارتباط با سازمان های سیاسی می کنند که خود شیوا منکر هرگونه ارتباط با آنها بوده و هست و حتا چند ماه گذشته به همراه تنی چند از همکاران اش در کمیته گزارشگران حقوق بشر نامه ای نوشتند و در آن هرگونه ارتباط خود را با چنین سازمان هایی رد کردند و به صراحت اعلام کرده اند که مواضع این سازمان ها را قبول ندارند شیوا یک فعال حقوق بشر است که تنها برای او حقوق شهروندی انسانها مهم بوده و هست. حتا سازمانی که خود شیوا هم موسس آن بوده است یعنی کمیته گزارشگران حقوق بشر، همانطور که از نام اش پیداست عمدتا «گزارشگری نقض حقوق بشر» را پیشه خود ساخته بود و نه لزوما فعالیت های عملی در جهت حقوق بشر. و حال پرسش این است که آیا به راستی فعالیت در یک حوزه اجتماعی و در سطح گزارشگری از نقض حقوق بشر، اینقدر خطرناک و مجرمانه است؟

وظیفه ما در شرایط کنونی این است که حداقل مانند شیوا «گزارشگر» واقعیت های افکار و اعمال انسان هایی همچون شیوا باشیم تا با روشنی افکندن بر فعالیت های مسالمت آمیز و قانونی او و امثال او، نشان دهیم که عرصه فعالیت های شیوا چیزی به جز همدردی با مردمی که حقوق شان نقض می شده و اطلاع رسانی در این زمینه نبوده است. بدون شک هر دستگاه قضایی در هر جای دنیا، باید از کسانی که در هر مقام و موقعیت اجتماعی و سیاسی، اگر گزارشگر نقض حقوق بشر هستند، به عنوان دیده بان جامعه، استقبال کند، چرا که این دیده بانی و اطلاع رسانی ها سبب کمک به دستگاه قضایی برای رسیدن به حقیقت پرونده های قضایی و نیز اطلاع یافتن از معضلاتی در جامعه می شوند که شاید توسط خود دستگاه قضایی امکان پذیر نباشد. در مجموع می توان گفت چنین فعالیت هایی در جهت گزارش مشکلات مردم، اتفاقا کمکی است برای شناسایی بهتر مشکلات مردم از سوی دستگاه های مسئول در کشورها و هر دستگاه قضایی قاعدتا از وجود افرادی همچون شیوا نظرآهاری، نسرین ستوده، و .... باید استقبال کند، چرا که همواره شناسایی بخشی از آنچه در بطن جامعه اتفاق می افتد و بخشی از مشکلاتی که مردم دارند، در هیچ جای جهان از سوی دستگاه های دولتی امکان پذیر نیست و معمولا افرادی برآمده از خود مردم مانند شیوا هستند، که با شناسایی این مشکلات و معضلات و گزارش دادن آنها می توانند در جهت رفع این مشکلات به قوه قضائیه کمک کنند.

شیوا نه یک آدم سیاسی بوده است و نه برانداز ، حوزه ی فعالیت او یک حوزه ی کاملا اجتماعی بوده است که هیچ ارتباطی به زیرشاخه های سیاسی نداشته است. او گزارشگری صدیق و منعکس کننده آلام و دردها و مشکلات مردم بوده است، قوه قضائی به جای آن که او را به زندان بیاندازد باید زمینه رشد و افزایش چنین فعالان حقوق بشری را در همه حوزه های اجتماع فراهم سازد تا بتواند به قول معروف «مفت و مجانی» و با جان فشانی های «بی اجر و مزد» کسانی مانند او، بر دستگاه عریض و طویل خود، دقیق تر نظارت کند و نگذارد دستگاه های قضایی که همیشه مانند هر دستگاه اجرایی دیگر امکان تخلف در آن ها وجود دارد، به سمت و سوی فساد سوق یابد و به این طریق، معضلات مردم و نقض حقوق انسان ها را که ممکن است در زیر مجموعه هایش اتفاق بیافتد شناسایی و رفع کند.

پانوشت : 1- صفحه ی تعریف محاربه در ویکی پدیا 2-برگرفته از سایت روزنامه ها ی ایران 3- برگرفته از وبلاگ شیوا نظرآهاری

تصویب ماده 22 و 23 لایحه یعنی افزایش همسرکشی و افسردگی و خودکشی در میان زنان

taraneh — 2010-09-01T08:46:30Z

مریم رحمانی

مدرسه فمینیستی: 1- به خاطر پروژه ای تحقیقاتی سری می زنم به منطقه 4 تهران و البته خاک سفید باید با زنان در رنج های سنی مختلف مصاحبه کنم. زن 36 ساله است اهل روستایی از توابع اسفراین با پنج کلاس سواد، افسردگی فریاد می کشد از ذره ذره وجودش، اما کسی را ندارد تا او را مداوا کند. 36 ساله است و سختی روزگار پیرترش کرده. داماد دارد و هوو! داغ دارد و درد. بعد از تصادف و فوت پسر 14 ساله اش، شوهرش برای دلداری دادن به او زنی دیگر می گیرد و باز برای برداشتن بار از روی دوش او، زن دوم را می آورد در همان خانه. مرد زن گرفت چرا که حق اش بود حقی که قانون گذار پیشکشش کرده بود. زن گرفت تا پسری داشته باشد تا تخمه اش بماند از پس مرگ او. اما زن حقی ندارد از این قانون. تحصیلات و کاری ندارد که در روستایشان مدرسه راهنمایی برای دختران نبود. البته پسران می توانستند به روستاهای دیگر بروند چرا که پسر بودند و دختر باید اول و آخر برود خانه بخت (بهتر است بگوییم نکبت که در صورت تصویب ماده 22 و 23 لایحه حمایت از خانواده، نکبت تر هم می شود برای زنان این خانه بخت)! او هیچ ندارد تا جدا شود از همسر بی وفایش، پس هر ثانیه زجر می کشد، که پناهی ندارد، که خانه امنی نیست در این کلان شهر ویران.

از خودم می پرسم اگر مجازات مردی که ازدواج دوم را بدون رضایت همسر اول انجام می دهد از قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 (با همه کاستی هایش ) بعد از انقلاب ملغی نشده بود آیا باز شوهرش می توانست خوش خوشان زن دیگری بگیرد بی اذن او؟ آیا سردفتری بود که بدون اذن همسر اول حاضر شود خطر بسته شدن محضر و زندانی شدنش را به جان بخرد و ازدواج دوم مرد بی تعهد را ثبت کند؟

به منزل دیگری می روم زنی 74 ساله از اهالی استان فارس با همه مهربانی مردمان این سرزمین در می گشاید برویم و داستان زندگی اش را نقل می کند. می گوید: مادرش یکه زا بوده و پدرش به همین دلیل دوباره ازدواج کرده است. آه از نهادم در می آید با خودم می گوییم ببین قانون گذار ما چه کرده که مرد 40 ساله امروزی رفتار مردی را در 70 سال پیش تکرار کرده است؟!؟! راستی این واپسگرایی تا کجا ادامه خواهد یافت؟

2- برگه کمپین را جلوی زن جوانی می گیرم و شروع می کنم به توضیح با خشم و با چشمانی اندوهبار نگاهم می کند و سفره دلش را باز. می گوید از زمانی که ازدواج کرده متوجه شده شوهرم مدام صیغه می کند. می گوید: سری بزن به دادگاه ها ببین هیچ حقی به زن نمی دهند. می گوید: چند وقت است دارم می دوم تا طلاق بگیرم نمی شود . نگاهش می کنم زیباست و جوان، پس شوهرش چه دردی دارد که مدام هر روز یکی را صیغه می کند؟ اگر قانون گزار صیغه را غیرقانونی اعلام کرده بود شوهرش می توانست اینگونه هوسرانی کند و دادگاه هم به او حق دهد؟

3- دیگر نمی دانم چه باید گفت؟ چه باید نوشت؟ چرا که انگار نمایندگان مجلس در گوش های شان پنبه گذاشته اند و قصد ندارند به حرفهای کسانی که دلسوز جامعه اند گوش دهند. نمی دانم چرا کسانی که باید اهل منطق و استدلال باشند لجبازی می کنند. این همه زن و مرد از طیف های فکری مختلف در نقد لایحه حمایت از خانواده می گویند، می نویسند و به جای آنکه نمایندگان به استدلال ها گوش سپارند، خیرخواهان جامعه را به سیاسی کاری و سیاه نمایی متهم می کنند.

چرا نمایندگان مجلس به آمار آسیب های اجتماعی ایران نگاهی نمی اندازند و یک حساب دو دوتا، چهارتا با خود نمی کنند. این چه اراده ای است که قرار است جامعه ایران را به ته دره انحطاط پرتاب کند؟ اصلا شاید تا به حال به آمار آسیب های اجتماعی توجهی کرده اند؟ اصلا نمی خواهد سراغ آمار بروند. نمایندگانی که دو زنه اند با دقت به وضعیت روانی و جسمانی همسر اول و فرزندانشان نگاهی بیاندازند. اصلا تا به حال شده به وضعیت خانواده شان توجه کرده باشند؟ آیا عدالت را رعایت می کنند؟ آیا هر دو همسر را به یک اندازه دوست دارند؟ یا یکی بوی کهنگی می دهد و دیگری سوگلی است؟ آیا عدالت این است که هر شب را با یکی بخوابند؟ آن وقت اگر یکی از دو همسر نیاز جنسی داشت و آن شب نوبت اش نبود چه؟ عدالت را چگونه برقرار می کنند؟...

4- مدام این روزها فکر می کنم سرانجام چه خواهد شد ؟ چه بلایی بر سر زنان ایران خواهد آمد اگر ماده 22 و 23 تصویب شود؟ به خصوص زنان طبقه پایین که بیشترین بی عدالتی ها را تحمل می کنند. مگر نه اینکه قانون وضع می شود تا عدالت در جامعه برقرار شود؟ ماده 22 ، 23 و 24 لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده کجا مصداق عدالت است؟ اکنون که گرفتن همسر دوم قانونی نیست وضعیت جامعه ما اینگونه است اگر قانونی شود چه خواهد شد؟ در همه کشورهای مترقی دنیا وقتی قرار است قانونی را تصویب کنند از همه کارشناسان حقوقی، جامعه شناسان، روان شناسان... مشورت می گیرند. آیا در باره تمام مواد لایحه حمایت از خانواده این کارشناسی اعمال شده است؟ آیا از زنانی که به مجلس رفتند و با نمایندگان از نگرانی شان درباره این لایحه گفتند دعوت شد نظرات کارشناسی شان را ارائه دهند؟ البته که نه، پس چگونه می خواهند باور کنیم کار کارشناسی جامعی به عمل آمده است؟ اگر کارشناسی شده بود که این چنین صدای زنان از اسلامی تا سکولار را در نمی آورد . اگر کارشناسی شده بود که زنان اصولگرا این چنین اعتراض نمی کردند آنها که خودی اند اگر ما غیر خودی هستیم.

هرچه می نویسم خشمم بیشتر می شود. اگر قرار است این لایحه برای ما دختران مجرد باشد که بی شوهر مانده ایم و می خواهند سبب تسهیل ازدواج ما شوند، باید بگویم که من اگر این قانون تصویب شود دیگر هرگز ازدواج نخواهیم کرد و دخترانی مانند من هم کم نخواهند بود. اگر این قوانین عادلانه بود دختران زودتر ازدواج می کردند و مدام نمی ترسیدند نکند روزی به آخر خط برسند . آن روز دست از پا درازتر بخواهند به خانه پدر بازگردنند با فرزندانی که حضانت و ولایتشان از آن پدر است و سهم آنها از پاره جگرشان تنها هفته ای چندساعت ...

نمایندگان مجلس لطفا سرتان را مثل کبک در برف فرو نکنید و ببینید قانونی که وضع می کنید چه معضلاتی را گریبانگیر جامعه می کند. از همین الان می شود پیش بینی کرد در صورت تصویب ماده 22 ، 23 آمار همسرکشی، روان نژندی زنان، و افسردگی و خودکشی در میان زنان بالاتر خواهد رفت. شاید اصلا قرار است به همه ناهنجاری ها دامن بزنید که این چنین پا را در یک کفش کرده اید و مدام اصرار دارید این مواد را تصویب کنید؟

ای کاش می توانستیم شیوا باشیم

taraneh — 2010-09-01T08:42:13Z

بهمن امینی

ای کاش می توانستیم بی‌دریغ باشیم

آن گونه ای

که شیوا همواره بوده است

بی دریغ در عشق ورزیدن

به عدالت

به آزادی

به بهروزی انسان

بی دریغ در عشق ورزیدن

به ایران

به مردم ایران

بی دریغ در عشق ورزیدن

به کودکانِ کار

مادرانِ خسته

سُهره های گرفتار

و چشم‌های دوخته بر در

در انتظار و تبدار

ای کاش می توانستیم چون شیوا

آفتاب شادی را

بر قلب‌ها بتابانیم

و با چهره گشاده و لبخند و خنده ها

چون چلچراغ خنده هایش

تیرگی‌ها را از آسمان شهر برانیم

ای کاش

آغوش مهربانی‌مان می‌توانست

در بی‌دریغی اقیانوس وارش

مثل شیوا

یک ملتی، جهانی را

پذیرا باشد

ای کاش

مثل شیوا باران می‌بودیم

و بی دریغ می‌باریدیم

بر کوه و دشت

بر روستا و شهر

و چرکی و پلیدی تبعیض و نابرابری را

از چهر بودنمان، با هم بودنمان

می زدودیم

ای کاش ما بزرگ بودیم

بزرگ

و بی‌کرانه

و دست های‌مان را به هم می‌دادیم

تا دیوارهای زندان‌ها فروریزند

و شیوا، شیواها

مجید، مجیدها

دیگر هرگز

پاداش عشق ورزیدنشان

به آزادی

عدالت

حُرمتِ انسان

داغ و درفش و تازیانه و دار نباشد

ای کاش می توانستیم

با هم باشیم

و با قدرتِ عظیم چُنین بودنی

بنیاد حاکمیت زور و زر و دروغ را

ویران سازیم

و با شیوا

و با مجید

و با هزارها زندانی یِ با نام و گمنام دیگر

و با یاد صد هزار شقایق پرپر

پایان جهل را

بر سرزمین سوخته مان جشن بگیریم

پاریس، 31 اوت 2010

چرخه مهاجرتی که متوقف نمی شود

taraneh — 2010-09-01T08:18:34Z

ویدا سامعی

در یک قدمی نقطۀ صفر مرز میان ایران و افغانستان ایستاده ام. نگاه به آنسو دارم، دلم می خواهد قدم بعدی را آزادانه بردارم، دور و برم کارمندان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سربازان مرزی افغانستان ایستاده اند و چشم دوخته اند به من.

فرماندۀ مرزبانی افغانستان پیش می آید و می خواهد از نقطۀ مرزی فاصله بگیرم. جایی که چند سرباز مرز بان ،دختری را می بینند که شبیه زنان افغان نیست و شباهتی هم به دختران خارجی تبار ندارد. پوستی تیره و موهایی سیاه دارد که از زیر شال سفید بیرون زده اند. نشانه هایی که مرا به عنوان یک ایرانی به همه می شناسانند می دهند، من ایرانی ام و آنها هم این را فهمیده اند.

اما یک زن ایرانی در کنار سربازان مرزبانی افغان و همراه با ماموران کمیساریای عالی پناهندگان چه می کند، آنهم همراه با فیلمبردار موبوری که مثل آدم های منگ منتظر اشارۀ این دخترک است تا از پله های اتوبوس هایی که پناهجویان افغان را دسته دسته به افغانستان ویران از جنگ باز می گرداند برود و مصاحبه ها را ضبط کند.

برای دریافت اجازۀ ورود به اتوبوس های ایرانی که مهاجران افغان را پس از سپری کردن روزهای کشدار و پر از درد در اردوگاههای سنگ سفید و تربت جام به اسلام قلعه می رسانند می روم . در آنجا نیم ساعتی با فرماندۀ مرزبانی افغانستان، که خودشان او را کوماندان سعید خیل صدا می زنند، به مذاکره می نشینم. ده دقیقه وقت می دهد تا از دو اتوبوس و مسافران اجباری آن فیلم تهیه کنم .

نیک محمد اعظمی، مسوول کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در نطقۀ صفر اسلام قلعه بعد از کسب این اجازه با هیجان می گوید : در طول دوازده سالی که به وضعیت مهاجران در این نقطه می پردازد برای نخستین بار است که این اتفاق افتاده است.

برای همین است که لحظه ای از فزصت ده دقیقه ای ام را برای ثبت آنچه که مهاجران می گویند از دست نمی دهم . اتوبوس ها درست در فاصلۀ میان مرز دو کشور توقف کرده اند.

سر اتوبوس ها رو به خاک افغانستان است . قبل از ورود به داخل اتوبوس ها، از کوماندان سعید خیل و مسوولان کمیساریای پناهندگانمی خواهم با من فارسی صحبت نکنند. می خواهم قبل از ورود سربازان ایرانی و افغان به اتوبوس برای کنترل مدارک مهاجران اخراج شده یک دقیقه فرصت بگیرم تا به تنهایی با مهاجران صحبت کنم. فرماندۀ ایرانی نمی پذیرد اما با اجازۀ کوماندان افغان، برای یک دقیقه بدون هیچ همراهی وارد اتوبوس می شوم و به فارسی دری از مسافران اجباری اتوبوس می خواهم . هر وقت دوربین به طرفشان می چرخد یک به یک قصۀ خودشان را برایم بگویند. وقتی فیلمبردار وارد اتوبوس می شود ، فرماندۀ ایرانی عصبانیت خود را توی صورتم می پاشد .

پسرکی سیزده ـ چهارده ساله، اولین کسی است که داستانش را می گوید.سیاه روی است با چشمانی سرخ و زل زده . با حسرت صحبت می کند : «در تهران، بعد از اینکه چهار ماه مخفیانه در یک کارگاه ساختمانی کار می کرده است .پلیس او را دستگیر می کند و بدون اینکه به او اجازۀ تماس با برادرش که کارت اقامت در ایران دارد ، او را به اردوگاه سنگ سفید در مشهد منتقل می کنند. تلفنش را در همان لحظۀ اول دستگیری می شکنند، کتک می خورد و وقتی به اردوگاه سنگ سفید می رسد، بعد از چهار روز، اجازه تماس پیدا می کند او در این تماس باید از برادرش بخواهد که مبلغ صد هزار تومان به حسابش واریز کند تا بتواند سوار اتوبوس های ایرانی اردوگاه بشود تا از مرز بگذرد و وارد خاک افغانستان شود.

نام این جوان حسین است. حسین بعدها در راه اسلام قلعه به هرات به من گفت که تنها دو سه روز در هرات می ماند و بعد به نیمروز در جنوب افغانستان می رود تا دوباره با " پسبرها"، به ایران بازگردد. پسبر اصطلاحی است که افغانها برای قاچافچیانی که آدم از مرزها رد می کنند به کار می برند .

نیک محمد یکی از افعان هایی که در افغانستان می بینم می گوید :روزانه و به طور متوسط پانصد مهاجر افغان از نقطۀ صفر اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند و تقریباً نیمی از این تعداد جزء اخراجیان اجباری ایران اند.

در میان گروهی که از اتوبوس پیاده می شوند حتی مهاجرانی که اجازۀ اقامت در ایران را دارند می توانی ببینی .ولی با اپن وجود توسط پلیس دستگیر شده اند و بدون طی کردن روند قانونی از کشور اخراج شده اند .

در میان مهاجران اخراجی کسانی هستند که وضع جسمی نامناسبی دارند .زنان تنهایی هم در جمع مهاجران اجباری دیده می شوند که مجبور شده اند بدون خانواده اشان ایران را ترک کنند . آنها در کشور خودشان، افغانستان، هیچ جایی ندارند و کسی را هم نمی شناسند. وحشت را به وضوح می توانی درچشمان این زنان آواره و تنها ببینی .

این زنان توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مکانهایی شبیه خوابگاه نگهداری می شوند تا برایشان فکری شود.

شریفه شهاب، مسوول رسیدگی به امور زنان این کمیسیون در این باره می گوید : «این زنان در شلتر ( خوابگاه) به طور موقت نگهداری می شوند . همزمان با اقامت شان هم اقداماتی برای یافتن خانواده هایشان در افغانستان را شروع می کنیم. اگر این زنان فامیل نزدیک داشته باشند آنها را بدست فامیل هایشان می سپاریم و گرنه بیشتر در خوابگاه می مانند تا خانواده های شان از ایران بازگردند و یا با رایزنی سعی می کنیم این زنان را از طریق کمیساریای عالی پناهندگان به ایران بازگردانیم.»

اما شریفه با تاسف سری تکان می دهد :« اما در طی ماههای گذشته موفق نشده ایم زنی را به ایران بازگردانیم . حتی بازگرداندن دخترانی که متولد ایران هستند هم بسیار دشوار شده خیلی از این دختران بی پناه و تنها در حالی که تحصیلاتشان نیمه کاره مانده اینجا رها شده اند و هیچ چاره ای برای سر و سامان دادن شان نمی توانیم بیابیم .»

خاک خشک و تشنۀ افغانستان با کوچکترین نسیمی به هوا برمی خیزد. توی آفتاب، لب مرز به سایه های مهاجرانی که از اتوبوس پیاده می شوند و راه خود را بسمت ترمینال هرات ادامه می دهند چشم دوخته ام .

کوله بارشان چیزی نیست جز چند اسکناس هزارتایی ایرانی که همانجا، هنوز نگذشته از مرز آنرا به افغانی تبدیل می کنند تا برای رسیدن به خانه هایشان. کرایۀ راهشان شود.البته اگر خانه ای باشد.

خیلی های دیگر هم از همان نقطۀ مرزی مذاکره با پسبرها را شروع می کنند تا به نیمروز بروند و از زرنج بگذرند و باز هم این چرخۀ مهاجرت را ادامه دهند .

عصر شده است و بچه هایی که با فرقونهای کرایه ای شان برای حمل و نقل بارهای مسافران، آمده اند و فریاد می زنند گوش همه را کر کرده است .

باد آنسوی نقطۀ صفر، پرچم ایران را تکان می دهد. نگاه من آن دورها را می کاود. خورشید غروب می کند که خط مرزی ایران و افغانستان را پشت سر میگذارم، سرم را از شیشۀ اتومبیل بیرون می آورم تا دستی به رسم خداحافظیبرای مرزبانان افغان و کارمندان کمیساریای عالی پناهندگان تکان دهم، پرچم ایران هنوز در اهتزاز است .

مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون تخصصی ارجاع شد

azadeh — 2010-08-30T18:30:21Z

رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز ورود به دستور مجلس از ارجاع مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه ورود مجلس به دستور جلسه علنی امروز که لایحه حمایت از خانواده بود گفت: بنا بر برخی تذکرات و همچنین تعدادی از ملاحظات شرعی مواد 22 ، 23 و24 این لایحه جهت بررسی دقیق و کارشناسانه تر و همچنین رفع مشکلات و ابهامات شرعی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش مجلس بلافاصله وارد دستور بعدی که ماده 25 لایحه حمایت از خانواده در رابطه با دستورات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تعیین آزمایشهای قبل از ازدواج است، شد.

بررسی بند 22 لایحه حمایت از خانواده در دو جلسه اخیر مجلس به دلیل تعدد تذکرات نیمه تمام مانده بود .

تذکر دو نماینده نسبت به ارجاع مواد لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون تخصصی

دو نماینده تهران در مجلس نسبت به ارجاع سه ماده از لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون تخصصی تذکر دادند. به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی حمید رسایی نماینده تهران در جریان رسیدگی به ماده 25 از لایحه حمایت از خانواده به طور مکرر درخواست تذکر کرد و در کنار وی مهدی کوچک زاده دیگر نماینده تهران نیز با فریادهای مکرر درخواست تذکر در رابطه با ارجاع سه ماده از لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون تخصصی مجلس از سوی هیئت رئیسه داشت که در نهایت از سوی رئیس مجلس پذیرفته شد.

بنابراین گزارش حمید رسایی خطاب به رئیس مجلس گفت: شما قبل از شنیدن تذکرات ماده 22 ، 23 و 24 حق ورود به ماده 25 را نداشتید و بایستی تذکرات را می شنیدید.

رسایی از رئیس مجلس سئوال کرد که شما بر اساس چه ماده ای از آیین نامه ، این سه ماده از لایحه را به کمیسیون ارجاع داده اید در حالی که ماده 155 می گوید باید ابتدا در مجلس رای گیری صورت بگیرد و چنانچه نمایندگان به نتیجه نرسیدند رئیس مجلس حق دارد قسمت هایی را به کمیسیون ارجاع دهد.

رسایی در پایان سخنان خود خطاب به رئیس مجلس گفت : شما نمی خواستید ماده 22 تصویب شود.

لاریجانی نیز در پاسخ با اشاره به تذکرات روز گذشته نمایندگان مجلس گفت: با بررسی هایی که ما با اعضای کمیسیون مربوطه در رابطه با تذکرات داشته ایم متوجه شدیم که این موضوع با مشکلات جدی مواجه است و بر اساس همین تذکرات بنده صلاح دانستم که این مواد در کمیسیون با دقت بیشتری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

بررسی بند 22 لایحه حمایت از خانواده در دو جلسه اخیر مجلس به دلیل تعدد تذکرات نیمه تمام مانده بود .

نامه بهمن احمدی امویی از زندان اوین

azadeh — 2010-08-30T18:24:22Z

ژیلا بنی یعقوب ،روزنامه نگار در جدیدترین مطلب وبلاگش ،نامه ای را از همسرش بهمن احمدی امویی ،که این روزها بعد از تحمل ۲۳ روز انفرادی و دو هفته اعتصاب عذا در بند ۳۵۰ به سر می برد ،منتشر کرده است .وی در مقدمه ای که بر نامه بهمن احمدی امویی نوشته ،توضیح داده است : «بهمن ،چند روز قبل از اینکه به انفرادی منتقل شود در نامه ای که از داخل زندان به بیرون فرستاد، تولدم را تبریک گفت. این دومین سالروز تولدم بدون بهمن است .سال پیش شیوا نظرآهاری برایم در سلول کوچکمان در بند ۲۰۹ تولدگرفت و امسال بهمن با ارسال نامه ای از داخل اوین این روز را به من تبریک گفت»

متن کامل نامه بهمن احمدی امویی روزنامه نگار دربند به ژیلا بنی یعقوب به این شرح است :

۲۸ مرداد تا ۱۳ سال پیش برای من تنها در این چند جمله خلاصه می شد :آمریکایی ها آرزوهای ما را بر باد دادند و دمکرات ترین دولت تاریخ ایران را سرنگون کردند.شعبان بی مخ خیلی ها را از کوچه پس کوچه های تهران دورخود جمع کرد و با فریادهای جاویدشاه و با کمک نیروهای خارجی و نظامی داخلی کودتا پیروز و مصدق سرنگون شد.

اما از هفدهم بهمن ماه ۱۳۷۶ که تو را در پاگردپله های روزنامه همشهری دیدم چیزهای دیگری هم به خاطرات من از ۲۸ مرداد اضافه شد.

تو از اینکه در چنین روزی متولد شده ای که یاد آور طعم تلخ ناکامی و شکست یک ملت است ،احساس خوبی نداری شاید دلت می خواست در روز دیگری متولد می شدی .

اما عزیزم!شاید ژیلای هر روز دیگر با ژیلای ۲۸ مرداد فرق می کرد.

در لحظه لحظه های زندگی رازهایی نهفته است که حتی نابغه ترین آدم ها از آن سر در نمی آورند.

چهارشنبه روزی در ۲۸ مردادماه سال پیش در سلول انفرادی ام باز شد.دو بازجوی وزارت اطلاعات بودند که بستنی سنتی و فالوده شیرازی را با قاشق های پلاستیکی یکبار مصرف می خوردند،بوی آبلیموی تازه اضافه شده به فالوده را به خوبی حس می کردم.با خنده به من گفتند:

با خانواده تماس بگیر که برای ژیلا وثیقه بیاورند.ژیلا را با تاکید خاصی گفتند.

عزیزم!همه تو را ژیلا صدا می کنند.غریبه ،آشنا ،دوست و همکار و حتی بازجوهای وزارت اطلاعات.

قرار بود همان شب با وثیقه ۲۰۰ میلون تومانی آزاد شوی .

شب چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ ،بازهم صدای کودتا توی گوشم پیچید :مرگ بر مصدق ، جاوید شاه.

دو ماهی بود که توی زندان بودم و آن شب خاطراتم را در گوشه سلول انفرادی مرور می کردم :تو دلت نمی خواست چنین روزی را به عنوان روز تولدت جشن بگیریم.می گفتی مگر می شود در چنین روزی که آرزوهای ملتی بر باد رفته و سیاه بخت شد ،جشن گرفت؟

در همه سالهای گذشته برخی از شب های ۲۸ مرداد را با اصرار من به رستورانی می رفیتم ،گاهی همان جا غذایی می خوردیم و گاهی غذا را می خریدیم و به خانه می بردیم و تو در راه اولین بچه خیابانی را که می دیدی غذایت را به او می دادی.

شنیده ام این روزها تعداد بچه ها و جوانانی که سرچهارراه ها فال حافظ ،گل یا دستمال کاغذی می فروشند ،خیلی بیشتر شده است.یادم هست بچه های کار که می خواستند چیزی به ما بفروشند ،به من می گفتی بی تفاوت از کنارشان رد نشویم ،هرکدام از اینها می توانستند« امیرمهدی» ما باشند.

مهم نبود که نیاز داشتی یا نداشتی اما از آنها خریدمی کردی :گل ،دستمال کاغذی و پاکت های فال.

صندلی عقب ماشین پر از دستمال و شاخه های گل و برگه های فال می شد.

برگه های فال را در حالی که رانندگی می کردم ، برایم می خواندی:

ای صاحب فال !کاری را شروع کرده ای که در آن برایت خیر است

چیزی را که برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند.

بدان و آگاه باش !در این دنیا هیچ چیز پایدار نیست و هیچ کس را پیدا نمی کنی که از همه چیز راضی باشد.

یکبار از من پرسیدی بهمن !اگر بخواهی چیزی در باره من بنویسی ،چه خواهی نوشت؟

و من در بند ۳۵۰ اوین به این سوالت فکر می کنم که اگر قرار باشد چیزی در باره ات بنویسم ،چه می نویسم.

در کار خیلی جدی هستی و برایت فرق نمی کند که خواهر ،همسر ،دوست یا غریبه همکارت باشد.همه باید در کار جدی و سخت کوش و منظم باشند.کار با نقص پذیرفته نیست .آدم بی توجه و غیردقیق اعصابت را خرد می کند.اینکه روزنامه نگار حضور ذهن و ذهن پرسشگر نداشته باشد تو را به هم می ریزد.

به یاد می آورم که در عراق و افغانستان تشویقم می کردی که از زمانی که در اختیار داریم حداکثر استفاده را بکنیم و حداکثر گزارش ها را تهیه کنیم.هر روز ازساعت هفت صبح تا ۱۲ شب یکسره از این طرف به آن طرف می رفتی ،قرار پشت قرار ،مصاحبه پشت مصاحبه و بازدید پشت بازدید .

من از خودم می پرسیدم مگر ژیلای ۴۸ کیلویی چقدر توان و انرژی دارد ؟

تو تنها اینها که گفتم نیستی .زندگی مجموعه ای از اتفاقات غیرقابل پیش بینی است و در سر هر پیچ و خمی می تواند سرنوشت را تغییر دهد.تو بزرگترین اتفاق زندگی من هستی .

تولدت مبارک ژیلای عزیز

بهمن احمدی امویی

مردادماه ۱۳۸۹

زندان اوین -بند ۳۵۰

ژیلا بنی یعقوب ،روزنامه نگار برای سومین بار در یکسال گذشته محاکمه شد

azadeh — 2010-08-30T18:13:36Z

ژیلا بنی یعقوب ،روزنامه نگار، دیروز(یکشنبه ) برای سومین بار در یکسال گذشته در دادگاه محاکمه شد. این بار دادگاهش با حضور هیئت منصفه مطبوعاتی و در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.به گفته فریده غیرت ، وکیل مدافع ژیلا بنی یعقوب این بار موکلش به اتهام« توهین به رییس جمهوری و مقامات» به دادگاه فراخوانده شده بود.

به گزارش سایت” تا آزادی روزنامه نگاران زندانی” ،غیرت در این باره گفته است : «پس از بازداشت موکلم در حوادث پس از انتخابات ،چندین اتهام به وی تفیهم شد که در نهایت با ارسال کیفرخواست شامل دو اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به رییس جمهوری در شعبه ۲۶ محاکمه شد.موارد اتهامی به مقالات منتشره موکلم در وبلاگ شخصی اش مستند شده است. دادگاه به ماهیت هر دو موضوع اتهامی ورود و به آن رسیدگی کرد .هم من و هم موکلم در آن دادگاه در برابر هر دو اتهام مطرح شده دفاع کردیم اما با کمال تعجب و پس از صدور حکم ،اخطاریه ای را مبنی بر برگزاری دادگاهی جدید برای موکلم در این خصوص دریافت کردم.»

وی درباره دلایل تشکیل دادگاه جدید برای ژیلا بنی یعقوب گفت: «بعد از صدور حکم یکسال حبس تعزیری و سی سال محرومیت از روزنامه نگاری برای بنی یعقوب ،دادستان تهران در مرحله تجدید نظرخواهی با این استدلال که برای موکلم در خصوص توهین به رییس جمهوری و مقامات در دادگاه قبلی حکم صادر نشده، درخواست برگزاری دادگاه مجدد را داد. در واقع محاکمه جدید موکلم براساس شکایت دادستان تهران از وی صورت پذیرفته است، به این معنا که برای موکلم علاوه بر مجازات قبلی درخواست مجازات جدید شده است.»

غیرت در جلسه دادگاهی که دیروز برگزار شد ،ضمن رد تمامی اتهامات وارده گفت :«موکل من به عنوان یک روزنامه نگار مستقل چند مقاله انتقادی در باره آقای احمدی نژاد نوشته و ایشان را به عنوان یک کاندیدای ریاست جمهوری مورد نقد قرار داده است و نه حتی به عنوان رییس جمهور. شعبه ۲۶ دادگاه در حکمی که صادر کرده با استناد به همین مقالات وی را به یکسال حبس و سی سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم کرده است.»

وی از قضات دادگاه و اعضای هیئت منصفه خواست که در رسیدگی به این پرونده به طور جدی به این موضوع توجه کنند که این اتهامات قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته است.

فریده غیرت که از برگزاری دادگاه موکلش با حضور هیئت منصفه رضایت کامل داشت ،گفت :«محاکمه موکلم در یک دادگاه مطبوعاتی آن هم با حضورهیئت منصفه برای من و موکلم بسیار امیدوارکننده بود .آرزوی ماست که هرروزنامه نگاری که در حوزه شغلی اش با اتهامی مواجه می شود در چنین دادگاهی محاکمه شود. فضای دادگاه کاملا محترمانه و با توجه کامل به دفاعیات من و موکلم برگزار شد و هیئت رییسه دادگاه از جمله آقای خراسانی رییس شعبه ۷۶ در فضایی کاملا منصفانه و با بی طرفی کامل دادگاه را برگزار کرد و امیدوارم با همین روحیه نیز این پرونده را مورد بررسی قرارداده و رای صادر کنند. »

ژیلا بنی یعقوب در یکسال گذشته به ترتیب در شعبه ۱۰۵۴دادگاه عمومی تهران ،شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده است.

محبوبه عباسقلی‌زاده، برنده جایزه "یوهان فیلیپ پالم"

azadeh — 2010-08-30T18:10:41Z

دویچه وله : جایزه آزادی بیان و مطبوعات "یوهان فیلیپ پالم" شهر اشتوتگارت آلمان به محبوبه عباسقلی‌زاده و یک روزنامه‌نگار مکزیکی تعلق گرفت. عباسقلی‌زاده به خاطر تلاش‌هایش در روند دموکراتیزه کردن ایران، لایق این جایزه تشخیص داده شد.

هیأت ژوری جایزه دوسالانه آزادی بیان و مطبوعات شهر اشتوتگارت آلمان، "محبوبه عباسقلی‌زاده" از ایران و "پدرو ماتریاس آرازولا" از مکزیک را محق دریافت این جایزه برای سال ۲۰۱۰ تشخیص دادند.

به گزارش بنیاد یوهان فیلیپ پالم، محبوبه عباسقلی‌زاده فعال زنان و مستندساز ایرانی به خصوص به دلیل تلاش‌هایش در راه مبارزه با سنگسار در ایران مستحق دریافت این جایزه شناخته شده است.

محبوبه عباسقلی‌زاده، جامعه شناس و سردبیر فصل نامه فرزانه و نشریه انگلیسی مطالعات زنان و پژوهش در ایران و کشورهای مسلمان بود. وی همچنین زمانی که در ایران بود، مدیریت مرکز کارورزی سازمانهای غیر دولتی را بر عهده داشت. او همچنین یکی از بنیان‌گذاران کمپین قانون بی‌سنگسار است.

عباسقلی‌زاده اولین بار در سال ۱۳۸۳ در پرونده موسوم به وبلاگ‌نویسان دستگیر شد و ۴۰ روز در بازداشت بود.

این فعال زنان یک بار دیگر در ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ به همراه ۳۲ تن دیگر از فعالان حقوق زن در تجمعی مقابل دادگاه انقلاب تهران دستگیر شد و مدت ۱۸ روز را در سلول انفرادی به سر برد.

وی بار دیگر در حوادث پس از انتخابات دستگیر شد و به گفته‌ی خودش مورد شکنجه قرار گرفت. عباسقلی‌زاده پس از آزادی‌در یادداشتی در سایت میدان نوشت که وادار به اعتراف به داشتن روابط نامشروع شده است.

محبوبه عباسقلی‌زاده در اردیبهشت ماه جاری در حالی که از ایران خارج شده بود، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و بر هم زدن نظم عمومی در یک دادگاه غیابی به دو سال و نیم حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

"پدرو ماتریاس آرازولا" روزنامه‌نگار مکزیکی، گزارش‌های متعددی در مورد فساد اداری در مکزیک و نیز جنایات سازماندهی‌شده در این کشور منتشر کرده است. وی به همین دلیل چندین بار مورد تهدید واقع شده است.

برنده جایزه "یوهان فیلیپ پالم" هر دو سال یک بار در روز مرگ این ناشر اهل نورنبرگ اعلام می‌شود.

"یوهان فیلیپ پالم" ناشر و کتابفروش در ۲۶ آگوست ۱۸۰۶ به دلیل انتشار مطلبی علیه ناپلئون و نیروهای اشغالگر فرانسوی به دار آویخته شد.

این جایزه‌روز پنجم دسامبر با حضور نخست وزیر ایالت بادن وورتمبرگ به برندگان اهدا خواهد شد.

پیروزی جنبش زنان در تولید گفتمان تازه نفس /نوشین احمدی خراسانی

taraneh — 2010-08-21T19:41:46Z

مدرسه فمینیستی: در این جا می خواهم خوشحالی ام را به خاطر نشست امروزمان 14 مرداد 89 سالگرد انقلاب مشروطیت، ابراز کنم و بگویم که این گرد هم آمدن می تواند مفهومی فراتر از یک نشست را تداعی کند. به این معنا که از یک سو، ارتباط جنبش زنان را با یک جنبش عمومی فعال و زنده ــ یعنی جنبش سبز ــ نشان می دهد و از سوی دیگر تاریخ این رابطه متقابل را به زمان مشروطیت و جنبش عمومی مشروطه خواهی مردم ایران وصل می کند. معنای دیگرش هم شاید این باشد که جنبش مشروطیت برای ما جنبش زنانی ها به این لحاظ مهم است که آن جنبش دموکراتیک در پیوند با «حمایت از حقوق زنان» شکل گرفت، همانطور که جنبش سبز نیز نطفه هایش در پیوند و آمیزش با «حمایت از حقوق زنان» بسته شد. اما در فاصله بین جنبش مشروطیت تا جنبش سبز، ما جنبش های عمومی دیگری هم داشتیم که برخلاف جنبش سبز و جنبش مشروطیت، متاسفانه در «ضدیت با حقوق زنان» نطفه بندی شدند.

وقتی به مسیر پُرتنش «جنبش مشروطیت» دقت می کنیم متوجه می شویم که این جنبش از زوایای مختلف و جنبه های گوناگون با «جنبش سبز» همخوانی و مشابهت دارد. در اینجا نمی خواهم به همه جنبه ها بپردازم بلکه «فقط از زاویه زنان» می خواهم تاکید کنم که جنبش مشروطیت به رغم آن که حق رای به زنان را در قانون اساسی نگنجاند اما با توجه به شرایط آن دوره و میزان آگاهی و نقش آفرینی زنان، برآیند حرکت جنبش مشروطیت نشان داده است که این جنبش در پیوندی اندام وار با «حمایت از حقوق و کرامت زنان» قرار داشته است و نه در تضاد و تعارض با آن. البته بدون شک وقتی ما از «حقوق زنان» صحبت می کنیم در هر دوره و زمانه ای (بسته به شرایط سیاسی و سازمان یافتگی گروههای زنان و سطح آگاهی آنان در آن دوره)، مطالبات و آرمان هایی که تحت عنوان «حقوق زنان» بازنمایی می شود، متفاوت است.

برای مثال، در زمان کنونی «رفع تبعیض از زنان در قوانین» به عنوان خواسته اصلی زنان کشورمان ــ و برآیندی از «حقوق آنان» ــ شناخته می شود، اما در زمان مشروطه «حق تحصیل و آموزش» و «ایجاد و رسمیت یافتن گردهمایی ها و انجمن های زنانه» و نیز انتشار «نشریات زنان»، به عنوان برآیندی از خواسته های زنان در آن دوران مطرح بوده است و این مطالبات را در مقالات و تجمع های زنان در آن دوره، به وضوح می بینیم و جالب است که در مجموع اکثریت رهبران جنبش مشروطیت، از این مطالبات زنان حمایت می کردند. بسیاری از رهبران میانه رو مشروطه خواه (حتا برخی از مجتهدین مشروطه خواه همچون شیخ محمد حسین یزدی) در کمک به زنان برای ایجاد مدارس نوین نقش مهم و تعیین کننده ای داشتند . همینطور در ایجاد انجمن های زنانه در آن دوره نیز یاری می رساندند. در مجموع، نشریات مشروطه خواه و نیروهای نوگرا و تجددخواه، از برآیند مطالبات زنان عملا پشتیبانی می کردند و یکی از چالش های مهم نیروهای نوگرا با سنت گرایان در آن دوره، مشخصاَ بر سر مسئله زنان بود.

مسئله «حق رأی برای زنان»، در دوره مشروطیت موضوع و خواسته عاجل زنان نبود، هرچند مثل حالا حتما زنان فعال دل شان می خواست حقوق سیاسی هم داشته باشند ولی شرایط جامعه و توسعه نیافتگی کشور و به ویژه بی سوادی اکثریت زنان به طوری بود که احتمالا مدافعان حقوق زن که قشر ضعیف و کمرنگی را در جامعه تشکیل می دادند ــ و پایگاه گسترده ای هم در میان اکثریت زنان نداشتند ــ ترجیح می دادند نیروی اندک شان را بر گسترش آموزش، سوادآموزی و مدرسه سازی تمرکز دهند تا از این طریق (قدرتمند شدن زنان) بتوانند بحث حق و حقوق زنان را در میان جامعه زنان مطرح کنند و پایگاه عمومی تری کسب کند و بعد به مسائل دیگرشان (حقوق سیاسی شان) بپردازند. با توجه به این مجموعه مسائل، جنبش مشروطه، با «حمایت از حقوق زنان» و با هدف توانمندسازی آنان پیوند خورده است و این محمد علی شاه و نیروهای سنت گرا (مشروعه خواهان) بودند که در برابر مشروطه خواهان و دموکراتها، به ضدیت با حقوق زنان می پرداختند.

اکنون در جنبش سبز هم ما می بینیم که یکی از چالش ها میان جنبش دموکراسی خواهی (سبز) با نیروهای محافظه کار، از قضا همین مسئله زنان و حقوق آنان است. در حقیقت جنبش سبز در پیوند با «حمایت از حقوق زنان» شکل گرفت و نطفه بست و اولین سال حیات خود را نیز به سلامت و موفقیت از سر گذراند.

اما، همانطور که در ابتدای صحبتم عرض کردم رابطه ی جنبش های عمومی با جنبش زنان، همیشه به این صورت منطقی و متقابل (دو سر سود) نبوده است. ای بسا در مقاطعی از تاریخ معاصر، جنبش عمومی نه فقط با جنبش زنان و خواسته های آن پیوند نخورده و همراه و همپا نبوده بلکه با منافع زنان حتا تضاد هم پیدا کرده است. نمونه اش: مقطع تاریخی 15 خرداد 1342 تا انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1357 است. به نظر می رسد «علت اصلی و محوری» دشمنی جنبش سیاسی آن دوره با منافع زنان، در واقع دشمنی نیروهای انقلابی با حکومت شاه بود و هر کاری که نظام سلطنتی می کرد ــ حتا اگر مثبت و به نفع مردم هم بود ــ مورد انتقاد و تحقیر انقلابیون قرار می گرفت. این واکنش نسبت به اصلاحات حکومت محمدرضا شاه پهلوی در واقع تحت تاثیر افزایش «شکاف بین دولت و ملت» قرار داشت و به تدریج شکل گرفت یعنی بعد از 28 مرداد سال 1332 که به سقوط دولت دکتر مصدق منتهی شد این شکاف ابتدا در میان نیروهای ملی گرا و چپ با حکومت شاه به وجود آمد و سپس از 15 خرداد 1342 نیز بخشی از روحانیون و نیروهای مذهبی هم به جمع اپوزسیون علیه شاه پیوستند.

البته پس از مشروطیت در دوره رضاشاه هم شکافی بین دولت و ملت پدید می آید یا بهتر بگویم بین لایه هایی از نیروهای مذهبی درون جامعه با دولت، [که آن هم عمدتا به واسطه «کشف حجاب» توسط رضاشاه است]، و نیز بین بخش های غیر مذهبی و دموکرات با حرکت های مستبدانه رضاشاه می بینیم اما این شکاف به دو دلیل خیلی عمیق نمی شود: دلیل اول این که رضا شاه به خاطر این که بخشی از آرمانهای مشروطیت را از آن خود می کند از حمایت بخشی از روشنفکران صدر مشروطیت برخوردار بود و یا حداقل جامعه روشنفکری ما به دلیل پیچیدگی شرایط آن زمان، تکلیف شان با رضاشاه خیلی روشن نیست. دلیل دوم هم کوتاه بودن عمر حکومت اوست چرا که دوره رضاشاه 16 سال بیشتر نیست و با جنگ جهانی و ورود متفقین به ایران، جامعه ما دوباره 12 سال ــ از سال 1320 تا 1332 ــ دوره فضای باز سیاسی را تجربه می کند و از همین رو شکافی که بین دولت و ملت ایجاد شده بود دوباره پر می شود. در خقیقت دوره رضاشاه حداقل برای نیروهای روشنفکری و پیشرو جامعه ایران دوره ای ابهام آلود است و تکلیف آنان با اصلاحاتی که رضاشاه با توجه به آرمان های دوران مشروطیت انجام می دهد ـ و این کار را البته با زور و خشونت انجام می دهد ـ خیلی مشخص نیست، به همین دلیل «شکاف بین دولت و ملت» در دوره رضاشاه عمق نمی یابد بلکه ابعاد پیجیده ای می گیرد هرچند نیروهای مذهبی (آن هم به واسطه کشف حجاب) در رابطه با رضاشاه تکلیف شان روشن است.

اما، دوره حکومت رضاشاه هم خیلی دوام نمی آورد و شاید به همین دلیل است که این ابهامات و پیچیدگی ها فرصت روشن شدن نمی یابد. پس از آن هم طی 12 سال (سالهای 20 تا 32) بار دیگر همه نیروهای مختلف در جامعه فعال می شوند: از نیروهای مذهبی تا چپ، و مهم ترین اتفاق در این دوره، جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق است. در این جنبش عمومی هم ما می بینیم که این جنبش در تضاد با حقوق زنان نیست اما «در حمایت از حقوق زنان هم قدمی بر نمی دارد». در این دوره «حق رأی برای زنان» برخلاف دوران مشروطیت، به یکی از خواسته های محوری کنشگران جنبش زنان تبدیل می شود، ولی به رغم آن که رهبریت جنبش ملی، یعنی دکتر محمد مصدق قلباَ حامی حق رأی برای زنان است و ابتدا این حق را در پیش نویس لایحه انتخابات خود می گنجاند، اما با اعتراض نیروهای مذهبی سنت گرا و نیز همداستانی بخشی از نیروهای سکولار درون جبهه ملی، بالاخره دکتر مصدق حق رای زنان را از لایحه انتخابات حذف می کند. اگر بخواهیم از منظر منافع زنان به ارزیابی جنبش ملی به رهبری مصدق بپردازیم می توانیم بگوییم که این جنبش عمومی و ملی، در میانه و مرز تغییر محوریت جنبش عمومی از «حمایت از حقوق زنان» تا مرز «ضدیت با حقوق زنان» قرار می گیرد. یعنی جنبش ملی به رهبری مصدق میان جنبش مشروطیت که در پیوند با «حمایت از حقوق زنان» بود با یک جنبش عمومی (جنبش ضدشاه از 42 تا 57 که در «ضدیت با حقوق زنان» شکل گرفت)، در نوسان است.

پس از آن دولت دکتر مصدق زیاد دوام نمی آورد و از همین رو نمی توانیم امروز قطعا نتیجه گیری کنیم که آیا در ادامه این جنبش، امکان داشت که دولت ملی گرای مصدق نیروهای تشکیل دهنده جبهه ملی را راضی کند که حق رای را به زنان بدهند یا نه. ولی مسئله آن است که پس از 28 مرداد 1332، روند تغییر می کند و دوباره شکافی بین دولت و ملت بوجود می آید که این شکاف را در سال 1332 عمدتاَ نیروهای غیرمذهبی و چپ و ملی گرا تجربه می کنند چرا که بخشی از نیروهای مذهبی در دعوای شاه و مصدق، در مجموع از سلطنت حمایت می کنند. بنابراین در سالهای 1332 ، نیروهای مدافع اسلام سیاسی و به خصوص سنت گرایان، این تجربه شکاف میان خود و حاکمیت شاه را ندارند اما یک دهه بعد یعنی در سال 1342، نیروهای مذهبی هم طعم «شکاف بین دولت و ملت» را تجربه می کنند و بنابراین در این فاصله، شکاف بین دولت و ملت گسترش یافته و تعمیق می شود.

پیوستن نیروهای اسلام گرا به صف اپوزسیون، باعث می شود که جامعه هر چه بیشتر دو قطبی شده و «شکاف بین دولت و ملت» سرانجام سبب می شود که متاسفانه جنبش زنان نیز در این میانه دو پاره بشود: یک پاره از فعالان جنبش زنان که سابقه طولانی در مبارزه اصلاح طلبانه برای احقاق حقوق زنان را در زندگی خود تجربه کرده بودند (و از ملی گرایانی همچون دکتر مصدق احتمالا سرخورده شده بودند، چون جنبش ملی شدن صنعت نفت برایشان حق رای به ارمغان نیاورده بود) با مساعد دیدن فضای درونی سیستم حکومتی و حمایت محمدرضاشاه پهلوی، این فرصت تاریخی را مغتنم شمرده و فعالیت شبانه روزی شان را برای استقرار این حقوق و اصلاح قوانین زن ستیز، آغاز کردند.

تلاش خستگی ناپذیر این فعالان سرانجام، دستاوردهای بسیار مهمی برای زنان به ارمغان آورد از جمله : تصویب قانون حمایت از خانواده، ایجاد حق رأی برای زنان، گسترش سواد آموزی عمومی تا بالاترین مقاطع آکادمیک، به دست آوردن سهم بیشتری از قدرت سیاسی، حضور فزاینده زن ایرانی در پست های مدیریتی، اجرایی و کلیدی و نظایر این امتیازها. که می دانیم چنین پیروزیهایی بر افکار عمومی زنان در کشورهای منطقه هم تاثیر مثبت داشت. ولی این کنشگران حقوق زن متاسفانه به فعال شدن روزافزون شکاف میان ملت با دولت که در زیر پوست شهر جریان داشت توجهی نمی کردند، و از این رو به تدریج پایگاه شان را در میان جامعه زنان (به خصوص در میان طبقات متوسط و فرودست که تحت تاثیر گفتمانها و ایدئولوژیهای سرنگون ساز قرار داشتند) از دست می دادند. در نظر نگرفتن «شکاف بین دولت و ملت» از سوی این بخش از فعالان جنبش زنان سبب شد که آنها تصور کنند تنها «نیاز و خواسته» زنان همین تغییرات مثبت قانونی است. درحالی که تجربه نشان داده که زندگی زنان از بسیاری جنبه ها متاثر می شود و صرفا نمی توان وضعیت زنان و درخواست هایشان را با معیار «حقوق و قوانین مربوط به زنان» بررسی کرد، بلکه عوامل بسیار پیچیده تری زندگی آنان را متاثر می سازد: زندگی زنان به مردان خانواده و خویشاوندشان نیز گره خورده، و نمی توان آنها را از روندهای ایدئولوژیک و سنتی و گفتمان های مردسالار و تبلیغی که در کلیت جامعه اتفاق می افتد و مدام از سوی مردان شان بازتولید می شود کاملا مجزا ساخت.

شاید همین مسئله سبب شد که به رغم آن همه پایداری ها، تلاش ها و جانفشانی هایی که فعالان جنبش زنان کردند تا «حق رای» برای زنان بگیرند و قوانین را به نفع زنان تغییر بدهند، اما با «مشروعیت لازم» در میان جامعه زنان همراه نباشد در نتیجه، جامعه عمومی زنان که زیر تاثیر ایدئولوژیهای مردسالار (مذهبی و سکولار) قرار داشتند این «حقوق را از آن خود» نکردند و این فاصله میان «بخشی از فعالان پیشرو جنبش زنان با جامعه عمومی زنان» بالاخره سبب شد که این دستاوردها در مقاطع خاصی حتا به «ضد خودش» تبدیل شود.

پاره ی دیگر جنبش زنان

و اما، پس از سال 1342 با عمق یافتن «شکاف میان دولت و ملت» پاره ی دیگر زنان ــ اعم از مذهبی یا سکولار ــ به اپوزسیون سرنگون ساز پیوستند و زندگی خود را در مسیر مبارزه قهرآمیز برای سرنگونی حکومت محمدرضاشاه وقف کردند. بسیاری از آنان که در گروه های زنان که بعضا تحت سازماندهی احزاب سیاسی شکل گرفته بودند (و در آن چهارچوب حتا نشریات زنانه هم منتشر می کردند)، در نتیجه همصدا با مردان و برادران انقلابی عصر خود، اصلاحات مهمی که به نفع حقوق زنان صورت می گرفت را تخطئه و تحقیر می کردند. این زنان انقلابی و فداکار که در تحلیل نهایی خواستار بهبود زندگی خواهران هموطن خود بودند و جانفشانی های بسیاری هم کردند اما زیر سایه و تاثیر برادران انقلابی شان، با استیفای حقوق زنان که مورد تایید و حمایت محمدرضا شاه بود به مخالفت و دشمنی برخاستند و آن را توطئه شاه و آمریکا قلمداد کردند. در حقیقت آن ها همصدا و همگام با «برادران خود» از حقوق زنان خرج کردند تا شکاف میان دولت و ملت را افزایش دهند. و یا بهتر بگوییم آنها تلاش کردند که «دستاوردهای بخشی از جنبش زنان در حوزه حقوق و قوانین مربوط به زنان» را به «ضد خودش» تبدیل کنند تا نکند خدایی نکرده، این «دستاوردها» سبب «کاهش شکاف میان دولت و ملت» لااقل در بخش جامعه زنان شود. چرا که جنبش عمومی که از سال های 1332 تا 1342 نطفه بست اساسا برخلاف جنبش مشروطه یک جنبش ایدئولوژیک و خواهان سرنگونی کل نظم موجود بود و نه جنبشی مطالبه محور. در هر صورت وقتی که زنان مدافع برابری پس از سالها تلاش فرساینده و گام به گام (از 1290 خورشیدی)، بالاخره در سال 1341 موفق شدند برای نخستین بار در ایران «حق رأی زنان» را به کرسی نشانند و آن را به عنوان قانون، در مجلس شورای ملی به تصویب رسانند، و حکومت شاه آن را در شش ماده (یکی از مهمترین مواد آن، حق رأی زنان بود) اعلام داشت سال بعد (1342) بخشی از روحانیون انقلابی و نیروهای سنتی بازار و سازمانهای مدافع اسلام سیاسی با شعار «ما پیرو قرآنیم / شش ماده نمی خواهیم» دست به اعتراض زدند. اعتراض آنان عمدتاَ به مهمترین ماده ی این شش گانه (حق رأی زنان) بود. و متاسفانه این ماده در افکار عمومی به عنوان گسترش فساد و اباحه گری، و فروپاشی کانون خانواده، بازتاب داده شد.

اگر در زمان مشروطیت، نیروهای مخالف جنبش مشروطه و حقوق زنان، در حقیقت مدافعان شاه و روحانیون سنت گرا بودند که باز شدن مدارس دختران را فساد و اباحه گری قلمداد کردند اما در سال 1342 که شکاف میان دولت و ملت ایجاد شد و دولت بخشی از آرمان های جنبش زنان را از آن خود کرد و تحقق آن را پیگیر شد، این بار نیروی اپوزیسیون حاکمیت و مخالفان شاه بودند که با تحقیر دستاوردهای حقوقی زنان و خرج کردن آن به منظور تشدید شکاف میان دولت و ملت، سعی کردند زنان ناراضی از وضع موجود را (حتا زنان روشنفکر طبقه متوسط را) در جبهه خود نگه دارند و به این کار، البته موفق هم شدند.

از طرف دیگر نیروهای غیر مذهبی اپوزسیون ــ همچون حزب توده ایران ــ هم که در دوران دکتر مصدق برای استقرار حقوق زنان به خصوص برای تصویب حق رأی زنان در آن دوره تلاش بسیار زیادی کرده بود و حتا دست به ابتکار جالبی زده بود: «جمع آوری امضاء» از مردم برای پشتیبانی از تصویب حق رأی زنان در مجلس، که تا آن موقع در جنبش زنان چنین کاری، بی سابقه بود. (گفتنی است که فعالان حزب توده در کمتر از یک هفته، نزدیک به 70 هزار امضا از مردم ــ که نسبت به جمعیت آن زمان، رقم زیادی است ــ جمع آوری کرده بودند این مسئله از این زاویه جالب است که حتا ما در کمپین یک میلیون امضا مثلا در عرض یک هفته که نه در عرض چندین ماه هم نتوانستیم از پس این کار برآییم) با این حال وقتی در سال 1342 بخش مذهبی اپوزسیون علیه این دستاوردهای زنانه، اعتراض کرد زنان عضو و هوادار حزب توده و دیگر گروه ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون هم در نفی و طرد همه رفرمهای حکومت ــ به بهای نفی دستاوردهای جنبش زنان ــ همصدا شدند.

می خواهم بگویم که جنبش عمومی که از سال های 1332 تا 1342 آغاز شد و در سال 1357 به بار نشست از همان ابتدا و به هزار و یک دلیل، متاسفانه با «ضدیت با حقوق زنان» پیوند خورد و در این میان نیز جنبش زنان نتوانست با اتخاذ استراتژی درست، در این مسیر تغییری بدهد و به همین دلیل، خیلی طبیعی بود که در سال 57 آن اتفاقات تبعیض آمیز بر سر زنان بیافتد. در حقیقت وقتی طی 15 سال یک جنش عمومی فعال باشد و یکی از نمادهای ارزشی و هویتی اش در تقابل با حاکمیت شاه، بر سر مسئله مخالفت با حقوق زنان و تبلیغ و ترویج علیه امتیازات به دست آمده ی زنان، و تحقیر پیروزیهای زنان اصلاح طلب، باشد سرانجام وقتی هم که در انقلاب سال 1357 امتیازاتی که زنان به دست آورده بودند به راحتی ملغا شد طبیعتاَ کلیت جامعه زنان به این ظلم اعتراض نکردند زیرا اکثر قریب به اتفاق نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک که در پیش از انقلاب در میان مردم و جامعه زنان نفوذ و تاثیرگذاری داشتند پیشاپیش طی نزدیک به دو دهه، همه این دستاوردها را (بخشی با موضعی به ظاهر رادیکال و بخشی دیگر از موضعی غیررادیکال) تحقیر کرده بودند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه زنان ــ که در این روند تحقیر و تخطئه، خودآگاه یا ناخودآگاه، شریک بودند ــ چه لزومی می دیدند که در برابر از بین رفتن آن «دستاوردهایی که سال ها تحقیرشده» بایستند و معترض شوند! بنابراین در شکل گیری و نطفه بندی جنبش عمومی در «ضدیت با حقوق زنان» همه نیروها از جمله خود ما زنان نیز شریک بودیم و مسئولیت آن به گردن همه ماست.

می خواهم یک قدم جلوتر بگذارم و بگویم که بخش مهمی از این تقصیر اتفاقا به گردن خود جنبش زنان است که پس از ایجاد «شکاف بین دولت و ملت»، این جنبش نیز خود را دو پاره کرد و نتوانست نیروی میانی در جنبش زنان به وجود آورد که میان این دو پاره ی سیاسی (و مملو از تخاصم و بدبینی)، دیالوگی برقرار سازد و با هوشیاری اجازه ندهد روند جنبش عمومی به سوی «ضدیت با حقوق زنان» نطفه ببندد و گسترش یابد..

و باز شاید برای آن که ما زنان بتوانیم از تاریخ به جای قصه پردازی، بهره ی بیشتری ببریم ممکن است لازم و حتا منصفانه باشد که بیش از آن که دیگران را محکوم کنیم و صرفا با «گفتمان قربان سازی» بخواهیم بار مسئولیت را از خودمان دور سازیم، واقعا ببینیم استراتژی ما جنبش زنانی ها در زمان نطفه بندی جنبش عمومی که منجر به انقلاب 57 شد چه بود. چرا که گفتمان کلیشه ای «قربانی سازی» که اساس آن بر پایه «قربانی شدن زنان در همه جنبش های اجتماعی» است به نظرم برای درس گرفتن از وقایع، زیادی ساده انگارانه است و نمی تواند به تنهایی کمکی برای تبیین استراتژی های ما در ایران امروز باشد.

در هر صورت این ما جنبش زنانی ها بودیم که دوراندیشی نداشتیم و خیلی ساده لوحانه پس از ایجاد «شکاف بین دولت و ملت» دو پاره شدیم : پاره ای از ما زنان با خوش خیالی و بدون این که «شکاف بین مردم و دولت» را در نظر بگیریم در سیستم حکومتی کار کردیم با این تصور که اگر قدرت سیاسی برای استقرار حقوق زنان چراغ سبز بدهد یا لااقل مخالفت نکند زنان برای همیشه از صدمات بی خقوقی و بی پشتوانگی نجات می یابند و اصلا وقعی به شکاف عظیم و رو به انفجار مردم و دولت، ننهادیم و به این ترتیب مشروعیت خودمان را در میان جامعه زنان از دست دادیم و منزوی شدیم و جامعه زنان نیز که مخاطبان اصلی جنبش زنان هستند نتوانستند دستاوردهایی را که با سختی کسب کرده بودیم «از آن خود» کنند. از سوی دیگر پاره دیگر ما هم که در سازمانهای سرنگون ساز و قهرآمیز که به طور مطلق، حکومت شاه را مظهر شرارت و شیطان می دیدیم و هر کاری که می کرد تحقیر می کردیم، قرار گرفتیم، بدون این که در نظر بگیریم که لزومی ندارد به حساب افزایش شکاف میان دولت و ملت، از جیب زنان و دستاوردهای حقوقی آنان خرج کنیم! چرا که با چشمان خود دیدیم که خیلی راحت و طلبکارانه، جامعه مردسالار با این استراتژی غلط ما، همه چیز را از کف مان ربود.

حاصل این دو پاره گی و دوقطبی شدن، و عدم وجود نیروی میانی در جنبش زنان، تازه بعد از پیروزی انقلاب 57 مشخص شد. در حالی که اگر جنبش زنان می توانست در آن مقطع شکل گیری جنبش عمومی، نیروی میانی خودش را ایجاد کند که هم «شکاف بین دولت و ملت» را ببیند (و از این طریق، مشروعیت اش را در جامعه زنان حفظ کند) به احتمال زیاد می توانست در جنبش عمومی و جامعه زنان مشروعیت دیرپایی داشته باشد و از پرتو این مشروعیت ای بسا می توانست بر گفتمان هایی که به تدریج در جنبش عمومی در مورد «حقوق زنان» شکل می گرفتند نظارت و تاثیر هم داشته باشد تا هیچ نیرویی به خودش اجازه ندهد با تمسک به مطالبات ما زنان به نفع افزایش شکاف میان دولت و ملت استفاده کند.

این تجربه تاریخی تلخ و پُر هزینه برای ما زنان، اکنون باعث شد که به خودمان بیاییم و نگذاریم دست مان دو بار از یک سوراخ گزیده شود. بنابراین سعی کردیم که پس از آشکار و عمیق شدن شکاف بین دولت و مردم (بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388) و ظهور جنبش عمومی دموکراسی خواهی موسوم به جنبش سبز، با احتیاط بیشتری عمل کنیم و به جای نادیده گرفتن این شکاف و یا حل شدن صرف در این شکاف پدید آمده، این بار با طرح گفتمان اعتدالی و میانه روانه، هم از حقوق خودمان دفاع و حراست کردیم و هم این که به دام ضدیت با «جنبشی که نتیجه شکاف میان دولت و ملت» است نیافتادیم . در واقع سعی کردیم در عین مشارکت در این جنبش و همراهی با آن، مشروعیت مان را در جامعه زنان حفظ کنیم برای آن که نگذاریم در این مقطع تاریخی، حقوق زنان، بار دیگر بهانه ای برای تشدید و شعله ورتر نمودن شکاف و به موضوعی «ایدئولوژیک» بین درگیری های سیاسی و جناحی تبدیل شود .

نادیده گرفتن «شکاف بین دولت و ملت» یعنی نادیده گرفتن دغدغه های بسیاری از زنان کشورمان و نادیدن گرفتن این واقعیت که زندگی زنان در تمامی پهنه ی جامعه معنا دارد و از همه عوامل مختلف در یک جامعه تاثیر می پذیرد و از سوی دیگر تقلیل دادن صرف منافع زنان به «شکاف بین دولت و ملت» نیز یعنی نادیده گرفتن نظام چندوجهی مردسالاری که فراتر از درگیریهای سیاسی و جناحی، در همه جا حضوری فعال دارد.

به همین دلیل است که ابتدای صحبتم، عرض کردم که تاثیر این همگرایی سبز جنبش زنان از برگزاری چند نشست و بزرگداشت معمولی زنانه، فراتر می رود زیرا در حقیقت همگرایی سبز جنبش زنان سبب شد که نگذارد نیروی میانی در زمان ظهور «شکاف بین دولت وملت در سال 1388» از بین برود و گفتمانی را تقویت کرد که به تقویت این نیروی میانی کمک بسیاری کرد و خوشبختانه سبب شد تا مثل سالهای دهه 1340 و 1350، جنبش زنان بار دیگر دو پاره نشود و به ایدئولوژی گرایی و قطبیت گرفتار نیاید، و این دستاورد کمی نیست.

دارم سعی می کنم تا نشان بدهم که آن ضایعات و اتفاقاتی که در خلال بحران ها و تلاطمات سیاسی بر سر زنان هوار می شود به یک باره و ناگهانی نیست، همانطور که دستاوردها و پیروزیها نیز به یکباره اتفاق نمی افتد بلکه تاحدودی حاصل دو عامل مهم در اتخاذ استراتژی ها در جنبش زنان هستند یعنی وقتی تلاطم و توفانی سیاسی یا اجتماعی ایجاد می شود مهم این است که قبل از آن تلاطم و توفان، ما جنبش زنانی ها چه کاشته ایم و چه کارهایی کرده ایم؟ و عامل دوم نیز برمی گردد به آن که ما جنبش زنانی ها در بحبوحه وقوع آن تلاطم چه استراتژی اتخاذ کرده ایم؟ که این دو عامل در کنار یکدیگر است که در نهایت سبب می شود در یک تلاطم و توفان اجتماعی، منافع زنان تامین بشود یا نشود.

چگونگی شکل گیری «گفتمان میانی» در جنبش زنان پس از تولد جنبش سبز

همه ما جنبش زنانی ها شاهد بودیم که هنگام ایجاد و تشدید «شکاف بین دولت و ملت» در سال 1388، در جنبش زنان هم به ناگزیر 3 استراتژی از سوی گروه های زنان اتخاذ شد : بخشی از فعالان با چشم بستن بر پیدایش شکاف بین «دولت و ملت» (و جنبشی عظیم و اعتراضی ای که به واسطه این شکاف در کل کشور ایجاد شده)، به راه خود مانند قبل ادامه دادند و بر همان استراتژی سابق بدون هیچ نشانی از تغییری حرکت کردند. این استراتژی اگر بر جنبش زنان تفوّق می یافت به تنهایی کافی بود که جنبش زنان را کاملا منزوی ساخته و از پایگاه اصلی اش یعنی جامعه عمومی زنان، فرسنگ ها دور کند، چرا که زندگی میلیون ها زن در سال 1388 از این شکاف و اتفاقاتی که متعاقب انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، به شدت متاثر شده بود. میلیون ها زن معترض و برابری خواه ایرانی، جنبش سبز را از آن خود کرده بودند و با آن همراه شده بودند، پس کاملا واضح بود که اگر جنبش زنان فارغ از این اتفاقات ــ و انگار نه انگار که واقعه ای به این عظمت رخ داده ــ به راه قبلی خود ادامه می داد به تدریج پایگاه اش را در میان جامعه عمومی زنان از دست می داد و حتا شاید جامعه زنان را به واکنش علیه جنبش زنان وا می داشت، چرا که جامعه و افکار عمومی زنان می خواهد نمایندگانش در جنبش زنان، دغدغه های آنان را مطرح سازند.

این بخش از فعالان جنبش زنان با ندیدن و حس نکردن وزش بادهای سهمگین سیاسی و پیدایش توفان عظیم تلاطمات ــ که عملا زندگی زنان را هم متاثر کرده بود ــ متاسفانه بی اعتنا به این اتفاقات، به راه خود ادامه دادند، این دور زدن شکاف میان دولت و ملت طبعاَ می توانست جامعه عمومی زنان را به این سمت سوق دهد که «جنبش زنان» را از اساس پس بزنند. به ویژه آن که این استراتژی که بر پایه و اساس «بی اعتنایی به شکاف ایجاد شده بین دولت و ملت» سامان گرفته بود حتا گاه به «ضدیت با جنبش سبز» می پرداخت و البته گاه زیر پرده ای از رادیکالیسم و گاه تحت عنوان «حفظ استقلال جنبش زنان!!» استتار می کرد. ما شاهد بودیم که به تدریج این گروه از فعالان حقوق زن با اتخاذ این استراتژی، ناچار به سوی جناح های محافظه کار درون حاکمیت تمایل یافتند. چرا که بخش زنان جناح محافظه کار نیز تا حدود زیادی سعی کردند پس از اتفاقات سال 1388، همین موضع را تقویت کنند که جنبش زنان باید کاری به کار جنبش سبز نداشته باشد و «فقط به فکر حقوق خاص زنان» باشد.

این موضع گیری در واکنش به جنبش سبز از سوی بخش زنان جناح محافظه کار درون حاکمیت، خیلی طبیعی بود ولی اتخاذ همین موضع گیری از سوی بخشی از فعالان مستقل، سبب شد که محافظه کاران موفق شوند این بخش از فعالان که استراتژی شان «نعل به نعل مانند گذشته» بود را به سوی خود متمایل کنند. از سوی دیگر تاکتیک هایی که این بخش از فعالان جنبش زنان طی دوران یک ساله ی جنبش سبز اتخاذ کردند مانند : «تاکتیک دفاع فقط از فعالان زندانی جنبش زنان» (به جای دفاع از این همه زنانی که در جنبش سبز به زندان افتادند) که این استراتژی به نوعی تداعی گر این بود که انگار «فعالان جنبش زنان» تافته ای جدا بافته اند و با «عموم زنان آزادیخواه» فرق عمده ای دارند و آشکارا تداعی گر ایجاد فاصله میان جنبش زنان و جامعه زنان بود. همچنین «استراتژی حذف نام جنبش سبز از بیانیه ها» (و در واقع نشان دادن این مسئله که اساسا جنبش سبز را به این نام، به رسمیت نمی شناسند) و یا مثلا بکارگیری تاکتیک «نقد و گاه تخطئه» جنبش سبز به بهانه دفاع از حقوق زنان (به جای نقد این همه اتفاقات و فشارهایی که از سوی اقتدارگرایان بر زنان رفته بود، و یا به جای تقویت گفتمان حقوق برابر در پهنه ی وسیع جنبش سبز) و... همگی می رفت که با غلبه این استراتژی ها، بخش بزرگی از جامعه زنان را که دلبسته به جنبش سبز بودند و این همه برایش جانفشانی کرده بودند و آن را با نام «سبز» به رسمیت می شناختند، روبروی جنبش زنان قرار بدهد.

از دیگر سو، بخشی دیگر از جنبش زنان نیز ناگهان همه حرکت های «مطالبه محور» و مصلحانه ی سالهای اخیر جنبش مستقل زنان را منکر شدند. این در حالی بود که حداقل در تمام طول دوران دولت نهم به رغم همه فشارهایی که بر جنبش زنان اعمال می شد، اما جنبش زنان توانسته بود با همین استراتژی مطالبه محوری، خود را به جنبشی مدنی و بی بدیل ارتقاء دهد و خود را در بسیاری از عرصه های اجتماعی بگستراند، اما این دوستان همه این روند پُر برکت را نادیده گرفتند. در حقیقت حرکت ها و ائتلاف های «مطالبه محور» جنبش زنان در چند ساله اخیر بود که جنبش زنان را به سطح جنبشی تاثیرگذار ارتقا داد و نه حرکت های «ایدئولوژی محور».

ما جنبش زنانی ها با حفظ رنگارنگی و تنوع گرایش های مستقل مان و در زیر سایه فشارهای شدید مخالفان توانستیم دست به دست هم دهیم و با ایجاد «کمپین یک میلیون امضاء» از سال 1385 «مطالبه محوری» را جایگزین حرکت های ایدئولوژی محور کنیم و در ادامه با «ائتلاف جنبش زنان علیه لایحه حمایت از خانواده» در سال 1387 توانستیم این استراتژی «مطالبه محوری» را گسترش داده و تثبیت سازیم و نیز در سال 1388 با شکل دادن به ائتلافی دیگر یعنی «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» توانستیم «مطالبه محوری» را به دیگر جنبش های اجتماعی کشورمان هم تسری دهیم. اما به رغم این گذشته و با وجود این همه تجربه در جنبش زنان متأسفانه پاره ای از دوستان و یاران جنبش زنان، پس از ظهور «شکاف میان دولت و ملت» در سال 1388 درصدد برآمدند تا با اتخاد استراتژی تجربه شده و ناکارآمدی که صد و هشتاد درجه در تضاد با یک دهه مسیر مصلحانه و مدنی جنبش زنان بود قطب بندی ایدئولوژیک درون جنبش زنان را گسترش دهند. می خواهم بگویم که جنبش زنان حداقل یک دهه است که محور فعالیت اش را نه بر پایه «تضادهای انتزاعی و کلی» که بر پایه «مطالبات ملموس زنان» بنا گذاشته است، اما به یکباره این بخش از فعالان جنبش با جایگزین ساختن «مفاهیم انتزاعی» به جای «خواسته های مشخص» سعی کردند جنبش زنان را از مسیری «اصلاح گرا» و مدنی به سمت درگیریهای سیاسی و جناحی و «تضادهای لاینحل» بکشانند تا «شکاف میان دولت و ملت» را از زاویه زنان نیز افزایش دهند و به این ترتیب مطالبات حقوق شهروندی زنان و انرژی تحلیل رفته ی آنان را خرج افزایش «شکاف میان دولت و ملت» کنند.

هم از این روست که می بینیم این بخش از فعالان همه ی مشکلات زنان را در پیوند با مفاهیمی انتزاعی مثل: «نوبنیادگرایی»، یا «سکولاریسم» (سکولاریسم به معنای «یک ایدئولوژی تام» که گویا می تواند همه مسائل زنان را حل کند) قلمداد کردند و تنها راه «نجات زنان» را جابه جایی حاکمیتی سکولار دیدند. در حقیقت با تبلیغ و اتخاذ این استراتژی سعی داشتند جنبش «مطالبه محور» زنان را به سوی «جنبش ایدئولوژی محور» سوق دهند. چرا که اساسا مقولاتی کلی و انتزاعی مانند «سکولاریسم»، «نو بنیادگرایی»، «دموکراسی» و حتا «برابری»، و نظایر اینها ، در حقیقت «خواسته» و «مطالبه» محسوب نمی شوند و از زمره ی مقولات «فرآیندی»، یعنی بلندمدت و غایی هستند. به سخن روشن تر، این مقولات در فرآیند تدریجی مبارزات جنبش های اجتماعی و با تحقق «خواسته های مشخص و گوناگون گروه های مختلف اجتماعی»، به دست می آید. یعنی وقتی در یک جنبش مطالبه محور، مانند جنبش زنان یا جنبش سبز، مقولات «فرایندی» مانند سکولاریسم به جای خواسته ها و مطالبات بلاواسطه مردم قرار می گیرد، آن جنبش به ناگزیر از عرصه ی «مطالبه محور بودن» فاصله می گیرد و خطر این که به دامچاله ی «ایدئولوژی محور بودن» سقوط کند به شدت افزایش می یابد.

صد البته که با چنین مقولات فرآیندی قطعا می توان «انقلاب» کرد ولی لزوما نمی توان «خواسته های زنان»را متحقق ساخت. در حالی که در فرآیند تحقق «خواسته های روزمره مردم» می توان به این مقولات فرآیندی نیز در بلندمدت دست یافت. در واقع یک جنبش «ایدئولوژی محور» (به مانند یک حاکمیت ایدئولوژیک)، پرسش های «ایدئولوژیک» در برابر حاکمیت قرار می دهد، مانند این پرسش ایدئولوژیک که «تو سکولاریسم را قبول داری یا نه؟ / دموکراسی را دوست داری یا نه؟ و... اگر نه، که در امتحان رفوزه ای»، درحالی که یک جنبش مدنی و «مطالبه محور»، پرسش های روزمره از خواسته های مردم را در برابر حاکمیت قرار می دهد، مانند این پرسش ها که «تو در برگزاری انتخابات درست عمل کردی یا نه؟ / برای زنی که مدام زیر مشت و لگد شوهرش قرار دارد و حق طلاق ندارد و برای همین به مرز جنون و همسرکشی کشیده شده چه کاری کرده ای؟ و...»

بی شک بحث من این نیست که سکولاریسم یا دموکراسی یا حقوق بشر آرزو و آرمان زنان هست یا نیست و بحث هم این نیست که این ها ذاتا مقولات «ایدئولوژیک» هستند، بلکه بحث من این است که وقتی در یک جنبش اجتماعی به جای خواسته ی مشخص «رفع تبعیض از زنان در قوانین» و یا «حق کار و اشتغال» ، «دستمزد برابر»، «حق برابر طلاق»، «انتخابات آزاد» و نظایر این مطالبات مدنی و روزمره، می آییم این مفاهیم و آرزوها و در حقیقت مقولات فرآیندی مثل «سکولاریسم» را در «اهداف کوتاه مدت» یک جنبش اجتماعی می نشانیم خواه ناخواه این مفاهیم فرآیندی می توانند به یک «ایدئولوژی» غیرقابل انعطاف تغییر شکل و ماهیت دهند، که در نهایت هم سبب می شود آن جنبش، دیگر پایش روی زمین نباشد و بر مبنای «خواسته های عینی و قابل لمس» مبارزات خود را شکل ندهد بلکه با این مقولات انتزاعی و کلی صرفا به جنگ با «مخالف» خود بپردازد. یعنی در این میان «دوست» و «دشمن» به دو قطب آشتی ناپذیر یک تضاد نهایی و زیر و زبر کننده تبدیل می شوند. بهترین و زیباترین مفاهیم کلی و انتزاعی، (حتا فمینیسم)، اگر قرار باشد جایگزین خواسته های مشخص در یک جنبش اجتماعی شوند، به راحتی می توانند به «ایدئولوژی های غیرقابل انعطاف» و سرکوبگر تبدیل شوند.

می خواهم بگویم که متاسفانه این بخش از فعالان حقوق زن با تغییر صد و هشتاد درجه در استراتژی خودشان یعنی پرش ناگهانی از «مطالبه محوری» به استراتژی «ایدئولوژی محوری»، تاکتیک هایشان را از جمله بر پایه : «زیر زمینی شدن فعالیت های زنان»، و یا «تضاد با جنبش سبز» و یا «تضاد با حاکمیت» آن هم با معیارهایی انتزاعی همچون سکولاریسم و... و نه «خواسته های زنان» سازمان دادند.

همین بخش از فعالان جنبش زنان تحت تاثیر شعارهای آرمانشهری شان، سعی کردند با طرح «خواسته هایی آرمانشهری» و ظاهرا «جدیدالتاسیس» در جنبش زنان، کنشگران جوان و بی تجربه را اساسا از حرکت های مدنی کاملا دور ساخته و تنها راه نجات زنان را پیوستن به صف «نیروهای سرنگون ساز حاکمیت» قلمداد کنند (این دوستان آنقدر هیجانی شده بودند که می گفتند: «این تلاشها دیگر بس است باید کاری کرد کارستان!!؟!») درحالی که این عزیزان در نظر نگرفتند که تفاوت مبنایی یک جنبش مدنی و مطالبه محور (مانند جنبش زنان و یا جنبش سبز) با یک جنبش ایدئولوژی محور اتفاقاَ در همین است که این جنبش بنا دارد «شکاف بین دولت و ملت» را با تلاش در جهت تحقق «خواسته ها و مطالبات مدنی و روزمره مردم» (به خصوص مطالبات زنان و فرودستان) پُر کند اما جنبش ایدئولوژی محور، صرفا می خواهد با جایگزینی یک ایدئولوژی (حالا در یک زمانی «ایدئولوژی اسلامگرایی» یا «ایدئولوژی مارکسیستی» و در یک زمان دیگر با مقولات ایدئولوژیک شده ای

همچون «سکولاریسم»، «بنیادگرایی» و....) به جای ایدئولوژی حاکم، این شکاف را بپوشاند. البته در این میان نقطه مشترک دو قطب ایجاد شده در جنبش زنان یک چیز بود: تعارض با جنبش سبز ! حال یکی از موضعی محافظه کارانه و دیگری از موضعی رادیکال (البته مسلم است که در این میان هر دو قطب سعی داشت که «مردم» را از «جنبش سبز» یا لااقل آنچه که به عنوان جنبش سبز و رهبریت نمادین اش بود متمایز جلوه دهد.). در هر صورت در جنبشی که مطالبه محور است تحقق بی واسطه خود «مطالبات» مردم است که «اصل» قلمداد می شود و هر چقدر یک دولت و حاکمیتی (فارغ از شکل و ایدئولوژی اش) موفق شود این مطالبات مردم را پاسخ بگوید می تواند این شکاف را کمرنگ سازد و یا در صورت عدم تحقق مطالبات مردم، این شکاف را عمیق تر کند، درحالی که در یک جنبش ایدئولوژی محور، از «مطالبات مردم و به خصوص زنان» خرج می شود تا «شکاف بین دولت و ملت» چنان گسترش یابد و آنچنان «حق» و «باطل» (دیو / فرشته) به طور کامل از هم مجزا شوند که بتوان ایدئولوژی یا پکیج پیشنهادی را (بدیل کامل و رهایی بخش را)، جایگزین کرد. در حالی که تاریخ یکصدوپنجاه سال اخیر در اغلب کشورهای دنیا نشان داد که هیچ تضمینی وجود ندارد که بدیل های کامل و آرمانشهری از این دست، واقعا بتواند راهگشا باشد و رنج و فرودستی زنان را از میان بردارد.

پایان سخن این که: «همگرایی سبز جنبش زنان» که عصاره ی تجربه های متنوع ائتلاف های پیشین در جنبش زنان است به نظرم ، به عنوان نیرویی میان این دو قطب جنبش زنان، فضایی اعتدالی و هوشیارانه ایجاد کرده و گفتمان نیروی میانه و «مطالبه محور» را با توجه به «شکاف میان دولت و ملت» بار دیگر در میان فعالان حقوق زن تقویت و بارور ساخته است. شکل گیری و برآمد دیگرباره ی این گفتمان میانه «پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری» سبب شد که ائتلاف «همگرایی سبز جنبش زنان» بتواند تاثیرات منفی دو قطب ایجاد شده در جنبش زنان را کمرنگ ساخته و تاثیرات مثبت آنها را افزایش دهد و به این ترتیب مجموعه ی جنبش زنان را در موقعیت بهتری نسبت به فضای سیاسی موجود قرار بدهد.

پانوشت

* متن کامل سخنرانی نوشین احمدی خراسانی در نشست همگرایی سبز جنبش زنان، به مناسبت صدوچهارمین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران، روز 14 مرداد ماه 1389 در تهران. لازم به ذکر است که صرفا رئوس کلی این گفتار در نشست همگرایی سبز جنبش زنان مطرح شد.