هنوز زنان را ضعیفه میپنداریم!
پس ازمدتی که بحث لایحه حمایت از خانواده بالا گرفت و برخی بندهای آن با مخالفت جدی فعالان حوزهٔ مسائل زنان مواجه شد و یا بحث حذف دختران از ۷۷ رشته دانشگاهی در کنکور، بحث قانون منع خروج دختران از کشور با شرایط سنی که مجلس آن را نیز حذف نمود بالا گرفت.
حکایت قوانین عجیب و غریب بدون پشتوانه فکری و دینی در تصویب قوانین در حیطه زنان در کشور ما کم سابقه نیست. پس ازمدتی که بحث لایحه حمایت از خانواده بالا گرفت و برخی بندهای آن با مخالفت جدی فعالان حوزهٔ مسائل زنان مواجه شد و یا بحث حذف دختران از ۷۷ رشته دانشگاهی در کنکور، بحث قانون منع خروج دختران از کشور با شرایط سنی که مجلس آن را نیز حذف نمود بالا گرفت.
این لایحه ۳۷ ماده دارد که این بحث صدور گذرنامه برای اشخاص موضوع ماده ۱۵ است. ماده ۱۵ بیان کرده که: «برای اشخاص ذیل با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر میشود؛ اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت میباشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنها.» اصلا حرفی از زن و مرد زده نشده است.
در این نگارش سعی کردهایم با بیان ادله موافقین و مخالفین به این موضوع نگاهی بیندازیم.
دلایل موافقان را میتوان در حول موارد ذیل قرار داد:
– آسیبزابودن بیضابطه دختران مجرد:
زهره طبیبزاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و همچنین فراکسیون زنان در این ارتباط میگوید:
«اسناد زیادی درباره خطرات و تبعات و اتفاقات ناگوار خروج دختران مجرد از کشور وجود دارد و کمیسیون امنیت مجلس با توجه به این مسائل چنین تصمیمی گرفته و طرح اجازه ولی قهری یا حاکم شرع را برای صدور گذرنامه دختران مجرد تصویب کرده است».
– تحت فرهنگ غرب قرار گرفتن
وی با اشاره به معضلات خروج دختران بدون دلایل خاص میگوید: «دختران جوان زیادی برای درس خواندن از کشور خارج میشدند و تحت فرهنگ غربی قرار میگرفتند و در نتیجه مشکلات زیادی را برای خود و کشور بهوجود میآوردند و حتی حداقل مناسبات دینی را هم از دست میدادند. در شرایطی که اگر تمایل به درس خواندن وجود دارد در ایران تمامی شرایط موجود است. با این حال، اگر اجازه و اذن پدر یا همسر در خروج وجود داشته باشد موردی ندارد اما نه اینکه دختری در خانه پدر زندگی کند و بدون اجازه وی از کشور خارج شود!»
– حفظ سلامت بانوان
سخنگوی کمیسیونسیدحسین نقویحسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره میگوید: «بر این اساس بانوان مجردی که سنشان کمتر از ۴۰ سال باشد میتوانند در صورت اجازه ولی قهری یا حکم حاکم شرع گذرنامه در اختیار داشته باشند؛ این طرح برای حفظ سلامت بانوان است».
– قاچاق دختران و زنان
طبیبزاده میدر این باره میگوید: «بسیاری از دختران اکنون در دام باندهای خرید و فروش قرار گرفتهاند و این به حیثیت کشور ما ضربه وارد میکند».
– ولایت پدر در دختر
موافقان همچنین اعتقاد دادند: «در اسلام پدر بر دختر ولایت دارد و همانطور که برای ازدواج کردن لازم است دختران از پدرشان اذن داشته باشند، برای خروج از کشور هم باید این اجازه را بگیرند و در غیر این صورت خلاف شرع انجام شده است.»
و در مقابل ادله مخالفان طرح در موارد ذیل قرار میگیرد:
– مخالفت لایحه خروج دختران با قانون اساسی:
محمدحسن آصفری، دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد: «همانطور که طرح مخالفانی دارد، موافقانی هم دارد. ولی من تقریبا مطمئن هستم به صحن علنی که برود رای نمیآورد و حتی اگر رای بیاورد شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با قانون اساسی آن را قبول نخواهد کرد.»
– از بین رفتن ولایت شرعی پدر با رسیدن به سن بلوغ
«بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری نظر خودر را اینگونه بیان میکند: «در مورد خانمها سن کبر ۹ سال قمری است، سن ازدواج ۱۳ سال شمسی است، سن رشد برای معاملات ۱۸ سال است، سن رای دادن که میتوانند در سرنوشت سیاسی مملکت دخالت کنند هم با آقایان برابر است. بنابراین هیچ حد سنی دیگر و هیچ منع دیگری نداریم غیر از دو مورد؛ یکی اینکه خانمهایی که ازدواج کردهاند برای گرفتن گذرنامه باید رضایت شوهرشان را بیاورند که البته این از قدیم هم محل تامل بوده و هنوز هم محل تامل است و قابل بحث است که چرا باید اینگونه باشد. دوم اینکه دختری که ازدواج نکرده تا زمانی که ازدواج نکرده برای ازدواج نیاز به اذن ولی دارد، به هر شکل دیگری هم احیانا به حالت ثیبه درآمد دیگر این اذن هم بیفایده میشود و میتواند برود ازدواج کند. بنابراین هیچ محمل و مبنایی برای این حرفی که مطرح شده ندیدم و به شدت متعجب و نگران بودم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. در مواجهه با مسائل مربوط به موارد استثنایی هم که گفته شد به قاچاق انسان یا خروج از کشور و انجام اعمال خلاف شأن برمیگردد، برخورد امنیتی و انتظامی باید انجام داد و میشود موانعی ایجاد کرد.»
– نگاه سنتی به زن
شهیندخت ملاوردی حقوقدان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان گفت: «نگاه جامعه ما به زنان همیشه نگاه جنس دومی بوده است و این دیدگاه هر زمان که شرایط مساعد بود خودش را بیشتر نشان میدهد و زن را در زمره محجورین میبیند».
– عدم حذف نابرابریها در قانون جدید
ملاوردی در این باره نیز میگوید: «جامعه زنان توقع داشتند که در قانون جدید نابرابریهای موجود حذف شود و ماده ۱۸ گذرنامه به گونهای اصلاح شود که حتی زنان نیز بدون اجازه شوهران خود اجازه خروج از کشور داشته باشند اما نه تنها این محدودیت برطرف نشد، بلکه محدودیتهای جدیدی نیز در حال وضع شدن است».
– غیر کارشناسی بودن اجازه ولی قهری و حاکم شرع
مخالفین در این باره این سوال را مطرح مینمایندکه: «آیا دختران زیر ۴۰ سال فاقد رشد عقلی هستند؟ / هم ردیف کردن بخش اعظمی از شهروندان اینجامعه با محجورین چه معنایی میتواند داشته باشد؟ در این شرایط افرادی که به حکم قانون بعداز ۱۸سالگی رشید محسوب میشوند، با چه مجوزی مادام العمر باید جزء محجورین قلمداد شده و تحت ولایت پدر و جدپدری خود باشند؟ براستی دختران بالای ۱۸سال جزء کدام گروه از صغار و سفها و مجانین هستند که حکم ادامه ولایت برآنان تسری مییابد؟»
همچنین اسلامی از نمایندگان مجلس اشاره میکند: «در نظام حقوقی ما پدر تنها بر کودکان صغیر ولایت دارد و هر اختیاری بعد از رسیدن دختر به سن بلوغ از او سلب میشود. احترام به پدر و مادر غیر از ولایت است، پس ولایت شرعی پدر با رسیدن به سن بلوغ از بین خواهد رفت و تنها دختر در زمان ازدواج نیاز به رضایت پدر دارد و اگر پدر به دلایل غیرمنطقی از این ازدواج جلوگیری کرد، دختر میتواند با مراجعه به دادگاه بدون رضایت پدر با شخص مورد علاقهاش ازدواج کند. حال چگونه میخواهیم برای خروج دختری که به سن بلوغ رسیده و ۱۸ سالگیاش تمام شده است، اجازه پدر را الزامی بدانیم و بدتر از آن به قیم آن اجازه دهیم برای خروج او تصمیم گیری کند».
– عدم توجه حریم خصوصی انسانها
گرامی زادگان کارشناس حقوق در نقد این لایحه میگوید: «متأسفانه دولتمردان ما به هیچ وجه متوجه حریم خصوصی انسانها نیستند. این مصوبه با قوانین داخلی کشور چون قانون مدنی و حق تصمیم گیری برای زندگی افراد در تضاد است و همخوانی ندارد. در حریم خانه، فرزند صغیر تحت ولایت است؛ آن هم تا زمانی که نیاز به سرپرستی و حضانت دارد. کودک چون از دوران صغر عبور کرد و بالغ شد و تا حدودی به رشد رسید، که براساس عرف ۱۵ تا ۱۸ سال است، دیگر نیازی به سرپرستی پدر ندارد».
– از بین رفتن ازادیهای دختران و ایجاد فشار روانی بر زنان و دختران
مرضیه قاسمپور حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری اعتقاد دارد: «وجود تلاشهای بسیار، لایحه حمایت از خانواده چند سال در مجلس ماند و حالا خبر از طرحهایی چون تفکیک جنسیتی، بومی گزینی، حذف جنسیتی رشتههای دانشگاهی میرسد و مطمئن باشید اگر این قانون به همین شکل تصویب شود، در سفرهای داخلی دختران نیز تأثیر خواهد گذاشت».
– نگاه ضداسلامی به اعتقاد برخی مخالفان طرح
توران ولی مراد فعال حوزه زنان و دبیر کل ائتلاف اسلامی زنان در این مورد میگوید: «طرحهای این چنینی زنان را از اسلام دور کرده و چهره جمهوری اسلامی را در مجامع بین المللی خدشه دار میکند. اولاً این پیشنهادات باید توسط کارشناسان علمی و اجتماعی بررسی شود و ثانیاً فراکسیون زنان نباید اجازه بسط چنین تفکراتی را در مجلس بدهند.»
به نظر میرسد با توجه به ادلهٔ مطرح شده در بالا استدلالهای موافقان طرح چندان موجه به نظر نمیرسد و گرچه درباره بخشی از مشکلات مطرح شده از سوی موافقان در کشور وجود دارد ولی راهکار آن منع کلیه زنان نمیباشد و استدلالهای مخالفان دارای پشتوانه علمی و عقلانی و قانونی بیشتری میباشد.
در پایان گفتنی است باید سمت و سوی قوانین در کشور باید به سمت توانمند سازی و مشارکت بیشتر زنان در جایگاه مناسب آنان باشد.
مجید ایرانشاهی – زنانپرس
