رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان: اجرای این سند مهمترین راهکار کاهش نرخ طلاق در کشور است
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به تصویب سندی با عنوان سیاست‌های تحکیم و تعالی خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخستین و مهمترین راهکار پیشنهادی شورای فرهنگی اجتماعی زنان برای کاهش نرخ طلاق را پیگیری اجرای این سند و نظارت بر آن توسط کارگروه ملی خانواده عنوان کرد.
منیر نوبخت در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که تشکیل کارگروه ملی خانواده نیز از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، گفت: با توجه به این که کارگروه ملی خانواده به ریاست معاون اول رییس جمهوری تشکیل می‌شود، می‌تواند همه دستگاه‌های دولتی را ملزم به اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده کند.
وی ادامه داد: این کارگروه در دولت دهم هنوز تشکیل نشده است و شورای فرهنگی اجتماعی زنان، تشکیل آن و تمرکز دست کم یک ساله بر موضوع تقویت بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق در کارگروه را راهکار ثمربخش کاهش آمار طلاق می‌داند.
وی تعریف خانواده، اصول و مبانی شکل‌گیری خانواده، اهداف تشکیل خانواده، سیاست‌های تحکیم و تعالی خانواده و نیز سیاست‌های اجرایی تقویت بنیان خانواده را از جمله موارد موجود در سند سیاست‌های تحکیم و تعالی خانواده عنوان کرد و ادامه داد: این سند جامعی است که مبتنی بر پژوهش‌های دقیق و مفصلی تهیه شده است و اجرای آن می‌تواند نقش بسیاری در پیشگیری از وقوع طلاق داشته باشد.
نوبخت در ادامه با اشاره به این که شورا راهکارهای خود برای کاهش طلاق در جامعه هدف را در سه زمینه اقدام برای سه گروه جامعه تدوین کرده است، یادآور شد: متاسفانه در هر سه زمینه با کم کاری مواجهیم.
وی با بیان این که در دسته‌بندی، خانواده‌های در معرض طلاق و گروهی که در معرض فروپاشی خانواده قرار دارند دارای فوریت اقدام هستند، تصریح کرد: این خانواده‌ها با مراجعه به مراجع قانونی و قضایی مانند کلانتری‌ها و دادگاه‌های خانواده در صدد حل مشکل خود بر می‌آیند.
وی اضافه کرد: شورای فرهنگی اجتماعی زنان ارائه مشاوره‌های دقیق و حساب شده برای ایجاد تفاهم میان زوج‌ها توسط مراکز ویژه این امر در محاکم قضایی و قانونی را به عنوان راهکار عملی کاهش نرخ طلاق برای این گروه از خانواده‌ها پیشنهاد می‌کند.
وی با بیان این که در برخی محاکم قانونی و قضایی از جمله کلانتری‌ها چنین مراکزی وجود دارد، بر ضرورت توسعه و تقویت این مراکز تاکید کرد.
نوبخت با اشاره به پیش‌بینی‌های قانونی لایحه حمایت از خانواده پیرامون توسعه مراکز راهنمایی و مشاوره در دادگاه‌های خانواده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این لایحه، پشتوانه قانونی برای تقویت و توسعه این مراکز ایجاد شود.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان این که طیف دیگری از خانواده‌ها دچار اختلافات کمتری هستند و هنوز به مراجع قانونی یا محاکم قضایی مراجعه نکرده‌اند، گفت: ارائه آموزش‌های جامع از طریق رسانه‌های جمعی و مراکز فرهنگی مانند مراکز وابسته به شهرداری‌ها و فرهنگسراها، گام اجرایی دیگری است که مختص این طیف از خانواده‌هاست.
وی ادامه داد: جزییات اجرایی مربوط به اقدامات فرهنگی و آموزشی مربوط به این گروه از خانواده‌ها در قالب طرح پیشنهادی تهیه شده است و در صورت تشکیل کارگروه ملی خانواده، برای پیگیری اجرا در اختیار این کارگروه قرار خواهد گرفت.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ادامه با تاکید بر اهمیت وقوع ازدواج‌های صحیح در پیشگیری از طلاق، به پیشنهاد شورا درباره ارائه آموزش‌های ویژه به جوانان در جهت ارائه آگاهی‌های لازم برای انتخاب همسر اشاره کرد و افزود: ارائه آموزش‌های مدون به جوانان در قالب واحدهای درسی در سال‌های پایانی دبیرستان و نیز در دانشگاه‌ها و نیز پیش‌بینی مراکز مشاوره ازدواج برای جوانان از جمله جزییات این پیشنهاد است.
نوبخت با بیان این که تاکنون پژوهش جامعی در مورد دلایل وقوع طلاق در سطح کشور انجام نشده است، اظهار کرد: بر اساس محتویات پرونده‌های منجر به طلاق، اعتیاد و عوامل اقتصادی مانند تامین نشدن معیشت خانواده و پرداخت نشدن کامل نفقه بیش از دیگر عوامل در وقوع طلاق نقش دارند. با این وجود، در بسیاری از مواقع دلایل اصلی طلاق به جز دلیلی است که در پرونده آمده است.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به اظهارات برخی از کارشناسان امر ازدواج مبنی بر ضرورت استفاده از روش‌های جدید و متناسب با مختصات جامعه امروز برای توسعه امر ازدواج خاطر نشان کرد: در برخی از نقاط کشور با توجه به توسعه شهری و تبعات آن، روش‌های جدید ازدواج می‌تواند کارآمد باشد.
نوبخت در پایان ایجاد مراکز تخصصی ازدواج و خانواده توسط سازمان ملی جوانان را گامی مثبت در جهت سامان‌دهی روش‌های نوین ازدواج و مراکز همسریابی عنوان و تاکید کرد: با توجه به امکان سوءاستفاده‌های احتمالی از مراکز همسریابی، مراقبت‌های جدی و نظارت دقیق بر چنین مراکزی ضروری است.