کالبدشکافی اسیدپاشی؛ افزایش ۱۷۰ درصدی اسیدپاشی بعد از صدور اولین حکم قصاص
رادیو فردا: روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره «نشست کالبد‌شناسی اسیدپاشی» در دانشکده علوم اجتاماعی دانشگاه تهران، از قول استادان شرکت‌کننده در این نشست از «وجود ۲۰۰ پرونده اسیدپاشی در دستگاه قضایی ایران» و «افزایش ۱۷۰ درصدی اسیدپاشی در دو سال اخیر» خبر داده است.
الناز محمدی گزارش‌نویس روزنامه شهروند با اشاره به گذشت پنج ماه از «روزهای پرالتهابی که خبر از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای از اصفهان، قلب فرهنگ ایران می‌آمد و همه را در بهت فرو برد»، نوشته در حالی که هنوز مشخص نشده اسیدپاشان چه کسانی بودند و جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان برای نخستین‌بار بعد از اسیدپاشی‌های اصفهان، نشستی را با همکاری موسسه رحمان و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تشکیل دادند تا ابعاد مختلف این اتفاقات را بررسی کنند.
سپیده امیدواری روانپزشک، سعید معیدفر و محمود شهابی جامعه‌شناس و محمد فرجی‌ها جرم‌شناس شرکت‌کنندگان در نشست کالبد‌شناسی اسیدپاشی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودند.
به گزارش شهروند، محمد فرجی‌ها استادیار گروه کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس طی سخنانی در این نشست گفت که «براساس آمارهای قوه قضاییه، حداقل ۲۰۰ پرونده اسیدپاشی در دستگاه قضایی ایران تشکیل شده که دلایل متفاوتی دارد.»
استادیار گروه کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس همچنین گفت که «یک تحقیق دانشجویی انجام شده و در آن مشخص شده از وقتی دو سال پیش، حکم قصاص برای عامل اسیدپاشی به آمنه بهرامی، یکی از قربانیان اسیدپاشی، صادر شد، اسیدپاشی ۱۷۰درصد افزایش داشته است و این موضوع را یکی از دانشجویان محقق هم در جلسه‌ای با آقای عزیز محمدی، قاضی پرونده آمنه به او گفت.»
به نوشته روزنامه شهروند محمد فرجی‌ها تاکید کرد که «این موضوع نشان می‌دهد که تشدید کیفر معمولا بازدارندگی برای جرم نخواهد داشت بلکه من معتقدم مکانیسم تولید و توزیع اسید باید حتما کنترل شود.»
این حقوقدان در ادامه گفته که «ایران نیازمند تصویب قانون حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی است» و «آخرین قانون در این باره مربوط به سال ۳۷ است و من با یکی از نمایندگان مجلس صحبت می‌کردم و می‌گفت که مجلس درحال تدوین طرحی برای اسیدپاشی است اما برای تشدید مجازات اسیدپاشان، در حالی که ما نیازمند به چنین قانونی نیستیم، باید ببینیم که رفتار جامعه و نهادهای عدالت کیفری با فرد بزه‌دیده چگونه است.»
محمد فرجی‌ها همچنین گفت که «ما تحقیقی روی ۱۵ قربانی اسیدپاشی انجام دادیم و مشخص شد که در دادگاه‌ها و در مراحل دادرسی، برخورد مناسبی با بزه‌دیدگان اسیدپاشی انجام نشده است. از طرف دیگر ما می‌بینیم که در قانون برای بزه‌دیدگان فقیر هیچ ساز و کاری پیش‌بینی نشده و آنها باید حق‌الوکاله‌های زیادی هم بپردازند.»
به گزارش روزنامه شهروند، سپیده امیدواری روانپزشک، استاد دانشکده علوم بهداشتی جهاد نیز طی سخنرانی با عنوان «اسیدپاشی؛ ماهیت، پیامد‌ها و راهکار‌ها» به ابعاد مختلف اسیدپاشی و اثرات آن بر قربانیان اسیدپاشی پرداخت و گفت که اسیدپاشی زیرمجموعه ارتکاب جنایت طبقه‌بندی می‌شود و «ما نیازمند ایجاد دادگاه‌های مخصوص اسیدپاشی هستیم» چراکه ««اسیدپاشی یک اقدام عامدانه است و معمولا لحظه‌ای و ناشی از عصبانیت نیست چرا که فرد باید اسید را تهیه کند، نقشه بکشد و کمین کند. اسیدپاشی زیرمجموعه خشونتی است که به قصد بدشکل و ناقص کردن و گاهی کشتن اتفاق می‌افتد.»
سپیده امیدواری گفت که «در جهان بعضی متفکران اسیدپاشی را بخشی از تروریسم جنسیتی می‌دانند» و «اسیدپاشی هم برای مردان و هم برای زنان اتفاق می‌افتد اما عموما در سطح جهان، زنان قربانیان اسیدپاشی‌اند.»
به نوشته روزنامه شهروند، سعید معیدفر جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، یکی دیگر از سخنرانان نشست کالبدشکافی اسیدپاشی گفت که «گاهی اوقات از تشدید مجازات برای اسیدپاشان صحبت می‌شود درحالی که باید به ابعاد این مسأله توجه کرد.»
سعید معیدفر با اشاره به اینکه «ما باید قطعا اسیدپاشی و چنین جرایمی علیه زنان را محصول جامعه و ساختارهایی بدانیم که حتی خود اسیدپاش را تبدیل به قربانی می‌کند.»، گفت: «از نظر من عاملان اسیدپاشی هم خودشان قربانی‌اند و بنابراین تشدید مجازات علیه اسیدپاشان نشان می‌دهد که روند و علل اسیدپاشی را درست نشناخته‌ایم و بنابراین قانونگذار باید تکلیف خودش را بداند که چطور با ریشه‌های این موضوع برخورد کند.»
این جامعه‌شناس همچنین گفت که «باید بررسی کنیم که چه کسانی اسید می‌پاشند. کسی که دارای تربیت درست اجتماعی باشد و مبانی فرهنگی و اعتقادی صحیحی در جامعه او وجود داشته باشد، جرأت انجام چنین کاری را ندارد»،
ضمن اینکه «جرایم علیه زنان بیشتر در مناطقی اتفاق می‌افتد که دچار فقر فرهنگی و اجتماعی‌اند و این جرم بیشتر در مناطقی است که نوع تلقی نسبت به زنان در پوشش سنت‌های نادرست است.»