لایحه در صحن علنی
مریم رحمانی
شاید گزاف نباشد اگر بگوییم لایحه حمایت از خانواده یکی از مناقشه آمیزترین لوایح مطرح شده در تاریخ ۳۲ساله جمهوری اسلامی ایران باشد. لایحه ای که به زندگی تک تک ۷۰ میلیون ایرانی پیوند می‌خورد اما افسوس که قانون گزاران توجه شایسته به این لایحه ندارند و بدون سنجیدن عواقبی که برای جامعه دارد در حال تصویب برخی از مواد این لایحه هستند. مجلس نشینان که عموما اصولگرایان تندرو هستند سعی دارند در قرن۲۱ قوانین ۱۴۰۰ سال پیش را که تناسبی با جامعه ایرانی ندارد احیا کنند تا از ایران، عربستان سعودی دیگری بسازند. آنها قصد دارند مردان ایرانی نیز مانند مردان عربستان همراه با ۴ همسر خود در کوچه و خیابان قدم بزنند. نمایندگان ایران بدون در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی درتلاش اند با وضع قوانین ضد زن فرهنگ سازی کنند و مردم ایران را که سعی دارند همپای جامعه جهانی شوند از حرکت بازدارند. این ادعا را می شود از تک تک استدلالهای نمایندگان دریافت.
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. البته دولت دو ماده مورد اعتراض فعالان سیاسی و اجتماعی یعنی ماده های ۲۳ و ۲۵ که مربوط به ازدواج مجدد و اخذ مالیات از مهریه بود را به پیشنهاد قوه قضائیه اضافه کرد.
در ماده ۲۳ این لایحه اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد قید نشده بود و تنها شرط رعایت عدالت و احراز توانایی مالی مرد توسط دادگاه برای ازدواج مجدد کفایت می کرد. براساس این ماده مرد به شرط تمکن مالی می‌توانست چهار همسر اختیار کند.
در زمان ارایه این لایحه فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت.
مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ماده ۲۳ (اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران) و ماده ۲۵ (وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند) حذف شود.
در پی حذف این دو ماده، علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: حذف این دو ماده را اعلام کردیم تا اگر مجلس به بررسی لایحه ای می پردازد بدون وجود چنین موادی باشد که خانواده ها را نگران نکند و خانواده ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بی توجه نیستیم. اگر شرایط برای ازدواج مجدد همین باشد (توان مالی و کسب اجازه از دادگاه) قطعا خانواده ها در معرض فروپاشی قرار می گیرند لذا اینکه بدون محدودیت و شروط کافی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود (طبق این ماده) آن را منطقی و معقول ندانستیم و رای به حذف آن دادیم.
لایحه حمایت از خانواده در خرداد ماه از دستور کار مجلس خارج شد اما مجلس نشینان با استفاده از فضای ملتهب جامعه بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مجددا بعد از گذشت حدود یکسال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده دوباره این دو ماده را در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و با تغییراتی آن را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده که درباره ازدواج موقت است ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعی نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می گیرد.
همچنین ماده ۲۳ با اضافه شدن ده شرط به شکلی جدید به تصویب رسید. در ماده ۲۳جدید رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن او به مدت یک سال ده شرطی است که بر اساس آن مرد می تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.
نمایندگان مجلس بار دیگر بدون اشاره به تصمیمی که سال گذشته مبنی بر حذف مواد دردسرساز لایحه (۲۳ و ۲۵) گرفته بودند ماده ۲۵ را هم به شکلی جدید مصوب کردند. بر اساس این تصمیم در ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم می شود و در صورتی که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالی که به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمی شود، یا به عبارت دیگر فقط مهریه های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار می گیرند و مهریه های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند.
با شروع شهریور لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس به بررسی و رای گذاشته شد. در این میان موافقان و مخالفان بندهای جنجالی به دفاع یا رد این مواد پرداختند و برخی از این اظهارنظرها خودش داستانی شد که در تاریخ مجلس ایران بی سابقه است آن هم از منظر بی حرمتی به زنان. با فشار فعالان حقوق زنان از طیف های مختلف و مخالفت برخی روحانیان رئیس مجلس ماده ۲۲، ۲۳ و ۲۵ را با استفاده از اختیارات خود برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگرداند. البته توهین به زنان فقط مختص نمایندگان مجلس نیست و این روزها برخی از اصولگرایان شمشیر را از رو بسته اند تا به نام دفاع از زنان مجرد سیل تحقیرها را نثار آنها کنند. زیبایی نژاد مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه قم طی سخنرانی و نوشتن نامه به نمایندگان مجلس اگرچه خواستار حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده و استفاده از قوانین قبلی در زمینه ازدواج مجدد شده است و در عین حال توهین به زنان باشعور ایرانی را که با تلاش هایشان در پی کم رنگ کردن فرهنگ مردسالاری هستند را نیز فراموش نکرده است.
زیبایی نژاد مرقوم کرده: «هم‌اکنون موضوع دختران مجرد که در ادبیات کارشناسانه ما با اصطلاحاتی چون «دختران تنها» و «دختران ناامید» و در کشورهای عربی با عنوان «عانسات» (به معنی پیردختر) به آن اشاره می‌شود به یکی از مسائل اجتماعی کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است. در کشورهای عربی وجود میلیون‌ها دختر تنها مسئولان را به پیشنهاد شیوه‌های جدیدی از ازدواج سوق داده است که تعهدات کم‌تری برای مردان ایجاد و آنان را به ازدواج با دختران ترغیب نماید. موضوع دختران تنها، کشور ما را نیز با مسائل متعددی از جمله شیوع تک‌زیستی، خلأ عاطفی، مشکلات مالی، تحول در اخلاق جنسی و عطش اشتغال به دلیل ترس از آینده مواجه کرده است که نظام اسلامی باید سیاست‌هایی را، هم به منظور کاستن از تعداد دختران تنها و هم کاستن از مشکلات آنان، پی‌گیری نماید. در چنین شرایطی محدود‌سازی ازدواج مجدد به معنای نادیده گرفتن نیازهای عاطفی، اقتصادی و جنسی این گروه، محروم‌سازی آنان از تشکیل خانواده و افزایش آسیب‌های اجتماعی است.» (۱)
زیبایی نژاد با اشاره به تفاوت آمار دختران آماده ازدواج نسبت به پسران اظهار داشته: در حال حاضر بسیاری از دختران روستایی به دلیل افزایش مهاجرت از روستاها ازدواج نکرده باقی مانده اند .وی اظهار داشت: «در سال ۹۰ مشکل اساسی ما دختران ازدواج نکرده خواهد بود که دارای مشکلات عاطفی، بدون فرزند بودن و مسائل جنسی هستند.» (۲)
با دقت در مفاد تمام اظهارنظرهای موافقان ازدواج مجدد و موقت هر فردی با هر سطحی از دانش پی به منویات واقعی آنها برای بدتر کردن شرایط زنان فهم می شود اما موافقان سعی دارند خود را مدافع حقوق زنان جا بزنند غافل از آن که استدلالهایشان پرده از راز دل آنها بر می دارد. جالب آنکه ما شاهد عدم مشارکت نمایندگان زن مجلس در مباحث، هستیم. گویا این لایحه از اهمیت جدی برای بانوان نماینده برخوردار نیست.
زهره الهیان نماینده تهران معتقداست: «پشت صحنه جار و جنجال‌ها بر علیه لایحه حمایت از خانواده این است که برخی از فعالان حقوق زن می‌خواهند که ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بپیوندد. آنها نمی‌خواهند زنان قوانین حقوقی خاص ایران را داشته باشند.” وی می گوید: “قوانینی که تاکنون در رابطه با زنان و خانواده در کشور وجود داشت یک نوع پراکندگی و تشدد آرا را در قضاوت به همراه داشت و این موضوع منجر به مظلومیت زن‌ها در دعاوی خانوادگی می‌شد و به همین جهت دستگاه قضایی لایحه‌ای را تنظیم کرد تا این مظلومیت‌ها رفع شود.» (۳)
اما الهیان نمی گوید وضع قانون خاص زنان در مجلس به قیمت از دست رفتن تمام حقوق زنان است و اصولا قانون گزار از وضع قانون چه نیتی دارد؟ آیا قانون وضع می‌شود تا حقوق حقه هر انسانی را محقق کند یا حقوق نیمی از جامعه را زیرپا بگذارد؟ در این فرصت مروری می کنیم بر اظهارنظر های موافقان و مخالفان ماده ۲۲ و ۲۳ قانون حمایت از خانواده.
ماده ۲۲: ازدواج موقت قانونی زنانه یا مردانه
لاله افتخاری، نماینده مردم تهران در گفت و گو با تهران امروز گفته: «این لایحه نکات قوی و مثبت بسیاری دارد و رد کردن آن جفا به زنان است.» او این قانون را قانونی زنانه می‌داند تا قانونی مردانه، درست مانند شرع مقدس و قرآن که قوانین مفصلی در دفاع از زنان دارد. او توضیح می‌دهد که «اگر جوانب این لایحه رعایت شود، شرایط جامعه تغییر خواهد کرد. اصل در اسلام ازدواج دائم است. به نظر شرع مقدس ازدواج دائم به‌عنوان غذاست در حالی که ازدواج مجدد باید در سبد درمان بیاید. با تصویب این لایحه همه فسادهایی که در جامعه وجود دارد و مسائل مربوط به ازدواج موقت حل می‌شود. وقتی ازدواجی صورت بگیرد که ثبت نشده باشد بر سر آن دختر بی‌پناه و از همه جا رانده و مانده چه می‌آید؟ برسر بچه‌ای که این وسط متولد می‌شود چه می‌آید؟ قانون باید به همه این مشکلات پاسخگو باشد.» (۴)
نیره اخوان، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت و گویی با مهر در تایید لایحه حمایت از خانواده عنوان کرده: «هرچند ازدواج مجدد مرد برای زن قابل قبول نیست، ولی یکی از ویژگی‌های این قانون ثبت نکاح موقت بر اساس آیین نامه مصوب وزارت دادگستری به صورت محضری است.» (۵)
فرهاد تجری، عضو کمیسیون قضایی مجلس به‌عنوان یکی از موافقان ثبت ازدواج موقت هم در این زمینه اظهار کرده: «با تصویب این قانون تمامی ازدواج‌های موقت یا همان صیغه‌های پنهانی در کشور قانونی می‌شود و افراد بدون ترس و دلهره و به‌صورت قانونی ازدواج می‌کنند.» (۶)
مصباحی مقدم، نماینده‌ی تهران و عضو جامعه‌ی روحانیت مبارز گفته: «ازدواج موقت امر مشروعی است. در صورتی که ما در قانون ثبت ازدواج موقت را الزامی کنیم، از آن پس اگر ازدواج موقت ثبت نشود برخلاف قانون عمل شده است. در صورتی که عدم ثبت ازدواج موقت برخلاف قانون باشد این امر قابل تعقیب خواهد بود و عاقد نیز گرفتار می‌شود. با تصویب چنین پیشنهادی روابط دختر و پسر که می‌توانست به صورت مشروع باشد با مانع مواجه شده است. در حال حاضر تصویب چنین پیشنهادی مانع از ازدواج چندین میلیون پیردختر و مطلقه خواهد شد.» (۷)
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ازدواج موقت در این لایحه اظهار داشته: «ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زن نظام‌مند کردن این موضوع در رابطه با زنان است و موجب حفظ حقوق کودک متولد شده و ثبت نشدن آن موجب سلب مسئولیت مرد از ازدواج می‌شود.» (۸)
به گفته خبرنگار پارلمانی ایلنا محمد جواد ابطحی برای ثبت ازدواج موقت فریاد زنان خطاب به دیگر مجلسیان گفته: «نکند از ترس متهم شدن به عجز دست از موازین اسلام بردارید.» زهره الهیان نیز در موافقت با پیشنهاد ابطحی ولزوم ثبت ازدواج موقت بیان کرده: «منظور این پیشنهاد، رسمیت بخشیدن به ازدواج موقت نیست، بلکه نظام‌مند کردن آن در رابطه با حقوق زنان است.» (۹)
فاطمه رهبر، نماینده تهران هم خواستار ثبت ازدواج موقت بود چرا که به اعتقاد او چنانچه در دوران بارداری، زوج مفقود شود، ثبت رابطه نسبی طفل و مادر بسیار سخت است (۱۰). اما شهاب‌الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت پاسخ این تردید را داده است: تشخیص رابطه نسبی جنین و مادر در دوران حاملگی امکانپذیر است. بنابراین نگرانی رهبر در تضعیع حقوق زنان با این توضیح رفع شده است!
اما جنجالی ترین سخنان را کوچک زاده نماینده مردم تهران در موافقت با ازدواج موقت اعلام کرده: «صیغه برای لذت بردن است». به گزارش ایلنا وی با بیان این که اگر کسی شرم می‌کند در بنیاد اعتقاداتش به رساله باید تردید کرد. وی بیان کرده است: در رساله امام و میرزاجواد تبریزی آمده گرچه صیغه برای لذت بردن هم نباشد جایز است. وی خطاب به لاریجانی گفت: «شما که منطق و فلسفه خوانده‌اید چه برداشتی می‌کنید به نظر من این به این معنا است که صیغه به معنای لذت بردن است و هرکس خجالت می‌کشد من خجالت نمی کشم.» وی ادامه داده: «عده‌ای می‌گویند اگر در ازدواج موقت نطفه‌ای منعقد شد و مرد فرار یا انکار کرد چه باید کرد؟ اما آیا شما این نطفه را به نطفه‌ای که حرام بسته شود، ترجیح می‌دهید؟» (۱۱)
ستار هدایت خواه نماینده کهکیلویه و بویراحمد اظهار داشته: «اینقدر نگران باروری زنان در نتیجه ازدواج موقت هستید که گویا باید ازدواج موقت را برای مردانی که بهره وری جنسی ندارند، مجاز شمرد! ازدواج موقت برای جوانهایی است که خودشان را نمی‌توانند نگه دارند و نمی‌خواهند گناه هم کنند؛ باید این نوع ازدواج را ثبت کرد تا کسی استفادهاش را نکند و بعد برود. مرد بعدی که با آن زن ازدواج موقت می‌کند باید بداند که زن قبلا با چه مردهایی در ارتباط بوده.» (۱۲) – آیا در این اظهارنظرها نگرانی درباره پایمال شدن حقوق زن دیده می‌شود؟ آیا لفظ استفاده کند و برود در شأن نماینده مجلس کشور است؟ آیا این اظهارنظر نشان از نگاه به زن به منزله ابژه جنسی و وسیلهء اطفای شهوت مرداننیست؟- علی مطهری نیز معتقد است: «نفی ازدواج موقت به معنی تجویز کمونیسم جنسی یا رهبانیت و ریاضت جنسی است که اسلام راضی به هیچ کدام نیست، زیرا اولی به معنی روابط کاملا آزاد و بدون قید و شرط زن و مرد و انحلال نهاد خانواده است و دومی موجب پدید آمدن عقده های روانی در افراد است که گاه منجر به جنایت ها می شود و نفی حق برخی بانوان در داشتن شوهر است.» (۱۳)
موسی قربانی نماینده قائنات در گفتگو با ایلنا اظهارداشته: «نباید فراموش کنیم که ازدواج موقت یک واقعیت در جامعه ما است. از آنجایی که بسیاری از افراد نمی‌توانند ازدواج دائم داشته باشند، یا از همسر خود دور هستند، یا همسر آنها بیمار است، از ازدواج موقت استفاده می‌کنند بنابراین وضع قانون برای ازدواج موقت در همین راستا است.» (۱۴)
قربانی معتقد است: «این لایحه نیازمند بررسی بیشتر است. باید حقوق زنان هم در این لایحه لحاظ شود که اگر مردی سوء رفتار داشت و شراب خوار بود و معتاد، تکلیف او چه می‌شود. البته وضعیت زنان هم با یکدیگر متفاوت است. یک زن جوان با زنی که در سن یائسگی به سر میبرد، فرق می‌کند.» (۱۵) -منظور این است که خواسته های زن یائسه کمتر از زنان جوان است یا محبوبیت زنان جوان نزد مردان بیشتر؟ این نگاه تحقیرآمیز به زنان تا کجا قرار است پیش برود؟
وی اظهارداشته: «اگر ما بتوانیم کاری کنیم که ازدواج موقت در جامعه ضابطه‌مند شود و چارچوب داشته باشد، کمک بزرگی به جامعه کرده‌ایم چون با ضابطه‌مند شدن ازدواج موقت تا حد زیادی از تبعات ناگوار این نوع ازدواج در جامعه کم کرده‌ایم. ما مبلغ ازدواج موقت در جامعه نیستیم، بلکه به ازدواج موقت به چشم یک امکان برای نوعی خاصی از ازدواج نگاه می‌کنیم که شرع آن را تایید کرده است و افراد در شرایط خاص می‌توانند از آن استفاده کنند.» (۱۶)
قربانی بیان کرده: «ما هرگز مردان را تشویق نمی‌کنیم که به سراغ ازدواج موقت بروند و معتقدیم که ازدواج موقت در جهت تحکیم بنیان خانواده نیست و این احتمال وجود دارد که ازدواج موقت به بنیان خانواده لطمه بزند، البته ممکن است که این نوع ازدواج لطمه‌ای هم به ازدواج دائمی مرد وارد نکند. ازدواج موقت البته می‌تواند در جهت جلوگیری از فساد موثر عمل کند، ولی یک نسخه، یکنواخت و فراگیر هم نیست.» (۱۷)
جالب اینکه تنها ۴۵ نماینده در مجلس موافق ثبت ازدواج موقت بودند و بقیه به آن رای منفی و ممتنع دادند. لاریجانی رئیس مجلس با خنده اعلام می دارد «این پیشنهاد بدجوری رای نیاورد.» (۱۸) بنابراین خیال نمایندگانی که می ترسیدند با ثبت صیغه آبرویشان در پیش خانواده شان برود راحت شد و همگی احتمالا یک نفس راحت کشیده اند.
ازدواج موقت اضرار به رکن خانواده (مصداق بستن دستمال به سری است که درد نمی کند)
اما همه نمایندگان هم موافق ازدواج موقت نیستند (هرچند تعدادشان کمتر از موافقان است) و استدلال های آنها در رد ازدواج موقت خواندنی است:
مرادی نماینده ممسنی، در اخطار اصل ۱۰ قانون اساسی پیشنهاد محمدجواد ابطحی مبنی بر الزامی کردن ثبت ازدواج موقت را مخالف اصل ۱۰ قانون اساسی عنوان می‌کند و می‌گوید: «به موجب این اصل بنیان خانواده در نکاح دائم باید تحکیم شود، در حالی که این پیشنهاد تشویقی برای ازدواج موقت است که بنیان خانواده را متزلزل می‌کند.» (۱۹)
براساس اصل ۱۰ قانون اساسی از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
مصطفی کواکبیان، نماینده مردم سمنان نیز از جمله نمایندگانی بود که پیشنهاد حذف ماده‌ی ۲۲ این لایحه را مطرح و عنوان کرد: «ما اصلا جوزده نشدیم و کاری هم به فمینیست‌های سکولار آن طرف آب نداریم. بحث ما حکومت خودمان است و حضرت امام (ره) هم فرمودند که حفظ احکام حکومت در پرتو حفظ اصل حکومت است. یعنی حفظ اصل حکومت از واجبات الهی است.» (۲۰)
کواکبیان با اشاره به این گفته‌ی نماینده‌ی دولت که برای ثبت ازدواج موقت هم‌اکنون در کشور هیچ مشکلی وجود ندارد، گفت: «حتی برای باردار شدن هم مشکلی وجود ندارد و در این صورت برای طفل شناسنامه صادر می‌شود.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: «چرا سری که درد نمی‌کند را می‌خواهیم دستمال ببندیم.» (۲۱)
علی ادیانی‌راد طبق اخطاری بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی که در آن آمده است هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ماده‌ی ۲۲ را اضرار به غیر دانست. نماینده‌ی مردم قائمشهر در مجلس، با طرح این سوال که «آیا در ازدواج موقت تنها فرزند حاصل از این ازدواج مورد ضرر قرار می‌گیرد؟ گفت که چنین نیست، به این معنا که طبق این ماده اضرار به رکن رکین خانواده و فرزندان زن دائم زوج نیز ضرر می‌رساند.» (۲۲)
وی با بیان اینکه چه ضرورتی دارد که در دفاع، ماده‌ی ۲۲ را به شرع وصل کنیم، گفت: «ین ماده ضمانت اجرایی ندارد، یعنی نفس عدم ثبت ازدواج موقت اضرار به حریم خانواده است و حریم‌شکنی است و به زن و فرزندان دائم مرد ضرر وارد می‌کند.» (۲۳)
داریوش قنبری نماینده مجلس که در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده و مطرح کردن ازدواج موقت اظهار داشته است: «اگر چه ازدواج موقت یک حق شرعی است، ولی نمی‌تواند منجر به تشکیل خانواده و استحکام بنیان آن شود.» وی می‌افزاید: «ازدواج موقت مشکل جوانان در آستانه ازدواج را حل نمی‌کند و باید تلاش کنیم تا شرایط دشواری برای ازدواج موقت تعیین شود تا تمایل به آن در جامعه کم شود» (۲۴)
عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ به عنوان موافق پیشنهاد حذف ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده که به ثبت ازدواج موقت در مورد باردار شدن زوجه اشاره داشت، تاکید کرد: در حال حاضر در جامعه ما ازدواج موقت به شکل پنهانی صورت می‌گیرد و در صورت تصویب این ماده پنهان کاری‌ها رواج پیدا خواهد کرد که بنیان خانواده را تضعیف می‌کند. به گفته وی در صورتی که ازدواج موقت موکول به بارداری شود، ظرف یک سال شاید صدها و هزاران کودک در دست مادران بمانند به هویت پدران آنها مشخص نیست.این نماینده مجلس افزایش جمعیت بدون برنامه‌ریزی از پیش صورت گرفته را از دیگر عواقب تصویب این ماده دانست. وی با بیان اینکه پایین بودن آمار ایدز در کشور ما به علت رواج داشتن بحث تک همسری در ایران است، افزود: ازدواج موقت شرایط ویژ‌ه‌ای دارد که نباید برای آن آیین‌نامه تصویب شود.
ماده ۲۳: برای ازدواج مجدد شرط رضایت همسر اول شرعی نیست
فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم معتقد است ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به ضرر زنان نیست. او درباره سکوت این فراکسیون در مجلس می‌گوید: «در حال حاضر بیشتر بحث‌ها راجع به حذف پیشنهادات است و اگر تکاپوی آقایان غالب به نظر می‌رسد علتش به عدم رسیدن نوبت به خانم ها بر می‌گردد.» او بر خلاف بسیاری زنان اصولگرا روند تصویب مواد این لایحه را مثبت می‌داند: «طی سه سال گذشته که این طرح به مجلس ارائه شد و در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفت افراد حقیقی و حقوقی می توانستند به نمایندگان مراجعه و نظرات خود را بدهند.» (۲۵)
آلیا می‌گوید: «برخی می‌گویند چون نمایندگان زن مجلس هشتم با ماده ۲۳ لایحه مخالف نیستند پس موافق ازدواج مجدد مردانند در صورتی که این اتهامی بیش نیست. اگر به جزئیات ماده مذکور نگاه شود شرایط و ضوابط کاملی برای ازدواج مجدد در آن درج شده تا به جای تصمیم عجولانه، دادگاه ویژه ای که حائز صلاحیت تشخیص است در رابطه با آن نظر دهد.» (۲۶)
موسی غضنفرآبادی نماینده دیگر مجلس گفته: «شرط رضایت همسر اول بر اساس شرع برای ازدواج مجدد مرد لازم نیست، و شورای نگهبان این لایحه را به دلیل شرط رضایت همسر رد خواهد کرد.» (۲۷)
موسی قربانی در گفتگو با ایلنا در خرداد گذشته، عنوان کرده: «به نظر من اگر فرهنگ‌سازی درستی صورت گیرد که زنان ایرانی هم مانند زنان کشورهای عربی بتوانند ازدواج مجدد را بپذیرند، بسیار بهتر از این است که مردان بخواهند ازدواج موقت داشته باشند، این موضوع به نفع زن است.» همچنین گفته: «با این ده شرط برای ازدواج مجدد مردان محدودیت ایجاد شده‌است در حالی که در گذشته برای ازدواج مجدد هیچ محدودیتی نبوده‌است و هر مردی که اراده کرده همسر دیگری اختیار کند، این کار را کرده است.» (۲۸)
ازدواج مجدد مغایر با قانون اساسی ایران است
اما مخالفان ازدواج مجدد نیز دلایل خود را دارند برخی آن را مغایر با قانون اساسی و در تعارض با استحکام خانواده می‌دانند. برخی نیز شروط گذاشته شده توسط کمیسیون قضایی را برخلاف شرع اسلام و تضعیف کننده نهاد خانواده قلمداد می کنند.
حسن ونایی نماینده ملایر در اخطار اصل ۱۰ قانون اساسی، مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت خانواده را مغایر این اصل قانون اساسی در رابطه با پاسداری از حریم خانواده عنوان کرد. (۲۹)
جمشید انصاری نیز، در تذکر ماده ۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به تصویب کلیات این لایحه در ۱۹ شهریور ۸۷ گفت: «مجلس با این فرض به کلیات لایحه رای داد که ماده ۲۳ به تعدد زوجات اشاره دارد و ماده ۲۴ که به مالیات بر مهریه اشاره دارد حذف می‌شود؛ اما همکاران کمیسیون قضایی مجددا این دو ماده را در لایحه آوردند.» وی این اقدام را مصداق گندم نمایی و جو فروشی عنوان کرد و گفت: « با وجود ذکر مجدد مواد ۲۳ و ۲۴ در لایحه اصل رای مجلس به کلیات لایحه که مقید به حذف این مواد بود، مخدوش می‌شود.» (۳۰)
سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه نیز در اخطار اصول ۱۰، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی با اشاره به اعتراض محافل مختلف به مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه‌ی حمایت خانواده گفت: « به موجب اصول قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند.» (۳۱)
وی با بیان اینکه «در کجای موازین اسلامی عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن یا سوءرفتار زن دلیلی بر ازدواج مجدد مرد آورده شده است» (۳۲)، بر لزوم حذف مواد ۲۳ و ۲۴ این لایحه تاکید کرد. براساس آنچه از اظهارنظرهای نمایندگان موافق ازدواج مجدد فهم می‌شود مخالفت آنها با همین ده شرطی است که فعالان حقوق زنان آنها را چراغ سبزی به مردان از سوی مجلس می‌دانند و قصد دارند شروط را برای سهل تر شدن ازدواج مجدد مخالف شرع اسلام قلمداد کنند.
مریم بهروزی نماینده مجلس پنجم در این مورد می‌گوید: « نمایندگان مجلس پیش بینی می‌کنند ده شرطی که برای ازدواج مجدد در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شده در شورای نگهبان حذف شود که با این اقدام چند همسری در ایران اسلامی آزاد و ترویج می شود.» (۳۳)
با توجه به اظهار نظرات نمایندگان که بیشتر آنها مرد هستند- هشت نماینده زن هم پشت سر مردان حرکت می‌کنند و به هیچ عنوان به منافع زنان نمی‌اندیشند- لایحه حمایت از خانواده در حقیقت لایحه حمایت از مردان است نه خانواده. لایحه را مدافعانش اسلامی می خوانند حال آنکه مخالفانش آن را غیر اسلامی می‌دانند. نقل قولی است که می گوید برای آنکه بفهمید چقدر قوانین یک کشور مناسب است به فوانینی که آن کشور در زمینه حقوق زنان دارد مراجعه کنید. بنابراین به نظر می رسد اراده‌ای در میان است تا در مقابل تغییراتی که در جامعه ایران با تحصیل و اشتغال زنان در جامعه روی داده بایستد و مسیر ترقی را برای زنان به هر قیمتی سد کند. سخنان زیبایی نژاد و نمایندگان که ذکر آنها رفت این فرض را تقویت می‌کند. نمایندگان با اظهار نگرانی درباره ارضای میل جنسی زنان بیوه، مطلقه و مجرد در پی ترویج چند همسری و ازدواج موقت هستند. لذا قصد آنها کنترل کردن بیشتر زنان و پایدار ماندن پایه‌های مردسالاری است که با تلاش زنان در حال تضعیف است. به نظر می‌رسد نمایندگان به جای برنامه‌ریزی درست که مستلزم صرف وقت و بررسی های کارشناسانه دقیق است ترجیح می‌دهند هرچه زودتر لایحه حمایت از خانواده را تصویب کنند. آیا نمایندگان مجلس که اصرار دارند ماده ۲۲و ۲۳ را بدون تغییرات ماهوی دوباره به صحن مجلس آورند به عواقب و پیامدهای آن اندیشیده اند؟ آیا شورای نگهبان شروط ازدواج موقت را حذف می‌کند؟ آیا حق طلاق برای همسر اول در نظر گرفته می‌شود یا کسانی که مدام بالارفتن نرخ طلاق را خطرناک قلمداد می‌کنند به همسر اول اجازه طلاق نخواهند داد؟ آیا در این صورت شروط ضمن عقد که تازه هر مردی حاضر به پذیرش آن نیست می تواند کمکی برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق زنان باشد؟ و همچنین باید پرسید در برابر این اقدامات جنبش زنان چه تدابیری باید اتخاذ کند؟
یادداشت
(۱) www.womenrc.ir/News/47839.htm
(2) http://womenrc.ir/index.php?sid=&am…
(3) http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID…
(4) www.we-change.org/spip.php?a…
(5) www.tabnak.com/nbody.php?id=63302
(6) http://www.khabaronline.ir/news-883…
(7) http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID…
(8) http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID…
(9) http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID…
(10) http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID…
(11) http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID…
(12) www.magiran.com/npview.asp?I…
(13) روزنامه شرق ۶/۶/۸۹
(۱۴) http://www.mojde.com/%D9%85%D9%88%D…
(15) www.iranzanan.com/news/cat-7…
(16) www.iranianmy.com/fa/2010-06…
(17) www.iranianmy.com/fa/2010-06…
(18) http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID…
(19) www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=…
(20) www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=…
(21) www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=…
(22) www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=…
(23) www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=…
(24) www.aftabnews.ir/vdcb80b8arh…
(25) تهران امروز۱/۶/۸۹
(۲۶) تهران امروز۱/۶/۸۹
(۲۷) www.khabaronline.ir/news-884…
(28) www.iranianmy.com/fa/2010-06…
(29) www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=…
(30) www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=…
(31) www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=…
(32) www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=…
(33) www.feministschool.com/spip….