حقوق برابر

محمد راعی فرد گر یک روز صاحب دختری شوم،به او می آموزم زندگی کند!نه مثل میلیون ها موجود مونثی که

ژاکلین حوزا/ برگردان مریم رحمانی استفاده از کلمه فمینیسم ممکن است در تلاش برای توصیف جنبش زنان در عربستان به

۲۸ خرداد ماه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. نامزد‌های ریاست‌جمهوری که تعدادشان کم نیست هم هر یک سخنان و ادعا‌هایی در جهت بهبود شرایط کشور در صورت انتخاب شدن مطرح می‌کنند، حوزه مغفول مانده در سخنان این داوطلبان، اما مسائل اجتماعی و به‌ویژه حوزه‌های مرتبط با مطالبات زنان است.

شعری از فرناز جعفرزادگان کانون زنان ایرانی لال می گریم میان ملال لاله زاری که عمری به آن دلخوشم می

قوه قضائیه نرخ دیه انسان کامل را برای سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸۰ میلیون تومان اعلام کرد اما آنچه در این ابلاغیه توجه

سازمان ADF « نهادی بین‌المللی برای دفاع از آزادی‌های بنیادین»معتقد است : معتقد است که باید از دولت‌ها خواست که به والدینی که در آزمایش‌های پیش از زایمان، معلولیتِ جنین‌شان تشخیص داده شده است، «به شکلی واقعی» کمک کنند. به‌طور مثال، «خدمات و مراقبت‌های پزشکی مناسب» را برایشان تامین کنند و آنها را با «مشاوران و خانواده‌هایی که فرزندان‌شان تشخیص مشابهی دریافت کرده‌اند»، مرتبط سازند. این سازمان در واقع انجام این آزمایش‌ها را برای مسئول کردنِ دولت‌ها در این موارد ضروری می‌داند. یعنی دولت پیش از تولد جنین از معلولیت او مطلع شود تا بتواند برای تامین نیازهای زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند.

سپیده جدیری:اخیرا در شبکه‌های اجتماعی غائله‌ای به پا شد که سرمنشأ آن توییتِ روز پنجشنبه ۲۵ دی ماهِ کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. البته خانم خزعلی در همان روز توییت خود را حذف کرد، اما حتی این اقدام نیز نتوانست از بلوای هولناکی که از درگیری دو جناح سیاسی فراتر رفت و به‌ شکلی باورناپذیر، کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را هدف قرار داد، پیشگیری کند.
کبری خزعلی در توییت خود به مادران و پرسنل وزارت بهداشت مژده داده بود که سرانجام «با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادران و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شده است.» و نتیجه گرفته بود که: «حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.»

فعالان حقوق زنان همزمان با تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مهریه، بیانیه ای تهیه کرده اند که در آن بر رعایت حق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه تأکید شده است.در این بیانیه فعالان زنان ضمن درخواست تنصیف دارایی کسب شده زوجین و برخوردار شدن زن از حق طلاق گفته اند مسئله مهریه و تبعات کنونی آن برآمده از شرایط قانونی و اقتصادی جامعه ماست. اگر قانون برای زنان حقوق برابر در ازدواج درنظر می گرفت مهریه اهرمی برای خروج زنان از بن بست های قانونی نبود.

دیوان عدالت اداری، مصوبه اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی را ابطال کرد. این یکی از معدود اقدمات دولت روحانی برای احقاق حقوق زنان و جوانان و تسهیل ورود آنان به عرصه‌های مدیریتی کشور بود.