قوانینی که باید تغییر کنند
شبکه ایران زنان
زن مراکشی قربانی قانون حفظ آبرو
به «امینه» تجاوز می شود؛ با فرد متجاوز مجبور به ازدواج می شود. دم دمای مرگش به همراه سمی که در بدنش میهمان آخر است، به کوچه پرت می شود.
این داستان کوتاه زندگی دختری مراکشی است که زندگی کوتاه و تلخی را در «رباط» پایتخت مراکش تجربه می کند. در نهایت هم با مرگ امینه داستان خاتمه می یابد.
اکنون اما با خودکشی امینه فلالی، دختر ۱۶ ساله مراکشی، تلاش فعالان مدنی برای تغییر قانون رسیدگی به تجاوز جنسی تشدید شده است.
به گزارش بی بی سی، بر اساس این قانون، مردی که زن «صغیری» را «ربوده» می تواند برای پرهیز از زندان، با آن زن ازدواج کند.
امینه نیز پس از آنکه مجبور شد با فردی که به او تجاوز کرده ازدواج کند، به شدت توسط این فرد مورد ضرب و جرح قرار می گیرد و متعاقبا با خوردن سم خودکشی می کند.
حال فعالان مدنی با انتشار طوماری در اینترنت خواهان منع این نوع ازدواج ها شده اند و تجمعی اعتراضی نیز برای امروز برنامه ریزی شده است.
در کشورهایی همچون مراکش، که «شرف یا حفظ آبرو» حرف اول را می زند، این قانون طرفداران خود را دارد. در نقطه مقابل این گروه فعالانی وجود دارند که بیشتر از اینکه به فکر قربانیان جوامع مردسالار باشند خواهان بازنگری در قوانینی اینچنینی هستند که فرصت سوءاستفاده را فراهم می کند.
فعالان حقوق زنان می گویند این قانون عملا تنها توجیهی برای یک سنت قدیمی است که به فرد متجاوز اجازه می داد برای حفظ شرف خانواده زن قربانی، با او ازدواج کند.
یکی از کارشناسان و فعالان حقوق زنان می گوید: «تبصره ۴۷۵ قانون جزای مراکش برای وجهه متجدد و دموکراتی که این کشور سعی دارد در سطح بین المللی از خود نشان دهد، مایه شرمساری است.»
این کارشناس اعتقاد دارد که در مراکش، قانون حافظ اخلاق عمومی است، نه حقوق فردی شهروندان. قوانینی که مجلس مراکش برای منع هر نوع خشونت علیه زنان، از جمله تجاوز شوهر به همسر، تصویب کرده، از سال ۲۰۰۶ تاکنون ابلاغ نشده اند. حداقل سن قانونی ازدواج در مراکش ۱۸ سال است، مگر آنکه به تشخیص قاضی، زوجه مشمول «شرایط ویژه ای» شود. بر همین اساس بود که امینه فلالی با وجود نرسیدن به سن قانونی، با مرد متجاوز ازدواج کرده بود.
قاضی تنها زمانی می تواند ازدواج را به عنوان راهی برای فیصله یک پرونده تجاوز پیشنهاد کند که همه طرف ها با آن موافق باشند.
اما فعالان مدنی می گویند معمولا برای جلوگیری از جنجال، خانواده قربانی تحت فشار قرار می گیرند تا با این گزینه موافقت کنند. پدر امینه می گوید وقتی او گزارش کرد که دخترش مورد تجاوز قرار گرفته، مقام های قضایی به او پیشنهاد کردند که دخترش را به عقد مرد متجاوز درآورد. او با تشریح وضعیت دادگاه می گوید: «قاضی به من گفت برو و خود را برای مراسم عروسی دختر آماده کن.»
اما این پایان قصه امینه نبود که با فردی که به او تجاوز کرده است باقی عمرش را زندگی کند. به گزارش رسانه های محلی، امینه به خانواده اش گفته بود که مرتب همسرش او را کتک می زند، اما آنها حاضر به پذیرش او نشدند که در نهایت او را به خودکشی واداشته است.
شاهدان می گویند همسر امینه پس از آنکه می فهمد او سم خورده، گیسوانش را به دور دستانش می پیچاند و کشان کشان به کوچه می برد. اندکی بعد امینه جان می بازد.
با مرگ امینه فعالان حوزه زنان به شدت پیگیر این امرند که این قانون تعلیق شود. همچنین در شبکه اجتماعی مجازی فیس بوک، صفحه ای تحت عنوان «ما همه امینه هستیم» ایجاد شده است.
magiran روزنامه شرق ، شماره ۱۴۹۱ به تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰، صفحه ۶
Rape victim`s death shocks nation
مرگ یک قربانی تجاوز ملت را متحیر کرد
dailytelegraph
MOROCCO is under pressure to change to a law allowing a rapist to marry his victim after a ۱۶-year-old forced into such a union committed suicide.
Bassima Hakkaoui, Minister for Women and Families and the only woman in the nation`s cabinet, called for a debate to reform the law, in comments to state television channel ۲M.
Her predecessor in the post Nouzha Skalli also declared herself shocked by the affair and called for the law to be changed.
Amina al-Filali, ۱۶, drank rat poison last week in Larache, near Tangiers in the north, after being forced to marry the man who raped her.
He had sought to escape prison by invoking an article of the penal code that authorises the rapist to marry to escape prosecution.
This is something to which the families of such victims often agree because the loss of a woman’s virginity outside of marriage is considered a dishonour to her family.
Related Coverage
Victim ‘has to’ marry rapist The Daily Telegraph, ۱۷ Dec ۲۰۱۱
Overhaul Victoria`s bizarre rape laws Herald Sun, ۱۸ Oct ۲۰۱۱
Jail for man who raped prostitute Herald Sun, ۱۰ Jun ۲۰۱۱
Victim to file against rapists` release The Australian, ۲۵ Apr ۲۰۱۱
Congolese officers jailed for mass rape The Australian, ۲۳ Feb ۲۰۱۱
Ms Filali’s funeral took place on Sunday in the northern town of Larache.
Yesterday, ۳۰۰ protesters staged a sit-in outside the local court that had approved the marriage, a demonstration organised by Morocco`s Democratic League for Women’s Rights.
It was the League that publicised Ms Filalai’s suicide as part of its campaign against the law.
On Wednesday the League’s president Fouzia Assouli condemned the relevant article of the law, saying that while it ostensibly defended family values it did not uphold the rights of women.
“The law treats the raped minor like a criminal even if she was the victim of violence,” Ms Skalli told ۲M television during an extended program on the affair.
“We have to reform the criminal code to adapt to the new constitution, which forbids violence against women and ensures the equality of the sexes.”
The affair has also provoked an explosion of outrage in the news media and on the internet. Activists have set up an online petition calling for the law to be changed, which within hours attracted hundreds of signatures.
Under Moroccan law, rape is punishable by five to ۱۰ years in prison – or between ۱۰ and ۲۰ years if the victim is a minor.