پیام تبریک نهضت آزادی ایران به مناسبت روز جهانی زن
کانون زنان ایرانی :نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه ای هشت مارس روز جهانی زن را به زنان ایرانی تبریک گفت.
متن کامل این بیانیه به این شرح است
جنبش زنان ایران به پشتوانه‌ی در برداشتن نیمی از جمعیت کشور از اهمیتی به سزا برخوردار است. نقش غیرقابل انکار زنان در پیروزی انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله واقعیاتی است که در قانون اساسی به نحوی آشکار تبلور یافته است. در مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: ” … زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.” فرازی دیگر از این مقدمه بیان می‌کند: ” زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، … پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.” بند ۱۴ اصل سوم همان قانون، ” تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ” را از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران بر می‌شمارد. اصول نوزدهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی نیز به حقوق برابر زن و مرد اشاره دارد و حتی اصل بیست و یکم به صراحت چنین مقرر می‌دارد: ” دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱.ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲.حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست.
۳. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
۵.اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. ”
متاسفانه، به رغم تاکیدات فراوانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین عادی کشور بر حقوق برابر زنان و مردان به چشم می‌خورد، جنبش زنان ایران در آستانه‌ی صد سالگی برگزاری مراسم هشتم مارس در سراسر جهان، هنوز با مشکلات عدیده‌ای روبروست که تداوم بی‌توجهی به آنها می‌تواند جامعه‌ی ایران را دستخوش بحرانی عظیم کند.
با کمال تاسف باید یادآوری کرد که جنبش زنان ایران، به رغم اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران، به علت سیاست‌گذاری‌های حاکمیت تمامیت‌خواه، همانند احزاب سیاسی و جنبش‌های اجتماعی کارگران شریف و دانشجویان آگاه این مرز و بوم از حق داشتن تشکل، برگزاری تجمعات عمومی و امنیت اجتماعی و سیاسی محروم است و فعالان این جنبش در دو سال گذشته به شدیدترین وجه مورد سرکوب قرار داشته‌اند. محکوم شدن فعالان این جنبش به مجازاتهای شلاق و حبس، بر پایه اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، برگزاری تجمعات غیرقانونی و توهین به مقدسات به همان اندازه فاقد وجاهت قانونی است که برخوردهای مشابه با سایر دگراندیشان و فعالان عرصه‌های سیاست، حقوق بشر، سازمانهای کارگری و دانشجویی و اهل عرفان ناروا و بی‌اساس است.
جنبش زنان ایران با فعالیت قانونی، علنی و مسالمت‌آمیز، به ویژه در سالیان اخیر، ثابت کرده است که در راه احقاق حقوق انسانی خویش است و از هرگونه افراط و تفریط و گرفتار آمدن در نظریات جنسیت‌گرایانه به طور جدی پرهیز کرده است. اعلام حمایت برخی از مراجع عظام تقلید از این جنبش و صدور فتاوای متعدد درباره برابری حقوق زنان و مردان در مواردی مانند ارث، دیه، حضانت فرزند، حق طلاق و غیره گواه آن است که جنبش زنان ایران، با هوشمندی فراوان و بر اساس تجربه‌های تاریخی سده‌ی اخیر، نه تنها در تعارض با باورهای اصیل دینی ملت ایران قرار ندارد، بلکه با فهم و اجتهاد روز شریعت نیز می‌تواند هم‌راستا ارزیابی شود.
نهضت آزادی ایران تاکید می‌کند که حقوق بنیادین انسانی در زمینه‌های گوناگون سیاسی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شمول عام دارد و ویژگی‌ها و تفاوت‌های نژادی، جنسیتی، اعتقادی و سیاسی، حتی در شرایط فوق‌العاده، مجوزی برای محدود ساختن یا نادیده گرفتن این حقوق محسوب نمی‌شود. بر این اساس، مشارکت زنان در فعالیتهایی برای دستیابی به قدرت سیاسی در هر سطح از مدیریت کلان اجتماعی، مانند ریاست جمهوری، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، و حتی نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد که از جمله حقوق مسلم انسانی آنان است.
نهضت آزادی ایران، ضمن تاکید بر اصلاح قوانینی که بار تبعیض‌آمیز پیرامون حقوق زنان ایرانی دارد، بر این باور است که عموم نابرابری‌ها و مشکلات زنان، علاوه بر برخی از قوانین جاری، در فرهنگ استبدادی و حاکمیت بینش مردسالارانه در طول قرن‌ها بر این سرزمین ریشه دارد و از این رو، حل این معظل نیازمند به عزمی ملی و حرکت توامان زنان و مردان است. دمکراسی و آزادی بدون عدالت اجتماعی تحقق نمی‌پذیرد و بدیهی است که عام‌ترین مصداق رعایت عدالت رفع هرگونه نابرابری، تبعیض و خشونت علیه زنان در ابعاد گوناگون مادی و معنوی است. بنابراین، به نظر می‌رسد که رفتارهای تمامیت‌خواهانه‌ی حاکمیت در سرکوب جنبش زنان ایران در راستای سیاست کلی مقابله با دمکراسی، حقوق بشر و حاکمیت ملت قرار دارد و درک هم‌گامی و هم‌سرنوشتی جنبش زنان ایران و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی دموکراسی‌خواه، دیگر ضرورتی است که می‌تواند در گذار از وضعیت بحرانی پیش رو موثر واقع شود.
نهضت آزادی ایران به دولت جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌کند که با امضای کنوانسیون محو کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان، مورخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸ (۱۸ دسامبر ۱۹۷۹)، و اصلاح برخی از مواد قوانین مدنی، کیفری و انتخاباتی، گامی موثر در راه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و مردمی ۱۳۵۷ بردارد.
نهضت آزادی ایران باور دارد که احقاق حقوق انسانی زنان ایرانی جز با مشارکت آنان در عرصه‌ی اجتماع و سیاست ناممکن است و یادآور می‌شود که به رغم آن که نزدیک به ۶۰% فارغ‌التحصیلان دانشگاههای ما، به ویژه در سالیان اخیر، زن هستند سهم مدیریتی زنان تنها در حدود ۷/۲% است. و تنها با برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه امکان دارد که زنان ایران نمایندگان واقعی‌شان را به خانه‌ی ملت و تنها در مجلسی برخاسته از چنین انتخاباتی امید به اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز وجود خواهد داشت.
در پایان، نهضت آزادی ایران، ضمن تبریک روز جهانی زن به همه زنان این سرزمین، امیدوار است که در پرتو تلاش آگاهی‌بخش و هوشمندانه‌ی جنبش زنان ایران، همگام با مردان ایرانی، مسیر دموکراسی، حقوق بشر، صلح، عدالت و حاکمیت ملت هموار شود.
نهضت آزادی ایران