آیا طفل متولد از مادر ایرانی خارجی است؟ / اشرف گرامی زادگان

شبکه ایران زنان – اشرف گرامی زادگان*

احترام به حقوق زنان و رعایت شان وشخصیت آنان موضوعی است که نه تنها جهانیان بلکه همه ایرانیان بر آن اذعان دارند و آن را جزو حقوق انسانی هر فرد می دانند. امری که در قانون اساسی وقوانین دیگر برآن اصرار شده است و همگان به استناد قوانینی که نام برده شد، به آن ملتزم شده اند.

پس از شکل گیری جمهوری اسلامی در ایران، احقاق حقوق زنان در مقدمه و اصولی از قانون اساسی اعلام و همه به تمسک به قانون ملزم شدند. بی شک ذکر حقوق زنان در قانون اساسی به جهت نگرانی هایی بود که نسبت به اعمال نظرات تندرو و افراطی در کشور وجود داشت. فراموش نکنیم که قانون اساسی مادر قوانین کشور است و همین قانون به منزلت زنان و تکریم حقوق آنان اجماع کرده است.

همه می دانند که زنان نیمی از جمعیت کشور هستند و مانند مردان جامعه دارای حقوق. از این رو به تبع ایرانی بودن نمی توان هرسال یا هرماه بنا به سلیقه و دلخواه گروهی که در جامعه مسوولیت می گیرند یا دارای جایگاهی می شوند (از قبال همین مردم)، حقوق زنان را زیرسوال برد و در هر شرایطی با ایجاد ممنوعیت یا محدودیت های گوناگون راه را برمسیر رشد وترقی یا حق کسب مهارت وتوانایی آنان بست.

متاسفانه اقدامات عجولانه و بدون کسب نظر از کارشناسان آگاه ودلسوز جامعه وبدون توجه به جایگاه زن ایرانی، هر ازچند گاه شاهد ظهور بخشنامه ها و دستورالعمل هایی هستیم که بر زنان سخت می گیرند و سد راه رشد آنان می شوند. اغلب بهانه هایی چون رعایت نظم عمومی، حفظ امنیت کشور، جلوگیری از سلطه بیگانه، رعایت اسلام و… سخنان آنان برای حذف حقوق زن ایرانی در اجتماع شده است. نمونه اش را می توان در اصلاح قانون مدنی سال ۱۳۸۵ مشاهده کرد.

هنگامی که در سال ۱۳۸۵ موضوع تغییر در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مطرح شد، بسیاری از حقوقدانان وکارشناسان و بویژه فعالان حقوق زنان از منزلتی که از زن ایرانی دریغ می شود سخن گفتند و تاکید کردند که به رسمیت نشناختن فرزندان زنان ایرانی وعدم پذیرش تابعیت مادری – آن هم در خاک کشور خودشان – جفا به زن ایرانی است. زنانی که نیمی از جمعیت کشورند و با وجود تعداد ۳۰ هزار ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه – که مشمول این اصلاحیه می شوند- این موضوع را برنمی تابند وتاثیر حذف وکاهش بخشی از حقوق جامعه زنان را نمی پذیرند. با طرح مسائلی چون امنیت جامعه و… نمی توان حقوق حقه زن ایرانی را نادیده گرفت و احقاق حقوق فرزندش را به بعداز ۱۸ سالگی احاله داد.

مدت زمانی که کودک باید در بهترین شرایط و با داشتن حق آموزش، پرورش واسناد هویتی سپری کند، با تصویب «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» و ماده واحده آن نمی توان او و کودکش را ندید واز وظایفی که قانون اساسی در باب حقوق ملت گفته است شانه خالی کرد. آیا فرزند مادر ایرانی نباید تحصیل کند؟ نباید شناسنامه و اوراق هویتی داشته باشد؟ نباید تمام حقوق کودکی خود را مانند سایر کودکان ایرانی داشته باشد؟

مگر نه اینکه بهترین زمان شکل گیری شخصیت کودک و برنامه ریزی برای آینده او همین دوران است؟ اگر به محتوای قانون مادر وقواعد و وجدان بشری نگاه کنیم باید حقوق انسانی را برای همه ابنای بشر بخواهیم وکاری کنیم تا همه انسان ها از حقوق وعدالت بهره ببرند نه آنکه با ارایه واژه هایی که کاربرد دیگری دارند حقوق انسان ها را نادیده بگیریم. در جامعه یی که تابعیت حق افراد است و زن ایرانی بدون تابعیت فرزندش در کشورخود عملابدون حقوق انسانی است، چگونه می توانیم دم از شعارهای جهانی جهت عدالت و مساوات بزنیم.

اکنون آمار رسمی ازدواج زن ایرانی با مردان افغانی به ۳۰ هزار نفر رسیده است هرچند که گفته می شود آمار غیررسمی بیشتر است و۳۲ هزار کودک بی هویت و بدون شناسنامه حاصل این ازدواج است. به خاطر بیاوریم که علت بیشتر این نوع ازدواج ها عدم آگاهی از قوانین کشوری، فقر فرهنگی و مالی خانواده ها و سوءاستفاده از احساسات آنها بوده است. فراموش نکنیم که در آغاز ورود افاغنه به کشور شعار امت واحده موجب سهل گیری در ورود اتباع بیگانه شد. همان آسانی که اکنون ما را به واکنش واداشته ولی به جای یافتن راهکار منطقی، حقوق زنان ایرانی و اتباع خودمان را نادیده می گیریم.

در حقیقت پس از تصویب قانونی عجولانه و صرفا نگاهی امنیتی به حقوقی که حق زن ایرانی است، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۰ اقدام به رفع اشکال سال ۱۳۸۵ با یک طرح یک فوریتی کرده است. البته جای بسیار خشنودی است که بعد از حدود ۶ سال این حقیقت که زن ایرانی، ایرانی است وحق دارد از حق تابعیت فرزندانش بهره ببرد، مطرح شده است.

بدین ترتیب می توان امیدوار بود که حق از دست رفته زنان ایرانی به آنان بازگردانده می شود. اما در نظر بگیریم:
* ایران جزو آن دسته کشورهایی است که تابعیت از طریق مادر منتقل نمی شود و این یک نقص قانونی است.
* حق تابعیت یک حق بشری است و نمی توان افراد را تا سنینی خاص بدون تابعیت اعلام کرد.
* لازم است بار دیگر نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در موضوع حکم بند ۴ ماده ۹۷۶ مطالعه شود تا درک صحیحی از حقوق اتباع ایران به دست آید و نقاط ضعف قانون کنونی برطرف شود.
* برای پیشگیری از هرگونه ستم وظلم به زنان ایرانی آموزش حقوق درباره ازدواج با اتباع بیگانه بطور گسترده در کشور بویژه استان ها و شهرهای مهاجرپذیرخارجی انجام شود تا آگاهی موجب کاهش این نوع ازدواج ها وتبعات حاصل از آن شود.
* یک بار دیگر طرح جدید مجلس بازنگری شود تا موانع ایجاد شده با آیین نامه های سخت آتی موجب خنثی شدن این حق نشود.

* حقوقدان