اسلام و رهایى زنان در خاورمیانه

اعظم کم گویان
من در سخنرانیم سعى مى کنم در بحث و جدل پیرامون اسلام و رهایى زنان در خاورمیانه بعنوان نویسنده و فعال آزادى زنان که بطور تنگاتنگى در زمینه فوق فعالیت مى کند سهمى داشته باشم. من در صحبتهایم مقاومت اسلام و جریانات اسلامى علیه حقوق زنان را بر متن اوضاع اقتصادى و اجتماعى مسلط بر منطقه خاورمیانه بررسى مى کنم و تاثیرات قانون اسلامى شریعت و جنبش اسلام سیاسى را بر حقوق و آزادیهاى فردى و مدنى زنان را مورد بحث قرار خواهم داد. در پایان جمعبندى خود را در باره چه باید کرد، ارائه خواهم کرد.
موقعیت زنان در جوامع خاورمیانه در دوران اخیر توجه و نظر مراجع آکادمیک، رسانه ها و بسیارى از فمینیستها را به خود جلب کرده است. واقعیتهاى مربوط به زندگى زنان در خاورمیانه کدام هستند؟ نقش ایدئولوژى و روشهاى اسلامى در ستمکشى زنان در منطقه و سایر کشورهایى که اسلام در آن نفوذ دارد، چیست؟
تعداد بسیار کمى مى توانند این حکم که موقعیت زنان در جوامع خاورمیانه بسیار از اسلام متاثر است را مورد تردید قرار بدهند و در مورد آن جدل کنند. اگر چه سیستم دینى قضایى در بطور مثال دو کشور خاورمیانه یکسان نیست اما زنان در کلیه این کشورها شهروند درجه دوم هستند. اما موقعیت زنان در منطقه بدون یک درک جامع از زمینه هاى اقتصادى و سیاسى اى که در آن زندگى مى کنند و نفوذ عمیق و هزاران ساله اسلام امکان پذیر نیست.
مکاتب فکرى فراوانى در بحث و جدل پیرامون وضعیت زنان در خاورمیانه وجود دارند. یک گروه منکر این است که بخش اعظم زنان در خاورمیانه بیش از زنان غیر شرقى ستم مى بینند. گروه دیگر منکر این ستمکشى زنان در منطقه نیست اما آن را ناشى از اسلام و قوانین اسلامى ندانسته و مدعى هستند که قرآن و اسلام قصد اعمال برابرى بین دو جنس را داشت اما سیستم پدر سالارى در جامعه عربستان از یک طرف و ورود ایده هاى غربى به جوامع اسلامى مانع این تحول توسط اسلام و کتاب آسمانى آن گردید.
در میان روشنفکران و دنیاى آکادمیک هر تلاشى براى بحث در باره اسلام و تعمق در مورد چگونگى و نقش این دین در تحکیم ستم بر زنان با برچسب ارینتالیسم و کلینیالیسم روبرو مى شود. دفاع از اسلام در مواجهه با مصافهاى غرب در اشکال مختلفى بروز کرد اما هدف آن نهایتا اثبات ماهیت ‘مترقى’ قرآن، حدیث و قانون اسلامى شریعت از طریق انکار موقعیت فرودست زنان در جوامع خاورمیانه یا با نسبت دادن آن به رسوم و سنن ماقبل اسلام و جنبش معاصر اسلام سیاسى بود.
بسیارى از فمینیست ها و روشنفکران آکادمیک با اعلام اینکه حجاب، ختنه زنان و ستم وحشیانه بر آنها منحصر به خاورمیانه و کشورهاى تحت نفوذ اسلام نیست مى کوشند اسلام را توجیه کنند. برخى از اینها مى گویند زنانى که در غرب آرایش مى کنند نیز همانند زنان در کشورهاى عربى تحت ستم هستند، اما حجاب زنان غربى یک حجاب پست مدرنیستى و نئوکلنیالیستى است. اینها مى گویند ستم بر زنان منحصر به اسلام نیست وآنها در همه ادیان فرودست هستند. این روشنفکران و فمینیست ها نقش و نفوذ سکولاریسم را در آزادى زن و در کنار زدن و طرد مذهب که نقش مهمى در ستمکشى زن و توجیه آن دارد بنظر من تعمدا نادیده مى گیرند. اینها نمى گویند که زنان بدلیل سکولاریسم و جنبشهاى سکولار که قدرت و نفوذ مسیحیت را شکست داد توانستند به آزادیهاى قابل ملاحظه اى دست یابند. این نحوه برخورد در اظهارات نوال سعداوى نویسنده و چهره سرشناس حقوق زنان در دنیاى عرب روشن است:
‘من توجه کرده ام که بسیارى از جمله پروفسورهاى دین شناسى و اسلام شناسى یک آیه را مى گیرند و مى گویند در قرآن خدا به مردان اجازه داده زنان را کتک بزنند، این افراد آن آیه را باآیه هاى دیگر قرآن مقایسه نمى کنند. آنها همچنین قرآن را با انجیل مقایسه نمى کنند. اگر شما این مقایسه را بکنید متوجه مى شوید که انجیل نسبت به زنان ستمگر تر و بیرحم تر است.’
از نقطه نظر سعداوى، زنان در جوامع خاورمیانه تحت ستم هستند نه بدلیل تاثیر و نفوذ اسلام بر سیستم سیاسى و اجتماعى حاکم بر این جوامع و فرهنگ شرقى که به شدت تحت نفوذ اسلام است بلکه به علت سیستم پدر سالارى حاکم است که جهانى است و هیچ ویژگى شرقى، غربى و منطقه اى ندارد و از هزاران سال پیش تاکنون حاکمیت مى کند. در دیدگاه سعداوى مبارزه براى حقوق فردى و آزادیهاى مدنى زنان و سکولاریسم ویژگى ندارد. در این نگرش، از سیستم پاتریارکى بعنوان یک ترم فراگیر استفاده مى شود تا واقعیت موقعیت فرودست و ستمکشى مختص زنان در این جوامع را که مشخصا ناشى از سلطه اسلام در سیستم سیاسى و اجتماعى است لاپوشانى کنند. هر شکل و همه اشکال بى حقوقى و ستمکشى زنان به غلط پاتریارکى خوانده مى شود. البته سیستم اقتصادى و ستم و بى حقوقى سیاسى حاکم بر این جوامع نقش و تاثیر دارند. اما اگر اسلام هیچگونه تاثیرى در وضعیت زنان در خاورمیانه و کشورهاى تحت سلطه اسلام ندارد چرا موقعیت زنان در این جوامع بدتر و غیر انسانى تر از سایر جوامع و کشورها است؟
مقاومت تاریخى اسلام علیه حقوق زنان تاریخا اسلام بر علیه حقوق و آزادى زنان، سکولاریسم. مدرنیسم و ارزشهاى انسانى مقاومت کرده است. تفاوتهاى عمیق بین جوامع شرقى و غربى در قرون نوزدهم و بیستم ظهور کردند. تحولات اقتصادى و اجتماعى همراه با نفوذ فرهنگ غرب نیروهایى را از دل جوامع شرقى و عربى به نفع تغییر در موقعیت زنان پدید آورد. از اوایل قرن نوزدهم نتایج پروسه تحولاتى که نفوذ غرب در شرق ببار آورد از جهات مهمى وسیعا مثبت بود. یکى از این نتایج بسیار مثبت این بود که نهادها و مکانیسم هایى که زنان را کنترل و جداسازى مى کردند و آنان از اصلى ترین عرصه هاى زندگى اجتماعى محروم مى نمودند عمدتا از کار افتادند. این پروسه در ابتدا تحولات در سیستم قضایى را ببار نیاورد و بیشتر مربوط به آموزش و تحصیل زنان بود. نفوذ اقتصادى غرب در خاورمیانه و آشنایى این جوامع با ایده ها و تفکر سیاسى در غرب البته تاثیر چندانى در خلع سلاح کردن و لغو قوانین اسلامى و نهادهاى عقب مانده و ستمگر اجتماعى آن در حق زنان نداشت. تغییر قوانین اسلامى تا آنجا که به وضعیت زنان مربوط مى شود با بیشترین مقاومت روبرو شده و مى شود. قوانین در مورد زنان در قرآن برجستگى ویژه اى دارند. علاوه براین، در زمانى که استقلال و بخش عمده اى از قدرت اقتصادى در شرق توسط غرب تصرف شده بود، تغییرات مربوط به موقعیت زنان از سوى نیروهاى ناسیونالیست و اسلامیون بعنوان هجوم نهایى غرب تجاوزگر به آخرین قلمرویى که آنها مى توانستند کنترل کنند، تلقى مى گردید. زمانى که فرانسویان و ناپلئون به مصر آمدند، پوشیدن حجاب بعنوان روش ابراز مقاومت علیه حضورآنان افزایش یافت. نیروهاى اسلامى، ارزشهاى مدرن از قبیل حقوق زنان را چیزى در ردیف تعرض اقتصادى و سیاسى غرب و توطئه اى از سوى آنان دیده و بعنوان عکس العملى فرهنگى بیش از پیش به رسوم و سنتهاى خود چسبیدند.
در مبارزه براى بهبود وضعیت زنان، اولین نامهایى که با این مبارزات تداعى مى شوند نامهاى مردان هستند اما زنان هم از همان ابتدا درگیر بودند. در این دوره حقوق زنان بویژه مساله حجاب بعنوان موضوع بحث و جدل محورى و سراسرى در جوامع خاورمیانه ظهور نمود. براى اولین بار در تاریخ اسلام موضوعات حجاب، تعدد زوجات، طلاق و جداسازى جنسى علنا و وسیعا مورد بحث و مخالفت و موافقت مردم قرار گرفتند. فعالیتهاى علنى و مستقلانه براى کسب حقوق زنان در قرن بیستم فراگیر شد. رفورمهاى مدرنیزاسیون موقعیت زنان را عموما بهبود بخشید. گرچه میزان موفقیت این رفورمها به تغییرات اقتصادى و اجتماعى گره خورده بود، اما مشکلات فورى و بلاواسطه، غالبا ایدئولوژیک بودند از قبیل اینکه با قانون مقدس اسلامى شریعت چه باید کرد؟
در هر صورت واقعیتهاى اقتصادى و اجتماعى، زنان در جوامع خاورمیانه را بیشتر و بیشتر به عرصه زندگى اجتماعى کشاند و این وسیعا براى زنان بویژه در دوره هاى تاریخى دولت سازى ملى، سکولاریزاسیون و مدرنیسم اقتصادى در ترکیه و تونس مثبت بود.
اهرم اصلى رفورمهاى قانونى که البته هیچوقت برابرى قانونى را هدف قرار نداده بود، گذاشتن محدودیتهایى بر قوانین طلاق، تعدد زوجات و سن قانونى ازدواج با رجوع به اسلام و حکم گرفتن از مراجع اسلامى و یا وادار کردن مردان به اینکه براى طلاق و تعدد زوجات عذر شرعى بیاورند، بود. این تغییرات اسلامى خوانده مى شدند و دادگاههاى اسلامى نیز بخشى از قدرت خود را حفظ کردند. قانون اسلامى بعنوان سنگ بناى ستمکشى زنان در اسلام همچنان از سوى اسلام دستگاهى و دولتهاى حاکم ابقا شده است. اینکه این قانون از قرنها قبل تاکنون حفظ و ابقا شده است بیش از هر چیز بر وجود نیروهاى بسیار قدرتمند اسلامى در دل جوامع خاورمیانه دلالت مى کند. فراخوان به تعبیرات مترقى از قبیل تاکید بر ‘روح مساوات طلبانه قرآن و تغییر قانون اسلامى شریعت از طریق بازتعبیر قرآن، استدلالاتى بودند که عمدتا ناشى از جامعه و اقتصاد سریعا در حال تغییر در جوامعى بود که تحت تاثیر نفوذ و سلطه غرب قرار گرفته بودند.
اسلام سیاسى اسلام سیاسى نیروى عمده اى است که طى دهه هاى اخیر عقبگردهاى جدى اى بر موقعیت زنان در منطقه خاورمیانه تحمیل کرده است. اسلام سیاسى یک جنبش سیاسى است که بر علیه نیروهاى سکولار و مترقى که براى رهایى و برابرى طلبى مبارزه مى کردند، علیه پیشرفتهاى فکرى و فرهنگى و بر ضد نیروهایى که براى عدالت، آزادى و برابرى مى جنگیدند، قد علم کرد. در سالهاى دهه ١٩٧٠ جنبش اسلام سیاسى قوى تر شد و در منطقه فراگیر گردید. طى دهه ١٩٨٠ این جنبش توسط غرب حمایت و تغذیه شد تا در تناقضات و کشمکش هاى دوران جنگ سرد و در جنگ علیه جنبشهاى پیشرو در منطقه بکار گرفته شود. وجوه اصلى اسلام سیاسى عبارتند از ضدیت با آزادى زنان و حقوق فردى و مدنى آنان، آزادى بیان در عرصه هاى فکرى و فرهنگى و اعمال قوانین و سنتهاى وحشیانه، و کشتن و سر بریدن و نسل کشى است. در ایران. سودان، پاکستان و افغانستان تحت سلطه طالبان، رژیمهاى اسلامى توانستند این کشورها بویژه خانواده ها و خانه ها را به زندانها و بازداشتگاههاى زنان تبدیل سازند که در آنها کنترل زنان، محرومیت آنان از بسیارى از عرصه هاى تحصیل و اشتغال و رسوم و سنن وحشیانه علیه شان به قانون حاکم بر جامعه تبدیل گردید. بعلاوه، این زن ستیزى که زبان و فرهنگ اصلى در مورد زنان شد، موجى ازخشونت و توحش مردسالارانه علیه زنان در این جوامع به راه انداخت.
زنان شهروندان درجه دوم جامعه
در حال حاضر در سراسر منطقه خاورمیانه و سایر جوامع تحت سلطه اسلام زنان شهروندان درجه دوم جامعه. محروم از هویت قانونى، حقوق انسانى و امنیت اجتماعى که کلیه شهروندان یک جامعه باید از آنها برخوردار باشند، هستند. قوانین ناعادلانه، شرایط تبعیض آمیز و ذهنیت زن ستیز حاکم بر این جوامع، حقوق پایه اى زنان را بشدت پایمال مى کند. شهروند یک کشور به کسى اطلاق مى شود که زاده شده در آن و یا به تبعیت آن کشور در آمده باشد. یک شهروند داراى حقوق و وظایفى است که طبق قانون به او بعنوان یک فرد آزاد تعلق مى گیرد. از سایر حقوق شهروندى همچنین حق حفاظت از فرد در مقابل دولت است. اما زنان در هیچیک از کشورهاى خاورمیانه و شمال آفریقا از حق شهروندى کامل برخوردار نیستند، در هر یک از این کشورها زنان شهروندان درجه دوم جامعه هستند. در بسیارى از موارد، قوانین و مقررات دولتى براى تحمیل و تحکیم نابرابرى علیه زنان و محروم کردن آنها از حقوق فردى و مدنى شان بکار گرفته مى شوند. دولت براى کنترل اسلامى و عشیره اى و خانوادگى علیه زنان به کار گرفته مى شود و زنان را بیش از پیش اسیر این نهادهاى سرکوبگر و زن ستیز مى سازد. بر خلاف جوامع غربى که درآنها فرد واحد پایه جامعه است، در کشورهاى عربى خانواده واحد پایه جامعه است. به این معنى که وظیفه دولت رعایت حقوق خانواده است و نه حقوق اعضاى خانواده. در این چهارچوب حقوق زنان صرفا بعنوان همسر و مادر در نظر گرفته و بیان مى شود. تبعیض سازمان یافته دولتى علیه زنان از طریق قوانین ناعادلانه خانواده که امکان و حق برابر طلاق و سرپرستى کودکان را از آنان سلب مى کند، انجام مى شود.
در سراسر منطقه، زنان عرب اگر تصمیم بگیرند با یک خارجى و غیر شهروند جامعه خود ازدواج کنند، نمى توانند شهروندى خود را به همسرشان منتقل کنند. علاوه براین، فقط پدران و نه مادرها مى توانند مستقلانه شهروندى خود را به کودکان خود منتقل کنند. در بسیارى از موارد اگر زنى بیوه بشود، طلاق بگیرد یا همسرش او را رها کند، کودکان او شهروند محسوب نشده و امکان دستیابى به حقوق یک شهروند جامعه را ندارند. این حقوق شامل آموزش، بهداشت و درمان، مالکیت و ارث است. براى مردان هیچ مانعى براى انتقال شهروندى خود به همسران و کودکان شان وجود ندارد اما زنان فاقد این حق هستند. این نابرابرى نه فقط حق زنان بعنوان شهروند را پایمال مى کند بلکه کودکان را از حقوق پایه اى خود بعنوان انسان محروم مى سازد.
اگر قانون براى رعایت حقوق زنان فقط در چهارچوب نقش آنها در خانواده است، طبیعتا چنین قانونى از آنان در مقابل تضییقات و اجحافاتى که از سوى خانواده علیه شان صورت مى گیرد دفاع نمى کند. با دفاع نکردن از زنان در مقابل خشونت و آزار در خانواده. تجاوز جنسى، تجاوزى که زیر پوشش ازدواج روزمره نسبت به آنها اعمال مى شود و قتلهاى ناموسى، دولت در این جوامع از حقوق زنان بعنوان شهروند صاحب حق محافظت نمى کند. در واقع با تشویق خشونت، بى اعتنایى و لاقیدى نسبت به خشونتى که نسبت به زنان اعمال مى شود و با مجازاتهاى بسیار ملایمى که براى قاتلین و متجاوزین و آزار دهندگان زنان صادر مى کند، دولت خود را یک پاى اصلى این بى حقى، خشونت و توحش نسبت به زنان قرار داده است.
در منطقه خاورمیانه و جوامع مشابه، قانون خانواده که بر اساس قانون اسلامى شریعت است حکم مى کند که زنان براى انجام فعالیتهایى که بعنوان یک انسان حق آنهاست، باید اجازه وابستگان مذکر خود را داشته باشند. این باعث وابستگى بیشتر زنان به افراد ذکور خانواده در موضوعات اقتصادى، اجتماعى و مالى مى گردد. بطور مثال در بسیارى از کشورهاى عربى زنان بالغ باید از پدر، برادر یا همسر براى گرفتن پاسپورت، مسافرت به خارج از کشور، راه انداختن یک کسب و کار، گرفتن وام بانکى، باز کردن حساب بانکى یا ازدواج کردن اجازه بگیرند.
چه باید کرد؟با در نظر گرفتن خصومت ذاتى و نهادى اسلام با حقوق زن، برابرى بین زن و مرد و نقش و وظایف یکسان آنها در جامعه وضعیت زنان در منطقه چگونه باید متحول شود؟ پاسخ، خلاصى از چنگال اسلام سیاسى بعنوان پیش شرط هر نوع بهبود در موقعیت زنان در خاورمیانه است. سیستم اجتماعى بر مبناى زن ستیزى اسلامى و عقب ماندگى است و زنان در این جوامع هیچ دلیلى براى حفظ این سیستم ندارند. قرن ٢١ باید قرن رهایى انسانیت از اسلام سیاسى بشود. من بر این باور هستم که این روند از ایران آغاز مى شود. بیشترین نشانه هاى امید مستقیما از زنان در ایران و در خارج از کشور قابل مشاهده است. در ایران زنان اولین و موثرترین مصاف را با رژیم اسلامى بصورت پشت پا زدن به احکام اسلامى و نادیده گرفتن حکم مقامات اسلامى در مورد خود به نمایش گذاشتند.
و آرى، همانطور که همیشه بوده، پاسخ به معضل رهایى زنان در خاورمیانه سکولاریسم و سیستم هاى سیاسى برابرى طلب در منطقه است. سکولاریسم همچنان که تاکنون، یک پیش شرط اساسى آزادى زنان در منطقه است. خواستهاى ما براى تحقق رهایى زنان باید شامل اینها باشد:
٭ جدایى کامل مذهب از دولت
٭ محو هر نوع رنگ و نشانه دینى و یا ایده دینى از قوانین
٭ مذهب بعنوان امر خصوصى افراد محسوب بشود
٭ عدم ارجاع به مذهب افراد در قوانین، در کارت شناسایى و اوراق رسمى
٭ ممنوعیت الصاق هویت مذهبى به افراد چه بطور جمعى یا فردى، در اسناد رسمى و در رسانه ها
٭ ممنوعیت تدریس موضوعات مذهبى، دگمها و یا تعابیر مذهبى از موضوعات درسى در مدارس
و در پایان، باید نکته اى را در باره مساله رفورم در اسلام و مدرن کردن آن مطرح کنم. چرا باید اسلام را مدرن کرد؟ اگر بتوان برده دارى، فاشیسم و پاتریارکى و هر سیستم ضد انسانى دیگرى را انسانى و مدرن کرد مى توان اسلام را هم انسانى و مدرن نمود. چرا نباید همه اینها را طرد کرد؟ گویى اگر اسلام به زنان اجازه حداقل حقوق از قبیل رفتن به مدرسه و لباس بدون حجاب و بطور مثال فقط تا زیر زانو را بدهد یا آنها مجاز باشند قاضى بشوند مشروط بر اینکه از تمایلات و کشش هاى جنسى شان نگویند و ننویسند دیگر اسلام انسانى و مدرن شده است. خواست کسانى که مى خواهند اسلام را مدرن کنند بسیار محدودتر از خواست و اهداف من است. تلاش براى مدرن کردن اسلام فقط و فقط ستم و فرودستى هزاران ساله زنان در کشورهاى اسلام زده را تدام مى بخشد. به جاى مدرن و انسانى کردن اسلام باید آن را در قفس کرد همانطور که بشریت مسیحیت را دویست سال قبل در قفس کرد.
اسلام باید مقهور سکولاریسم و یک دولت سکولار بشود.
سخنرانى اعظم کم گویان در جلسه وسیع کنفرانس بین المللى شوراى سراسرى سازمانهاى سکولاریست امریکا با عنوان یک ملت بدون خدا؟ در ١٣- ١١ ٓاوریل ٢٠٠٣ در واشنگتن دى سى امریکا. همچنین ایراد شده در کنفرانس سوم مدوسا در نوامبر ۲۰۰۳ در استکهلم – سوئد