اعتراض معلمان از تظاهرات تا بیانیه
کانون زنان ایرانی- نرگس جودکی:
«افول کنش سیاسی معلمان در عرصه سیاست چه پیامدهایی برای عرصه‌های اقتصادی به دنبال خواهد داشت؟»
دکتر محمد مالجو اقتصاددان با طرح این سؤال در سخنرانی خود در شاخه فرهنگی جبهه مشارکت با موضوع «اقتصاد سیاسی آموزش و پرورش» می‌گوید: «در بررسی فعالیت‌های سال‌های ۸۰ تا ۸۳ در تهران و چند شهر بزرگ ایران، شاهد زنجیره‌ای از تجمعات بی‌سابقه معلمان بوده‌ایم. از سال ۸۰ تا ۸۲ چهار تجمع در تهران شکل گرفت که نقطه اوج اعتراضات تلقی می‌شد. تا این‌که شاهد تخصص‌های هشت روزه در شهرها شدیم. در سال ۸۳، شکل اعتراض معلمان دگرگون شد و به صورت عریضه نویسی‌های جمعی خطاب به مدیران اجرایی درآمد.»
وی می‌افزاید: «با گذر از سال ۸۰ می‌توان از زندگی سیاسی معلمان نتیجه گرفت که صرف‌نظر از شکل سازمان‌دهی و مفاد اعتراضات آن‌چه بیشتر کنش جمعی را فراهم می‌کرد یک فضای باز مشترک بود. خیابان به منزله یک فضای باز به معلمان معترض امکان می‌داد اعتراض را در زمان و مکان حقیقی پیوند بدهند و معترضان غیرمعلم هم امکان شرکت داشته باشند.
وقتی به تخصص‌های سال ۸۲ می‌رسیم فضای باز مشترک به فضاهای متعدد سربسته بدل می‌شود و از سال ۸۲ تا ۸۳ فضای باز مشترک به حداقل می‌رسد. در این صورت می‌توان نتیجه گرفت کاهش فضای مشترک در سال ۸۰ تا ۸۳ روی دیگر سکهی کاهش و افول کنش سیاسی معلمان است. پس با این حساب در چهار سال گذشته نه تنها شاهد شدت گرفتن کنش‌های سیاسی نبوده‌ایم که با کاهش شدت اعتراضات مواجه بوده‌ایم.»
مالجو با اشاره به پیامدهای افول کنش سیاسی معلمان در عرصه سیاست و تأثیر آن بر عرصه‌های اقتصادی می‌گوید: «در مقابل این فرضیه،کوتاه‌ترین پاسخ این است: نارضایی شغلی موجبات شکل‌گیری فشار مطالبات اقتصادی نزد معلمان را فراهم کرد. که یا به سمت اعتراضات جمعی به مقامات سیاست‌گذار هدایت می‌شود یا به سمت اعتراض معلمان به شکل فردی در حوزه خصوصی یابه سوی کنش‌های سیاسی جدا جدا و پراکنده در زندگی اقتصادی روزمره می‌رود.»
این اقتصاددان معتقد است: «بین فعالیت‌های دسته‌جمعی برای پیگیری منافع جمعی از یک‌سو و فعالیت‌های انفرادی برای پیگری منافع شخصی رابطه معکوس وجود دارد. انتظار می‌رود هر چه فضای سیاسی برای فعالیت اعترض‌آمیز دسته جمعی بیشتر فراهم شود و امکان عمل تشکل‌ها بیشتر باشد، آنان مؤثر و کارآمدتر عمل کنند.
با فرض ثبات شرایط باید از حجم کنش‌های معلمان واکنش‌های سیاسی پراکنده در حوزه خصوصی زندگیشان کاسته شود.»
مالجو روند ظهور تشکل‌های معترض را این‌گونه بررسی می‌کند: «گرچه اعتراض معلمان پس از جنگ هشت ساله وجود داشته ولی فقط در دوره کوتاهی امکان ظهور به صورت دسته‌جمعی پیدا کرد، آن هم به صورت دسته‌جمعی که به سبب خلأ قدرت در شرایط رقابت بین دو جناح سیاسی بود.»
وی نتیجه می‌گیرد: «مقامات سیاست‌گذار در همه سال‌های بعد از جنگ تلاش کردند از رهگذر محدود کردن فعالیت‌های جمعی از جمله معلمان، فشاری که این گروه بر آنان وارد می‌کنند را کم کنند ولی پیامد این عمل ظهور پیامدهای گسترده صنفی در عرصه اقتصاد وسیاسی کشور شده است.»
مالجو اقتصاد سیاسی معلمان را در سه مرحله تعیین می‌کند: «۱- نارضایی شغلی معلمان، ۲- واکنش‌های گوناگون معلمان به نارضایی شغلی مفروض و ۳- پیامدهای اقتصادی سیاسی واکنش‌های معلمان به نارضایی شغلی.»
وی نارضایتی شغلی را بازتاب ارزیابی ذهنی معلمان در میزان مطلوبیت برگرفته از شغل می‌داند و می‌گوید: «طبق ارزیابی که در مناطق یک تا شش تهران انجام داده ام معلمان در پاسخ به این سؤال که «با توجه به میزان دریافتی ماهانه از شغل خود راضی هستی؟»، تنها ۱۹ درصد گزینه زیاد و خیلی زیادی را انتخاب کرده‌اند. ۶۰ درصد گزینه اصلاً و یا کم را علامت زده‌اند.» وی می‌افزاید: «مقایسه این ارقام با وضعیت رضایت شغلی سایر گروه‌های شهروندی مهم است. در موج دوم طرح ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که توسط وزارت ارشاد انجام شده، ۲۰ درصد مردان گزینه کم، ۴۳ درصد گزینه زیاد و در میان دارندگان تحصیلات عالی، ۱۰ درصد گزینه زیاد و ۵۷ درصد گزینه کم را برگزیده‌اند. در میان شاغلان نیز ۱۹ درصد از شغل خود رضایت کم و ۴۶ درصد رضایت زیادی داشته‌اند.»
مالجو معتقد است مقایسه این نمونه مورد مطالعه با این ارقام دال بر نارضایتی شغلی گسترده است وی می‌افزاید: «به دلایل زیادی می‌توان این نتیجه را به سایر نمونه‌ها تعمیم داد. علل نارضایتی می‌تواند معلول عوامل متعدد باشد. شرایط کار، کیفیت محل کار، تعداد ساعات کار و عملکرد مدیریتی که معلمان ذیل آن کار می‌کنند از این عوامل است.»
این اقتصاددان محتوای اعتراضات و بیانیه‌ها را نارضایی معلمان از میزان درآمد می‌داند و تأکید می‌کند: «نرخ رشد درآمد حکمی معلمان از سال ۷۴ تا ۸۵ بنابه آمار آموزش و پرورش از ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان در سال ۷۴ به ۱۶۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است که این نشان دهنده درآمدهای رسمی است نه قدرت خرید.»
وی با اشاره به تورم سالانه می‌افزاید: «با توجه به تورم، میانگین نرخ رشد حکمی طی سال‌های ۷۵ تا ۸۱ هر سال از نرخ تورم بیش‌تراست. پس علل نارضایی شغلی فقط افت درآمدهای رسمی (قدرت خرید) نیست، مسأله توزیع همین درآمد میان جامعه معلمان است. در آبان ماه سال ۸۲، درآمد مستمر ۴۸ درصد کارکنان آمزوش و پرورش کم‌تر از ۱۶۰ هزار تومان و درآمد ۳۲ درصد بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان و درآمد ۳۲ درصد بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان بوده است.»
مالجو سطح نازل درآمد را از ابتدا، دلیل مهمی می‌داند و می‌گوید: «گرچه میانگین درآمدها دچار افت نشده اما اساساً از ابتدا چنان در سطح نازلی بود که با افزایش آن هنوز با سطح مطلوب فاصله بسیار دارد. بررسی دریافت نقدی معلمان مرد نشان می‌دهد درآمد۶۴ درصد کم‌تر از ۲۰۰ هزار تومان بوده است. حداقل و حداکثر دریافتی نقدی ۳۲ هزار تومان برای یک معلم مرد حق‌التدریس و ۳۸۰ هزار نرخ برای یک معلم استخدامی است.
میانگین این نمونه هم ۱۹۰ هزار تومان بود. مقایسه این مقدار با هزینه زندگی، در نمونه حداقل و حداکثر ماهانه هزینه خانوار، برای همان معلم حق‌التدریس و میانگین هزینه خانوار ۳۳۰ هزار تومان بوده است.
اگر هزینه‌ها و ردیافتی را مقایسه کنیم با یک شکاف روبه‌رو می‌شویم که باید از سه منبع تأمین شود یا از طریق مشاغل دیگر، یا انواع بهره سرمایه احتمالی خانواده و یا درآمد سایراعضای دیگر خانواده به ویژه همسر.»
مالجو تأکید می‌کند: «پس از همان ابتدا با فاصله زیاد درآمد با هزینه خانوار معلمان واکنش‌هایی را انتظار داریم که در صورت افت درامدهای رسمی ممکن بود. تأکید معلمان بر نظام پرداخت هماهنگ نشان دهنده این است که فاصله معلمان نسبت به سایر مشاغل همین است و یکی از خواسته‌های معلمان تحت شمول این قانون قرار گرفتن بود.»
به گفته این اقتصاددان محققان با بررسی و تحقیق به این نتیجه هم رسیده‌اند که رضایت شغلی آن‌قدرها هم با ویژگی خود شغل و یا درآمد ارتباط ندارد که با احساس عمومی شاغلان در جامعه. مالجو می‌گوید: «نارضایی اقتصادی معلمان را می‌توان شاخه‌ای از نارضایی اقتصادی جامعه دانست. بر طبق یکی از شاخص‌های طرح ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، پاسخ نمونه‌ای از شهروندان به این پرسش که از اوضاع اقتصادی چه‌قدر رضایت دارید؟» به این شرح است: ۷۰ درصد کم ۲۵ درصد تا حدودی و ۵/۴ درصد زیاد. در پدید آمدن توقع بهبود معیشت دست‌کم اتخاذ چهار نوع گزینه رفتاری قابل تصور است:
۱- معلم در مقام عضو سازمان آموزش و پرورش علی‌رغم ناخشنودی از وضعیت شغلی نسبت به مدیران وفادار می‌ماند و سکوت اختیار می‌کند. ۲- معلمان اعتراض را به صورت فردی و جمعی، مستقیم و غیرمستقیم به مدیران مافوق و مقامات سیاسی اعلام می‌کنند (این واکنش عمیقاً سیاسی سطوح مختلف دارد) ۳- معلم به طور فردی چه بسا از شغل معلمی یک‌سره خارج و به مشاغل دیگر رجوع می‌کند (اتخاذ گزینه خروج از شغل عمیقاً اقتصادی است) ۴- معلم ضمن ماندن به صور مختلف اظهار نارضایتی کرده به طور فردی به سایر فرصت‌های درآمدزا چنگ می‌زند و مطالبات اقتصادی‌اش را برآورد می‌کند (اتخاذ گزینه رفتاری شبه خروج).
مالجو سکوت وفادارانه را واکنشی کوتاه مدت می‌داند که در درازمدت به سایر رفتارها تبدیل می‌شود. می‌گوید: «رایج‌ترین واکنش در دهه ۶۰ سکوت وفادارانه بود، هیچ گزارشی از تجمع اعتراض‌آمیز دسته جمعی در این زمان ثبت نشده است.
سکوت وفادارانه بعد از جنگ شکست و تبدیل به اعتراض شد واکنش سیاسی را از سال ۶۸ تا ۸۳ می‌توان بر سه سطح تفکیک کرد: مخالف‌خوانی در حوزه خصوصی از اواخر دهه ۶۰ به تدریج میان معلمان رواج یافت و اواسط سال دهه ۷۰ (با جنبش دوم خرداد) واکنش مسلط را میان معلمان سبب شد. از زمان ظهور دوم خرداد شاهد سطح دیگری از واکنش سیاسی هستیم. و به تدریج مخالف‌خوانی کم می‌شود.»
مالجو با اشاره به نقش نهادهای مدنی در بیان عقاید اقتصادی می‌گوید: «چنان‌چه نهادهای جامعه مدنی به گونه‌ای شکل گرفته باشند که ظرفیت نهادی برای اعمال فشار به مقامات وجود داشته باشد، شاهد یک نوع واکنش سیاسی هستیم اما اگر این نهادها نباشند یا ضعیف عمل کنند، شاهد واکنش‌ها و گزینه‌های رفتاری دیگری خواهیم بود.»
وی اعتراض عمومی را کنش سیاسی تمام عیار می‌داند که مصادیق آن اعتراض در زمستان ۸۰، تخصص‌های سال ۸۲ و عریضه‌نویسی‌ها می‌داند. می‌گوید: «وقتی یک جمع برای منافع جمعی اقدامی انجام می‌دهد، آن اقدام سیاسی است خواه در راستای مطالبات اقتصادی معلمان باشد و یا مطالبات سیاسی، اما اقدامات اعتراض‌آمیز معلمان با روحیه توسعه‌یافتگی اعتراضات صنفی همخوانی ندارد.
باید با توجه به توسعه‌نیافتگی فعالیت معلمان این اقدامات را تبیین کرد.
کم‌تر از سه درصد در فعالیت‌های صنفی شرکت می‌کردند، ۴۶ درصد مرکز مشارکتی نداشتند و کم‌تر از سه درصد تعداد و نقش تشکل‌ها را موثر و مطلوب می‌دانستند پنج درصد از معلمان نمونه فعالیت‌های تشکل‌ها را مؤثر ارزیابی می‌کنند.»
مالجو می‌افزاید: «میان اعتراض معلمان از سال ۸۲ و ضعف عملکرد تشکل‌ها ناهمخوانی وجود دارد. از سال ۸۰ تا ۸۴ گرچه اعتراض عمودی وجود دارد ولی هر دم ضعیف‌تر عکس‌العمل سیاسی به نارضاتی شغلی را بازگو کرد. تاریخ ظهور اعترض معلمان تاریخ افول کنش سیاسی آنان است. با افول فعالیت دسته‌جمعی معلمان انتظار دو واکنش را داریم از جمله خروج از شغل معلمی برای بهبود وضعی اقتصادی درخصوص متغییر خروج از شغل معلمی هنوز تحقیقی صورت نرگفته است.»
به گفته این متخصص اقتصاد سیاسی معلمان درخصوص تمایل به خروج راضی بوده در صورت مهیا بودن شرایط ۶۳ درصد و ۱۵ درصد رضایت نداشته‌اند.
وی با مطالعه مشترک باقر پرهام و فریبرز رییس دانا اشاره کرده و می‌گوید: «درخصوص مشاغل فرعی ۲۶ درصد از آموزگاران زن علاوه بر تدریس موظف با نرخ‌های دیگر به تدریس خصوصی می‌پرداختند، ۹ درصد آموزگاران به مشاغل دیگر علاوه بر معلمی و در مورد دبیران زن ۳۹ درصد اضافه کار داشته و ۵۰ درصد از دبیران علاوه بر معلمی به شغل دیگر مشغول بوده‌اند.»
در این مطالعه از مردان آموزگار، ۱۷ درصد و ۴۸درصد دبیران دو نوع اضافه کار داشته و در دهه ۷۰ انگیزه کار اضافی معلمان عمومیت یافته است.
پرهام و رییس دانا مشاغل همساز و ناهمساز با تدریس را به ترتیب اهمیت برای معلمان به این شرح نام برده‌اند : اشتغال به امور اداری و دفتری ۹۳ درصد،مربیگری و داوری مسابقات در رشته تربیت بدنی هفت درصد، ترجمه ۲۲ درصد، ویراستاری ۱۵ درصد، تألیف ۱۵ درصد، سیم کشی و موتورکشی ۵۰ درصد، مربیگری داوری مسابقات دو درصد. مشاغل غیرهمساز بیشتر دلالی، دکانداری، مسافرکشی و آرایشگری هستند. هشت درصد از آموزگاران از مهارت خود برای تعمیر وسایل گازی و برقی استفاده می‌کنند و ۴۲ درصد در بازار، ۱۵ درصد مسافرکش، ۱۲ درصد ساختمان سازی و ۱۲ درصد در مشاغلی مانند خیاطی باغداری، کشاورزی و… مشغول بودند.
۴۵ درصد از معلمان دستیابی به مشاغل فرعی را سخت ارزیابی کرده‌اند و میانگین درآمد از سایرفعالیت ها به جز تدریس موظف، ۱۲۰ هزار تومان در ماه بود.
مالجو معتقد است در اوایل دهه ۷۰ انگیزه داشتن کار معیشت و نیاز به درآمد بیشتر است و همین نتیجه در مطالعه پرهام و رییس دانا تأیید شده است وی خروج از شغل معلمی را مهم‌ترین پیامد می‌داند و می‌گوید: «مهم‌ترین پیامد این خروج هم کاهش سرمایهانسانی سازمان آموزش و پرورش است. رجوع معلمان به مشاغل فرعی کیفیت آموزش در مدارس و دبیرستان‌ها را کاهش می‌دهد.»
وی درباره واکنش‌های سیاسی و تشکل‌های صنفی می‌افزاید: «در سال‌های بعد از جنگ سیاست‌مداران از طریق افزایش عامل ترس از انتقام‌جویی و مجال ندادن به رشد و استقلال نهادهای مدنی (به جز در سال ۸۰ تا ۸۳) سعی کردند فشار دسته‌جمعی معلمان را از دوش خود بردارند. ولی تبعات خاموش آن کاهش روزمره سرمایه انسانی آموزش و پرورش و شکاف بین معلمان و مقامات سیاست‌گذار بود. چنان‌چه تشکل‌های صنفی معلمان امکان استقرار واستمرار داشته باشند نارضایی به کانال‌های کم‌هزینه و کم ضررتری هدایت می‌شود. ولی مدیران هرگز این راه را در پیش نگرفتند. در طی ۲۵ سال به وضعی رسیده‌ایم که منافع شخصی برای ما اهمیت بیشتر یافته است در دوران قبل سعی در تغییر وضع موجود داشتیم ولی حالا با پیدا کردن نردبان شخصی وضعیت خود را تغییر می‌دهیم. برخی این گذار را سلیقه‌ای می‌دانند ولی بیش از هر چیز امکانات سیاسی تعیین کننده است. با امکان فعالیت دسته‌جمعی ارکان آزمایش این فرضیه وجود دارد. آیا در سلیقه ایرانیان و معلمان تغییر ایجاد شده است؟» به نظر من این تغییر نشان‌دهده کمبود امکانات سیاسی است.»