زنان وخشونت جنسی: متهم یا شاکی؟

شبکه ایران زنان: به بهانه درگذشت قربانی خشونت گروهی در هند؛

شهیندخت مولاوردی

با فاصله کمتر از یک ماه از روز جهانی رفع خشونت علیه زنان (۲۵نوامبر) خشونت جنسی بار دیگر قربانی گرفت و دانشجوی پزشکی ۲۳ ساله ای این بار در هند قربانی تجاوز گروهی شد. این مقاله که در زمان وقایع مربوط به تجاوزهای جمعی در ایران و متناسب با آن شرایط نگاشته شده بود به این بهانه منتشر می شود:

تجاوز و سؤاستفاده جنسی (طبق بند ب ماده ۲ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، از جمله اعمال خشونت آمیز جنسی، جسمی و روانی است که در سراسر جهان زنان را قربانی خود می سازد .”این عمل در هرجایی می تواند روی دهد: در درون خانواده و در قالب خشونت در روابط زناشویی و زنای با محارم و در جامعه، به ویژه در جوامعی که ساختار پدر سالارانه دارند به عنوان اولین وسیله کنترل از آن علیه زنان استفاده می شود و زن طعمه هر سؤ استفاده کننده ای قرار می گیرد، همچنین استفاده از آن به عنوان اولین وسیله شکنجه و گرفتن اعتراف و اقرار در بازداشتگاهها در گوشه و کنار دنیا و نیز در موقعیتهای منازعات و درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی و اردوگاههای پناهندگان بسیار رایج است.” (نگارنده، کالبد شکافی خشونت علیه زنان، نشر حقوقدان با همکاری دانش نگار، ۱۳۸۵، ص ۱۲۵)

آسیب پذیری زنان در قبال تجاوز یکی از مهمترین عواملی است که از توانمندی زنان و صاحب اختیار کردن آنان در این رابطه ممانعت به عمل می آورد. “هراس از تجاوز جنسی روی همه زنان اثر می گذارد و مانع از فعالیتهای آزادانه آنان شده و آزادیشان را به شدت محدود می کند. این وحشت به هیچ وجه بی اساس نیست، چون هیچ زنی در برابر تجاوز مصونیت ندارد.” (پاملا آبوت/کلروالاس، جامعه شناسی زنان، مترجم:منیژه نجم عراقی، نشرنی، ۱۳۸۱، ص ۲۳۴)

تجاوز جنسی شدیدترین و بدترین شکل خشونت و نمایشی از سلطه جویی است که قربانی را از ارزش و اعتبار انسانی خالی می کند. بیشتر طرفداران حقوق زنان توجیهات زیست شناختی در مورد تجاوز را رد می کنند و معتقدند “ایدئولوژی مرد سالار و مناسبات مرد سالارانه است که تجاوز را حفظ و به آن مشروعیت می بخشد. ایدئولوژی مردسالار زنان را یا مادرانی مورد احترام و یا اشیائی جنسی برای کامجویی مرد می داند و در همان حال که به ظاهر تجاوز را محکوم می کند، در نهان با عادی شمردنش به آن مشروعیت می بخشد. متجاوزان غالبا در محضر قانون با موفقیت به این بهانه متوسل می شوند که قربانی “خود طالب آن بود”!.”(منبع قبلی،ص ۲۳۶)

آمار مربوط به این جرم در هیچ کشوری قابل اتکا نیست، چون خیلی از قربانیان ترجیح می دهند سکوت کنند. زنان بیش از هر چیز به خاطر شیوه بازجویی پلیس از قربانیان تجاوز و شیوه انجام معاینات پزشکی تمایل زیادی به گزارش مورد تجاوز ندارند. اغلب زنانی که وقوع تجاوز را به پلیس گزارش می دهند احساس می کنند که پلیس با آنها همدردی زیادی نشان نمی دهد و معاینات پزشکی هم به شیوه ای توهین آمیز انجام می شود.

اگرچه جرائم خشونت آمیز جنسی علیه زنان در سراسر جهان سیر صعودی را طی می کند، اما در زمینه مراحل قانونی که به طور طبیعی، اثبات جرم ارتکابی علیه آنها را غیر ممکن می سازد تغییرات کمی به چشم می خورد، لذا بسیاری از زنان ترجیح می دهند در قبال آن سکوت اختیار کنند، تا اینکه بوسیله یک نظام قانونی که نسبت به گرفتاری آنان بی تفاوت و غیر حساس است مجددا قربانی نشوند. رویه معمول دادگاهها و آیین رسیدگی آنها، می تواند کار شاق شاکی را در طی محاکمه برای اثبات جرم تشدیدنماید. “زمان طولانی وقفه بین وقوع حادثه و محاکمه، فقدان اطلاعات درباره مراحل دعوی و محل تقریبی مجرم و طرز رفتار پلیس، کادر قضایی و سایر اشخاصی که شاکی با آنها سروکار دارد، نیز به وخامت اوضاع کمک می کند.

تعدادی از نظامهای حقوقی در قانونگذاری خود این مسایل را مدنظر داشته اند، به عنوان مثال در نیوزیلند قانون قربانیان جرایم مصوب ۱۹۸۷، رهنمودهایی برای رفتار مناسب و توام با احترام به شخصیت و مقام انسانی قربانی به تعقیب کنندگان مجرمین، کادر قضایی، مشاوران و صاحب منصبان و سایر افراد داده است، قربانیان باید از خدمات و غرامتی که می توانند به آنها دسترسی پیدا کنند آگاهی یابند و در برابر هرگونه ارعاب و تهدید مورد حمایت قرار گیرند و نظرات آنها در دوران بازجویی و هرگونه ترس آنها در باره مجرم در دادگاه افشا شود و آنها باید از آزادشدن و یا فرارکردن مجرم از حبس مطلع شوند. “(نگارنده، همان منبع، ص ۱۲۷)

در اغلب جرایم متهم ممکن است از طریق شهادت یک نفر علیه وی محکوم شود، اما در جرایم جنسی گواهی و شهادت قربانی به تنهایی کفایت نمی کند و آن دلیل باید از راه های دیگر تقویت و تایید شود. افزون براین در تعدادی از کشورها، اگرچه تقویت دلیل ضرورتی ندارد، اما قاعده ای بر نظام حقوقی آنها حاکم است که ممکن است قاضی به هیئت منصفه گوشزد کند محکوم کردن متهم به واسطه شهادت و دلیل تقویت نشده امری غیر عاقلانه به نظر می رسد.

در بسیاری از نظام های حقوقی براساس قانون موضوعه عمل تجاوز به جرمی اطلاق می شود که بدون رضایت یا برخلاف میل قربانی متجاوز به عنف با وی رابطه جنسی برقرار می کند. تحقیقات انجام شده در اکثر نظام های حقوقی نشان می دهد هر زنی که بخواهد ثابت کند بدون رضایت و تمایل، قربانی این عمل شده است با مشکلات بسیاری مواجه می شود، مگراینکه ثابت کند آسیب و صدمه جدی از این عمل دیده است. ازاین رو تعدادی از نظامهای حقوقی برای تغییر تاکید بر جرم به دور از رضایت قربانی تلاش می کنند، از جمله می توان به قانون رفتار جنسی کیفری ایالت میشیگان اشاره کرد که رضایت را به عنوان یکی از عناصر جرم نادیده گرفته و بر رفتار مجرم تمرکز یافته است. (همان، ص ۱۲۸)

علاوه بر آسیبها و صدمات شدید و جدی روحی و روانی و عوارض بلندمدت تجاوز جنسی که بیشتر به صورت شکایتهای جسمی بروز می کند، عواقب تجاوز برای قربانیان در جوامعی که ارزش زیادی برای بکارت زن قائل می شوند جدی است. در جوامعی با ساختار پدر سالارانه که برعفت و پاکدامنی زن و دختران مجرد اهمیت خاصی قائل هستند، اغلب به جای همدردی و حمایت از قربانی او رامورد سرزنش و شماتت قرار می دهند و گذشته از اینکه قربانی باید رنج و عذاب عمل تجاوز کارانه را تحمل کند، با او همانند یک متهم نیز رفتار می شود.

در اکثرکشورها یک زن باید ثابت کند که تمایلی به داشتن ارتباط جنسی با متجاوز نداشته و ممکن است تاریخچه جنسی پبشین او به عنوان مدرکی علیه خودش به کار گرفته شود، لذا در بسیاری از مواقع زنان قربانی تمایلی به گزارش واقعه به پلیس، فامیل یا دیگران ندارند، چراکه در برخی جوامع زن مجبور به ازدواج با فرد متجاوز می شود. ازدواج متجاوز با دختر قربانی به عنوان اعاده حیثیت و شرف دختر و خانواده او تلقی می شود. در برخی کشورها، از جمله پاکستان تجاوز مجازات قانونی دختران یا زنانی است که به باور اعضای قبیله مایه ننگ قومشان هستند.

خیلی وقت ها هم قومی برای انتقام از قوم دیگر جمع می شوند و تصمیم می گیرند که به زن یا زنان قوم رقیب حمله و تجاوز کنند و زنان به کلی فاقد اختیارند. دربرخی جوامع زنان به جرم آمیزشی که قبل از ازدواج داشته اند مجازات شده و یا حتی به دست پدران و برادران خود کشته می شوند و مردانی که مرتکب قتلهای ناموسی می شوند اغلب با ملایمت و ملاطفت دستگاه قضا روبرو می شوند.

به عبارت دیگر، “در اغلب جوامع مسئولیت حفظ روابط جنسی سالم بر عهده زنان گذاشته شده است. به همین دلیل اغلب زنان هستند که بار سنگین شرمندگی و گناه را حمل می کنند، نه تجاوز کنندگان. به این ترتیب زنان از گزارش این جرم به مراجع ذیصلاح اکراه دارند. ازنظر بسیاری از جوامع جرایم جنسی بی حرمتی به جامعه و خانواده محسوب می شود که در این میان زنان به عنوان عضو آسیب دیده کنار گذاشته شده و طرد می شوند.

ازنظر تاریخی جرم به حساب آوردن تجاوز نه به منظور حمایت از زنان، بلکه حمایت از” مایملک مردان” است. امروز هم دربسیاری از کشورها تجاوز به همسر یا دختر یک مرد جرمی سنگین علیه آن مرد محسوب می شود، این فکر که مرد می تواند و باید زن را از نظر جنسی به تملک خود در آورد، منطق وجودی تجاوز را تقویت می کند و همزمان بزرگترین مانع در راه دادخواهی علیه تجاوز و پیگرد قانونی است. “(“تجاوز برای تثبیت قدرت”، مجله زنان، شماره ۵۸، ص ۵۶)

مجازات سبک و خفیف درمورد جرایم جنسی، نه تنها تجربه فردی قربانی را بی اهمیت جلوه می دهد، بلکه تا حد وسیعی حمل براین می شود که ملعبه سازی جنس مؤنث چندان اهمیتی برای قانونگذار ندارد. مسئولین قانونی در هنگام مواجه شدن با موارد اقدام به تجاوزی که کمتر از موارد تجاوز کامل یا گزارش شده به پلیس باشد اغلب به گونه ای عمل می کنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. برخی کشورها، از جمله سوئد تعریف تجاوز را بسیار گسترده گرفته اند و هر آزار جنسی یا حتی تهدید به آن داخل در این تعریف محسوب می شود، اما در بسیاری از کشورها تعریف تجاوز بسیار محدود است و اغلب تجاوز به عنف در قوانین و نظام های قضایی به عنوان جرمی علیه اخلاق عمومی، خانواده یا شرف و در قوانین عرفی آفریقا بیشتر به عنوان جرمی علیه اموال محسوب می شود تا جرمی علیه زنان!.

در سالهای اخیر برخی کشورها گام های مؤثری در زمینه اصلاح قوانین در این زمینه برداشته اند. “مکزیک در سال ۱۹۹۱ تعریف جدیدی از تجاوز ارائه نمود و این بار تجاوز به عنوان جرم علیه آزادی شخص و نه جرم علیه اخلاقیات مطرح شد. افزایش محکومیت متجاوزین و لغو ماده قانونی که به موجب آن مردی که به یک صغیر تجاوز کرده در صورت ازدواج با او از محکومیت معاف می شد، از دیگر موارد اصلاحی در این کشور است. در فیلیپین نیز در سال ۱۹۹۳ گامهایی در این زمینه برداشته شد. قانون جدید با ارائه تعریف مجدد از تجاوز مصادیق آن را گسترش داد و آن را به عنوان جرم علیه شخص و نه علیه عفت و پاکدامنی زن معرفی کرد. همچنین این قانون حق برخورداری از دادگاه علنی را برای زن در نظر گرفت و اجازه نداد که اطلاعات مربوط به پیشینه و سوابق جنسی زن موجب غرض ورزی در رسیدگی به پرونده وی گردد.

در بعضی از کشورها قوانین شدید و سنگین که می توانند دارای اثر بازدارندگی نیز باشند علیه تجاوز وضع شده است و درجه های متفاوتی از مجازات را برای مجرمین عرضه می دارند. در برخی نظام های حقوقی کمک و اعاده حیثیت و اعتبار به قربانیان پیشنهاد شده و در بعضی دیگر تجاوز مساوی با زنا قلمدادشده است و قربانیان تجاوز که متهم به زنا و انحراف جنسی می شوند ممکن است به شلاق خوردن در ملاعام، زندان یا سنگسار شدن تا حد مرگ محکوم شوند. درحالی که تعدادی از نظامها هنوز قوانینی دارند که از متهم ساختن مجرم از طریق قوانین کیفری ممانعت به عمل می آورند. “(نگارنده، همان منبع، صص۲۲۴ ،۲۲۵و ۲۳۰)

در ایران مواد ۶۳ تا ۶۷ قانون مجازات اسلامی به تعریف و موجبات زنا اشاره دارد و طبق ماده ۸۲ آن قانون، حد زنا در مواردی قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست، ازجمله آنها در بند (د) به زنای به عنف و اکراه اشاره شده است که موجب قتل زانی اکراه کننده است. راههای ثبوت این جرم که موجب جاری شدن حد می شود در مواد ۶۸ الی ۸۱ این قانون آمده است و عبارت است از چهار بار اقرار نزد حاکم و یا شهادت (بینه) چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (با شرایط مقرر در قانون). همچنین مواد ۸۳ تا ۱۰۷ این قانون به مواردی که زنا موجب جاری شدن حد رجم (سنگسار) و حد جلد (شلاق) می شود و نیز کیفیت اجرای حد اختصاص دارد.

این درحالی است که با اعمال مقررات یادشده در زنای به عنف، بزه دیده با اعلام جرم در واقع اقرار به زنا کرده است و در صورت عدم اثبات وجود عنصر زور و عنف، خود را در مظان اتهام قرار داده است و قاضی به استناد آن می تواند حکم محکویت وی به حد زنا را صادر کند. از این رو اغلب زنان با ترس از دست دادن آبرو و محکومیت احتمالی از پی گیری چنین جرایمی خودداری کنند و به عبارتی عطای عدالت را به لقای پلیس و دادگاه ببخشند تا مجدد او دوباره قربانی نشوند.

در خوش بینانه ترین حالت ممکن ودرصورت اثبات جرم صرفا به مجازات مجرم بسنده شده و قربانی بدون دسترسی به کمترین سازوکار حمایتی به حال خود رها می شود. درواقع موضوع ترس و واهمه زنان از عواقب احتمالی افشای جرم و سازوکارهای ناکافی قانونی حمایت از بزه دیدگان، به حربه ای برای متجاوزان تبدیل شده است تا با خاطری آسوده و بدون دغدغه خاطر و نگرانی مرتکب جرم شوند و بعضا حق السکوت هم می گیرند و اقدام به اخاذی هم می کنند!.

تا کنون آمار دقیقی از تجاوز به عنف در ایران اعلام نشده است، گذشته از دلایل متولیان امور در به مصلحت ندانستن اعلام آن، دلیل اصلی را باید در ترس از آبرو و ترس از تغییر نگاه اطرافیان به فرد قربانی جستجو کرد که رسیدن به آمار دقیق را دشوار و ناممکن می سازد، بنابراین حتی اگر آمار رسمی هم اعلام شود باید در دقیق بودن آن شک کرد. “تنها موضوعی که گاه و بیگاه مسئولان به آن اذعان کرده اند کاهش یا افزایش این جرایم بوده است. اما موضوعی که مورد وفاق همگان است فجیع تر شدن و شنیع تر شدن این اعمال است تاجایی که پلیس از سال ۸۵ موضوع تجاوز را در مقوله تجاوز جنایی طبقه بندی کرده و نیروهای ویژه و فنی را به این مقوله اختصاص داده است. حضور پلیس زن در مراکز پلیس و بانک اطلاعات ژنتیک مجرمان هم در کشف جرم تجاوز به عنف به مدد پلیس آمده است.” (هفته نامه چلچراغ، سال دهم، شماره ۴۳۲، ص ۲۱)

از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوزهایی که متجاوز (زانی) از یک نفر فراتر می رود و به صورت گروهی اعمال می شود ساکت است و مقررات مربوط به شراکت در جرم مندرج در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی هم به جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. در خصوص علل اینگونه تجاوزها که این روزها به شدت احساسات عمومی را جریحه دار و امنیت عمومی را خدشه دار کرده و موجبات نگرانی افکار عمومی را فراهم ساخته است، به عوامل متعددی می توان اشاره کرد. امان الله قرایی یکی از جامعه شناسان کشور، مهم ترین دلیل آن را “کمرنگ شدن ارزشها و اعتقادات مذهبی و فروریختن اخلاق و حرمتها می داند که باعث کمرنگ شدن سرمایه اجتماعی و فرهنگی می شوند. وی محرومیتها و محدودیت های شدیدتر از آنچه شرع و عرف تاکید کرده اند را از دیگر عوامل وقوع چنین اتفاقاتی می داند.” (همان، ص ۲۲)

وجه مشترک این جرم با سایر تجاوز های به عنف آن است که فورا انگشت اتهام کمافی السابق به سوی قربانی نشانه رفت و با اعلام “علیه السلام نبودن آنها” و اینکه “به جرم آنها هم جداگانه رسیدگی خواهد شد”، بزه دیدگان مقصران اصلی ماجرا قلمداد شدند، تا این بار نیز با شریک جرم تراشیدن برای مجرمین و نهایتا تقسیم مجازات بین متهم و شاکی (قربانی جرم) و تخفیف آن، به بزهکاران فرصت و میدان بیشتری برای تکرار جرایم مشابه در آینده داده شود.

براستی چگونه است که باوجود اشد مجازات در قانون برای این جرایم واز جنبه عمومی برخوردار بودن و غیرقابل گذشت بودن آن، بازهم شاهد جری تر شدن مجرمین هستیم که هیچ واهمه ای از ارتکاب این اعمال ندارند؟!!آیا این موضوع ریشه در ضعف تدابیر بازدارنده، قانونی و حفاظتی – حمایتی موجود ندارد؟ آیا وقت آن نرسیده است تا “سیاستگذاران قضایی ما روش انتزاعی و مجرد مقابله با نفس جرم را کنار گذاشته و با تصویب قوانین جدید و ارائه راهکارهای نو و با اتکای به آرای اندیشمندان و کارشناسان علوم جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و …… ضمن اهتمام در رفع خلاهای قانونی موجود، امکان ارتکاب جرم و فرصتهای کج روی از جنبه های مختلف مکانی- فضایی و اجتماعی را از مرتکبان چنین جرایمی سلب کنند؟ ” (همان، ص ۲۷)

اتخاذ تدابیر جامع و کارآمد و از جمله اعمال روش های جدید اثباتی از اولویتهای اقدام در این حوزه است. بزه دیده باید بتواند بدون ترس و با اطمینان به اینکه آبرویش حفظ می شود دنبال احقاق حق خود باشد. قانون باید شرایطی را فراهم نماید که به حیثیت و آبروی قربانی لطمه ای وارد نشود. یکی از مواردی که نیاز به اصلاح فوری دارد، الزام قانون به ارائه دو گواه برای اثبات جرم است که ظاهرا در لایحه مجازات اسلامی که در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تحت بررسی است این الزام برداشته شده است. “کشف علمی جرایم و گزارشهای مستدل و روشن و با استفاده از دلایل آزمایشگاهی و اعمال روش های نوین باید یاریگر قاضی درکشف این جرایم و اعمال کیفر متناسب در حق مجرم باشد. هرچند با بضاعت قانونی کنونی (محدود بودن طرق اثبات زنای به عنف) استفاده از این روشها و قراردادن آنها به عنوان مبنای علم قاضی با مقاومتهایی همراه است.” (همان)

تمامی این اقدامات تنها زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت که “چشمها شسته شده و جور دیگری ببینند!”، در این صورت است که می توان به کاهش اینگونه اعمال و عدم تضییع حقوق زنان بزه دیده و قربانی نشدن مضاعف آنان امیدواربود. تا زمانی که سعی برآن است تا جای متهم با شاکی عوض شود، آش همان است و کاسه همان!در این شرایط و با این نگرش مشروعیت هرگونه دفاع قربانی هم زیر سؤال می رود که نمونه بارز آن را در پرونده افسانه نوروزی (جنایت کیش) و……. شاهد بودیم.

تمسک به اوضاع و احوال خاصی که مجرم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است، از جمله رفتار وگفتار تحریک آمیز مجنی علیه و…… در اینگونه جرایم به مصداق “نمک برزخم پاشیدن” است و احساسات عمومی جامعه را بیش از پیش جریحه دار می کند. اینکه بلافاصله بعداز کشف جرم ادعا شود قربانیان از پوشش مناسبی برخوردار نبوده اند و یا شرب خمر کرده بودند، تنها تاثیر آن گستاخ تر وجری تر شدن مجرمین است و به هیچ وجه رافع مسئولیت آنان نیست. ضمن آنکه اتهام بی حجابی تنها زمانی وارد است که مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی متهم در معابر و انظار عمومی ظاهرشود، نه در حریم خصوصی و به دور از انظار عمومی! (نظریه شماره ۴۲۹۸ /۷ مورخ ۱۳/۶/۸۵ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه)، اتهام شرب خمر هم که بعدا توسط مسئولین مربوطه تکذیب شد و از پایه بی اساس بود.

فراموش نکنیم ما خود را پیرو آن پیشوایی می دانیم که در حمایت مطلق و بی قید و شرط از قربانی ذره ای تردید به خود راه نداد و به بهانه غیرمسلمان بودن و خلخال به پاداشتن !!! زنی یهودی حمایت خود را از او دریغ نکرد.