کلیشه های آموزشی در باره دختران
اعظم صوفیانی
کانون زنان ایرانی
تبعیض جنسیتی-بخش اول
مقاله‌ای که می‌خوانید بخشی از پژوهش تبعیض، به عنوان یکی از مسائل اجتماعی ایرانیان، است که در سال ۱۳۸۹ انجام شده و تا کنون منتشر نشده است. اطلاعات و داده‌های آن شاید قدیمی شده باشد اما بیانگر دغدغه‌هایی است در آن سال‌ها وجود داشته و مقایسه آن با وضع موجود می‌تواند بخشی از وقایعی که در دو سال اخیر به صورت انواع اعتراضات در کشور رخ داد را توضیح دهد.
در این مقاله، موضوع تبعیض به عنوان یکی از مسائل اجتماعی ایران که مانع مشارکت تمام افراد در جامعه، مانع استفاده از نیروها و توانایی‌های بالقوه افراد، مانع شایسته‌سالاری و در نهایت مانعی برای توسعه است، بررسی و تبیین می‌شود. با استناد به متون و فرهنگ‌های علوم اجتماعی معمولاً سه حوزه تبعیض یعنی تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی، تبعیض سنی از هم تفکیک می‌شود و با در نظر گرفتن شرایط ایران و پژوهش‌های انجام گرفته، این مقاله به طور خاص تبعیض جنسیتی را بررسی می‌کند. روش تحقیق، تحلیل ثانویه و مبتنی بر استفاده از داده‌های تحقیقات پیشین است.
مقاله در پنج بخش منتشر می‌شود؛ در بخش اول معنا و تعریف تبعیض و بحث آموزش مورد توجه قرار می‌گیرد. بخش دوم به تبعیض جنسیتی در اشتغال می‌پردازد. در بخش سوم، نگرش‌های جنسیتی مطرح می‌شود. در بخش چهارم، تمرکز بر رویکردهای متفاوت به جنسیت است. نهایتاً در بخش پنجم، علل تبعیض جنسیتی و نتایج و راهکارها بیان می‌شود.
تبعیض جنسیتی
بخش اول: تعریف تبعیض، تبعیض در آموزش
یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. تبعیض جنسیتی نوعی از تبعیض است که با توجه به مختصات فرهنگی هر جامعه نمودهای متفاوتی خواهد داشت. ممکن است تبعیض جنسیتی باعث محروم شدن افراد یک جنس از برخی حقوق، امکانات و فرصت‌های شغلی و تحصیلی یا دست‌مزدهای پایین‌تر شود و یا ممکن است تبعیض‌ها به‌طور غیررسمی در واکنش‌های رفتاری افراد نسبت به یک جنس خود را نشان دهد.
تبعیض به عنوان یکی از مسائل و بحران‌های اجتماعی جامعه کنونی ایران که در برنامه‌های توسعه ایجاد اختلال می‌کند شناخته می‌شود؛ تبعیض مانعی برای مشارکت تمام افراد در جامعه، استفاده از نیروها و توانایی‌های بالقوه افراد، و شایسته‌سالاری است. تبعیض، رفتاری واقعی است که نسبت به گروهی دیگر از افراد اعمال می‌شود، و نه فقط نگرش یا افکاری خاص درباره‌ی آن گروه، بلکه ممکن است شامل محروم کردن یا محدود کردن دسترسی افراد یک گروه به موقعیت‌ها و فرصت‌هایی باشد که برای سایر گروه‌ها امکان آن وجود دارد. رفتارهای تبعیض‌آمیز، که اغلب در گروه‌بندی‌های اجتماعی ریشه دارد، ممکن است شکل رسمی و نهادینه به خود بگیرد و به‌صورت قوانین تبعیض‌آمیز در سطح گسترده اعمال شود و یا ممکن است به‌طور غیررسمی در رفتار معمول و روزمره‌ی افراد جامعه نسبت به یکدیگر جریان داشته باشد.
پدیده‌ی تبعیض، به عنوان پدیده‌ای اجتماعی، آنچنان وسیع و گسترده است که تقریباً هیچ گروهی در شکل دادن به آن بدون سهم نیست و گرچه ممکن است نمودهای آن نهفته‌تر و کم سروصداتر باشد، اما نمی‌توان آن را کم‌اهمیت تلقی کرد. درواقع، تبعیض حاصل نوعی دسته‌بندی و در پی آن تصورات و افکار قالبی، و اغلب منفی، نسبت به گروه «آنها / غیرخودی / بیگانه» است. این گروه‌بندی‌ها براساس برخی ویژگی‌های زیستی و اجتماعی صورت می‌گیرد مانند گروه‌بندی‌های سنی، جنسی، مذهبی، قومی و نژادی و غیره. در پی این گروه‌بندی‌ها، افکارهای کلیشه‌ای و قالبی به طور نامتناسبی به همه‌ی افراد عضو آن گروه نسبت داده می‌شود مثلاً «همه‌ی مردان/زنان چنین‌اند»، «آن قوم خاص چنان‌اند»، «پیرها/جوانان فلان طورند»، و عبارت‌هایی نظیر اینها. حال اگر این افکار قالبی به وسیله افراد پذیرفته و با اجزای هیجانی مرتبط با آن همراه شوند، پیش‌داوری‌ها شکل می‌گیرند و در نهایت بر مبنای این پیشداوری‌هاست که رفتارهای تبعیض‌آمیز شکل می‌گیرند. به این ترتیب تبعیض به یک مشکل اجتماعی تبدیل می‌شود که بر جمعیت زیادی اثر منفی می‌گذارد و علل و عواقب آن نه تنها گریبانگیر فرد و محیط بلافصل او بلکه گریبانگیر جامعه نیز می‌شود.
برای بررسی موضوع تبعیض و مشخص کردن حد و مرزهای آن لازم است که ابتدا تبعیض را تعریف کنیم، در غیر این صورت، بسیاری از مسائل اجتماعی از فقر و بیکاری گرفته تا فساد اداری را می‌توان در بحث تبعیض مطرح کرد. به علاوه، ماهیت مفاهیم علوم اجتماعی به گونه‌ای است که طرز تلقی‌های متفاوتی از آن وجود دارد، به همین دلیل به تعاریف فرهنگ‌ها و دایره‌المعارف‌های تخصصی رجوع می‌کنیم. گولد و کولب در فرهنگ علوم اجتماعی تبعیض را اینگونه تعریف می‌کنند: «تبعیض در کلی‌ترین مفهوم آن دلالت دارد بر تمییز، ادراک، توجه یا ایجاد تمایز میان چیزها. … مرسوم‌ترین معنی کنونی آن، هم در محاوره معمولی و هم در علوم اجتماعی، به نحوه‌ی برخورد نامطلوب با دسته‌های معینی از اشخاص در جهات و زمینه‌های تحکم‌آمیز دلالت می‌کند. در این نوع کاربرد، به فرایند یا شکلی از کنترل اجتماعی اشاره می‌کند که برای حفظ فاصله‌ی اجتماعی میان دو یا چند دسته یا گروه از طریق اتخاذ شیوه‌هایی کم و بیش نهادی یا عقلانی‌شده سودمند است (گولد و کولب، ۱۳۷۶: ۲۱۲). در دائره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی نیز در تعریف تبعیض آمده است «فعالیت‌هایی که اعضای گروه معینی را از منابع یا پاداش‌هایی که گروه‌های دیگر می‌توانند به دست آورند محروم می‌کند» (شایان مهر، ۱۳۷۷: ۱۴۷). فرامرز رفیع پور نیز معتقد است تبعیض در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی، موقیعتی است که افراد در برابر نقش‌های یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند. همچنین حالتی که ویژگی‌ها و معیارهای انتسابی، مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار گیرد تبعیض نامیده می‌شود. در شرایط تبعیض، فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب شغل شرایط نابرابری دارند (رفیع پور، ۱۳۷۷).
در کنار بحث تبعیض، انواع واژه‌ها و مفاهیمی نظیر تعصب، کلیشه، پیش‌داوری، نابرابری، اقلیت و اکثریت مطرح می‌شود؛ مثلاً در دائره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی آمده است که تبعیض با پیش‌داوری ارتباط دارد، اما با آن متفاوت است. تبعیض بر طرز رفتار متفاوت با اشخاص مختلف، بسته به این که این اشخاص به کدام گروه تعلق دارند، دلالت دارد (شایان مهر، ۱۳۷۷: ۱۴۷). همچنین در این منبع ذکر شده است که «باید بین تبعیض و تعصب فرق گذاشت، هر چند که میان این دو ارتباط کاملاً نزدیک وجود دارد. ممکن است افرادی که نسبت به دیگران تعصب دارند، به اعمال تبعیض علیه آنها نپردازند. برعکس، افرادی ممکن است به شیوه‌ای تبعیض‌آمیز رفتار کنند ولو آنکه نسبت به افرادی که این گونه مورد تبعیض قرار می‌گیرند تعصب نداشته باشند (همان).
گولد و کولب به دنبال بحث تبعیض، نتیجه‌ی آن را جداسازی و پیش‌داوری می‌دانند، از نظر آنها «اقوام مسلط در همه جا به تدبیرهای گوناگونی متوسل شده‌اند تا گروه‌های نژادی و قومی را که تحت سلطه خود گرفته‌اند از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در تنگنا قرار دهند. اصطلاحی که معمولاً به چنین شیوه‌هایی اطلاق می‌شود تبعیض است. یکی از کارکردهای این تبعیض‌ها، جدا کردن گروه‌های مسلط از گروه‌های تحت سلطه و محدود ساختن تماس و ارتباط میان آن‌هاست. در نتیجه، جداسازی و تفکیک به حفظ وضع موجود کمک می‌کند … و سیاست‌های تبعیض‌آمیز موجب می‌شود که دست یافتن به دانش، مهارت و وسیله‌ی ارتقای پایگاه برای گروه زیر ستم دشوار شود (گولد و کولب به نقل از بری، ۱۳۷۶: ۲۱۲).
آنها همچنین این نکته را مطرح می‌کنند که تبعیض الزاماً رفتاری نامطلوب نیست و به انواع تبعیض سودمند اشاره می‌کنند مانند رفتار جوانمردانه با زنان، یا سالخوردگان، یا امتیازهای خانوادگی که جنبه‌ی موروثی دارند (همان). این نوع رفتارها را می‌توان در جامعه مشاهده کرد مثلاً هنگام ورود یا خروج، زنان بر مردان اولویت دارند و یا مردان برای زنان پنچرگیری می‌کنند. در مورد سالخوردگان نیز می‌توان رفتارهای مودبانه‌ای نظیر تعارف صندلی و غیره را مشاهده کرد. اما در کاربرد علوم اجتماعی تقریباً همیشه از تبعیض به عنوان رفتاری نامطلوب یاد می‌شود و در این تحقیق رویکرد مثبت به تبعیض و یا سودمندی آن مدّنظر نیست بلکه ما تبعیض را امری منفی و مانعی برای توسعه می‌دانیم. به علاوه، امروزه تبعیض‌های سودمند هم به چالش کشیده شده‌اند.
چه در تعاریف لغت‌نامه‌ای و چه در پژوهش‌ها و تحقیقات پیشین، تبعیض جنسیتی (Sexism)، تبعیض سنی (Ageism)، و تبعیض نژادی (Racism) از انواع رایج تبعیض شناخته می‌شوند. که تمرکز ما در این مقاله بر تبعیض جنسیتی است. برای بررسی تبعیض در هر حوزه‌ای، نکات و پرسش‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرد مانند اینکه گروه‌بندی‌ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ تبعیض‌ها به نفع یا ضرر کدام گروه است؟ آیا یک عامل خارجی در ایجاد و تداوم تبعیض نقش دارد یا تبعیض نتیجه یکسری وقایع اجتناب‌ناپذیر است؟ آیا تبعیض‌ها را می‌توان برطرف یا تعدیل کرد؟ برای بررسی این موضوع به داده‌های تحقیقات پیشین استناد می‌کنیم و می‌توان گفت روش تحقیق، تحلیل ثانویه است که در آن داده‌های جدیدی تولید نمی‌شود بلکه یافته‌های تحقیقات پیشین اساس و مبنای تحلیل می‌شود و یافته‌ها و ادعاهای این مقاله نیز وابسته به تحقیقاتی است که از آنها استفاده شده است.
بیشتر پژوهش‌ها در خصوص تبعیض جنسیتی (جدای از مسائل حقوقی که بیشتر به حوزه خانواده مربوط می‌شود)[۱] به بحث تبعیض در آموزش و اشتغال زنان و مردان می‌پردازد؛ چون آموزش یکی از مهمترین عوامل توانمندی‌های لازم برای ورود و نقش‌پذیری فعال زنان در فرایند توسعه است و نیروی کار زنان نیز یکی از شاخص‌های توسعه محسوب می‌شود.
زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و توانمندسازی آنها بویژه در امر آموزش نقش اساسی در توسعه کشور دارد. در اغلب کشورهای جهان آموزش زنان یکی از شاخص‌های مهم توسعه محسوب می‌شود. در تحقیقی که به بررسی تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش در پایه‌های دوره راهنمایی در مناطق شهری و روستایی استان‌های کشور می‌پردازد، به این نکته اشاره شده است که طبق آمار سال ۱۳۸۵ تعداد آموزشگاه‌های دوره راهنمایی در مناطق شهری و روستایی برای پسران بیشتر از دختران است و تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش در هر سه پایه دوره راهنمایی (چه در شهر و چه در روستا) به ضرر دختران است (آتشک، ۱۳۸۸: ۱۰۲). این نتیجه نشان می‌دهد که در سطوح ساختاری جامعه، این باور وجود دارد که آموزش پسران در مقایسه با دختران در اولویت قرار دارد و با اهمیت‌تر است و به همین دلیل چه در شهرها و چه در روستاها تعداد آموزشگاه‌های پسرانه بیشتر است.
نقش ترکیب جنسیتی دانش آموزان در شاخه‌های نظری و مهارتی بر نرخ ورود دختران و پسران به دانشگاه‌ها، عنوان تحقیق دیگری است که بر طبق آن تحلیل اولیه آمارهای وزارت آموزش و پرورش در طی یک دوره ده ساله (۱۳۷۵-۱۳۸۴) نشان می‌دهد که در توزیع فراوانی دانش‌آموزان دختر و پسر در شاخه‌های تحصیلی نظری و مهارتی اختلاف چشم‌گیری وجود دارد و همواره نسبت دانش‌آموزان دختر در رشته‌های نظری و دانش‌آموزان پسر در شاخه‌های مهارتی بیشتر بوده است که این امر می‌تواند زمینه‌ساز تفاوت در اندوخته سرمایه انسانی دانش‌آموزان دختر و پسر، قبل از ورود به آموزش عالی یا بازار کار و درنتیجه، تجزیه جنسیتی آموزش و اشتغال در جامعه شود (منشی، ۱۳۸۹: ۳۳).
در آغاز برنامه دوم توسعه تعداد دانش‌آموزان دختر در پایه اول متوسطه تقریباً ۴۷ درصد و برای پسران حدود ۵۳ درصد است این درصدها تا پایان برنامه دوم توسعه تقریباً به همین میزان است. در طول برنامه سوم توسعه، شاهد تغییری یک درصدی به نفع پسران هستیم یعنی تعداد دختران پایه اول متوسطه حدود ۴۶ درصد و پسران حدود ۵۴ درصد می‌شود (همان: ۳۹). تعداد دختران در پایه اول متوسطه همواره از تعداد پسران کمتر بوده و از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۴ این اختلاف بیشتر نیز شده است. اما داده‌هایی که اختلاف میان دختران و پسران را بیشتر نشان می‌دهد مربوط به درصد ثبت‌نام در پایه دوم متوسطه (که دوره انتخاب رشته است) به تفکیک رشته‌های نظری و مهارتی برای دختران و پسران است. داده‌ها نشان می‌دهد که دختران بیشتر جذب رشته‌های نظری و پسران جذب رشته‌های مهارتی شده‌اند. به طور مثال در سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ تقریباً ۶۰ درصد دختران و ۴۰ درصد پسران در رشته‌های نظری ثبت‌نام کرده‌اند ولی آمار مربوط به رشته‌های مهارتی برای دختران حدود ۴۱ درصد و برای پسران حدود ۵۹ درصد است (همان: ۴۰).
به همین ترتیب که آمار ثبت‌نام دختران در رشته‌های نظری بیشتر می‌شود، آمار ثبت‌نام آنها در دوره پیش‌دانشگاهی و نهایتاً پذیرش آنها در دانشگاه‌ها افزایش می‌یابد. در پایان برنامه سوم توسعه تعداد رشته‌های مهارتی (فنی و حرفه‌ای، کار و دانش) برای پسران ۲,۱ برابر دختران بوده است. دسترسی کمتر دختران به شاخه‌های مهارتی و تنوع بیشتر در رشته‌های این شاخه برای پسران، به مرور زمینه‌ساز حضور بیشتر دختران در شاخه نظری شده است (همان: ۴۸). در واقع طبق نتایج این تحقیق دسترسی کمتر دختران به رشته‌های مهارتی موجب حضور بیشتر آنها در رشته‌های نظری و سپس دوره‌های پیش‌دانشگاهی و نهایتاً حضور بیشتر دختران در دانشگاه‌ها شده است و این مسئله فاصله‌های جنسیتی در پذیرش دختران و پسران در دانشگاه‌ها را ایجاد کرده است. به عبارتی می‌توان گفت به مرور زمان که باورها و نگرش‌ها در مورد آموزش زنان تغییر می‌کند و اهمیت آموزش دختران و پسران در یک سطح قرار می‌گیرد بازهم تبعیض‌های آموزشی از بین نمی‌رود بلکه به شکل دیگری نمود پیدا می‌کند.
در این جا نابرابری به این صورت مشاهده می‌شود که شکل‌های جدید آموزشی، بیشتر در اختیار پسران قرار می‌گیرد. به علاوه، باور کلیشه‌ای به این که دختران برای کارهای فنی و مهارتی مناسب نیستند نیز اختصاص این نوع آموزشگاه‌ها برای دختران را کمتر می‌کند. همچنین رشته‌های مهارتی موجود برای دختران در اغلب موارد کارهای سنتی زنانه نظیر کودک‌یاری، خیاطی و … است، که این هم ریشه در باورهای سنتی به نقش زنان دارد.
[۱] لازم به توضیح است موارد حقوقی مرتبط با جنسیت به دلیل پیچیدگی و گستردگی پژوهش جداگانه‌ای را می‌طلبد.