سازمان ملل گزارش داد: قوانین مدنی ایران در مورد زنان نیاز فوری به اصلاح دارد
جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه جنسیتی بین ۱۷۷ کشور مورد بررسی در مکان نود وچهارم و در زمینه مقررات وتدابیر مربوط به توانمندسازی جنسیتی در جای هشتاد و هفتم قرار گرفته است.
به گزارش “ایلنا”، در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در شصت و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده، با بیان این مطلب آمده است: جمهوری اسلامی ایران هنوز کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب و تایید نکرده است.
بر اساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ برنامه عمران سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه جنسیتی بین ۱۷۷ کشور مورد بررسی در مکان نود و چهارم و در زمینه مقررات و تدابیر مربوط به توانمند سازی جنسیتی در جای هشتاد و هفتم قرار دارد.
بر اساس این گزارش، نابرابریهای جنسیتی بین مناطق جغرافیایی کشور باقی است، برای مثال مطابق اطلاعات سازمان برنامهریزی و مدیریت جمهوری اسلامی ایران، شاخص توسعه جنسیتی در بعضی از استانها، مانند سیستان وبلوچستان، هرمزگان و زنجان، آشکارا پایینتر از میانگین ملی است.
در این گزارش آمده است: جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۹۰، یعنی سال مبنا برای هدفهای توسعه هزاره، در زمینه آموزش وپرورش و بهداشت زنان دستاوردهای مهمی داشته است و احتمال دارد که به هدفهای دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی، کاهش میزان مرگ و میر کودکان و بهبود بهداشت مادران دست یابد.
در ادامه این گزارش آمده است: نسبت باسوادی زنان به مردان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال از ۹/۸۷ درصد به ۶/۹۸ درصد افزایش یافته است. نسبت ثبتنام دختران در آموزش ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی به حد بارزی افزایش یافته و از ۲/۷۹ درصد به ۳/۹۴ درصد رسیده، به طوری که دانشجویان مونث ۶۴ درصد کل دانشجویان دانشگاهها را تشکیل میدهند.
در این گزارش مطرح شده است: دسترسی به مراقبت بهداشتی، از جمله مراقبت بهداشت باروری تقریباً همگانی شده است و همچنان که پیشتر گفته شد، نسبت مرگ و میر مادران و کودکان به شدت کاهش یافته است. براساس گزارش سازمان ملل متحد، با وجود این دستاوردهای مثبت، جمهوری اسلامی ایران با چالشهایی در زمینه تساوی حقوق جنسیتی و برابری و توانمندسازی مواجه است. قوانین جزایی و مدنی دارای مفادی تبعیض آمیز است که نیاز فوری به اصلاح دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: گزارشگر ویژه “خشونت علیه زنان، دلایل و عواقب آن”، ۳۰ نوامبر ۲۰۰۷ درباره مفاد پیشنویس لایحه حمایت از خانواده، که ادعا شده حقوقی را که زنان در حال حاضر در خانواده از آن برخودارند، لغو می‌کند، ابراز نگرانی کرده است.
در ادامه این مطلب ادعا شده است: این لایحه بهویژه گرفتن طلاق را برای زنان دشوارتر خواهد کرد، زیرا آنان باید غیرممکن بودن آشتی را با میانجیگری مراکز مشاوره خانواده، متشکل از کارشناسانی در رشته بررسی خانوادگی، حقوق و حقوق اسلامی ثابت کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: اخیراً اقدامات امیدوارکنندهتر دیگری برای اصلاح قوانین تبعیضآمیز انجام شده است. بر اساس قوانین ایران، مفاد مربوط به دیه برای حوادث و مرگ، ارزش زندگی و اعضای بدن مردان را ۲ برابر زنان میداند و مجلس اخیراً در این قانون تجدیدنظر کرده و قوانینی پیشنهاد شده تا ارزش برابر زنان در چنین مواردی به رسمیت شناخته شود.
در ادامه این گزارش عنوان شده است: مجلس در قانون ارث برای زنان متاهل نیز تجدیدنظر کرد. به موجب قانون وقتی شوهری میمیرد، همسر استحقاق سهم زن را دارد که مستغلات در آن جایی ندارد و زمین به طور مستقیم به فرزندان و والدین شوهر میرسد.
بنا بر این گزارش، علاوه بر این فرزندان ذکور دو برابر فرزندان اناث ارث میبرند. نمایندگان زن مجلس در وضع قوانین جدید برای رفع این نابرابری نقش اساسی داشتهاند؛ اگر چه این کار با مقاومتهایی مواجه شده است. در این گزارش تاکید شده است: اگر چه این دو قانون هنوز به تصویب نرسیده، اما چنین ابتکاراتی در زمینه قانونگذاری، نشان دهنده گامهایی مثبت، بهویژه با توجه به بحثها و گفتمان عمومی درباره زنان است. مقامات ایرانی همچنین به تغییراتی قانونی اشاره میکنند که امکان طلاق به تقاضای زنان و اعطای حق سرپرستی فرزندان به مادران را به وجود خواهد آورد.
در ادامه این گزارش گفته شده است: زنان در بازارر کار خارج از بخش کشاورزی، مشارکت محدود به میزان ۱۶ درصد دارند که نشان میدهد پیشرفت حاصله در آموزش زنان در گذشته نزدیک، هنوز منجر به مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد نشده است.
در ادامه این گزارش آمده است: کمیته کارشناسان سازمان بینالمللی کار درباره مشارکت اندک زنان در بازار کار و بهویژه دسترسی محدود آنان به مشاغل و مناصب مهم و نسبت فراوان بیکاری آنان ابراز نگرانی کرد. به علاوه، این کمیته اعلام کرد بدون لغو سریع بخش ۱۱۱۷ قانون مدنی، این ماده تاثیری منفی بر فرصتهای شغلی زنان خواهد داشت.
بنا بر این گزارش، نمایندگان زن فقط ۱/۴ درصد نمایندگان مجلس را تشکیل میدهند و مشارکت زنان در اداره امور کشور و مواضع تصمیمگیری همچنان محدود است. علاوه بر این وجود موانع اجتماعی-فرهنگی و تصورات نادرست و کلیشهای جنسیتی در برنامه درسی مدارس و رسانهها، نگرش مردسالارانه موجود در جامعه را تقویت می‌کند