تبرئه عمادالدین باقی از محکومیت سه ساله

دادگاه تجدیدنظر در پی تجدیدنظرخواهی عمادالدین باقی محکومیت سه ساله وی را لغو و رای برائت وی را صادر کرد.

شعبه ۴۴ این دادگاه رای خود را روز گذشته برای خانواده باقی ارسال کرد و همزمان علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه نیز صدور این حکم را تایید کرد و آن را قطعی دانست. وی درباره پرونده عمادالدین باقی اظهار داشت؛ وی از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب در تاریخ ۸/۳/۸۶ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام با فعالیت تبلیغی به نفع گروه های مخالف به یک سال حبس محکوم شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه به سیر این اعتراض نیز اشاره کرد؛ «باقی به رای صادره از سوی دادگاه انقلاب اعتراض می کند و پیرو تجدیدنظرخواهی اش پرونده در شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر مطرح می شود که این شعبه رای به برائت عمادالدین باقی صادر می کند و این رای قطعی است.»

علت بازداشت کنونی عمادالدین باقی نیز از دیگر سوالات مطرح شده از جمشیدی بود؛ «آقای باقی اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت یک ساله در پرونده دیگری است که از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه سال ۸۷ به اتمام می رسد.»

صبح روز گذشته نیز سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عمادالدین باقی اظهار داشت؛ یکی از اتهاماتش که دو و یک سال حبس داشته در مرجع تجدیدنظر رسیدگی شد و تبرئه شده و در خصوص اتهام دیگر نیز در حال تحمل حبس است.

اما اتهاماتی که دبیر انجمن دفاع از زندانیان به دلیل آن با محکومیت سه ساله قبل از محکومیت یک ساله فعلی روبه رو شده بود با برخی دیگر از پرونده های سیاسی مشابهت هایی داشت؛ «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام با فعالیت تبلیغی به نفع گروه های مخالف نظام.» اکنون با تبرئه «قطعی» باقی از این اتهامات وی باید پس از پایان دوران محکومیت یک ساله فعلی یعنی مهرماه سال ۸۷ از زندان آزاد شود. در بخشی از رای شعبه تجدیدنظر که به باقی و خانواده وی ابلاغ شده نیز در خصوص اتهام ردیف اول آمده است که پس از بررسی محتویات پرونده اظهارات تجدیدنظرخواهان و وکلای آنان و همچنین اظهارات نماینده دادستان تهران و توضیحات کارشناسان وزارت اطلاعات در جلسات دادرسی این شعبه… تجدیدنظرخواهی وارد است. پس از این جملات اما جملاتی در خصوص مراحل تحقیقات از فعالیت های مدنی باقی آمده است و یادآور شده که این فعالیت ها نمی تواند مصداق جرائم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد. در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام نیز در رای شعبه تجدیدنظر آمده است؛ «نظر به اینکه اولاً لازمه تحقق امر تبلیغ استمرار است، ثانیاً تبلیغ باید علیه کلیت و اصل نظام باشد والا نسبت ناروا به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ممکن است نسبت دهنده به اعتبار بزه نشر اکاذیب قابل تعقیب باشد.

ثالثاً تبلیغ به قصد ضدیت و مقابله با اساس نظام در جهت تضعیف و آسیب زدن به آن باشد که در مورد متهم موصوف گرچه در بعضی از نوشته ها و مصاحبه هایی که از ایشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبیات منصفانه یی به کارگرفته نشده لیکن در مجموع موارد مذکور به عنوان عناصر تشکیل دهنده بزه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام محرز نبوده و از طرفی نامبرده در تحقیقات مقدماتی و دادرسی و لوایح تقدیمی به دفعات اعتقاد و پایبندی خود و خانواده اش را به انقلاب اسلامی و قانون اساسی اعلام داشته ضمن اینکه به عنوان یک شهروند و فعال یکی از نهادهای مدنی – انجمن حمایت از حقوق زندانیان – حق خود می داند که با طرح اشکالات و انتقادات البته مبتنی بر استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نماید. بنا به مراتب محکومیت ایشان به این اعتبار نیز مغایر مندرجات پرونده و دفاعیات موثر وی و در نتیجه فاقد وجاهت قانونی است. لذا به تجویز تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت نیز نقض و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم به برائت تجدیدنظرخواه مزبور صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.

منبع : سایت نوروز