عبدالفتاح سلطانی:حق برگزاری آزاد تجمعها در قانون اساسی مربوط به مخالفان است
کانون زنان ایرانی: سهشنبه سیزدهم تیر ماه کنفرانس مطبوعاتی «حق برگزاری تجمعها و راهپیماییها» در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد.
در این جلسه، فعالان امور زنان، دانشجویی، کارگران و اعضای این کانون حضور داشتند و نحوه اخذ مجوز برای برگزاری تجمعها و راهپیماییها را به صورت علمی- حقوقی و مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار دادند.
عبدالفتاح سلطانی نایبرییس کانون مدافعان حقوق بشر اولین سخنران این نشست از منظر حقوقی این موضوع را بررسی کرد: «در اصل ۲۷ قانون اساسی اصل بر آزادی تجمعات گذاشته شده است. طبق این اصل حق برگزاری تجمعها و راهپیماییها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
او با اشاره به این اصل گفت: «براساس این قانون اساس کار برآزادی تجمعات است اما دو اصل آن را مورد بررسی قرار میدهم در مورد اصل اول یعنی حمل نکردن اسلحه سخنی نیست اما درباره اصل دوم که عنوان آن « مغایرت با مبانی اسلام» است باید بگویم که در این مورد جای بحث وجود دارد.»
او با سؤالی این موضوع را طرح کرد. آیا مسوولان و فقها از مبانی اسلام تعریف واحدی دارند و آیا هرگز از سوی مسوولان یا علمای دینی تعریف واحدی از این مسأله ارایه شده است؟
او ادامه داد: «در قانون احزاب (کمیسیون ماده ۱۰) تشخیص این موضوع به عهده معاون دادستان کل، نماینده قوه قضاییه، دو نفر به انتخاب نمایندگان مجلس و نماینده وزارت کشور گذاشته شده تا این افراد به طور سلیقهای موضوع را مورد ارزیابی قرار دهند؟ اما چگونه قبل از برگزاری یک تجمع میتوان درباره آن به قضاوت نشست؟ آیا این پیشداوری نیست که قبل از برگزاری یک تجمع آن را مخل مبانی اسلام ارزیابی کرد؟»
به گفته سلطانی، گویی این قانون فقط برای مخالفان وضع شده است. وگرنه بسیاری از راهپیماییها پس از نماز جمعه، بدون مجوزند، اما هیچکس مانعی برای برگزاری آنها ایجاد نمیکند. در این موضوع به طور مشخص میان مخالفان و موافقان تفاوتها و تبعیضهایی دیده میشود.
به عقیده او موافقان در هیچ نظامی برای برگزاری تجمع مشکلی ندارند و حقی که در قانون اساسی به عنوان برگزاری آزاد تجمعات به آن اشاره شده مربوط به مخالفان است مخالفانی که قصد دارند به صورت مسالمتآمیز انتقادات و خواستههای خود را اعلام کنند.
مددی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی هم دیگر سخنران این نشست بود که از به هم خوردن تجمعشان در اعتراض به عدم دریافت هفت ماهه حقوقشان معترض بود.
او گفت: «امسال برای برگزاری تجمعمان تقاضایی را به شهرداری تهران دادیم تا سالنی را برای برگزاری مراسم در اختیارمان قرار دهد. سالنی در فضای کاملاً بسته اما بعد از هفت روز حتی این تقاضایمان هم رد شد.»
او همچنین خواستار آزادی منصور اصانلو از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی شد.
ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران نیز از منظری متفاوت موضوع برگزاری تجمعها و راهپیماییها را بررسی کرد. او از «خردگرایی مدیریت» که از ویژگیهای تمدن نو ین کنونی است نام برد: «مهمترین ویژگی تمدن جدید جامعه باز و رسانههای گروهی مستقل و آزاد است در چنین جوامعی هیچ چیز پنهان از افکار عمومی وجود ندارد و همه چیز خیلی شفاف به سطح آگاه جامعه میآید.»
دکتر یزدی با مثالی منظورش را واضحتر بیان کرد: «در گذشته که وسایل پزشکی مدرن در دست نبود بیماران حتی با وجود علایم بیماری به راحتی جانشان را از دست میدادند اما اکنون با ظاهر شدن نشانهها و تشخیص پزشک بیماریها رفع میشود. بیان انتقادات و مخالفتها از سوی افراد جامعه نسبت به بخشی از عملکردهای حاکمیت هم برای حاکمان اثرات مطلوبی دارد چرا که آنها را به بیماریهای اجتماعی که در درون جامعه به وجود آمده آگاه میسازد.”
او ادامه داد: «با بررسی نارضایتیها میتوان از بروز ناآرامیهای جدی جلوگیری کرد. سال گذشته فرانسویها ۱۴ میلیارد فرانک را در اعتصابهای عمومیشان از دست دادند آیا آنها نمیتوانستند به راحتی این تجمعها را سرکوب کنند؟
اما آنها تشخیص دادند که سرکوبی این اعتصابها جمهوری پنجم را به خطر خواهد انداخت.”
در ادامه این نشست شیرین عبادی مدیرکانون مدافعان حقوق بشر نیز در سخنانی گفت: «دموکراسی یعنی حکومت اکثریت افراد که در انتخابات آزاد به قدرت رسیدهاند اما آیا آنها پس از به حکومت رسیدن حق دارند هرگونه که بخواهند رفتار کنند؟»
به گفته او یکی از حقوق اقلیتها که رعایت آن بر حکومتها واجب است حق برگزاری تجمع و تشکیل نهادهای مدنی است .تجمعها و بیان انتقادات از سوی افراد جامعه همانند علایم بیماری برای پزشک است و حاکمان هم از تجمعها به مشکلات جامعه پی میبرند.
عبادی مرتبط دانستن هر اتفاقی در داخل و ارتباط ان با دخالت بیگانگان را بیمورد دانست: «در هر انتقاد و تجمعی دست بیگانگان در کار نیست و حتی به صرف دخالت بیگانگان چرا باید زمینه و محیط مساعد برای دخالت آنها در جامعه فراهم باشد؟او با بازخوانی اصل ۲۷ قانون اساسی که بر اساس آن برگزاری تجمعات مسالمت آمیز که بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است، گفت:«حالا این سوال مطرح است آیا دروایش گنابادی، دانشجویان، کارگران و… اسلحه داشتند که اینگونه با آنها برخورد شد؟ کدامشان حرف غیر اسلامی زدند؟ در روز ۲۲ خرداد چه کسی حرف غیر اسلامی زد یا اسلحه داشت که آنطور به تجمع کنندگان حمله کردند؟»
رییس کانون مدافعان حقوق بشر، با انتقاد از نحوهی برخورد ماموران در تجمع اخیر زنان درتهران، عنوان کرد: “ما در این رابطه شکایتی را مطرح کردهایم که امیدواریم به سرنوشت بقیهی شکایتها تبدیل نشود و به سرانجام برسد. ”
«پروین اردلان» از فعالان جنبش زنان دیگر سخنران این نشست درباره برخوردهای پلیس در تجمع مسالمت آمیز زنان در ۲۲ خردادگفت.
او با اشاره به خشونت های پلیس نسبت به شرکت کنندگان در این تجمع، گفت: « همین جا هم اعلام می کنم که ما شکایت خودمان به خاطر ضرب و شتمی که پلیس علیه زنان و همه شرکت کنندگان تجمع ۲۲ خرداد اعمال کرد را ادامه می دهیم و از مسئولان هم می خواهیم که این موضوع را پیگیری کنند. ما در هشت مارس امسال هم که مورد خشونت نیروهای پلیس قرار گرفتیم، از این رفتار غیرقانونی آنها شکایت کردیم و بعد از تجمع ۲۲ خرداد هم یک شکایت نامه دیگر را تقدیم مراجع قضایی کردیم.در صورتیکه من شنیده ام به لحاظ قانونی حتی نیازی نیست که ما به عنوان شاکی برویم و شکایت کنیم و دادستان وقتی چنین اتفاق های می افتد باید ماجرا را دنبال بکند و در پی مجازات خاطیان باشد.»
اردلان با اظهار تاسف از سرکوب این تجمع مسالمت آمیز گفت: «من به عنوان یکی از امضا کنندگان بیانیه و یکی از شرکت کنندگان در این تجمع، بر مسالمت آمیز بودن آن تاکید می کنم، چون ما بیانیه هایمان روشن بود،همه اسامی حامیان حرکت مشخص بودند، مکان و زمان تجمع را اعلام کرده بودیم و همه اینها به صورت مشخص و علنی اعلام شده بود.»
او با بیان اینکه وقتی ما اینطور همه چیز را اعلام می کنیم یعنی می دانیم داریم چه کار می کینم و چرا می خواهیم یک تجمع مسالمت آمیز برگزار کنیم گفت « وقتی برای برگزاری این تجمع بر اصل ۲۷ قانون اساسی تاکید می کنیم یعنی اینکه مبنای کارمان قانونی است.ولی وقتی با ما برخورد می شود. تجمع مان غیر قانونی می شود و حرکتمان غیر مسالمت آمیز می شود ما دیگر نمی دانیم چه باید بکنیم.»
اردلان با بیان اینکه مهندس موسوی خوئینی که به خاطر حمایت از زنان به تجمع ۲۲ خرداد آمدند، هنوز در زندان است گفت: «ایشان در واقع حامی جنبش زنان شدند و حالا باید همسر و فرزندانشان برای حضور ایشان در جنبش زنان هزینه بدهند والبته شاید اینگونه رفتارها برای این است که آقایان از این به بعد از حرکت های جنبش زنان حمایت نکنند.»
محمد شریف از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، مهدی امینیزاده از فعالان امور دانشجویی،دکتر حسیمی ازدروایش گنابادی قم نیز از دیگر سخنرانان این نشست بودند.
