عضو انجمن ایرانی مطالعات زنان:لایحه حمایت از خانواده متناسب با باورهای جامعه نیست
مسوول کارگروه حقوقی انجمن ایرانی مطالعات زنان گفت: مجلس شورای اسلامی ازتصویب عجولانه و بدون کارشناسانه لایحه حمایت از خانواده خودداری کند.
زهرا داور در گفتوگو با خبرنگار «ایلنا» لایحه حمایت از خانواده را دارای اشکال دانست و گفت: متاسفانه منتقدین محور انتقادات را بر روی ماده ۲۳ این لایحه قرار دادهاند در حالی که موارد دیگری وجود دارد که کمتر به آنها توجه شده است.
کارشناس مسائل زنان تاکید کرد: اگر هدف مجلس از تصویب لایحه این است که گره مشکلات را باز کند باید کار کارشناسی بیشتری را انجام دهد.
داور به اشاره به نشستهای رییس جمهور با صاحب نظران در خصوص طرح تحول اقتصادی گفت:مسائل اجتماعی و اقتصادی خصوصاً آسیبهای اجتماعی تحت تاثیر خانواده هستند پس باید در همین راستا نیز با برگزاری نشستهای کارشناسی از تصویب عجولانه و بدون کارشناسانه این لایحه جلوگیری کرد .
مسئول کار گروه حقوقی انجمن ایرانی مطالعات زنان ضمن درخواست از مجلس برای تامل و توجه بیشتر به این لایحه تصریح کرد: باید به این لایحه همردیف مسائل اقتصادی نگاه شود.
وی با اشاره به اصل ۱۰ قانون اساسی که دولت را به معنای عام به پاسداری از قداست و کیان خانواده و تسهیل تشکیل خانواده موظف کرده است، گفت: در این لایحه متاسفانه این وظیفه عمده دولت، در پاسداری از کیان خانواده به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است.
داور در خصوص ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده گفت: قانونگذار نمیتواند نقش همسر اول را در مساله تعدد زوجات نادیده گرفته و مساله را به سیستم قضایی واگذار کند که محور فعالیت خود را قضازدایی قرار داده است.
داور در پاسخ به این سوال که تصویب این لایحه چه تاثیری بر جامعه دارد، اظهار داشت: هدف قانونگذار از تصویب یک قانون تامین منافع و امنیت اجتماعی است در حالی که به نظر می رسد در تدوین این لایحه متاسفانه واقعیتها، باورها و پذیرشهای اجتماعی آنچنان که باید و شاید دیده نشده است.
وی عنوان کرد: هدف قانونگذار حل مشکلی از مشکلات جامعه است که به نظر میرسد این هدف تحقق نمییابد و ضمانت و قابلیت اجرای قانون و پذیرش اجتماعی از قانون مصوب تاثیر منفی به دنبال خواهد داشت.
وی تنها توجه به مسائل زنان در این لایحه را بیانصافی دانست و گفت: وقتی حافظ کیان خانواده نباشیم خانواده آسیب میبیند و آسیب پذیرترین فرد در خانواده فرزند است.
داور در پایان خاطر نشان کرد: جامعه حقوقی، از نمایندگان به ویژه فراکسیون زنان انتظار دارد که در مورد این لایحه شتابزده تصمیمگیری نکنند.