دیدگاههای مولاوردی در باره لایحه صیانت از زنان در برابر خشونت

شهیندخت مولاوردی:ر صورتی که با تغییرات حداقلی و با رویکردی کارشناسانه، تخصصی، منطقی و منصفانه این لایحه در مجلس تصویب شود، این پیام به افکار عمومی و جامعه ابلاغ و مخابره می‌شود که بالاخره مقابله‌ای منسجم، کارآمد و همسو با پدیده خشونت علیه زنان در جریان است که امیدواریم در پیشگیری و بازدارندگی از این جنایات و افعال خشونت آمیز و سالب حق حیات بی تأثیر نباشد، هرچند اینگونه نیست که یک شبه و یا در کوتاه مدت در پایان دادن به این اعمال و رفع و ریشه کنی آن مؤثر باشد و اینگونه انتظارات چندان‌ مطابق با واقع و به جا نیست. ضمناً خبر دارم معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به این هم بسنده نکرده و طی لایحه جداگانه‌ای اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را بعد از وقوع این فاجعه در دستور کار خود قرار داده است.

ادامه

سانسورهایی که درلایحه حمایت از زنان اتفاق افتاد

بهشید ارفع نیا، حقوقدان:در لایحه حمایت از زنان در برابرخشونت،بحث خشونت‌های خانگی به طور کامل حذف شد که یکی از دلایل آن هم شاید تلقی «مفهومی غربی» از این گونه مباحث و مفاهیم بود. البته واضح است که در قوانین کشور ما ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی خود به عنوان یک ماده قانونی بزرگترین خشونت علیه زنان محسوب می‌شود چرا که اذعان دارد ریاست خانواده با مرد است. بدین معنا که مرد برای انجام امور اجازه صادر می‌کند و همچنین حدود اختیارات گسترده‌ای نسبت به همسر و فرزندش دارد و با این عنوان که “من ربیس هستم” خودش را محق می‌داند و حتی انجام برخی اعمال نظیر کتک زدن زن را هم توجیه می‌کند. با این حال مباحث مربوط به «خشونت خانگی» از این لایحه حذف شد چرا که تصور بر این بود اگر از این ترکیب استفاده کنند، جنبه منفی دارد اما ذیل محور بنیان خانواده و حفظ آن به مواردی اشاره شده‌است.

ادامه

دوگانه زن-خانواده در لایحه حمایت از زنان/گفت و گو با دکتر زهرا تیزرو

زهرا تیزرو:در لایحه حمایت از زنان اشاره مشخصی به محافظت از زندگی زنان و دختران در معرض خطر قتل‌های ناموسی نیست، چه نوع راهکار‌هایی پیش‌بینی یا ارائه شده که امنیت این افراد را تضمین کند؟ وقتی که پدر صاحب فرزند محسوب شده و حق کشتن فرزند خود را دارد و حتی در صورت انجام چنین جنایتی به مجازاتی که در خور این عمل باشد نمی‌رسد چگونه می‌توان از جلوگیری و صیانت حرف زد؟ ما فقط می‌بینیم که لایحه به کمک کردن به مجازات قاتل پرداخته، چنانچه در مبحث سوم مربوط به وزارت دادگستری ماده سیزده بند دو اشاره‌ای می‌کند به پرداخت تفاضل دیه (در صورت به قتل رسیدن زن توسط مرد) به اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، و در صورتی که پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد.

ادامه