تصویب یک فوریت طرح ارث زنان
امور زنان و خانواده شرکت توانیر:
زنان هم از زمین ارث مى برند
در هفته گذشته نمایندگان مجلس شوراى اسلامى با اکثریت قاطع به یک فوریت طرح ارث زنان مبنى بر این که «زنان هم مانند مردان، از همه دارایى همسران خود ارث ببرند» رأى مثبت دادند.
در حال حاضر برپایه قانون مدنى، زن فقط از اموال منقول، ابنیه و اشجار ارث مى برد و در صورت نبود هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر از همه اموال زن متوفى خود ارث مى برد ولى زن فقط وارث بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ است.
طراحان طرح اصلاح موادى از قانون مدنى با اشاره به آیه ۱۲ سوره نساء درباره سهم الارث زوجین معتقدند: «براساس این آیه زن از همه دارایى هاى شوهر پس از فوت او ارث مى برد و وراثت زن از ماترک (اموال) مقید به هیچ شرط و قیدى نیست، همان طورى که وراثت شوهر از زن هم قید و شرطى ندارد.»
به اعتقاد دکتر نفیسه فیاض بخش طراح اصلى این طرح، قانون مدنى درباره سهم الارث مرد از نص صریح قرآن تبعیت کرده است اما درباره سهم الارث زن اعلام داشته که زن از عقار (زمین) ارث نمى برد.
در حال حاضر زنان زیادى در زمین هاى کشاورزى و شالیزارها در کنار مردان خود کار مى کنند اما همین مادران وقتى همسران خود را از دست مى دهند، از هیچ یک از این زمین ها ارثى نمى برند. امروزه این بحث در بسیارى از دادگاه ها مطرح است و چون در مواردى از جمله روستاها فقط زمین ارزش مادى دارد، مادرانى که سال ها همپاى شوهران خود کار کرده اند، دچار مشکلات جدى مى شوند و به راحتى از عرصه (زمین) چیزى به آنها نمى رسد.
* زنان مانند مردان از همه دارایى همسران خود ارث مى برند
دکتر نفیسه فیاض بخش مدرس دانشگاه و نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به سخنان مقام معظم رهبرى در روز ولادت حضرت زهرا(س) مى گوید: «رهبرى در روز زن خبر از فتواى جدیدى از ناحیه خود دادند که براساس آن زن مى تواند از کل ماترک شوهر و از قیمت زمین ارث ببرد و این در حالى است که در وضعیت موجود براساس قانون مدنى فعلى که از فتواى مشهور فقها نیز تبعیت کرده در مواد ۹۴۶ ، ۹۴۷ و ۹۴۸ آمده است که زن نمى تواند از همه اموال شوهر ارث ببرد و فقط در صورتى که داراى فرزند باشد یک هشتم و در غیر این صورت نیز از یک چهارم اموال منقول، ابنیه و اشجار ارث خواهد برد.»
وى با بیان این که در حال حاضر زنان از عقار (قیمت زمین) ارث نمى برند، مى افزاید: «برهمین اساس، اگر همه مایملک مردى، یک خانه کلنگى باشد به طور حتم زن پس از فوت شوهر از دارایى او ارث نمى برد.»
فیاض بخش تصریح مى کند: «نظر مقام معظم رهبرى بر این است که زنان هم از عرصه (زمین) و هم از اعیانى، از اموال شوهر خود ارث ببرند و چون تا فتاوى تبدیل به قانون نشود، امکان عملیاتى شدن آن وجود ندارد، تصمیم گرفتیم تغییراتى در قانون مدنى درباره ارث زن از شوهر انجام دهیم، برهمین اساس، بنا به تأکید رهبرى مبنى بر این که این مسأله به هر صورت ممکن باید در قوانین جارى مطرح شود، فراکسیون زنان مجلس این طرح را به صورت دو فوریتى مطرح کرد که دو فوریت آن با ۱۱۴ رأى موافق، ۴۹ رأى مخالف و ۱۳ رأى ممتنع به تصویب نرسید اما نمایندگان به یک فوریت اصلاح موادى از قانون مدنى مبنى بر این که زوجین از همه اموال یکدیگر ارث مى برند، لیکن زوجه مستحق دریافت قیمت زمین اعیانى و اراضى است و هرگاه ورثه از اداى قیمت زمین اعیانى و اراضى امتناع کند، زن مى تواند حق خود را از عین استیفا کند، با ۱۱۷ رأى موافق و ۳۳ رأى مخالف، رأى مثبت دادند.»
نماینده مردم تهران ادامه مى دهد: «این طرح حدود یک ماه پیش با همه جزئیات آن تهیه شده بود اما به علت اختلاف فتوا میان فقها، برخى نمایندگان به دو فوریت آن ایراداتى وارد کردند.»
فیاض بخش درباره این که «چرا این طرح به صورت دو فوریتى مطرح شد » توضیح مى دهد: «با توجه به این که در انتهاى دوره مجلس هفتم هستیم و قرار است به زودى نیز بودجه سال آینده در صحن علنى مجلس بررسى شود، این طرح به صورت دو فوریتى مطرح شد اما از آنجا که تصویب دو فوریت آن نیازمند سه چهارم کل آراى مجلس بود با اختلاف ۱۰الى ۱۵ رأى به صورت یک فوریتى تصویب شد.»
وى به روایت مشهور «النساء لاترث العقار، زنان از زمین ارث نمى برند» اشاره مى کند و مى گوید: «بیشتر فقها از این قول تبعیت کرده اند و این در حالى است که مرحوم محقق کرکى در کنز الفواید، محقق حلى در شرایع الاسلام، شیخ طوسى و شیخ ثانى موافق ارث بردن زن از زمین هستند.»
فیاض بخش با بیان این که فتواى رهبرى در این باره تحقیقى و حاصل بررسى ها و پژوهش هاى ایشان در متون عمیق فقهى است، مى افزاید: «امیدواریم این طرح به زودى تصویب شود، زیرا روزانه ده ها فقره پرونده انحصار وراثت و تقسیم ترکه در دادگاه هاى سراسر کشور مطرح مى شود.»
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سؤال که «آیا این طرح در مجلس هفتم به تصویب خواهدرسید » اضافه مى کند: «تصویب این طرح در مجلس هفتم به سرعت رسیدگى کمیسیون قضایى بستگى دارد که در این صورت ما شاهد تحول عظیمى در حوزه ارث زنان خواهیم بود، هم اکنون این طرح براى بررسى بیشتر به کمیسیون قضایى مجلس ارجاع داده شده است که در صورت تصویب دراین کمیسیون، به زودى به صحن علنى مجلس مى آید.»
*بیشتر موارد در قانون مدنى اختلافى است
فاطمه بداغى وکیل و کارشناس حقوقى در قوه قضائیه با بیان این که در بحث ارث برى زنان میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، مى گوید: «برخى ازجمله رهبر معظم انقلاب در فتواى جدید خود معتقدند اگر زن داراى فرزند باشد از کل ماترک شوهر ارث مى برد و درغیر این صورت فقط از قیمت زمین ارث خواهدبرد، برخى دیگر به ارث برى زن از مابقى زمین هاى شوهر به غیر از آن زمینى که زن در آن سکونت دارد اشاره مى کند و عده اى نیز معتقدند زن چه داراى فرزند باشد و چه نباشد فقط از قیمت زمین و نه عین آن ارث مى برد و البته نظر مشهور فقها ارث برى زن از قیمت زمین است و فرقى میان ولد و زاد و ولد نیست.»
وى با اشاره به استدلال برخى مخالفان مبنى بر این که «اختلاف نظر میان فقها درباره یک مسأله نمى تواند به صورت یک قانون واحد براى همه مردم لازم الاجرا شود، مى افزاید: «بیشتر موارد در قانون مدنى اختلافى است و از آنجا که درباره مباحث مختلف از جمله «ارث» سؤالات متعددى از مراجع تقلید پرسیده مى شود، فقها نیز مطابق سؤال مردم جواب هاى متعددى ارائه داده اند.»
*قدرت مالى زن باید پس از فوت شوهر حفظ شود
«براساس قانون مدنى فعلى، زن از زمین ارث نمى برد اما برخى مراجع نظر دیگرى دارند و مخالف شرایط کنونى هستند.»
کریم شافعى نماینده مجلس با اعلام این مطلب در توضیح این طرح مى گوید: «زنان ایرانى در حال حاضر فقط از اعیانى ارث مى برند، درنتیجه وقتى شوهر فوت مى کند، دست آنها از اموال شوهر کوتاه مى شود، بنابراین پس از فوت همسر، زن عملاً قدرت مالى خود را از دست مى دهد و در این باره به او ظلم شده است.»
*بیشتر تأمل کنید، عجله جایز نیست!
سیدمحمود مدنى بجستانى نماینده مردم در مجلس شوراى اسلامى یکى از مخالفان دو فوریتى طرح ارث برى زنان درباره علت مخالفت خود به «ایران» مى گوید: «رعایت حقوق زنان و آنچه در شرع آمده را نمى توان انکار کرد و حتى زن ها مى توانند حق شیر دادن را از شوهر خود طلب کنند اما در هر موردى باید نظر شرع را جویا شد و تابع آن بود.»
وى با بیان این که موضوع «ارث برى زن از کل دارایى شوهر» مسأله اى است که در زندگى خانواده هاى ایرانى تأثیر مستقیمى دارد، اضافه مى کند: «تصویب دوفوریتى این طرح موجب تنش هاى اجتماعى در میان خانواده ها مى شد بنابراین لازم بود درباره آن با مراجع رایزنى و مشورت شود، زیرا زمانى که این طرح قانونى شود نمى توان به مقلدان مراجع دیگر گفت به نظر مرجع خود رجوع کنند.»
مدنى با بیان این که این مسأله از نظر فقهى مورداختلاف نظر است، تصریح مى کند: «در گذشته امام (ره)، آیت الله قمى و آیت الله اراکى و در حال حاضر نیز آیت الله بهجت و آیت الله نورى همدانى با تمام یا بخشى از این طرح مخالف بوده و هستند، هم اکنون نیز بسیارى از مردم از فتاوى این مراجع تقلید مى کنند و اگر مسأله به صورت قانون تصویب شود مبناى کار دادگاه ها مى شود و براى همه مردم نیز لازم الاجراست.»
وى ادامه مى دهد: «بنابراین طرح باید ابتدا در کمیسیون قضایى بررسى و با مراجع، شوراى نگهبان و صاحبنظران نیز رایزنى شود، سپس پس از رفع مفاسد و مشکلات به صورت قانون براى همه مردم اجرایى شود.»
این نماینده همچنین اضافه مى کند: «این موضوع نباید با بحث ولایت فقیه اشتباه شود چون آن حکم است نه فتوا، در حکم ولایى نمى توان شک کرد اما اینجا بحث بر سر فتواى مراجع است.»
وى در پاسخ به این سؤال که «اگر پس از شور با مراجع هنوز برخى از فقها اختلاف نظر داشته باشند، تکلیف چه مى شود » مى گوید: «در این باره دو راه وجود دارد نخست این که ولى فقیه مى تواند حکم ولایى دهد و راه را براى تبدیل شدن این مسأله به قانون باز کند و راه دوم این است که مراجع مخالف ، مقلدین خود را در این موردخاص به دیگر مراجع که جایز مى دانند، ارجاع دهند که در این صورت نمایندگان درباره احکام ولایى تابع رهبرى خواهند بود.»
مدنى با بیان این که درباره مسائل فقهى باید از اظهارنظر غیرکارشناسانه و غیرتخصصى اجتناب کرد، مى گوید: «مراجع پشتوانه نظام محسوب مى شوند و نظر آنها جنبه شرعى دارد.»
وى تأکید مى کند: «زن در مسأله مالى یک انسان کامل است و فرقى با مرد ندارد و اسلام در مسیرى گام برداشت که راه را براى احقاق حقوق زنان باز کرد، پس زنان مى توانند از اموال غیرمنقول همسر خود ارث ببرند.»