نقدی بر روند تدوین منشور زنان ؛حذف به قرینه جنسیت

کانون زنان ایرانی :تدوین منشور زنان ایران موضوعی است که از چندی قبل در کانون توجه فعالان حقوق زنان در ایران قرار گرفته است.موضوعی که از همان آغاز بحث چه از منظر ضرورت بودن یا نبودنش به عنوان یک منشور نظری که مطالبات زنان ایرانی را بیان می کند و چه از دید جزنگارانه که ماهیت مفاد ان را مورد توجه قرار می دهد نظریات مختلف و گاه متضادی را برانگیخت.اینکه به هر حال طرف کسانی قرار گیریم که مخالف ضرورت بودن چنین منشوری هستند و وجود ان را برای جنبش زنان ایران مفید و ضروری نمی دانند و یا در سمت کسانی قرار گیریم که وجود چنین منشوری را نیاز جنبش زنان می دانند و لزوم حضور آن را به عنوان منشوری وحدت بخش برای حرکت اجتماعی زنان در ایران الزامی می شمارند در ذات این مساله که به هر حال نیت و اراده ای برای تدوین چنین منشوری در درون جنبش زنان (حداقل در بخشی از آن) شکل گرفته است توفیری ایجاد نمی کند.آنچه که در این بین مهم است و به نظر می رسد مورد توجه طراحان ایده تدوین این منشور نیز قرار گرفته است غیر از ضرورت وجود این منشور که به عنوان نوعی مانیفست برای جنبش زنان معرفی می شود روند آماده سازی و تدوین آن در کنار ماهیت مفاد و ایده های آن است.بنابراین نقد رویکرد و شیوه برخورد طراحان این ایده با مساله زنان و به خصوص ترکیبی که که در جلسه نخست برای طرح ایده و هم اندیشی برای این منشور گرد هم آمده بودند ( صورتجلسه این نشست برای برخی فعالین جنبش زنان ارسال شده بود و گزارش ان نیز بر روی بعضی از سایت ها منتشر شده بود) می تواند راهگشای تدوین این منشور باشد.از آنجا که بنا به قاعده و عرف، وجود چنین منشوری می بایست که الزاما خواست و مطالبات تمامی گروههای درگیر با مساله حقوق زنان را پوشش دهد و اگر خواهان مطرح شدن در قامت یک مانیفست وحدت بخش برای جنبش اجتماعی زنان است اقشار مختلف جامعه با افکار و عقاید مختلف را در بربگیرد.بنابراین برای بهره مندی از این شاخص تعیین کننده نیاز به وجود برخی پارامترها احساس می گردد که به نظر می رسد در جلسه نخستین تدوین این منشور نادیده گرفته است.آنچه که در ادامه این نوشتار خواهد امد نقد به نوع ترکیب اعضای حاضر در این نشست است که صورتجلسه مذکور را امضا کرده اند. مبنای این انتقاد نیز ادعای همه جانبه بودن منشور است که از سوی طراحان ان مطرح شده است که خواستار طرح مطالبات تمامی اقشار زنان در این منشور است.قابل پیش بینی است که نگاه دبینانه به چنین نقدهایی از سوی اصحاب تدوین این منشور می تواند همان نتایجی را به بار اورد که جنبش اصلاحی دوم خرداد را زمین گیر ساخت.

نگاهی به ترکیب امضا کنندگان صورتجلسه نخست و نیز حاضرین در جلسات بعدی ک موضوع ظریف و البته مهم را روشن می کند.همه حاظران در این جلسه (که اکثر آنان بنا به گزارش منتشر شده، به این جله دعوت شده بودند) زن بودند.به بیان دیگر از هچ مردی برای حضور در این جلسه دعوت نشده بود یا حداقل هیچ مردی در این جلسه حاضر نشده بود.اینکه چرا چنین اتفاقی افتاده بود در هیچ کجا توضیحی برایش داده نشده است و البته به نظر سوالی نیز در این زمینه طرح نشده است.(هر چند به ظاهرا در جلسات بعدی که در مورد مفاد منشور تشکیل شده بود و همان «خودی ها» در آن حضور یافته بودند به این موضوع نیز پرداخته شده بود و نظرات موافق و مخالف حضور مردان در تدوین این منشور مطرح شده بود.)

اما آنچه که می توان در این باب به عنوان گزینه هایی محتمل حدس زد( و در عقاید مخالفان حضور مردان نیز به شکلی برجسته نمود یافته است) وجود دیدگاهی بین ایده پردازان این منشور است که چنین تصور می کنند که جنبش اجتماعی زنان موضوعی است زنانه،از ان زنان و برای زنان که مردان را نه نیازی به دخالت در آن است و نه اصلا اجازه ای در این باب دارند.

شاید در نگاه اول چنین استدلالی منطقی نیز به نظر رسد چرا که منشور زنان که خواستار طرح و جمع بندی مسائل و مشکلات زنان است علی القاعده موضوعی است زنانه که زنان باید سازوکار تدوین آن را عهده دار باشند.اما اگر عمیق تر و واقع بینانه تر به صورت مساله نگاه کنیم نکاتی خود را عیان خواهند ساخت که استنتاج فوق را مردود خواهد ساخت.در این بای می توان دو مورد مشخص را مد نظر قرار داد.مطلب نخست توجه به این امر است که بستر رویداد و طرح اکثریت مشکلات و تبعیض های موجود برای زنان جامعه و فضای واقعی تعامل آن است.به بیان دیگر این جامعه و زیر مجموعه های آن است که مشکلات و ناملایماتی را که زنان را به سوی تدوین چنین منشوری رهسپار می کند در متن و بطن خود ایجاد و یا بازتولید می کند.در نتیجه حقیقت حاکم بر این جامعه واقعی که در آن زن و مرد در تعامل حتمی و اجتناب ناپذیر با هم قرار دارند ایجاب می کند که مساله زنان در محیطی تک جنسیتی و بدون در نظر گرفتن نقش و وجود مردان طرح و بررسی نگردد.از آنجا که در تاریخ حیات بشری هرگز جامعه ای تک جنسیتی وجود نداشته است بنابراین حذف نگرش و نظر مردان در باب هر مساله( حتی تدوین منشور زنان) می تواند روند و نتیجه مورد نظر را عقیم و ناقص سازد.شاید در برابر این استدلال چنین برهانی نیز مطرح شود که اصولا دلیل و انگیزه تدوین این منشور نابرابری ها و تظلم هایی است که در فضای جامعه و در تقابل با مردان جامعه برای زنان پدید می آید.پس نقض غرض خواهد بود که نظر و اراده مردان را که خود باعث و بانی این نارضایتیها و بی عدالتیها هستند در تدوین چنین منشوری در نظر گرفته شود.در پاسخ چنین استدلالی باید متذکر شد که اصولا در روابط قدرت در عرصه اجتماعو به طور ویژه در رابطه جنسیت محور بین زن و مرد، رابطه سلطه چنان پیچیده و دارای شاخص های مستتر و با زوایای تاریک است که در ساحت عمل این رابطه سلطه در ناخودآگاه افراغد قوام می یابد و عملا در بسیاری موارد هیچ اراده اختیاری در انجام آن وجود ندارد. به بیان ساده تر این عرف حاکم بر جامعه است که چنین روابط قدرت ناصوابی را بازتولید و تثبیت می سازد. به عنوان نمونه نهاد خانواده به عنوان اشلی کوچک از جامعه نقش فوق العاده مهمی در القا و تحکیم رابطه سلطه بین جنس مرد و جنس زن دارد که در میان الزاما نیز خواست و اراده مرد خانواده منشا این رابطه نیست.

از سوی دیگر مگر در همین چند سال گذشته نبوده اند مردانی که در جهت دفاع از حقانیت حقوق زنان تلاش کرده و هزینه داده اند؟ هنوز زمان زیادی از حبس طولانی و پرمشقت علی اکبر موسوی خوئینی ها سپری نشده است که در تجمع خرداد امسال دستگیر شده بود؟پس چرا اراده ای وجود دارد که مردان خارج از این مجموعه قرار گیرند؟بهتر است خاطر فعالین محترم تدوین این منشور که خود از اعضای فعال کمپین ورود به استادیوم های ورزشی هستند بماند که گارگردان فیلم آفساید که طرح آنان را در گستره ای جهانی طرح کرده است جعفر پناهی با جنسیتی مردانه است که قبلا نیز با ساخت فیلم ممنوع الپخش دایره یکی دیگر از معضلات جامعه زنان را طرح و نقد کرده است.پس حکم منطق این است که نظرات چنین افرادی بخاطر اینکه زن نیستند نادیده گرفته نشود.

از زاویه ای دیگر نیز می توان به این موضوع نظر افکند.بهتر است برای توضیح بیشتر بحث از مثالی استفاده کنم که بصورت معکوس در رابطه با این موضوع رخ داده است.بحثی در فلسفه معاصر به خصوص در فمینیسم معاصر در چند دهه اخیر مطرح شده است با عنوان «معرفت شناسی های دارای نگرش فمینیستی»(Feminist Standpoint Epistemologies ) که بسیاری از شاخه های فلسفه نظیر فلسفه علم، فلسفه تاریخ و نظریات فمینیستی را عمیقا متاثر ساخته است.جانمایه این دیدگاه طرح معرفت شناسی های متمایز با گفتمان های غالب است که رویدادها و روابط تاریخی در حوزه علم و تاریخ و فلسفه را متفاوت با نگرشی مردانه که تاکنون رایج بوده است از منظر و نگرشی زنانه مورد بررسی و تفسیر قرار می دهد.به بیان دیگر از آنجا که تاکنون تمامی تفاسیر و تعاریف از دیدگاهی مردانه صورت گرفته است هدف این جنبش فلسفی نگاه به واقعیت امور از منظری زنانه است.دیدگاهی که در فمینیسم پست مدرن جایگاهی مستحکم و طرد ناشدنی دارد.دلیل این امر نیز بحث نسبی گرایی و چشم انداز باوری در پست مدرنیته است.از آنجا که در معرفت شناسی و هستی شناسی پست مدرن اعتقاد براین است که معرفت به حقیقت تنها از منظری محدود امکان پذیر است و این منظرها متکثر و متمایز از هم هستند بنابراین در معرفت شناسی های غالب در تاریخ که صرفا مردانه بوده اند بخشی از حقیقت امر که از دیدی زنانه می تواند عیان و بیان گردد ناپیدا مانده است. معرفت شناسی های دارای نگرش فمینیستی در حقیقت تاباندن نور به وجه تاریک قضیه از منظری زنانه است.

اگر از این دیدگاه به مساله تدوین منشور زنان نگاه کنیم در خواهیم یافت که سیاستی که خواهان حذف نگاه و زاویه دید مردانه است در حقیقت در روندی معکوس با آنچه که تاکنون در طول تاریخ روی داده است خواهان حذف وجهی از صورت مساله است.از این منظر، تردیدی نباید داشت که حضور و اطلاع از دیدگاههای روشنفکران برجسته و دردآشنایی نظیر بابک احمدی یا مصطفی ملکیان که خود در برخی از جنبش های زنان و به خصوص در عرصه تئوریک کارهای ماندگاری انجام داده اند تا میزان می تواند وجوه تاریک قضیه را روشن سازد.

این نهایت سادگی وخود فریبی خواهد بود اگر برخی بر این تصور باشند که حضور و مشارکت مردان در تدوین این منشور یا فعالیتهایی نظیر ان نشانه ضعف یا ناکارآمدی یا عدم مدیریت آنان خواهد بود.جریان های آوانگارد اندیشه در جهان امروز به دنبال حذف شاخص جنسیت از عرصه تفکر هستند بنابراین همگام شدن با این جریان در این مورد می تواند جنبش زنان را قدر و منزلتی مضاعف بخشد.