رئیس جمهور آینده برای کاهش فشار بر زنان چه خواهد کرد
نسرین ستوده
کانون زنان ایرانی
از آنجا که طی سالهای گذشته ، زنان با فعالیتهای گسترده و ارزشمند و نیز پرداخت هزینه‌های سنگین جایگاه قابل توجهی را برای خود ایجاد کرده اند، شایسته آن است که رئیس جمهور آتی مواضع خود را به طور شفاف و روشن نسبت به مطالبات زنان اعلام کند.
بر اساس اعلام جنبش همگرایی زنان متشکل از طیف‌های مختلف اجتماعی ، یکی از مهمترین مطالبات زنان ، پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است.
این کنوانسیون از آن جهت حائز اهمیت است که اولا به این خاطر که به بسیاری از خواسته‌های زنان در جامعه ایران پاسخ می‌دهد زیرا در کنوانسیون مباحثی از قبیل آموزش، اشتغال، و اشغال پستهای سیاسی اجتماعی توسط زنان بدون اعمال تبعیض پیبش‌بینی شده است.
نکته دوم اینکه پس از آنکه مجلس پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را از تصویب گذراند، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد اما بر اثر اصرار مجلس براین مصوبه، این مصوبه به مجلس تشخیص مصلحت نظام رفت. از آنجا که یکی از اعضای موثر این مجمع، رئیس جمهور است، بنابراین یکی از مهمترین خواسته‌های زنان در حال حاضر اقدامات رئیس جمهور برای پیوستن به این کنوانسیون است و امید آن است که نه تنها ایران به این کنوانسیون بپیوندد بلکه حتی صادقانه اراده خود را برای تحقق مفاد آن به منصه ظهور برساند.
از سوی دیگر شایسته است رئیس جمهور آتی مواضع خود را نسبت به فشارهای قضایی و تعقیب قضایی علیه فعالان حقوق زنان در ایران اعلام کند. رئیس جمهور آتی همچنین با توجه به استقلال قوه قضائیه از قوه مجریه باید مشخص کند که برای کاهش فشارهای قضایی علیه زنان چه تدابیری را اتخاذ خواهد کرد. زیرا زنان ایرانی به دلیل طرح مطالبات قانونی و مسالمت‌آمیزشان مدام مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند و هم‌اکنون دو تن از فعالان این جنبش مدنی، عالیه اقدام‌دوست و جلوه جواهری در زندان به‌سر می‌برند و گناه آنان طرح مطالبات مدنی‌شان است. بنابراین رئیس جمهور آتی باید اقداماتی را در‌نظر بگیرد تا فشار علیه زنان فعال در ایران متوقف شود.
همچنین یکی از خواسته‌های جنبش همگرایی زنان تغییر قوانین تبعیض آمیز است. یکی از این قوانین، اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که می‌گوید رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود که این واژه رجال تبعیضآمیز و مورد اعتراض زنان ایرانی است زیرا زنانی که ۷۰ درصد صندلی های دانشگاه را اشغال کرده‌اند نمی‌توانند شاهد چنین قوانین تبعیض آمیزی باشند.
از سوی دیگر، اصول قانون اساسی قواعدی را بیان می‌کند که قوانین مدنی و کیفری ایران باید بر اساس این قواعد تدوین پیدا می‌کنند. مثلا اصل ۲۰ قانون اساسی بیان می‌کند که همه افراد ملت اعم از مرد و زن در حمایت یکسان قانون قرار دارند اما به موجب قوانین مدنی و کیفری ایران حمایت قانون از زنان و مردان یکسان نیست.
شاهد این مدعا آن است که سهم‌الارث زنان بسیار کمتر از مردان است. همچنین دیه زنان نصف مردان بوده و قصاص کسانی که دست به خون زنان می‌آلایند با قصاص آنان که مردی را به قتل می‌رسانند، نابرابر است. بنابراین قانون از زنان و مردان به طور یکسان حمایت نکرده است. پس انتظار آن است که کلیه قوانین مدنی و جزایی تبعیضآمیز تغییر پیدا کند تا زنان و مردان را در حمایت یکسان خود قرار دهد.