اذن پدر در ازدواج دختر باکره؛ ضرورت بازنگری قانون
مهدی اسماعیلی، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در گفتگو با «فردا» با بیان اینکه اذن پدر در ازدواج دختر باکره غیرشیعه ای که این اذن را ضروری نمی دانند،لازم نیست اظهار داشت : به نظر می رسد آنچه مهم است بلوغ فکری و رشد فکری دختر برای انتخاب هم کفو شرعی و عرفی خود می باشد نه صرفا تغییرات فیزیکی محض که مبنای بودن یا سقوط اذن پدر باشد.
باید مبانی اجتماعی و عرفی و بحث بلوغ فکری و فردی در ازدواج دختر باکره را پررنگ تر دید تا تغییرات فیزیکی محض. از این رو تمامی تفاسیر فقهی و حقوقی باید بر این رویه استوار گردد تا در کنار حل مشکلات ناشی از لجاجت پدر و مادر، مسائل اجتماعی را تسهیل نماید.
مهدی اسماعیلی، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در گفتگو با سرویس فرهنگی «فردا»، در خصوص مبانی فقهی لزوم یا عدم لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باکره گفت: در مقوله فقهی نظرات فقیهان بزرگی را می توان ملاک قرار داد که در خصوص دختر رشیده با احتیاط فتوا داده اند. به عنوان نمونه، حضرت آیت الله اراکی احتیاط واجب نموده اند و حتی در پاسخ به سوالی اظهار داشته اند در صورتی که پدر دخترش را از پسری که هم کفو شرعی و عرفی اوست منع کند، رضایت و اذن پدر ساقط می شود. یا در جامع الشتات میرزای قمی صراحتا می آورد که در نکاح باکره عاقله رشیده، اشهر و اظهر این است که اذن پدر شرط نیست، بلکه احوط است.
وی افزود: همین طور کنکاش در نظریات شهیدین در کتاب لمعه و روضه بیانگر این واقعیت است که باکره بودن به عنوان اماره و نشانه ای از عدم رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مطرح بوده است و از این رو است که فقهای بزرگ در دختر باکره اذن ولی را شرط می دانند. هر چند برخی این اذن را با توجه به روایات موجود صرفا در خصوص ازدواج موقت (متعه) و برخی در هر دو قسم نکاح جاری می دانند. اما علی أی حال به نظر می رسد آنچه مهم است بلوغ فکری و رشد فکری دختر برای انتخاب هم کفو شرعی و عرفی خود می باشد نه صرفا تغییرات فیزیکی محض که مبنای بودن یا سقوط اذن پدر باشد.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که جایگاه حقوقی این بحث در قوانین موضوعه کشورکجاست، بیان داشت: در مقوله حقوقی می توان در دو حوزه بحث را پی گیری کرد. حوزه نخست قانون مدنی و مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مزبور و تبصره آن و همین طور رأی وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ است. بی تردید در این حوزه باکره بودن یا نبودن دختر ملاک نیاز عقد نکاح به اذن ولی و یا عدم آن است. عبارت صریح رأی وحدت رویه پیش گفته ” … دخول مطلقا (چه مشروع و چه نامشروع) سبب سقوط ولایت پدر می شود ! ” . حوزه دوم که به نظر من می تواند اهمیت خاصی پیدا کند این است که ما با در نظر گرفتن مبانی اذن پدر در ازدواج باکره با دید عقلانی و منطقی و همین طور مباحث فقهی فقهای بزرگ چه در خصوص ولایت و شرایط مولی علیه و تعارض ادله در ولایت پدر بر دختر رشیده و ادله خروج مولی علیه رشیده از تحت ولایت قیم یا ولی و چه مباحث عرفی و شرعی موجود در این زمینه به نوعی قانون مدنی را در چارچوب این مبانی اصلاح و یا پیشنهاد اصلاح آن را ارائه دهیم. به نظر می رسد تفسیر ارائه شده در رأی وحدت رویه بالا نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه راه را برای سوء استفاده های احتمالی هموار و تسهیل می کند !
اسماعیلی با بیان اینکه عدالت و حقوق بایستی راه را برای احقاق حقوق مردم و شهروندان فراهم نماید، گفت: عدالت و حقوق باید با ارائه ساختاری منطقی و معقول هم سوء استفاده های افراد سودجو را منتفی نماید و هم حقوق شهروندان را حمایت و تضمین کند. نه اینکه راه دور زدن قانون و سوء استفاده از حق را معرفی نماید. به نظر می رسد بایستی واقعیات فرهنگی و اجتماعی نیز در قانونگذاری در کنار مبانی شرعی و عقلی نگاه شود و با همدیگر مد نظر قرار گیرند.
وی همچنین ادامه داد: البته لازم به ذکر است تفسیر صحیح و عقلانی از ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی می تواند بسیاری از مسائل روزمره خانوادگی را به طرز معقولی پوشش دهد و راه را برای سوء استفاده های موجود در جامعه ببندد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: بنده موارد مختلفی را در حوزه مشاوره های حقوقی و یا پرونده های خانوادگی مشاهده کرده ام که یا دختر و پسر راهکار ثبت ازدواج خود را بدون رضایت پدر دختر می خواهند و یا با پدر و مادری رو به رو شده ام که پس از ازدواج و طی مراحل گرفتن اذن پدر از دادگاه توسط دخترشان تازه متوجه شده و درخواست ابطال این پروسه را دارند! این وقایع اجتماعی ضرورت نگاه واقع بینانه قانون گذار ما را برای اصلاح مقررات موجود و یا ارائه تفاسیر مناسب جهت جلوگیری سوءاستفاده های موجود کاملا بیان می کند.
مهدی اسماعیلی در پایان گفت: « اذن پدر و ضرورت کسب آن در ازدواج دختر باکره بنا به نظریه شماره ۲۳۰۲/۷ مورخ ۲۸/۵/۷۴ اداره حقوقی و مقررات موجود در قانون مدنی در خصوص ایرانیان غیرشیعه ای که این اذن را ضروری نمی دانند، لازم نبوده و بر اساس احوال شخصیه آنها رفتار می شود».
منبع : فردا نیوز