پیامد احکام «دلارام علی» و «عالیه اقدام دوست»: ابهام در جنبش زنان

یازدهم تیرماه، اعلام نامنتظر احکام سنگین «حبس» و «شلاق» در مورد فعالان جنبش زنان (دلارام علی و عالیه اقدام دوست) تقریبا همه را بهت زده و غافلگیر کرده است. دلارام علی، دختر جوان ۲۴ ساله که در تجمع قانونی و مسالمت آمیز ۲۲ خرداد میدان هفت تیر پس از آن که در وسط میدان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به آن وضع فجیع روی آسفالت خیابان کشیده شد (که به شکستگی دست اش نیز انجامید) به همراه هفتاد تن دیگر به زندان اوین منتقل شد. وی پس از سه روز، با قرار وثیقه آزاد و سرانجام در دادگاه انقلاب به ۲ سال و یک ماه حبس قطعی و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد.

به فاصله کوتاهی پس از اعلام حکم دلارام علی، عالیه اقدام دوست یکی دیگر از بازداشت شدگان تجمع ۲۲ خرداد میدان هفت تیر که در آن زمان به مدت ۵ روز در زندان اوین به سر برده بود، به ۳ سال و چهار ماه حبس قطعی و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

این در حالی است که در جنبش دانشجویی نیز با برخوردهای خشن و حیرت انگیزی روبه شده ایم. هیچ کس تصور نمی کرد که روزی دانشجویان فعال در جنبش «صنفی» دانشجویی را به دلیل «توهین به مقدسات» بازداشت کنند اما متاسفانه ۸ تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (عباس حکیم زاده، علی صابری، احمد قصابان، مقداد خلیل پور، مجید توکلی، پویان محمودیان، مجید شیخ پور، احسان منصوری) در یک عملیات محیرالعقول به این اتهام به زندان افتادند. با گذشت دو ماه از بازداشت آنان، نه فقط از داشتن وکیل محروم هستند بلکه متاسفانه سه نفر از این دانشجویان هنوز از تماس یا ملاقات با خانواده خود محروم مانده و در انفرادی به سر می برند.

همچنین سه موسسه غیرانتفاعی (کنشگران داوطلب، مرکز کارورزی زنان و راهی) پلمب شدند درحالی که فعالیت های انساندوستانه این موسسات بر ارائه خدمات به زنان آسیب دیده یا آموزش به اعضای سازمان های غیردولتی متمرکز بود و قاعدتا برای ارائه چنین خدماتی (که بخشا جزو وظایف دولت ها محسوب می شود) باید به جای پلمب شدن، مورد تشویق و حمایت قرار می گرفتند.

در هفته گذشته نیز محمد صدیق کبودوند یکی دیگر از فعالان جامعه مدنی کشورمان و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، که همواره از حرکت های مسالمت آمیز زنان کشورش حمایت کرده، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در حالی که روش های مدنی و بسیار مسالمت آمیز گروه هایی مانند سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و افرادی مانند صدیق کبودوند، آن هم در فضای تقابلی منطقه کردنشین ایران، قاعدتا باید تقویت شوند و نه سرکوب.

از سوی دیگر وارد کردن اتهام سنگین تبلیغ علیه نظام به نازی عظیما، مترجم پرسابقه و مدافع حقوق زنان، آن هم به دلیل فعالیت های مستقل روزنامه نگاری در چارچوب شغل و حرفه اش، و ممنوع الخروج کردن وی! و نیز خبر تعجب انگیز زندانی شدن هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و علی شاکری که بازداشت آنان با توجه به تابعیت دوگانه شان و نیز دیدگاه های به شدت معتدل شان، همه را شگفت زده کرد،… این اتفاقات، جملگی نشانه های غیرقابل انکاری از گسترش «ابهام» و بی ضابطه بودن برخوردهایی است که در چند ماهه اخیر با آن روبه رو بوده ایم.

دلایل صدور احکام سنگین، علیه فعالان جامعه مدنی

در مجموع به نظر می رسد، مدتی است که خاموش کردن صدای صلح طلب فعالان جامعه مدنی و جنبش زنان، به طرزی خشونت بار دنبال می شود. اما پرسش این است که به راستی چرا؟ دلیل این احکام سنگین و «بی حساب و کتاب» چیست؟ در پرونده تجمع ۲۲ خرداد، دلارام علی و عالیه اقدام دوست با احکام سنگین تری نسبت به دیگر فعالان جنبش زنان در همین پرونده (از جمله خود من که نه تنها به عنوان شرکت کننده در آن تجمع بلکه به عنوان یکی از اعضای گروه هماهنگ کننده نیز بودم)، روبه رو شده اند!

بلافاصله پس از اعلام این احکام، واکنش همگانی این بود که چرا درست پس از اعلان عدم برگزاری تجمع ۲۲ خرداد امسال، صدور احکام سنگین، شدت یافته است؟ چه چیز و چه شرایطی تغییر کرده است؟ آیا جنبش زنان امسال با برگزار نکردن تجمع در سالگرد ۲۲ خرداد در واقع زمینه ساز تهاجم بیشتر به فعالان خود شده است؟ یا ویژگی های فردی این دو فعال باعث صدور چنین احکامی شده است؟

و یا به گفته برخی دیگر، در حوزه امنیتی کشور، بخش خشن تر که شیوه «سرکوب» را دنبال می کند بر بخش «کنترل گر» پیروز شده است؟ و یا دلایل دیگری دارد؟

…

به نظر می رسد واقعیت پیچیده تری در این میان وجود دارد، در نتیجه، فراروی از جزئیات می تواند به درک ما از منطق برخورد نیروهای قضایی کمک کند. نخست این که در ایران و در بسیاری از کشورها بدون اعمال «خشونت»، نظام پیچیده «کنترل» ها کارکرد موثری نخواهد داشت و بدون این کنترل ها نیز قادر نخواهند بود مقاومت و واکنش در برابر خشونت های اعمال شده را مهار کنند. یعنی تسخیر جامعه مدنی با همدلی و همکاری این دو شیوه، امکانپذیر شده است. در واقع این دو شیوه برخورد در جامعه بحران زده ما، همواره در کنار یکدیگر وجود داشته و پدیده جدیدی نیست. به این معنا کنترل وقتی اثرگذار است که احساس کنیم بخش خشن تری هم وجود دارد و اتفاقا با پذیرش این مسئله می توانیم به راحتی در معرض «کنترل» قرار بگیریم.

سیکل واحد «کنترل» زنان

رابطه متقابل «خشونت _ کنترل» نه تنها در حوزه برخوردهای قضایی و سیاسی قابل درک است، بلکه در زندگی روزمره و در بافت نظام مردسالار موجود نیز به خوبی عمل می کند. برای نمونه می توان تصور کرد که احتمالا بدون وجود ترس از «تجاوز جنسی» در بیرون از منزل، بحث کنترل زنان در خانه با مشکلات بسیاری روبه رو خواهد شد. اساس کنترل زنان بر پایه خشونت علیه آنان بنا شده است یعنی زیر ساخت نظم مردسالار موجود بر مبنای سرکوب و کنترل بنا شده و اگر خشونت علیه زنان نمی بود کنترل زنان به راحتی امکان پذیر نمی شد.

خشونت های آشکار علیه زنان بر روح و روان و زندگی همه زنان تاثیر می گذارد چه آنان که به طور مستقیم و بلاواسطه مورد خشونت قرار می گیرند و چه آنان که در روابط خانوادگی «غیر خشونت آمیز» قرار دارند. این که سایه همیشگی خشونت و سرکوب وجود دارد، ناخودآگاه «کنترل را مشروعیت می بخشد». وجود و حضور سایه ترسناک خشونت، مانند تیغ دولبه و زهرآگین بر سر همه زنان قرار گرفته است: چه آنان که تا آخر عمر ممکن است طعم کتک خوردن را نچشند چه آنان که هر روز کتک می خورند، اما همگی شان در یک سیکل واحد و پیچیده در معرض کنترل قرار دارند.

وقتی زنان در بیرون از خانه مثلا از طریق موضوع «بدحجابی» مورد خشونت و سرکوب قرار می گیرند، خود به خود کنترل آنان در خانه نیز شدت می گیرد، چه آنان که «بدحجاب» باشند چه نباشند. زیرا هیچ گاه معلوم نیست که خشونت بر چه ضابطه ای بر زنان اعمال می شود. اتفاقا همین «بی حساب و کتاب» بودن (بی ضابطه گی) باعث می شود از زن «کم حجاب» تا زن «پر حجاب» (بر اثر گسترش برخوردهای خشونت آمیز با موضوع بدحجابی)، هر چه بیشتر در خانواده کنترل و محدود شوند. بنابراین خشونت و کنترل، همواره دو عنصر جدایی ناپذیر از یکدیگر هستند و دادن امتیاز به یکی، لزوما به حذف دیگری نخواهد انجامید، بلکه معمولا هر دو با یکدیگر به حیات خود ادامه می دهند و از یکدیگر تغذیه می کنند تا زنان را هرچه فراگیر و دقیق تر به کنترل درآورند.

ایجاد «ابهام» و تردید

اما مسئله روند پرونده های قضایی در مورد تجمع مسالمت آمیز ۲۲ خرداد در میدان هفت تیر از زاویه دیگری نیز قابل تامل و بررسی است. و آن، این که چنین تناقض ها و به اصطلاح «اغتشاش» در روند دادرسی پرونده هایی «با یک موضوع واحد»، چه پیامد و تاثیری بر فعالان جنبش زنان دارد؟ چرایی این عملکرد، مهم ترین مسئله ای است که به نظر می رسد فعالان جامعه مدنی را هم اکنون درگیر ساخته است.

ممکن است ایجاد ابهام و سردرگمی، هدف اصلی ابلاغ چنین احکام متناقضی باشد. گیج شدن و ابهام ناشی از احکام سنگین و ناعادلانه برای دلارام علی و عالیه اقدام دوست، شاید همان هدفی است که احکام صادره، آن را دنبال می کند. زیرا وقتی جامعه (برای مثال جنبش زنان) نتواند منطق حرکت های امنیتی و روندهای قضایی را فهم کند و تاحدودی پیش بینی کند، تنها پیامدی که این سردرگمی و ابهام باقی می گذارد: انفعال است. می خواهم بگویم که با صدور این احکام در واقع همه فعالان را گرفتار می سازند و نه فقط یک تعداد انگشت شمار را.

اگر بخواهیم منطق این گونه برخوردها را درک کنیم شاید بهتر است به یاد بیاوریم که نویسندگان، مترجمان و ناشران کشور از این که واقعا نمی دانند چه مطالبی باید در کتاب ها سانسور شود و چه چیزهایی می تواند وجود داشته باشد همواره معترض و آشفته اند، در حالی که مبنای سانسور اتفاقا بر همین ابهام و ندانستن، پایه گذاری و استوار شده است. به زبان ساده و روشن: سانسور یعنی ابهام آفرینی در روند ممیزی. درحالی که اگر مشخص باشد چه مطلبی می تواند مشمول حذف قرار بگیرد و چه چیزی لازم به حذف نیست، سانسور تبدیل می شود به «ضابطه»، و دیگر اسم اش به یک معنا، سانسور نیست.

سانسور هنگامی معنا پیدا می کند که نمی دانی مرزها کجاست. زیرا مرزبندی معمولا «ضوابطی» است که نهاد، گروه، جامعه و یا دولت، (با توافق جمعی و حداقلی) تصویب می کند و بر مبنای آن حرکت می کند، گرچه همین مرزبندی ها و ضوابط هم جلوی برخی آزادی ها را می گیرد، ولی به دلیل این که تا حدودی «حساب و کتاب» دارد و مولفه «ابهام» در آن نقش فائقه ندارد، به «ضابطه» تبدیل می شود که به هرحال با یک نوع توافق، به اجرا در می آید. به دلیل همین «ضوابط» است که می گویند در همه جای دنیا سانسور وجود دارد. ولی مرز ظریفی بین این دو نوع «سانسور» وجود دارد که: یکی بیشتر به قرارداد نزدیک و در سطح می ماند و آن دیگری از وجود مولفه «ابهام» تغذیه می کند و حتا در ابعاد چند لایه زندگی شخصی و دنیای ذهنی و روحی افراد، رخنه می کند.

ابهام و سردرگمی در هر حوزه ای می تواند پیامدهای وسیعی داشته باشد اما پیامد حضور ضوابط و مقررات در مقیاس کوچک تری مطرح می شود. برای نمونه وقتی فعالان جنبش های اجتماعی، به درستی نمی دانند چه حرکت و فعالیتی، یا چه مطلبی یا چه عملی قرار است مشمول سرکوب، حذف و سانسور قرار گیرد، این ابهام و سردرگمی، سرانجام باعث انفعال کلی و عمومی آنان می شود. درحالی که خاصیت «ضوابط» و مقررات آن است که مطمئن هستی که اگر فلان کار را انجام دهی هیچ مسئله ای رخ نمی دهد ولی اگر فلان حرکت را انجام دادی مطمئن هستی که مشکل ساز می شود، پس این نوع ضابطه مندی، در اساس با روش پرابهام و «شناوری» که هم اکنون در برخورد به فعالان جنبش زنان در پیش گرفته اند متفاوت است.

به نظر می رسد احکام دلارام علی و عالیه اقدام دوست یا بازداشت افراد معتدلی هم چون محمد صدیق کبودوند، و ممنوع الخروح شدن نازی عظیما، و مواردی از این دست، بیشتر معطوف به گسترش و تقویت هرچه بیشتر چنین فضای ابهام آلوده ای است، فضایی لیز و آغشته به تعلیق که در واقع به طور کامل ضوابط و مقررات موجود را به هم می ریزد حتا ساختار تجربه پیشینی ما را بلاموضوع می کند، تا سرانجام باعث انفعال عمومی و سراسری در جنبش زنان شود. بنابراین، برای فهم انگیزه های ابلاغ چنین احکامی بیش از آن که به منطق درونی اش متمرکز شویم احتمالا باید منطق آن را در بافت وسیع تر سیاست های کلی که نیروهای قضایی و امنیتی کشور در پیش گرفته اند پی بگیریم.

سیاست هوشمندانه ایجاد فضای شناور ابهام و تحمیل سردرگمی در فضای جنبش زنان (یعنی این که کنشگران، چه فعالیت هایی را می توانند انجام دهند و کدام را نمی توانند)، هدف غایی (و البته نه یگانه هدف) در صدور چنین احکامی است که هرچند به ظاهر «بی حساب و کتاب» و «بی ضابطه» می نماید و ظاهرا مخاطب اش فقط دلارام و عالیه هستند، اما در باطن، منطق ابهام آفرینی و «عدم پیش بینی پذیری» را به طرزی استادانه در پیش گرفته است و مخاطب اش در واقع کنشگران همه طیف های جنبش زنان است.

اکنون با این نوع احکام و این نوع برخوردهای ظاهرا بی منطق، هیچ کس و هیچ گروهی در جنبش زنان به درستی اطمینان نخواهد داشت که کدام حرکت و فعالیت اش مشکل ساز و کدام مشکل آفرین نیست یعنی نمی تواند پیش بینی کند که نتیجه و پیامد فعالیت اش، چه سرنوشتی پیدا می کند و به کجا منتهی می شود… باری، این فضا قادر است هر کسی را فلج کند.

کنترل گری افزایش می یابد

«مولفه ابهام» از یک سو سبب می شود که سردرگمی، تردید و دودلی نسبت به ادامه راه مان به وجود آید و از سوی دیگر باعث می شود جریان «انحراف یابی» (که در فرهنگ جامعه ما بسیار قوی است) در بین خود فعالان جنبش زنان تشدید شود. به این معنا که: فضای شناور و ابهام آلود (و ظاهرا بی حساب و کتاب) می تواند سبب شود که فعالان جنبش زنان، خود به سمت کنترل و به اصطلاح «انحراف یابی» در «کنش های یکدیگر» سوق یابند و با این بهانه که «پیامد هیچ حرکتی واضح و مشخص نیست» و در واقع «غیرقابل پیش بینی است» به خود حق بدهند که بی وقفه خود و دیگران را با وسواس هرچه بیشتر مونیتور و کنترل کنند، یعنی ناخودآگاه هر حرکتی را از زاویه «انحراف یابی» و خدشه وارد کردن یا نکردن به جنبش زنان مورد قضاوت و شک و تردید قرار دهند و به راحتی محدود سازند. در واقع حاکمیت این فضای مغشوش بی ثبات، ممکن است باعث رشد سریع چنین روحیه ای در میان فعالان دلسوز و متعهد جنبش زنان شود و نه فقط به فضای انفعال دامن بزند بلکه ابزارهای کنترل گری درونی و بیرونی را در مجموع تقویت کند.

چنین است که به نظر می رسد گسترش مولفه ابهام، و پیش بینی ناپذیر شدن نتایج رفتارمان، و در نتیجه گسترش «خود کنترل گری» که در مجموع به انفعال و تردید و سستی و شکاکیت دامن می زند، مهم ترین هدف ابلاغ چنین احکام متناقضی است. حال با توجه به این فرضیه می توان این نتیجه را گرفت که شاید تنها راه باقی مانده برایمان آن باشد که بتوان در مقابل این مولفه ابهام، مقاومت کرد و در صورت امکان بدون اسیر شدن در چنین فضاسازی ها و ابهام آفرینی ها، هر حرکت و تلاشی که با توجه به شرایط اجتماعی موجود به نظرمان معقول و منطقی و قانونی می آید و مشروعیت لازم را در جامعه و در میان مخاطبان جنبش زنان (و از توافق عمومی فعالان جامعه مدنی) کسب می کند در پیش بگیریم تا شاید موفق شویم که به تدریج این فضای پر تعلیق و ابهام آلوده را دور بزنیم.

در واقع شاید بتوانیم مانند گذشته (و با کم توجهی به این فضای غیرقابل پیش بینی و غبار آلود)، هر حرکت و فعالیت مسالمت آمیزی را که با عقل جمعی مان، «حق» و ضرورت می دانیم انجام دهیم. اگر بتوانیم از این فضای تردید و ابهام به سلامت عبور کنیم و معیار حرکت و فعالیت های قانونی و مسالمت آمیزمان را بر «حقوق مشروع» و قانونی خود (که جامعه نیز آن را می پذیرد) قرار دهیم، می توانیم امیدوار باشیم که این شیوه جدید ابهام آفرینی را نیز خنثا خواهیم کرد.

سخن پایانی

ما زنان هیچ تکیه گاه و پناهی نداشته ایم جز این که به مشروع بودن خواسته ها، سخنان، و رفتار و فعالیت های مدنی مان در میان مخاطبان جنبش زنان یعنی عموم زنان کشورمان تکیه کنیم. چراکه ما فعالان جنبش زنان متکی به روند جوشان خواسته های دردمندانه میلیون ها زن هموطن مان هستیم و قضاوت آنان، مرجع سنجش تلاش های حق طلبانه ماست، یعنی حقانیت و مسالمت آمیز بودن فعالیت هایمان را باید با متر مشروعیت و مسالمت آمیز تلقی کردن «مخاطبان جنبش زنان» در میان مردم بجوییم. از این روست که به نظر می رسد نباید با چنین شیوه ابهام آفرینی از سوی مدافعان نظم موجود، نگاه مان را از جامعه زنان، به سوی آنان معطوف کنیم. به قولی «ما آنان را فراموش می کنیم» تا این شیوه جدیدشان نیز بلاموضوع شود.

به نظر می آید دلارام علی و عالیه اقدام دوست، با هدف گسترش فضای تردید و ابهام در جنبش زنان و جنبش دانشجویی، امروز به احکامی چنین سنگین گرفتار آمده اند، از این روست که حمایت از آنان، وظیفه همبسته و خواهرانه جنبش زنان است، چه آنان در مقابل حمایت های ما، سرکوب فعالان را افزایش دهند یا ندهند. حق آن است که از یاران و عزیزان مان به دفاع برخیزیم، چرا که این کار وظیفه ای است انسانی. بدون انجام چنین وظیفه ای، هرگز نخواهیم توانست شرافتمندانه جنبش زنان و اهداف برابری خواهانه آن را در کشورمان به پیش ببریم.

منبع:زنستان